الحرب على غزة

تَرتَكِزُ هذه الدراسة الاستقصائية على مقاربة تحليلية مُمنهجة تستهدف تفكيك الثروة الفعلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مُبرزةً الفجوة الهيكلية العميقة بين مداخيله المُعلنة وأصوله الحقيقية. وتكشف الدراسة عن مؤشرات دالة على ممارسات مالية مُتعمّدة لتقويض الشفافية، وذلك عبر توظيف آليات مُعقّدة للتحايل المالي، تشمل الملاذات المصرفية، وحيازة الأصول الخارجية من خلال واجهات اعتبارية (كالشركات محدودة المسؤولية) أو عبر أسماء مستعارة. كما تعمد الدراسة إلى تشريح البُنى الشبكية المؤسسية وأنماط مقايضة النفوذ، التي تضمن ديمومة تدوير الامتيازات والمنافع المالية ضمن حلقة مغلقة تجمع المسؤولين الحكوميين والفاعلين الرئيسيين في قطاع الصناعات الدفاعية. ويُظهِر التحليل الوظيفة المحورية التي تؤديها الأزمات، وتحديداً حرب غزة، كآلية لتعظيم سلطاته التنفيذية وتمرير قرارات تُغيَّب عنها الرقابة والمساءلة.   وتُرجّح نتائج الدراسة وجود مؤشرات قوية على تحقيق نتنياهو مكاسب مالية مباشرة جراء حرب غزة، عبر استغلاله منظومة الصلاحيات الاستثنائية لتمرير عقود دفاعية ضخمة بالتجاوز الإجرائي لآليات المناقصات الرسمية. وقد أفضى هذا المسار إلى تضخم غير مسبوق في أرباح الشركات الدفاعية المرتبطة بشبكة المنتفعين المحيطة به. كما أتاحت له الحرب تسخير الموازنات العامة لخدمة أجندة مصالحه الخاصة، ومأسسة آليات تدوير النفوذ بين دوائر صنع القرار وقيادات قطاع الصناعات العسكرية. وبذلك، تصاعدت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة في سياق حالة الطوارئ، مما يفضح حالة التماهي بين السلطتين السياسية والاقتصادية في عهده، حيث بات استثمار الأزمات أداة ممنهجة لتعظيم الثروة وتكريس النفوذ ضمن منظومة الامتيازات المغلقة.

بالنظر إلى المشهد السياسي المتقلب اليوم، باتت اتفاقات وقف إطلاق النار تحظى بأهمية متزايدة. فبينما لا تهدف هذه الاتفاقات إلى إنهاء الصراعات بشكل فوري، فإنها تسعى إلى إتاحة هدنة مؤقتة تُمكّن الأطراف المتنازعة من الانخراط في حوار والعمل نحو التوصل إلى حل. ومن الناحية المثالية، تُعد اتفاقات وقف إطلاق النار مراحل انتقالية ضمن الحروب المستمرة، تتيح فرصة للمفاوضات والتسوية. غير أن فعاليتها كأداة سياسية كثيرًا ما تكون محدودة، إذ لا تُقاس فقط بالتحركات العسكرية على الأرض، بل تتوقف بدرجة أكبر على الإرادة السياسية والتعقيدات المحيطة بكل طرف من الأطراف المعنية. كما أن نجاعة هذه الاتفاقات تتأثر بشكل كبير بنوايا الجهات الموقعة، إذ لا يلتزم جميع الأطراف بإنهاء الأعمال العدائية التزامًا صادقًا. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تقييم نجاح أو فشل اتفاق وقف إطلاق النار. فإذا كان الهدف المُعلن هو إنهاء الحرب، بينما تبقى الأجندات السياسية خفية، فإن استئناف القتال لا يُعد بالضرورة دليلًا على فشل الاتفاق، بل قد يكشف عن عدم تحقيق طرفٍ ما لأهدافه، مقابل تحقيق الطرف الآخر لما يصبو إليه.   بالإضافة إلى ذلك، فإن كل اتفاق لوقف إطلاق النار يتمتع بخصوصية تميّزه، إذ يتشكّل وفقًا للديناميكيات السياسية المحيطة به، بما في ذلك أدوار الوسطاء، والضمانات المقدّمة، وهيكل الاتفاق ذاته. ويُعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس مثالًا صارخًا على هذا التعقيد. فرغم أنه قد يبدو فاشلًا من منظور جماعي أشمل، إلا أنه قد يُشكّل فرصة سياسية وعسكرية بالغة الأهمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما لا يمكن إغفال تأثير الفاعلين الخارجيين، مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باعتبارهم جزءًا من المعادلة. وفي نهاية المطاف، تُثير الهدنة الهشة بين حماس وإسرائيل تساؤلًا جوهريًا: هل هي مجرّد مسار سياسي؟ أم أنها تعبّر عن حسابات استراتيجية أعمق تتجاوز مجرد وقف الأعمال العدائية مؤقتًا؟

في هذه الحلقة من بودكاست المجلس، استضافت د. عزة هاشم، مدير مركز حبتور للأبحاث، د. محمد شادى مدير وحدة الاقتصاد و الطاقة و أ. مصطفى احمد مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز الحبتور للأبحاث لمناقشة تفاصيل خطة مركز الحبتور لإعادة الإعمار، كاشفًا خبايا التمويل، والاستدامة، والرؤية المستقبلية للقطاع.    استمعوا للحلقة كاملة لتكتشفوا المزيد.   تابعوا حلقات بودكاست المجلس للاستماع إلى تحليلات وآراء أبرز الخبراء والمسؤولين في الوطن العربي حول مختلف التحديات الاقليمية والدولية.   إعادة إعمار غزة | RSS.com

بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على اندلاع الحرب الأهلية السورية، صدم السقوط غير المتوقّع لنظام الأسد العديد من المعلّقين وقادة العالم الذين اعتقدوا أن الرئيس بشار الأسد قد عزّز سلطته وأن حكمه لا يتزعزع. ويؤكد هذا التطور المحوري على الأهمية الاستراتيجية الدائمة لسوريا، ليس فقط كساحة معركة ولكن كمحور رئيسي في الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية فقد أتاح الصراع المطول للجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية بترسيخ نفسها داخل النسيج الاجتماعي والسياسي في سوريا، مما أدى إلى تضخيم تداعيات سقوط النظام إلى ما هو أبعد من حدود سوريا. وفي أعقاب ذلك، أعيد رسم رقعة الشطرنج الجيوسياسية، مع ظهور المستفيدين والخسائر الواضحة. فاستفادت تركيا وإسرائيل من الفراغ الذي أعقب ذلك، وعززتا نفوذهما الإقليمي، في حين وجدت روسيا وإيران نفسيهما، على الرغم من مصالحهما الخاصة، على الجانب الخاسر من هذه المعايرة الجيوسياسية. وفي الوقت ذاته، استفادت بعض الدول الأوروبية من الوضع بشكل خفي دون المجاهرة علنًا بمكاسبها.