من بوابة إيران: كيف يُعيد التدخل الأمريكي تشكيل أمن المنطقة؟

في فجر الثاني والعشرين من يونيو 2025، دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحة جديدة من الصراع، عقب تنفيذ الولايات المتحدة سلسلة من الضربات الجوية المُوجّهة ضد ثلاثة من أهم المراكز النووية الإيرانية: منشأة فوردو لتخصيب الوقود، ومجمع نطنز، ومركز أصفهان للتكنولوجيا النووية. مثّلت هذه الضربات تحوّلًا نوعيًّا في نمط التعاطي الأمريكي مع البرنامج النووي الإيراني، إذ تجاوزت واشنطن للمرة الأولى منذ عقود معادلة الاحتواء عبر العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية، إلى استخدام مباشر للقوة العسكرية الاستباقية بغرض شلّ القدرات التخصيبية الإيرانية في مرحلة حرجة من تطور البرنامج النووي.   جاء التدخل الأمريكي بعد تسعة أيام من "عملية الأسد الصاعد"، وهي حملة جوية إسرائيلية غير مسبوقة في نطاقها وشدتها، استهدفت عمق البنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية. وعلى إثر هذه الحملة، توصّلت القيادة الأمريكية إلى أن الضربات الإسرائيلية، على الرغم من تأثيرها الملموس، إلا أنها تحقق وحدها نتيجة حاسمة، لا سيما في مواجهة منشأة فوردو المحصّنة على عمق تسعين مترًا تحت الأرض، والتي تستعصي على أي سلاح تقليدي غير القنبلة الخارقة للتحصينات من طراز (GBU-57  ). وقد صرّح الرئيس الأمريكي حينها بأن "فوردو لم تعد موجودة"، في إعلان مدروس هدفه تأكيد اختلال ميزان الردع لصالح واشنطن، ونقل الرسالة إلى الداخل الإيراني والدولي على حد سواء بأن التفوق العسكري الأمريكي لم يتآكل رغم التحولات الجيوسياسية المتسارعة.   لكنّ النجاح العسكري لا يُترجم بالضرورة إلى حسم استراتيجي. فقد بادرت إيران، عبر خطابها الرسمي وأذرعها الإعلامية، إلى التخفيف من وقع الضربة، مُدعية محدودية الأضرار واستمرارية البرنامج النووي، فيما تجنّبت الرد العسكري المباشر في المرحلة الأولى، واختارت بدلًا من ذلك توسيع نطاق تهديداتها في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وتفعيل أذرعها الإقليمية ضمن محور "الممانعة"، مع التلويح بإمكانية الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار النووي.   وعلى مستوي أخر، عكست هذه الضربات تحوّلًا في العقيدة الأمريكية تجاه أمن الخليج والانتشار النووي في الإقليم، إذ باتت واشنطن ترى في الضربة المحدودة عالية الدقة أداة لردع استباقي بديلاً عن الاستثمار طويل الأمد في مسارات التفاوض المتعثرة. كما أعادت تموضعها التكتيكي في محيط إيران انطلاقًا من تقديرات مفادها أن بيئة ما بعد الحملة الإسرائيلية تُتيح نافذة زمنية نادرة لإعادة رسم الخطوط الاستراتيجية دون التورط في حرب شاملة.   يسعى هذا التقدير إلى تحليل البنية العسكرية والسياسية لهذه الضربات، وتفكيك أبعادها التقنية والاستراتيجية، في سياق دولي يتّسم بترقّب شديد واحتمال مرتفع لانزلاق الصراع إلى مستويات إقليمية أو حتى دولية. كما يعرض التقدير لخيارات الرد المتاحة أمام طهران، ويرسم ثلاثة سيناريوهات مركزية لمستقبل الإقليم، تتراوح بين احتواء مضبوط وتوازن ردع هش، وانزلاق نحو مواجهة متعددة الجبهات ذات كلفة اقتصادية وجيوسياسية باهظة.

