من يملك زمام السيطرة على غذاء المنطقة؟

تليها الحكومات بنسبة 31%، بينما أفاد 23% بأنهم غير متأكدين، ولم ينسب سوى 8% هذا النفوذ إلى المزارعين أنفسهم. في سؤال يتعلق تحديدًا بالبذور التي يزرعونها، جاء المزارعون في المرتبة الأخيرة بين الجهات المذكورة — إشارة إلى أن اتخاذ القرار الزراعي يُنظر إليه على أنه ينتقل إلى مستويات أعلى وأبعد من المزرعة نفسها.

هذا الموقع الهامشي للمزارعين يحدد نبرة بقية الاستطلاع: يُنظر إلى النفوذ على سلسلة الغذاء باستمرار على أنه يتجه نحو الشركات الموردة والسلطات الحكومية.

تأتي الأسواق العالمية في المرتبة الثانية بنسبة 23%، ويليها العرض والطلب المحليان بنسبة 8% فقط. يُنظر إلى القدرة على التسعير على أنها تقع في يد الوسطاء المتمركزين بين المنتجين والمستهلكين، لا في العوامل الأساسية للسوق أو الظروف الدولية.

وإذا صح هذا التصور، فإنه يوحي بأن تقلبات الأسعار التي تشعر بها الأسر تُعزى بدرجة أقل إلى ما يُزرع أو ما يدفعه العالم، وبدرجة أكبر إلى قرارات تُتخذ داخل شبكات التجارة المحلية والإقليمية.

ويشير 38% المتبقون إلى المصدّرين. لم يحظَ المنتجون المحليون ولا المستهلكون المحليون بأي إشارة كجهات مستفيدة من تصاعد الطلب العالمي — غياب أي خيار ينسب الفائدة للمزارعين أو الجهات المحلية يعزز نمطًا يتكرر عبر الاستطلاع بأكمله.

حتى النجاح المتمثل في تنامي الطلب العالمي على منتج محلي يُنظر إليه على أنه يعود بالنفع على جهات خارج قاعدة الإنتاج المباشرة، لا على تعزيز موقع من يزرعه.

يرى 62% أن المنطقة تسيطر على "جزء محدود جدًا" فقط، فيما يرى 31% أن السيطرة "شبه معدومة". ولا يرى سوى 8% أن المنطقة تسيطر على معظمها — وهي من أكثر النتائج حسمًا في الاستطلاع.

وبغض النظر عن المدى الحقيقي للسيادة الزراعية الإقليمية، فإن هذا التصور شبه الإجماعي حول محدودية السيطرة يُشكّل الإطار الذي يفسر من خلاله المشاركون النتائج الأكثر تحديدًا في أجزاء أخرى من الاستطلاع — باعتبارها أجزاءً من صورة أوسع للتبعية، لا مخاوف منفصلة.

يقول 69% إن هذا النفوذ "يحدث بالفعل"، ويرى 23% أنه "قد يحدث مستقبلًا". ولا يستبعد ذلك سوى 8% فقط. يعكس هذا مخاوف مماثلة أُثيرت في مجالات أخرى حول "تسليح" الترابط في الطاقة والتمويل والتكنولوجيا.

الغذاء بات يُنظر إليه بشكل متزايد من خلال العدسة الاستراتيجية ذاتها.

يحصل كل من المزارعين المحليين والقطاع الخاص على 8% فقط. لكن هذا التوقع يتناقض مع نتيجة سابقة: إذ لا يرى سوى 31% أن الحكومات تملك حاليًا النفوذ الأكبر على إمدادات البذور.

وبقراءة النتيجتين معًا، يتضح وجود فجوة بين موقع السيطرة الحالي والجهة التي يُتوقع أن تتحمل مسؤولية التغيير: فالحكومات يُنظر إليها على أنها ممثلة بشكل أقل مما ينبغي في النفوذ الحالي، ومع ذلك يُنتظر منها أن تسد هذه الفجوة.

يتوقع 54% أن تبقى السيطرة "كما هي"، ويتوقع 31% أن تصبح "أقل" — ولا يتوقع سوى 15% أن تصبح "أكثر". بالنظر إلى المستقبل، يبقى التفاؤل محدودًا.

ينسجم هذا التوجه مع الصورة التي رسمها الاستطلاع: إحساس قوي بالتبعية الراهنة، مقترنًا بتوقعات محدودة بأن تنعكس المسارات الحالية دون تحول متعمد في السياسات أو الاستثمار.

ويقول 15% لا. لا يمكن للاستطلاع أن يثبت وجود مثل هذه الخطة من عدمه؛ لكنه يُثبت أن هذا التصور منتشر وراسخ بقوة.

وبالجمع بين هذه النتيجة ونتائج إمدادات البذور والتسعير والنفوذ الأجنبي على المحاصيل المحلية والضغط الجغرافي-السياسي، تشير هذه النتيجة إلى أن المشاركين لا ينظرون إلى محدودية سيطرة المنطقة على سلسلة غذائها على أنها أمر عرضي، بل باعتبارها نتاج خيارات اتخذتها جهات خارجية.

في المحصلة، يشير الاستطلاع إلى سردية متسقة: يرى المشاركون أن سلسلة الغذاء في العالم العربي تتشكل إلى حد كبير بفعل جهات خارج المنطقة — من الشركات الموردة للبذور، إلى التجار الذين يحددون الأسعار، إلى الأسواق الأجنبية التي تجني ثمار النجاح المحلي — في حين يُنظر إلى المزارعين والمنتجين المحليين على أنهم يملكون نفوذًا محدودًا نسبيًا في أي مرحلة. يُحمّل المشاركون الحكومات مسؤولية عكس هذا المسار، لكنهم يبقون إلى حد كبير غير مقتنعين بأن موقع المنطقة سيتعزز دون تغيير متعمد في السياسات. وكقراءة مرجعية لاستطلاعات «اتجاهات الرأي العام» المقبلة، تقدم هذه النتائج علامة يمكن من خلالها تتبع ما إذا كانت تصورات التبعية الغذائية ستتعمق أو تستقر أو تبدأ في التراجع خلال السنوات المقبلة.