الإنذار المبكر

أطلقت شركة أوبن إيه آي برنامج الذكاء الاصطناعي "روبوت الدردشة" الخاص بها في نوفمبر 2022، ويتميز برنامج "شات جي بي تي" بقدرته الفائقة على توليد النصوص والإجابة على الأسئلة وتلخيص المعلومات وكتابة الرموز، وقد اجتاح "روبوت الدردشة المحاكي للإنسان" العالم على نحوٍ مخيف، مسجلاً رقمًا قياسيًا كأسرع التطبيقات انتشارًا على مدى التاريخ، وكان تطبيق "إنستجرام" قد استغرق عامين ونصف للوصول إلى 100 مليون مستخدم نشطًا شهريًا، بينما استغرق تطبيق "تيك توك" تسعة أشهر للوصول إلى هذا العدد، بينما جذب برنامج "شات جي بي تي" مليون مستخدم نشطًا شهريًا في أقل من ثلاثة أشهر.

يعتبر المسجد الأقصى في القدس الشرقية بؤرة التوتر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، وتمثل "الاشتباكات"، التي غالبًا ما تصفها تقارير وسائل الإعلام الدولية بأنها صراع بين نظيرين متساويين، جزءًا من نظام أكبر تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لقمع أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية وتحجيم قوتها. لكن ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالأقصى ، تميل وسائل الإعلام إلى تضخيم روايات معينة تبرر انتقام الشرطة أو الجيش. تختلف الروايات المقدمة من المصادر الرسمية الإسرائيلية اختلافًا كبيرًا عن الروايات الرسمية الفلسطينية وتشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه الروايات حول الحقوق في تشكيل الصراع على الأرض. من وجهة النظر الإسرائيلية، يشكل تواجد الفلسطينيين في الأقصى خلال الليل تهديدًا أمنيًا محتملاً؛ أما بالنسبة للفلسطينيين، يمثل التواجد الكثيف للشرطة الإسرائيلية والمداهمات المتكررة، لا سيما أثناء أوقات الصلاة في شهر رمضان المبارك، انتهاكًا لحقهم الأساسي في العبادة. ويأتي بعد ذلك تحديد السبب الدقيق للتصعيد العنيف كأمر هام للتحقق من صحة الروايات المقدمة من قبل كل جانب والتي غالبًا ما تروج للتقارير الرسمية للقوات الإسرائيلية ضد الروايات الفلسطينية الفردية وتلك الخاصة بالمنظمات الحقوقية المتواجدة في مختلف المناطق؛ ويمكن القول بأن ذلك يساهم بشكل أكبر في تحقيق الرضا الدولي. مع ذلك، وعلى الرغم من تكرار وقوع المداهمات على المسجد الأقصى بشكل سنوي، خاصةً في شهر رمضان، فإن المداهمات التي جرت عام 2023 تأتي في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة.

مثلت قدرة البشرية على إنشاء هياكل دائمة جزءًا أساسيًا من الحضارة على مدى آلاف السنين، كما كانت ضرورية للإسهام في تحويلنا من جماعات بدائية إلى شعوب مستقرة. وعندما استقرت مجموعات من الناس في مكان واحد، كان علينا تطوير أساليب وتقنيات الإنشاءات لتعزيز تنمية مجتمعاتنا، وقد أدت قدرتنا على تطوير أساليب الإنشاءات إلى تصميم هياكل تلهم البشرية وتستمر في تجاوز حدود ما نعتقد أنه ممكن.     مع ذلك، كان قطاع البناء في الآونة الأخيرة بطيئًا في تبني الابتكارات الجديدة التي ساعدت على إحداث ثورة في القطاعات الأخرى، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن هناك حاجة إلى بناء 300 مليون منزلاً جديدًا بحلول عام 2030؛ وحقيقة أن الأنشطة المتعلقة بالبناء أسهمت بنسبة 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2021، لذا فمن الأهمية بمكان اعتماد تقنيات جديدة من شأنها زيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات؛ ومن ثم جاء الترويج للطباعة ثلاثية الأبعاد كحل لمجابهة المشاكل التي تعتري قطاع الإنشاءات.

