باتت مكانة إسرائيل المعلنة باعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط موضع تساؤل مع خروج الإسرائيليين الغاضبين إلى الشوارع للاحتجاج على أحدث مقترحات الحكومات، كما أدت محاولة حكومة نتنياهو اليمينية المثيرة للجدل لإصلاح القضاء إلى تكثيف حالة الاستقطاب، ووسعت الفجوات المتجذرة بين اليمين واليسار وكذلك الشرائح العلمانية والدينية في المجتمع. جرت الموافقة بالفعل على القانون المقترح، الذي سيسمح للحكومة بإلغاء قرارات المحكمة بأغلبية بسيطة وإجراء التعيينات القضائية الخاصة بها، في جلسة للجنة القانون والدستور في الكنيست من أجل التصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست في 20 فبراير، ومن المفترض أن يسمح ذلك بمزيد من الوقت للطرفين لمحاولة إجراء عملية تفاوض.   ومع تراجع الثقة في الأحزاب السياسية والعملية الديمقراطية الرسمية، يبدو أن مواصلة الضغط من خلال الاحتجاجات حتى يتم إلغاء القانون هو الخيار الوحيد أمام اليسار مع استمرار الاحتجاجات للأسبوع السابع على التوالي. وسواء كانت النتيجة هي إلغاء القرار أو الدخول في عملية تفاوض مطولة، يمكن القول إن الوضع الحالي كان بمثابة حافز للتحول المجتمعي الذي قد يكون طال انتظاره بالنسبة للإسرائيليين، حيث يتساءل الكثير منذ سنوات "ماذا حدث لليسار الإسرائيلي؟" لكن العملية التي تتكشف حاليًا قد يكون لها تبعات أكبر. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما مدى أهمية هذا التحول، وإلى أي مدى يمكن أن يخترق ويعيد تشكيل بعض التيارات والمكونات الأكثر تجذرًا في الثقافة السياسية الإسرائيلية وما هو التأثير المحتمل لهذا التحول على الصراع مع فلسطين؟

لطالما كانت العلاقات الثنائية بين تركيا وإيران واحدةً من أكثر العلاقات الدولية تميزًا في العالم. وعلى الرغم من كثرة الخلافات بين البلدين حول العديد من القضايا، تظل محاور التعاون بينهما حائلًا أمام تفاقم العداء بينهما. ولكن في ظل التغيرات الجيوسياسية التي حدثت مؤخرًا ولا تزال تحدث حتى يومنا هذا، من الأهمية بمكان دراسة ما إذا كانت "مساحات الاتفاق والخلاف" بين الدولتين ستتغير في مرحلةٍ ما، أم سيظل الوضع على ما هو عليه في الوقت الحالي؟ لذلك، يتناول هذا التحليل نقاط الخلاف والتعاون بين الدولتين للتعرف على الشكل الذي اتخذته العلاقات بينهما في السابق حتى نفهم المسار الحالي لها.

بينما يكافح العالم لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الآخذة في التعقيد، بدأت بعض النظم والمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية البديلة مثل تراجع النمو تستعيد زخمها. ويُعرف الحد من النمو Degrowth بأنه "نظرية اقتصادية وحركة اجتماعية تهدف إلى الحد من التدهور البيئي وعدم المساواة الاجتماعية من خلال تقليل الاستهلاك والإنتاج وخفض معدلات النمو السكاني". وعلى الرغم من أن هذه الحركة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها وجدت صعوبةً منذ ذلك الحين في أ ن تحظى بالمقبولية على الصعيد السياسي ذلك على الرغم من التنامي المستمر للإنتقادات الموجهة لمستويات النمو الاقتصادي، ومع ذلك، يصر مؤيدو الحركة على حججهم ويواصلون التحذير من مخاطر النمو الاقتصادي غير المحدود. لذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستشهد حركة تراجع النمو رواجًا في المستقبل أم أنها ستظل حركة مهمشة؟ وإذا كانت ستشهد رواجًا، فلماذا يصعب إثبات جدواها؟ وهل يمكن النظر إلى مقترحاتها بوصفها قابلة للتطبيق أم لا؟ وأخيرًا، ما هي الآثار المترتبة على رفضها تمامًا؟

