منة

السادة القادة والمفاوضون وصناع القرار،   تحت شعار "نتحد، ونعمل، وننجز"، انطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 هذا العام في دبي، وهو حدث محوري ضمن المساعى الدولية لمكافحة تغير المناخ. إن تصاعد وتيرة الكوارث المناخية هذا العام، والتي اتسمت بظواهر مناخية قاسية تتسبب في دمار عالمي، يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية. لقد عانت دول مثل الولايات المتحدة وهونج كونج واليونان وليبيا وتركيا وبلغاريا وإسبانيا وتايوان وباكستان والصين من تبعات الأعاصير والعواصف والجفاف والفيضانات. ومن بين هذه الكوارث، كانت الفيضانات في ليبيا وباكستان مدمرة بشكل خاص، حيث تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية وخسائر في الأرواح، ناهيك عن ارتفاع منسوب مياه البحر وموجات ارتفاع درجات الحرارة التي شعر بها سكان العالم أجمع.

ثمة جدل دائر بين العديد من المحللين مفاده أن واشنطن قد تفقد مكانتها باعتبارها القوة الوحيدة المهيمنة في العالم بفضل صعود قوى عظمى أخرى على الساحة الدولية. ولذا، فإن الأفول النسبي للقوة العظمى الأمريكية قد يمهد الطريق لنهاية حقبة استثنائية لنظام أحادي القطب وظهور نظام جديد ثنائي القطب أو متعدد الأقطاب. ويدور الجدل دائمًا حول الصعود المحتمل لروسيا والصين كمنافسين رئيسيين للولايات المتحدة. ومع ذلك، في هذا التحليل، يفترض أنه من الأفضل ألا يدخل الجانب الروسي في مثل هذه المنافسة لتورطه في حرب محمومة تتطلب انتصارًا ساحقًا لموسكو من أجل تعويض الخسائر الاقتصادية الفادحة. ومن ناحية أخرى، تكتسب الصين المزيد من الزخم على الصعيد الدبلوماسي، وبدرجة أقل، على الصعيد الأمني. وعلي الرغم من أن واشنطن لا تزال تحافظ على تفوقها في مجالات عديدة مثل سوق مبيعات الأسلحة الرئيسية، فقد أثبتت منطقة الشرق الأوسط أنها ذات أهمية قصوى في المنافسة المستمرة بين القوى العظمى. ومع تنافس بكين وواشنطن وحتى موسكو على تحقيق نوع من النفوذ، بدأت دول المنطقة في تغيير سياساتها الخارجية لتكون أكثر استقلالية من أجل تعظيم الفوائد من النظام العالمي الحديث. وكجزء من هذا التحول، تمارس العديد من الدول في المنطقة لعبة إعادة التوازن التي تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن في علاقاتها مع القوى الكبرى، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين.