ثمة رهان كبير على نجاح جهود مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم (COP28)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023. ويحذر تقرير التقييم السادس وهو أحدث منشور صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) عن حالة المناخ في العالم من أن دول العالم ما زالت بعيدة عن المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لتجنب آثار تغير المناخ الأسوأ على الإطلاق. ويُظهر العلمُ بوضوح أن الأمر لم يعد يتعلق بما "إذا" كانت الأنشطة البشرية تمثل السبب الرئيسي لاضطراب الطبيعة - لأنها كذلك بالتأكيد - لكن هناك أيضًا دليل واضح على أن لدينا حلول ميسورة التكلفة وفعالة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية والتزام جاد بتغيير نظام الطاقة.  وعلى الرغم من المحاولات التي اتخذتها قمم مؤتمرات تغير المناخ السابقة في التوصل إلى وفاق واتفاقيات دولية ملزمة بشأن استراتيجيات وأهداف خفض الانبعاثات، إلا أن تقارير سابقة صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ذكرت مرارًا وتكرارًا أن خطط المناخ بحاجة إلى التحلي بمزيدٍ من الطموح. ومع ذلك، لا تزال كثير من الدول متخلفة عن الركب حتى فيما يتعلق بالأهداف التي تعتبر غير كافية. وفي ظل ذلك، من المتوقع أن يكون عدد من القضايا الملحة في طليعة مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي.

شهد التقاضي المناخي زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتزايد الدعاوى القضائية عالميًا خلال عام 2022. وفي عام 2023، تسببت موجة جديدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ في إثارة المخاوف بين الشركات الصناعية الكبرى وأصحاب المصلحة من الشركات والحكومات، ما دفع الشركات إلى زيادة الاهتمام بالإبلاغ الدقيق والمحاسبة فيما يتعلق بالانبعاثات. ونظرًا لأن المزيد من الجهات التنظيمية على مستوى العالم تعمل على سن وتحديث القوانين التي تُلزم الشركات الكبرى بالإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بدأت المزيد من الشركات في الامتثال للمتطلبات ودمج الأنظمة والقوانين الجديدة في خططها، ما يدل على الطابع الحيوي لهذا التحول. وفي الوقت الذي يشتد فيه السباق للحد من الاحتباس الحراري، يتزايد تسليط الضوء على الجهات الفاعلة المتسببة في تفاقم أزمة المناخ الناجمة عن الوقود الأحفوري. في الوقت نفسه، لا تزال الفجوة كبيرة بين الإجراءات الملموسة التي يتعين على الشركات والحكومات اتخاذها والوضع الراهن الخاص بها؛ ما يجعل التقاضي المناخي بمثابة أداة أكثر جاذبية للنشطاء والمواطنين المحبطين المدافعين عن البيئة. ما هو تأثير التقاضي المناخي المتزايد على الشركات والحكومات؟ وما الذي قد يحدث في حال أسفرت المسارات القانونية عن نتائج غير مرضية؟

ساهم التقدم الذي أحرزته بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال وضع استراتيجيات العمل المناخي وتأكيد التزامها بالتحول الأخضر، في تنبيه المستثمرين إلى وجود سوق لتقنيات التخفيف والتكيف (adaptation and mitigation). ومع ذلك، في الوقت نفسه، تشكل أيضًا مخاطر المناخ المتزايدة في المنطقة عددًا من التهديدات على بيئة الاستثمار الأوسع، ما قد يعرض الخطط الاقتصادية الحالية والمستقبلية للخطر. وتشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بمقدار ضعف متوسط المعدل العالمي واحتمال ارتفاعها بمقدار 4 درجات بحلول عام 2050، ما قد يجعل العديد من المدن غير صالحة للسكن . وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المحتمل أن تواجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديًا يتمثل في الإدارة المتزامنة لتأثير الظروف المناخية القاسية وكذلك المخاطر المصاحبة للتحول نحو تطبيق سياسات خفض الانبعاثات والاستدامة، ومن هنا تثار عدد من التساؤلات الهامة، على رأسها: هل تبدو اقتصادات المنطقة مستعدة لمواجهة التأثير الذي قد تحدثه مخاطر المناخ على الاستثمارات والنمو؟ وماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للاستثمارات اللازمة لدعم نمو التقنيات الجديدة من أجل التحول الأخضر؟