فرض الاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 حدًا أقصى لسعر المُنتجات النفطية الروسية، بحيث لا يتجاوز 100 دولار للبرميل، وجدد سقف سعر النفط الروسي عند 45 دولارًا، بعدما كان قد حدده في مطلع ديسمبر 2022 بالتعاون مع مجموعة الدول السبع (G7) عند حد 60 دولارًا للبرميل، وذلك وفقًا لمُراجعة دورية تجري كُل شهرين. يهدف القرار الأوروبي أولًا إلى السيطرة على أسعار الطاقة بشكلٍ عامٍ، ومنع التذبذبات السعرية التي تضرب الأسواق العالمية مُنذ جائحة كوفيد – 19، وما تلاها من أحداث أخصها الدورة الفائقة للسلع، والحرب الروسية الأوكرانية، وثانيًا يُحاول الأوروبيين تجفيف منابع إيرادات الموازنة الفيدرالية الروسية التي تمول المجهود الحربي في أوكرانيا، حيث شكلت صادرات النفط في عام 2021 نحو 212.4 مليار دولار من إجمالي 492.3 مليار شكلت كامل الصادرات الروسية للعالم . ردت الحكومة الروسية بقرار يُحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار في 28 ديسمبر 2022 ، وحيث أن القارة الأوروبية تُعتبر ثالث أكبر مُستورد للنفط في العالم بعد الولايات المُتحدة والصين، فيما تأتي روسيا في المركز الثاني على قائمة المُصدرين، وفي ذات الوقت تأتي روسيا على رأس قائمة موردي القارة الأوروبية، فإنه من المُتوقع أن يُحدث قرار سقف السعر تغيُرًا في مسارات نقل الطاقة في العالم، وهو ما نرصده فيما يلي.

تُعتبر علاقة الولايات المُتحدة والاتحاد الأوروبي نموذجًا من حيث الشراكة التجارية والاستثمارية والاندماج الاقتصادي بين طرفين غير إقليميين، ويُعتبر الطرفين لبعضهما الشريك التُجاري العام الأكبر عند النظر للعلاقات التجارية السلعية والخدمية– أصبحت الصين الشريك التجاري السلعي الأكبر لأوروبا في ٢٠٢٠- حيث بلغت التجارة السلعية بينهما في ٢٠٢٢ ما يزيد عن ٩٠٠ مليار دولار فيما يزيد حجم تجارة الخدمات عن ٥٠٠ مليارًا.   لا تخلو  هذه العلاقة -على الرغم من قوتها- من نزاعات تُجارية مصدرها الأساسي تعاظم التجارة بين الجانبين، ورغبة كُلًا منهما في تحقيق مزيدًا من الفائض عبر اختراق أسواق الآخر، حتى أن هذه النزاعات تصل في بعض الأحيان إلى الجهات القضائية التابعة لمُنظمة التجارة العالمية، والتي كان أخرها في عام ٢٠١٨ عندما فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة ٢٥٪ و١٠٪ على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو ما رد الاتحاد الأوروبي عليها بالمثل.   لكن أشد الصراعات على الإطلاق بين الطرفين كان نزاع العملاقين بوينج الأمريكية وإيرباص الأوروبية، اللتان تصارعتا على ريادة صناعة الطيران المدني في العالم، والذي امتد لنحو ١٧ عامًا، حيث حاول كلا الطرفين تقديم المعونات الحكومية لشركته في مواجهة الأخرى، ثم توسع الصراع في النهاية ليفرض كلا الجانبين على بعضًا من واردات الآخر رسومًا انتقامية بلغت ١١٫٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢١، ثم انتهى النزاع بتوقيع الطرفين هُدنة في ظل نزاعهما مع الصين.    يحبس العالم أنفاسه مع كُل صراع بين الشريكين بسبب تأثيرهما الشديد في الاقتصاد العالمي، وما يفرضه الصراع من تبدل في سلاسل الإمداد، وما قد يجره على العالم من تباطئ، وهو الوضع الذي بات يخشاه العالم مُنذ نجح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أغسطس ٢٠٢٢ في تمرير قانونه لتخفيض التضخم Inflation Reduction Act of 2022، الذي يُنذر بحرب طويلة الأمد على ضفتي الأطلنطي، في ظل عالم تسوده أصلًا النزاعات التجارية والعسكرية بين الشرق والغرب.   يهدف هذا المقال لتحليل قانون تخفيض التضخم الأمريكي، ثم يتوقع انعكاساته على الاقتصاد العالمي في ظل المشهد الاقتصادي المُضطرب الذي يُسيطر على العالم.