البرامج البحثية

تطرح النقاشات المتداولة في واشنطن منذ أكتوبر ٢٠٢٦ بشأن احتمال استخدام قنبلة "مواب" ("أم القنابل") ضد مواقعَ نوويةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ للطاقة في إيران، إشكاليةً استراتيجيةً تتجاوز القدرة التدميرية للسلاح إلى وظيفته السياسية؛ إذ ينطلق هذا الطرح من افتراض أن توجيه ضربةٍ واسعة الأثر قد يتيح إعلان نتيجةٍ عسكريةٍ ملموسةٍ تُمَهِّدُ لتقليص الانخراط العسكري الأمريكي. غير أن الربط التلقائي بين لحظة الإصابة وفرصة الانسحاب يصطدم بطبيعة الصراع القائم؛ فالسلاح الذي يُستَدعَى لإنهاء المهمة قد ينتهي عملياً إلى إطالة أمدها، متى أسفر عن تعطيلٍ مؤقتٍ يمكن تجاوزه بالإصلاح أو نقل النشاط، ما يضع واشنطن أمام التزامٍ إضافيٍّ بالبقاء في مسرح العمليات لمنع طهران من استعادة قدراتها.   وتتبدى حدود هذا الرهان عند نقل زاوية التقييم من كلفة تنفيذ الهجوم إلى كلفة حراسة نتائجه في اليوم التالي؛ إذ لا تقف تداعيات الضربة عند حدود الموقع المستهدف، بل تتقاطع مع ثلاثة قيودٍ متلازمةٍ تحكم قرار البقاء أو الخروج. يتمثل القيد الأول في الفجوة المعرفية الفاصلة بين إحداث الضرر السطحي والقدرة على التحقق الميداني من مصير المواد النووية والأنشطة المحصنة تحت الأرض، بينما يرتبط القيد الثاني باختلال معادلة الاستنزاف المالي والمخزني؛ حيث تُظهِرُ تقديرات مكتب الموازنة في الكونجرس حتى أغسطس ٢٠٢٦ أن كلفة تعويض صواريخ الدفاع الاعتراضية المُستَخدَمَةِ بلغت نحو ١٣٫١ مليار دولار، مقابل ٧٫٣ مليارات دولارٍ لصواريخ الهجوم البري الجوالة. أما القيد الثالث فيتصل بامتداد مسرح الضغوط إلى مضيق هرمز، حيث تظل مخاطر الملاحة التجارية وحساسية أسواق الطاقة قائمةً بمعزلٍ عن حجم الضرر الذي قد يلحق بمنشأةٍ نوويةٍ بعينها.   وانطلاقاً من هذا التداخل، يسعى هذا التحليل إلى تفكيك معضلة "كلفة البقاء" التي تحكم الخيارات الأمريكية في مواجهة إيران، عبر اختبار مدى قدرة قنبلة "مواب" على تقليص الالتزامات اللاحقة للضربة أو مفاقمتها. فلا تتحدد الجدوى الاستراتيجية لأي عملٍ عسكريٍّ مقبلٍ بمساحة الدمار الفوري، وإنما بما قد يرتبه خلال الأشهر التالية من أعباءٍ دفاعيةٍ ورقابيةٍ وبحريةٍ؛ بين مسارٍ يوظف فترة التعطيل لتثبيت ترتيبات تحققٍ وتهدئةٍ تتيح خفض الانتشار تدريجياً، ومسارٍ آخرَ قد يُحَوِّلُ المحافظة على المكسب العسكري إلى مهمةٍ ممتدةٍ تستنزف منظومات الدفاع وتُقَيِّدُ حرية القرار الأمريكي والإقليمي.