بينما يكافح العالم لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الآخذة في التعقيد، بدأت بعض النظم والمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية البديلة مثل تراجع النمو تستعيد زخمها. ويُعرف الحد من النمو Degrowth بأنه "نظرية اقتصادية وحركة اجتماعية تهدف إلى الحد من التدهور البيئي وعدم المساواة الاجتماعية من خلال تقليل الاستهلاك والإنتاج وخفض معدلات النمو السكاني". وعلى الرغم من أن هذه الحركة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها وجدت صعوبةً منذ ذلك الحين في أ ن تحظى بالمقبولية على الصعيد السياسي ذلك على الرغم من التنامي المستمر للإنتقادات الموجهة لمستويات النمو الاقتصادي، ومع ذلك، يصر مؤيدو الحركة على حججهم ويواصلون التحذير من مخاطر النمو الاقتصادي غير المحدود. لذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستشهد حركة تراجع النمو رواجًا في المستقبل أم أنها ستظل حركة مهمشة؟ وإذا كانت ستشهد رواجًا، فلماذا يصعب إثبات جدواها؟ وهل يمكن النظر إلى مقترحاتها بوصفها قابلة للتطبيق أم لا؟ وأخيرًا، ما هي الآثار المترتبة على رفضها تمامًا؟

أعلن ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، يوم الخميس، الموافق 6 مارس، أن تحالف مجموعة "بريكس" (الذي يتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) يعمل على إنشاء عملته الخاصة وسيقدم مقترحاته في القمة القادمة للمجموعة المقرر انعقادها في أغسطس المقبل في جنوب إفريقيا.   ويُعد هذا الإعلان تتويجًا لجهود التعاون بين تلك الاقتصادات الخمسة الناشئة بهدف الحفاظ على مكانتها في النظام العالمي بعد أن عملت القوى الغربية منذ التسعينيات على منعها من أخذ مكانتها الحقيقية في المنظمات الاقتصادية الدولية، وخاصةً البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولذلك، أثار هذا الإعلان العديد من التساؤلات حول تأثير العملة الجديدة على النظام المالي العالمي، لا سيما بالنظر إلى قوة الاقتصادات الخمسة على الساحة الدولية ونية التحالف المعلنة للتوسع ليضم دولًا نامية أخرى مثل المملكة العربية السعودية وإيران ومصر وبنغلاديش.   لذا، نحاول في هذه الورقة البحثية التنبؤ بنتائج إنشاء عملة جديدة على هيكل النظام المالي العالمي وتأثيرها على العملات الرئيسية الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار تجربة الاتحاد الأوروبي في إصدار عملة اليورو.

يُمكن أن يؤرخ لعام ١٩٤٩ على أنه بداية التحول في تاريخ استعمال الأدوات المالية كسلاح لفرض الإرادة السياسية، وذلك بعد تمرير الكونجرس الأمريكي قانون مُراقبة الصادرات The Export Control Act of 1949 بغرض تقييد تصدير المواد والمعدات الاستراتيجية لدول الكتلة السوفيتية إبان الحرب الباردة، حيث خلق القانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية Office of Foreign Assets Control (OFAC)، لإدارة ملف الصادرات لدول الكُتلة الشرقية وخصوصًا الاتحاد السوفيتي، الصين، وكوريا الشمالية، وقد تلى خلق هذه الإدارة تصاعد بوتيرة سريعة لاستعمال الأدوات المالية كوسيلة للتأثير في مُجريات الحرب، حتى أن الولايات المُتحدة تفرض في الوقت الحالي عقوبات اقتصادية عبر أدوات مالية على نحو ٣٠ دولة سواء كحكومات أو أفراد وكيانات كما يوضح الشكل التالي:  

