القمة العربية الطارئة: هل تضع حداً لمعاناة غزة؟

تنعقد القمة العربية الطارئة المرتقبة في القاهرة يوم 4 مارس 2025، في ظل تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى إلى "السيطرة" على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" – على حد زعمه- مع إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى. و على الرغم من عدم واقعية الطرح المثير للجدل. إلا أنه حفز الدول العربية على الدعوة لعقد اجتماع قد يكون مشحونًا بالتوتر ومليئًا بالفرص في الوقت ذاته، فقد أدى الاقتراح إلى الشعور بحالة من عدم اليقين تلقي بظلالها على مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة بين إسرائيل و"حماس"، وتزايدت المخاوف من أن يقوض هذا الطرح المناقشات حول المرحلة الثانية من الهدنة، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرًا.   وتتولى القاهرة مسؤولية استضافة هذه القمة في وقت حرج، حيث ستختبر مدى تماسك التضامن العربي وتكشف النقاط الضعيفة في منطقة تعيش دائمًا على حافة الاضطراب. ولا تقتصر مساعي القمة على معالجة القضية الفلسطينية فحسب، بل تتعلق أيضًا بمواجهة التجاهل الصارخ لحقوق الفلسطينيين والمناورات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.   الهدف الرئيسي لعقد هذه القمة واضح ويتمثل في بناء جبهة عربية موحدة ضد أجندة التهجير، والأهم من ذلك، إعادة تأكيد الالتزام الجماعي بالقضية الفلسطينية. ومع ذلك، يظل مفهوم "الوحدة العربية" إشكاليًا تاريخيًا، حيث كان في كثير من الأحيان أقرب إلى الطموح منه إلى الواقع. فقد كشفت القمم السابقة عن انقسامات عميقة وتباين جلي في المصالح الوطنية، مما جعل تحقيق عمل مشترك أمرًا بعيد المنال. يتعين على القاهرة أن تتجاوز هذه الانقسامات، مستفيدةً من الغضب الملموس إزاء مقترح التهجير لصياغة توافق حقيقي، ولا يكمن التحدي في صياغة موقف موحد فحسب، بل في ضمان تنفيذه فعليًا، بحيث يتحول التضامن الخطابي إلى أفعال ملموسة. كما ستكون هذه القمة اختبارًا حاسمًا لمدى فاعلية الجامعة العربية وقدرتها على العمل كقوة متماسكة في مواجهة الضغوط الخارجية والانقسامات الداخلية، بينما يلوح في الأفق شبح الإخفاقات السابقة، مما يستوجب تحولًا واضحًا من إصدار البيانات الرمزية إلى نتائج ملموسة.

في الحادي والثلاثين من يوليو، اغتيل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في العاصمة الإيرانية طهران، عقب حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. واتهمت إيرانُ وحركةُ حماس إسرائيلَ باغتياله، ولم يصدر بعد أي تعليق من جانب إسرائيل، كما جرت العادة عندما تنخرط تل أبيب في عملية اغتيال. وجاء اغتيال هنية بعد اغتيال فؤاد شكر، أحد كبار قادة حزب الله في بيروت، على يد إسرائيل، ردًا على هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصًا في مرتفعات الجولان المحتلة.   وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها ستستهدف مسؤولي حماس أينما كانوا بعد السابع من أكتوبر، ونجحت في ديسمبر في تنفيذ تهديداتها عندما اغتالت نائب إسماعيل هنية في بيروت، مما أدى إلى توقف محادثات وقف إطلاق النار.   تشكل عملية استهداف هنية، الذي كان يقود جهود التفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، تصعيداً خطيراً، كما أن وقوع العملية في قلب إيران مباشرة بعد تنصيب الرئيس الإيراني لا يحمل تداعيات خطيرة على حرب غزة فحسب، بل وعلى إيران ووكلائها أيضاً، الذين استهدفتهم إسرائيل مؤخراً.   ولم تقدم إيران حتى الآن أي معلومات عن كيفية وقوع عملية الاغتيال وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم قيد التحقيق؛ ومن المرجح أن صاروخًا موجهًا بدقة استهدف مقرًا لقدامى المحاربين في الحرس الثوري الإيراني الذي كان يقيم فيه هنية في شمال طهران. وفي أعقاب الاغتيال، تعهد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بأن إسرائيل ستواجه "عقابًا قاسيًا" على ردًا على جريمتها في طهران.   وهذه ليست المرة الأولى التي تتمكن فيها إسرائيل من اختراق حدود إيران لتنفيذ عمليات اغتيال؛ فقد تمكنت إسرائيل بشكل روتيني من استهداف مسؤولين إيرانيين، مثل حملة الاغتيالات التي استمرت لسنوات ضد الخبراء النوويين الإيرانيين وغيرهم من المشاركين في البرنامج النووي الإيراني. وكان آخرها اغتيال محسن فخري زاده، العالم النووي العسكري الإيراني البارز، في عام 2020، والذي قُتل باستخدام برشاش آلي يعمل بجهاز تحكم عن بعد أثناء قيادته خارج العاصمة طهران.   في ضوء القصف الصاروخي المباشر والواسع النطاق الذي شنته إيران على إسرائيل في شهر أبريل، عقب قصف سفارتها في دمشق، يواجه العالم الآن أسئلة مهمة: كيف سترد طهران على اغتيال إسماعيل هنية على أراضيها؟ وعلاوة على ذلك، هل تمتلك إيران القدرة أو الحافز لاحتواء تصرفات حزب الله والحوثيين، وخاصة بعد مقتل فؤاد شكر القيادي في حزب الله في العاصمة اللبنانية بيروت وقصف ميناء الحديدة التابع للحوثيين في اليمن؟