يشهد الشرق الأوسط تحولاتٍ جيوسياسيةً وعسكريةً متسارعةً أعادت تشكيل ملامح الصراع الممتد منذ عقودٍ بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهةٍ أخرى. فبعد سنواتٍ غلبت عليها "حروب الظل" والعمليات السيبرانية والمواجهات غير المباشرة عبر الحلفاء والجماعات المسلحة، اتسع نطاق الصراع ليصل إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة. ومع وصول المفاوضات الأمريكية–الإيرانية إلى مسارٍ شبه مسدود، تصاعدت التقارير بشأن احتمال إعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحملةٍ عسكريةٍ جديدةٍ ضد إيران عقب الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي.   وقد تزامن هذا الحراك مع تقديم إسرائيل معلوماتٍ استخباراتيةً إلى الولايات المتحدة تتحدث عن رصد نشاطٍ نوويٍّ في منشأةٍ أسفل "جبل الفأس" القريب من "نطنز"، إلى جانب مزاعم تتعلق بمخططاتٍ إيرانيةٍ لاغتيال ترامب، وتقديراتٍ حول استعداد طهران المحتمل لاستخدام أسلحةٍ كيميائية. غير أن هذه المعطيات أثارت خلافًا داخل الإدارة الأمريكية، وسط شكوكٍ متزايدةٍ في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى توظيف هذه التهديدات لإقناع ترامب باستئناف الحرب، ولا سيما مع تداول طروحاتٍ وادعاءاتٍ بشأن احتمال استخدام سلاحٍ نوويٍّ ضد منشأة "جبل الفأس".   وتتمثل أبرز المعضلات العسكرية التي تغذي هذا الجدل في مدى القدرة على تحييد المنشآت الإيرانية المحصَّنة في الأعماق باستخدام الأسلحة التقليدية، ومنها القنبلة الأمريكية "GBU-57" الخارقة للتحصينات، في ظل حالة عدم اليقين بشأن نتائج الضربات السابقة وحجم ما تبقى من قدرات البرنامج النووي الإيراني. وتشير تقديرات المصادر المفتوحة إلى أن منشأة "جبل الفأس" قد تقع على عمقٍ يتراوح بين ٨٠ و١٠٠ مترٍ تحت سطح الأرض، في حين تذهب بعض التكهنات الاستخباراتية إلى أن عمق الأنفاق قد يصل إلى نحو ٣٠٠ متر، مع صعوبة التحقق من عمقها وتصميمها الداخلي بدقة.   وفي هذا السياق، يبرز تساؤلٌ استراتيجيٌّ بالغ الحساسية بشأن سقف القوة التي قد تستخدمها واشنطن لتحقيق أهدافها تجاه طهران، واحتمال تجاوزها عتبة الأسلحة التقليدية إذا استؤنفت المواجهة أو تعثرت محاولات احتوائها.   ومن هذا المنطلق، يوظف هذا التحليل مقاربة "إلا إذا" لفحص المحددات التي تُبقي السلاح النووي خيارًا محتملًا، والشروط الحرجة التي قد تدفع صانع القرار الأمريكي إلى اللجوء إليه في ظل الصراع الجاري مع إيران، فضلًا عن تحليل التداعيات المحتملة لأي انتقالٍ من المواجهة التقليدية إلى الاستخدام النووي على أمن الشرق الأوسط والاستقرار الدولي.

مع اقتراب نوفمبر 2026، يكتنف الغموض مصير قيود التصدير الصينية على العناصر الأرضية النادرة والمواد المرتبطة بها، مع قرب انتهاء تعليق سريانها. ففي 28 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة التجارة الصينية تمديد الاتفاق الاقتصادي والتجاري الأوسع بين الصين والولايات المتحدة، المعروف باسم "اتفاق كوالالمبور"، حتى 10 يناير 2027. غير أن تمديد الاتفاق لم يتضمن تعديلًا صريحًا لموعد انتهاء التعليق المنصوص عليه في "الإعلان رقم 70 لسنة 2025"، الذي علّق سريان ستة قرارات سابقة حتى 10 نوفمبر 2026. وبذلك، يظل احتمال استئناف تطبيق هذه القيود خطرًا تنظيميًا قائمًا، ما لم يصدر قرار رسمي لاحق بتمديد التعليق.

جلس وزير التجارة الصيني وانغ ونتاو (Wang Wentao) ومفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش (Maroš Šefčovič) في بكين يومي 8 و9 أكتوبر 2026، وخرجا بقائمة من ست عشرة نقطة، تضمنت إحداها «تفاهمًا» على تجارة السيارات الهجينة. وبعد ثلاثة أيام، نشرت مجلة دير شبيغل (Der Spiegel) رقمًا لم يرد في أي نص رسمي: سقف قدره 350 ألف سيارة هجينة صينية سنويًا. وسرعان ما انتقل السؤال من بروكسل إلى أسواق المنطقة: إذا ضاق الباب الأوروبي، فأين ستذهب السيارات الصينية الفائضة؟ وهل تصبح أسواق الخليج ومصر والمغرب وجهتها التالية، بما يعنيه ذلك من أسعار أدنى ومنافسة أشد لخطط التصنيع المحلي؟ يبدو السؤال بسيطًا، لكن الإجابة عنه تتطلب الفصل بين ما اتُّفق عليه رسميًا وما نقلته الصحافة، وبين ما تُظهره بيانات التجارة فعلًا وما تفترضه السيناريوهات، وفهم قواعد المنشأ التي تحدد متى تبقى السيارة المجمّعة في مصر أو المغرب صينية في نظر الجمارك الأوروبية.   لذلك يهدف هذا التحليل إلى قراءة ما اتُّفق عليه في بكين بين النص الرسمي والرواية الصحفية، واختبار ما إذا كانت بيانات التجارة تكشف تحويلًا للصادرات الصينية نحو الأسواق العربية، ثم تقدير الآثار المحتملة على الأسعار والتجميع المحلي وقواعد المنشأ وإمدادات المعادن النادرة في الخليج ومصر والمغرب، وصولًا إلى تقديرات كمية لما قد يحدث إذا تحوّل التفاهم إلى أداة نافذة.