باتت كابلات البيانات البحرية شريانًا حيويًا لاقتصادات أوروبا وآسيا وأمنهما، إذ تتدفق عبرها البيانات الدولية التي تستند إليها المعاملات المالية والتجارية، وخدمات الحوسبة السحابية، والأنشطة الرقمية العابرة للحدود. غير أن ضمان استمرارية هذه الخدمات وموثوقيتها لا يقتصر على سلامة الكابلات وكفاءة تشغيلها، بل يتوقف كذلك على تنوع مسارات الاتصال التي تربط الأسواق ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، ومدى استقلال هذه المسارات جغرافيًا، بما يحد من احتمالات تعرضها للاضطرابات في وقت واحد. وفي قلب هذه الشبكة، تبرز الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر ومضيق باب المندب، بوصفهما جزءًا من ممر رئيسي يربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط، وتعبره تدفقات كثيفة من البيانات المتبادلة بين آسيا وأوروبا. ومع تصاعد المخاطر المحيطة بمضيقي هرمز وباب المندب، تتزايد المخاوف بشأن قدرة مسارات الاتصال البحرية والبرية بين القارات على الصمود أمام الاضطرابات، وتتباين التساؤلات حول مدى اعتماد دول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا والهند وباكستان وسنغافورة على هذه المسارات، وقدرتها على الحفاظ على استمرارية الاتصال الدولي إذا تعرضت للتعطل. ومن هذا المنطلق، تسعى الدراسة إلى الإجابة عن سؤالين رئيسيين: إلى أي مدى تتفاوت قدرة هذه الدول على ضمان استمرارية اتصالها بالعالم؟ وما الكلفة وأوجه الاعتماد الاستراتيجي التي قد تترتب على اللجوء إلى المسارات البديلة؟