باتت مكانة إسرائيل المعلنة باعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط موضع تساؤل مع خروج الإسرائيليين الغاضبين إلى الشوارع للاحتجاج على أحدث مقترحات الحكومات، كما أدت محاولة حكومة نتنياهو اليمينية المثيرة للجدل لإصلاح القضاء إلى تكثيف حالة الاستقطاب، ووسعت الفجوات المتجذرة بين اليمين واليسار وكذلك الشرائح العلمانية والدينية في المجتمع. جرت الموافقة بالفعل على القانون المقترح، الذي سيسمح للحكومة بإلغاء قرارات المحكمة بأغلبية بسيطة وإجراء التعيينات القضائية الخاصة بها، في جلسة للجنة القانون والدستور في الكنيست من أجل التصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست في 20 فبراير، ومن المفترض أن يسمح ذلك بمزيد من الوقت للطرفين لمحاولة إجراء عملية تفاوض.   ومع تراجع الثقة في الأحزاب السياسية والعملية الديمقراطية الرسمية، يبدو أن مواصلة الضغط من خلال الاحتجاجات حتى يتم إلغاء القانون هو الخيار الوحيد أمام اليسار مع استمرار الاحتجاجات للأسبوع السابع على التوالي. وسواء كانت النتيجة هي إلغاء القرار أو الدخول في عملية تفاوض مطولة، يمكن القول إن الوضع الحالي كان بمثابة حافز للتحول المجتمعي الذي قد يكون طال انتظاره بالنسبة للإسرائيليين، حيث يتساءل الكثير منذ سنوات "ماذا حدث لليسار الإسرائيلي؟" لكن العملية التي تتكشف حاليًا قد يكون لها تبعات أكبر. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما مدى أهمية هذا التحول، وإلى أي مدى يمكن أن يخترق ويعيد تشكيل بعض التيارات والمكونات الأكثر تجذرًا في الثقافة السياسية الإسرائيلية وما هو التأثير المحتمل لهذا التحول على الصراع مع فلسطين؟

العناصر الأرضية النادرة عبارة عن مجموعة من 17 عنصرًا ضروريًا لإنتاج نطاق واسع من المنتجات ذات التقنية العالية. ومن المفارقة، أن تلك العناصر الأرضية النادرة ليست "نادرة"، بل تتوافر بكثرة في جميع أنحاء العالم، ولكن إن توافرت، توجد في تركيزات منخفضة لدرجة لا يمكن استخراجها. وعلاوة على ذلك، في حال وجودها في تركيزات أعلى، يتعين فصلها عن العناصر الأخرى، وهي عملية مكلفة بيئيًا وماليًا.

تغير المناخ هو واقع عالمي يزداد إلحاحًا كل دقيقة، خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي أظهرت الأبحاث أنها الأكثر تضررًا ومن المتوقع أن تظل الأكثر تضررًا من تغير المناخي. وعلى الصعيد العالمي، كانت السنوات الثمانية الماضية هي الأكثر حرارةً على الإطلاق، حيث شهدت أجزاء من العالم درجات حرارة غير مسبوقة في الصيف وموجات حر مطولة. ومع اقتراب نهاية عام 2022، أصدر تحالف من المنظمات الدولية بيانًا حول شدة أطول موجة جفاف في تاريخ القرن الأفريقي والتي تسببت في تدهور سريع لأزمة الأمن الغذائي في الصومال وكينيا وإثيوبيا . كما يشهد العالم تواترًا أكبر للكوارث الطبيعية مثل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي كان لها تأثير مدمر على بلدان مثل باكستان حيث نزح 33 مليون شخص. ويتعين على باكستان الآن، المسؤولة عن أقل من 1٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إنفاق ما يقدر بنحو 16 مليار دولار على إعادة الإعمار، وتعهدت جهات مانحة أجنبية بتقديم نصف ذلك المبلغ .