في الآونة الأخيرة، باتت الهجرة أحد المكونات المهمة في العلاقات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتشابكت مع العديد من الموضوعات المشتركة مثل إبرام الاتفاقات الحكومية الدولية (التي تهدف إلى الحد منها أوالتشجيع عليها)، وتدفق موجات الهجرة، والمعاملة التفضيلية لبعض الرعايا الأجانب، ووضع قوانين مؤقتة لليد العاملة المهاجرة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن مصطلح "دبلوماسية الهجرة" يتجاوز الاتفاقات بين الدول ليشمل الأدوات الدبلوماسية التي تستخدمها بعض الدول لجني مكاسب من دول أخرى، وبات يتعلق بكيفية ارتباط تدفق السكان عبر الحدود بالأهداف الدبلوماسية للدول على نحوٍ يمكنها من الاستفادة من موقعها الجغرافي في عملية الهجرة. وفي هذا الصدد، تُعرف الدول التي تخرج منها موجات الهجرة بأنها "الدول المصدرة للهجرة" والدول المستقبلة لها بأنها "دول المقصد"، بينما تُعرف الدول التي تمر عبرها موجات الهجرة بأنها "بلدان العبور". وعادةً ما تكون البلدان المصدرة للهجرة من البلدان النامية التي يميل الناس للهجرة منها نتيجةً لعددٍ لا يُحصى من "العوامل الدافعة" مثل تردي الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى تغير المناخ، وتُسمى الدبلوماسية التي تنشأ عن هذه الحالة باسم "دبلوماسية الهجرة"، كما أن بلدان المقصد هي تلك البلدان المتقدمة التي يستهدفها المهاجرون الراغبون في إيجاد ظروف معيشية أفضل؛ ومن ثم، تنشأ “دبلوماسية الهجرة.” وتُعتبر بلدان العبور بمثابة "حل وسط مؤقت" لأولئك الذين يفرون من بلدانهم الأصلية بهدف الوصول إلى بلدانٍ أخرى. ومع ذلك، قد يضطر بعض المهاجرين للاستقرار مؤقتًا في "بلدان العبور" للعديد من الأسباب، وخاصةً لأسبابٍ جغرافية، تمهيدًا للعبور إلى وجهتهم النهائية   لذا، نتناول في هذا التحليل العوائد المحتملة لدبلوماسية الهجرة على بعض الدول، خاصةً بلدان العبور التي يمكنها دائمًا الاستفادة من مواقعها الجغرافية من خلال الحصول على تنازلات من الدول المستقبلة لوقف تدفقات الهجرة من الوصول إلى شواطئها أو حدودها، ويوضح هذا التحليل في جزئه الأول كيف استفادت بعض بلدان العبور من مواقعها، بينما يناقش الجزء الثاني دراسة لحالة تونس بمزيد من التفصيل بوصفها  أحد أهم بلدان العبور، كونها تمثل ممرًا حيويًا للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذي ينشدون الوصول إلى الحدود الأوروبية عبر الشواطئ الإيطالية، كما يطرح التحليل لإمكانات قييام تونس بتحقيق العديد من الوائد المادية والدبلومسية من موقعها كدوولة عبور للمهاجرين، خاصة في ظل ما تمر به من ظرووف اقتصادية صعبة.

ساهم التقدم الذي أحرزته بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال وضع استراتيجيات العمل المناخي وتأكيد التزامها بالتحول الأخضر، في تنبيه المستثمرين إلى وجود سوق لتقنيات التخفيف والتكيف (adaptation and mitigation). ومع ذلك، في الوقت نفسه، تشكل أيضًا مخاطر المناخ المتزايدة في المنطقة عددًا من التهديدات على بيئة الاستثمار الأوسع، ما قد يعرض الخطط الاقتصادية الحالية والمستقبلية للخطر. وتشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بمقدار ضعف متوسط المعدل العالمي واحتمال ارتفاعها بمقدار 4 درجات بحلول عام 2050، ما قد يجعل العديد من المدن غير صالحة للسكن . وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المحتمل أن تواجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديًا يتمثل في الإدارة المتزامنة لتأثير الظروف المناخية القاسية وكذلك المخاطر المصاحبة للتحول نحو تطبيق سياسات خفض الانبعاثات والاستدامة، ومن هنا تثار عدد من التساؤلات الهامة، على رأسها: هل تبدو اقتصادات المنطقة مستعدة لمواجهة التأثير الذي قد تحدثه مخاطر المناخ على الاستثمارات والنمو؟ وماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للاستثمارات اللازمة لدعم نمو التقنيات الجديدة من أجل التحول الأخضر؟

بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم في عام 2022، تشير التقديرات إلى أنه ما بين 702 و828 مليون نسمة قد تأثروا بالجوع في عام 2021، منهم 278 مليون شخص في أفريقيا، ويرتفع العدد إلى 425 مليون شخص في آسيا، و56.5 مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث ارتفع العدد بنحو 150 مليون شخص منذ ظهور جائحة كورونا. ناهيك عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي دارت راحاها - ولا تزال - بين إثنين من كبار منتجي ومصدري الحبوب في العالم، مما أدى إلى تعطل سلاسل التوريد، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كل ذلك أدى إلى بزوغ الكثير من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية المتزايدة والتي تؤثر بشدة على الأمن الغذائي لسكانها.       ومن ثم، تتناول هذه الدراسة مجموعة العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي، حيث ساعدنا التحليل الذي قمنا به من خلال تلك الدراسة على تحديد أكثر خمسة عوامل يمكن لها أن تؤثر على الأمن الغذائي وهي: تغير المناخ، والنزاع، والزيادة السكانية، والتضخم، وندرة الموارد. تقدم هذه الدراسة تحليلا شاملا لكل عامل من العوامل السابقة ومدى تأثيره على الأمن الغذائي إقليميا وعالميا، مع التركيز على المنطقة العربية، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. ثانياً، ستحلل الدراسة عوامل انعدام الأمن الغذائي بشكل منفصل وتأثيره على أربع دول مهمة هي مصر والإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية والأردن.       توصلت الدراسة إلى أن العوامل التي قمنا بتحليلها لها آثار سلبية بشكل أساسي على الأمن الغذائي، باستثناء العامل المتعلق بتغير المناخ، والذي سيؤثر إيجابًا على بعض المناطق، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية، والتي تؤثر بشكل إيجابي على الأمن الغذائي، علاوة على ذلك، خلصت الدراسة إلى أن العوامل الخمسة ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. فعلى سبيل المثال، يؤثر النزاع سلبًا على الأمن الغذائي حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، كما هو الحال في الحرب الروسية الأوكرانية الحالية. وبالمثل، فمن المتوقع أن تؤدي الآثار السلبية لتغير المناخ إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وانخفاض الطلب على الغذاء في المنطقة، مما يؤدي بدوره إلى زيادات مباشرة في مستويات نقص التغذية للسكان.  أخيرًا، بعد مراجعة تأثيرات العوامل الخمسة على الأمن الغذائي، قمنا بصياغة وتحليل عدد معين من السيناريوهات المتعلقة بتلك العوامل وإظهار كيفية تأثيرها على قضية الأمن الغذائي. علاوة على ذلك، قدمنا العديد من التوصيات لكيفية التعامل مع مثل تلك السيناريوهات.

بعد انقشاع رياح ما يُسمى بالربيع العربي، ظهرت رؤى متباينة حول مراحل الإصلاح وإعادة بناء الدول العربية في أعقاب تغيير أنظمتها السياسية. ومع أن الرؤى المختلفة القادمة من القوى العالمية مثل الاتحاد الأوروبي تؤيد أهمية إعطاء الأولوية للديمقراطية في عملية الإصلاح، تكشف المراقبة المتعمقة للسياسات الحالية لتلك الدول أنها تعطي الأولوية للاستقرار الاقتصادي والعسكري على حساب الديمقراطية، ومن هنا ينشأ التناقض ويدور التساؤل الذي يمثل معضلة جوهرية حول "ما الذي يجب أن يأتي أولًا في عملية إصلاح الدول العربية؟" والأهم من ذلك، إذا كان الإصلاح يستلزم تحقيق الرضا الشعبي حتى يكون مستدامًا، فهل ستظل الديمقراطية الهدف الذي من المفترض أن يعمل صانعو السياسة على تحقيقه أم لا؟

لطالما كانت العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران واحدةً من أكثر العلاقات الدولية تميزًا في العالم. وعلى الرغم من كثرة الخلافات بين البلدين حول العديد من القضايا، تظل محاور التعاون بينهما حائلًا أمام تفاقم العداء بينهما. ولكن في ظل التغيرات الجيوسياسية التي حدثت مؤخرًا ولا تزال تحدث حتى يومنا هذا، من الأهمية بمكان دراسة ما إذا كانت "مساحات الاتفاق والخلاف" بين الدولتين ستتغير في مرحلةٍ ما، أم سيظل الوضع على ما هو عليه في الوقت الحالي؟ لذلك، يتناول هذا التحليل نقاط الخلاف والتعاون بين الدولتين للتعرف على الشكل الذي اتخذته العلاقات بينهما في السابق حتى نفهم المسار الحالي لها.