تنعقد القمة العربية الطارئة المرتقبة في القاهرة يوم 4 مارس 2025، في ظل تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يسعى إلى "السيطرة" على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" – على حد زعمه- مع إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى. و على الرغم من عدم واقعية الطرح المثير للجدل. إلا أنه حفز الدول العربية على الدعوة لعقد اجتماع قد يكون مشحونًا بالتوتر ومليئًا بالفرص في الوقت ذاته، فقد أدى الاقتراح إلى الشعور بحالة من عدم اليقين تلقي بظلالها على مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة بين إسرائيل و"حماس"، وتزايدت المخاوف من أن يقوض هذا الطرح المناقشات حول المرحلة الثانية من الهدنة، التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ خمسة عشر شهرًا.   وتتولى القاهرة مسؤولية استضافة هذه القمة في وقت حرج، حيث ستختبر مدى تماسك التضامن العربي وتكشف النقاط الضعيفة في منطقة تعيش دائمًا على حافة الاضطراب. ولا تقتصر مساعي القمة على معالجة القضية الفلسطينية فحسب، بل تتعلق أيضًا بمواجهة التجاهل الصارخ لحقوق الفلسطينيين والمناورات التي تهدد الاستقرار الإقليمي.   الهدف الرئيسي لعقد هذه القمة واضح ويتمثل في بناء جبهة عربية موحدة ضد أجندة التهجير، والأهم من ذلك، إعادة تأكيد الالتزام الجماعي بالقضية الفلسطينية. ومع ذلك، يظل مفهوم "الوحدة العربية" إشكاليًا تاريخيًا، حيث كان في كثير من الأحيان أقرب إلى الطموح منه إلى الواقع. فقد كشفت القمم السابقة عن انقسامات عميقة وتباين جلي في المصالح الوطنية، مما جعل تحقيق عمل مشترك أمرًا بعيد المنال. يتعين على القاهرة أن تتجاوز هذه الانقسامات، مستفيدةً من الغضب الملموس إزاء مقترح التهجير لصياغة توافق حقيقي، ولا يكمن التحدي في صياغة موقف موحد فحسب، بل في ضمان تنفيذه فعليًا، بحيث يتحول التضامن الخطابي إلى أفعال ملموسة. كما ستكون هذه القمة اختبارًا حاسمًا لمدى فاعلية الجامعة العربية وقدرتها على العمل كقوة متماسكة في مواجهة الضغوط الخارجية والانقسامات الداخلية، بينما يلوح في الأفق شبح الإخفاقات السابقة، مما يستوجب تحولًا واضحًا من إصدار البيانات الرمزية إلى نتائج ملموسة.

مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في التاسع من يناير الجاري، يلوح في الأفق عهد جديد يحمل الأمل بإعادة الحياة إلى وطن طالما أنهكته الأزمات المتراكمة. هذا الانتخاب ليس مجرد خطوة لإنهاء فراغ دستوري دام لسنوات، بل يمثل بداية مرحلة حاسمة، مليئة بالتحديات والفرص، تتطلب قيادة حكيمة ورؤية واضحة لتحقيق الأمان والازدهار للبنان.  

في هجوم منسق استهدف الضاحية الجنوبية للبنان -حيث يتمركز العديد من أعضاء حزب الله- وأجزاء من سوريا، انفجرت مئات من أجهزة النداء "البيجر " التي يستخدمها عناصر حزب الله اللبناني في وقت واحد، وتشير المؤشرات الأولية حتى تاريخ كتابة هذا التعليق أن الحادث تسبب في مقتل أكثر من اثني عشر شخصًا وإصابة الآلاف الآخرين.   وتُعرف إسرائيل بتاريخ طويل في تنفيذ هجمات خارج إطار القانون من الاغتيالات إلى الهجمات الإلكترونية ضد خصومها، كما أنه ليس غريبًا عليها تفخيخ هواتف أعدائها بالمتفجرات، حيث قتلت يحيى عياش، صانع القنابل في حماس، في عام 1996 بقنبلة في هاتفه محمول، لذلك يرجح أن هذه العملية حدثت عبر اختراق جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) لخطوط تصنيع هذه الأجهزة عبر دس بطاريات الليثيوم أيون أو غيرها لتلك النوعية من الأجهزة بشحنة متفجرات دقيقة   وثير العملية أسئلة جمة عن مدى صلابة أمن البنية التحتية للاتصالات الخاصة بالحزب، مما يستدعي النظر إلى الحادث بنظرة أعمق لتفكيك معانيها ودلالاتها من مدخل أمن الاتصالات التي يستخدمهما حزب الله أو غيره من جماعات المُمانعة في المنطقة أو حتى الجيوش النظامية في الشرق الأوسط.

شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الموافق ٢٥ أغسطس ضربة عسكرية استباقية عبر هجمات جوية مُكثفة وواسعة النطاق بنحو ١٠٠ طائرة مُقاتلة، على أكثر من أربعين موقعًا مُفترضًا لإطلاق الصواريخ الدقيقة، التي كانت تُعد لاستهداف الحدود الشمالية الإسرائيلية، كجُزء من رد "حزبُ الله" على اغتيال قائده العسكري/ فؤاد شُكر الشهر الماضي، ما دفع الحزب للرد في وقت مُتأخر من ذات الصباح بإطلاق عدد كبير من المُسيرات وأكثر من ٣٢٠ صاروخ كاتيوشا باتجاه إسرائيل ليُصيب ١١ هدفًا عسكريًا إسرائيليًا، الأمر الذي قد يدفع في اتجاه مزيد من التصعيد الذي يتزامن مع نية الحكومة الإسرائيلية إعادة سُكان الشمال إلى مناطقهم التي غادروها مُنذ نحو تسعة أشهر كاملة، الأمر الذي ستكون له تداعيات سلبية على الحكومة الإسرائيلية في حال فشلت في احتواء ضربات حزب الله ضدهم، تبحث هذه الورقة في التداعيات الاقتصادية الفورية المُباشرة للهجمات المُتبادلة على جانبي الحدود، وغير المُباشرة المُحتملة في حال استمرار الصراع وتوسعه بين الجانبين.