تستعد الهند لاستضافة القمة الثامنة عشرة لمجموعة "بريكس" يومي 12 و13 سبتمبر 2026، تحت شعار "البناء من أجل الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة"، في وقت بات فيه اتساع المجموعة وتنامي تنوعها يضعان قدرتها على الحفاظ على التماسك أمام اختبار متزايد التعقيد. فمنذ توسع "بريكس" في عام 2024 بانضمام الإمارات ومصر وإثيوبيا وإيران، ثم انضمام إندونيسيا رسميًا بوصفها عضوًا كامل العضوية في عام 2025، فضلًا عن إضافة عدد من الدول الشريكة، أصبحت المجموعة تضم دولًا تتباين مصالحها وحساباتها ومواقفها تجاه طيف واسع من القضايا الدولية، من أزمات الشرق الأوسط والعلاقات مع الولايات المتحدة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
غير أن هذا التباين لا يعني بالضرورة تعثر التعاون داخل المجموعة. فعلى العكس، أخذ يتبلور نمط أكثر براجماتية يقوم على التعاون في القضايا التي تتقاطع فيها مصالح الدول الأعضاء، مع إبقاء مجالات الخلاف خارج نطاق هذا التعاون قدر الإمكان. ووفق هذا المنطق، لا تصبح وحدة المواقف السياسية شرطًا مسبقًا للعمل المشترك؛ إذ يمكن للدول أن تتعاون في ملفات بعينها، مع احتفاظ كل منها بمواقف مختلفة، وربما متعارضة، إزاء ملفات أخرى.
ويشير هذا التحول إلى أن "بريكس" قد تكون بصدد ترسيخ نموذج مختلف لبناء التكتلات الدولية، يقوم بدرجة أقل على التوافق السياسي الواسع، وبدرجة أكبر على المصالح المتبادلة ومرونة الاصطفاف و"التعاون الانتقائي". ومع استمرار الخلافات السياسية داخل المجموعة واتساع عضويتها، قد يكتسب هذا النموذج مزيدًا من الرسوخ، وربما يمتد أثره إلى أطر تعاونية أخرى تواجه المعضلة نفسها: كيف يمكن الحفاظ على العمل الجماعي في بيئة دولية تتزايد فيها المصالح المشتركة بالتوازي مع اتساع مساحات الاختلاف؟ ومن هنا تطرح تجربة "بريكس" سؤالًا يتجاوز مستقبل المجموعة ذاتها إلى طبيعة التحالفات والتكتلات الدولية في النظام العالمي الآخذ في التحول: هل تستطيع هذه التكتلات الحفاظ على فاعليتها وتماسكها من دون توافق سياسي واسع، أم أن "التعاون الانتقائي" بصدد التحول إلى أحد الأسس الجديدة للعمل الجماعي بين دول تتقاطع مصالحها من دون أن تتطابق مواقفها؟