وقف إطلاق النار

شهد وقف إطلاق النار الأخير، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الهند وباكستان، بعد أربعة أيام عصيبة من تبادل التصعيدات العسكرية، لحظة من الانفراج بعيدًا عن حافة صراع شامل كان الكثيرون يخشون اندلاعه بين الجارتين المسلحتين نوويًا. فقد عبرت الصواريخ والطائرات المسيّرة الحدود، وبلغت حدة التوترات مستويات غير مسبوقة، وتزايدت نبرة الخطاب العدائي الصادر عن العاصمتين. وقد جاء الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الهدنة، رغم الترحيب به، ليبرز هشاشة الوضع. وبينما كانت الاحتفالات تعم الهند وباكستان، وسط موجة من التهاني الذاتية في واشنطن، كانت كشمير تعيش ليلة أخرى من العنف، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك الهدنة. ويأتي هذا الهدوء المؤقت في سياق من المظالم التاريخية العميقة، والنزاعات الإقليمية التي لم تجد سبيلها إلى الحل، والعقائد النووية المتغيرة، والتشابك المعقد بين الضغوط الداخلية والخارجية. والسؤال الجوهري الآن لم يعد يدور حول كيفية تحقيق وقف إطلاق النار، بل حول مدى قدرته على الصمود، وما هي العواقب المحتملة إذا ما انهارت هذه الهدنة الهشة.

بالنظر إلى المشهد السياسي المتقلب اليوم، باتت اتفاقات وقف إطلاق النار تحظى بأهمية متزايدة. فبينما لا تهدف هذه الاتفاقات إلى إنهاء الصراعات بشكل فوري، فإنها تسعى إلى إتاحة هدنة مؤقتة تُمكّن الأطراف المتنازعة من الانخراط في حوار والعمل نحو التوصل إلى حل. ومن الناحية المثالية، تُعد اتفاقات وقف إطلاق النار مراحل انتقالية ضمن الحروب المستمرة، تتيح فرصة للمفاوضات والتسوية. غير أن فعاليتها كأداة سياسية كثيرًا ما تكون محدودة، إذ لا تُقاس فقط بالتحركات العسكرية على الأرض، بل تتوقف بدرجة أكبر على الإرادة السياسية والتعقيدات المحيطة بكل طرف من الأطراف المعنية. كما أن نجاعة هذه الاتفاقات تتأثر بشكل كبير بنوايا الجهات الموقعة، إذ لا يلتزم جميع الأطراف بإنهاء الأعمال العدائية التزامًا صادقًا. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية تقييم نجاح أو فشل اتفاق وقف إطلاق النار. فإذا كان الهدف المُعلن هو إنهاء الحرب، بينما تبقى الأجندات السياسية خفية، فإن استئناف القتال لا يُعد بالضرورة دليلًا على فشل الاتفاق، بل قد يكشف عن عدم تحقيق طرفٍ ما لأهدافه، مقابل تحقيق الطرف الآخر لما يصبو إليه.   بالإضافة إلى ذلك، فإن كل اتفاق لوقف إطلاق النار يتمتع بخصوصية تميّزه، إذ يتشكّل وفقًا للديناميكيات السياسية المحيطة به، بما في ذلك أدوار الوسطاء، والضمانات المقدّمة، وهيكل الاتفاق ذاته. ويُعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس مثالًا صارخًا على هذا التعقيد. فرغم أنه قد يبدو فاشلًا من منظور جماعي أشمل، إلا أنه قد يُشكّل فرصة سياسية وعسكرية بالغة الأهمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما لا يمكن إغفال تأثير الفاعلين الخارجيين، مثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، باعتبارهم جزءًا من المعادلة. وفي نهاية المطاف، تُثير الهدنة الهشة بين حماس وإسرائيل تساؤلًا جوهريًا: هل هي مجرّد مسار سياسي؟ أم أنها تعبّر عن حسابات استراتيجية أعمق تتجاوز مجرد وقف الأعمال العدائية مؤقتًا؟

لقد عزز تدخل حزب الله في الحرب الأهلية السورية بشكل كبير قدراته العسكرية وموقعه الاستراتيجي ضد إسرائيل.  فقد مثلت الحرب ساحة تدريب لا تقدر بثمن، حيث زودت مقاتلي حزب الله بخبرة قتالية واسعة وسمحت لهم باختبار وتطوير تكتيكاتهم في سيناريوهات واقعية. أثبتت هذه التجربة أهميتها في تعزيز كفاءتهم في حرب العصابات، وهو جانب حاسم في مواجهاتهم مع الجيش الإسرائيلي المتفوق تكنولوجيًا.   علاوة على ذلك،  رسخت الحرب الأهلية السورية تحالف حزب الله مع إيران، التي قدمت دعمًا عسكريًا وموارد حيوية. وشمل ذلك الأسلحة المتطورة والتدريب والمساعدة اللوجستية، مما عزز بشكل كبير جاهزية حزب الله للعمليات. كما مكن دعم إيران حزب الله من ترسيخ وجود أقوى في المنطقة، مما وفر عمقًا استراتيجيًا وسمح له بالعمل بشكل أكثر فاعلية ضد إسرائيل مع مواجهة النفوذ الإسرائيلي في لبنان ومنطقة الشام.   كما أجبرت الحرب حزب الله على تكييف وتطوير عقيدته العسكرية. فقد تبنى الحزب تكتيكات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك استراتيجيات حرب المدن ودمج التقنيات المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار والذخائر الموجهة بدقة. هذه الابتكارات، التي ولدت من الضرورة في ساحة المعركة السورية،  جعلت حزب الله مجهزًا بشكل أفضل لمواجهة المزايا العسكرية الإسرائيلية. علاوة على ذلك، أجبر الصراع الذي طال أمده حزب الله على تطوير قدرات تخطيط لوجستية وعملياتية متطورة، بما في ذلك سلسلة إمداد قوية يمكنها تحمل الاضطرابات الإسرائيلية.   ومن جهة أخرى، أدى هذا التدخل إلى انكشاف الحزب وجعله عرضة للاختراق، مما تسبب في خسارة الحزب لقوته الصلبة أمام إسرائيل، وتراجع قوته الناعمة في الداخل اللبناني.

في خطوة ذات دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارةً رسمية إلى أنقرة في 4 سبتمبر 2024. وتأتي هذه الزيارة التي طال انتظارها بعد أشهرٍ من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في وقت سابق من هذا العام ودعوته للرئيس السيسي لزيارة أنقرة. وتهدف الزيارة الحالية التي تُعتَبر نقطة تحول في العلاقات المصرية التركية إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية بعد عقد من القطيعة والتوتر في العلاقات بين البلدين.   وتحظى زيارة الرئيس المصري إلى تركيا بأهميةٍ خاصة باعتبارها تتويجا لمرحلة طويلة من المباحثات الهادفة إلى إعادة العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي عقب جولاتٍ من المباحثات واللقاءات التي اختُتمت بزيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي والتي شهدت الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر، حيث شارك الزعيمان في رئاسة الاجتماع الأول للمجلس. كما شهد اللقاء استعراضًا شاملًا للعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا ومناقشة الخطوات المحتملة لتعزيز التعاون بينهما.   يسلط هذا التحليل الضوء على دوافع هذه الزيارة وتداعياتها على السياسة الإقليمية والتركية.