البيان الختامي

مثّلت القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر، منعطفًا حاسمًا في مسار الدبلوماسية الإقليمية. فقد جاء انعقادها كرد فعل مباشر على الغارة الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت العاصمة القطرية، لتتحول إلى منبر تسعى من خلاله الدول العربية والإسلامية إلى صياغة استجابة جماعية على المستويين الأمني والدبلوماسي. وتبيّن هذه الدراسة أن الخطوة الإسرائيلية، التي كان الهدف منها إضعاف مسار المفاوضات الجارية، أسفرت، بعكس ما أُريد منها، عن تعزيز جبهة موحّدة بين القوى الإقليمية. كما أماطت اللثام عن تراجع جوهري في الثقة بالولايات المتحدة باعتبارها شريكًا أمنيًا يعتمد عليه، وهو ما دفع دول الخليج إلى إعادة النظر في خيارات دفاعية ودبلوماسية بديلة. وتبرز نتائج القمة ملامح مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الإقليمية تتجاوز حدود الشجب اللفظي، نحو تبنّي آليات قانونية واقتصادية منسّقة، بما ينعكس بتداعيات استراتيجية على إسرائيل والولايات المتحدة، وعلى مستقبل إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة.   تجاوز البيان الختامي حدود الخطاب السياسي، ليطالب بإجراءات عقابية وقانونية ملموسة ضد إسرائيل. وقد شملت هذه الإجراءات الدعوة إلى فرض عقوبات، وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية، وتفعيل الآليات القانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل. كما شكّل تفعيل مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي خطوة عملية نحو بلورة نموذج جديد للأمن الإقليمي الجماعي. وتظهر مخرجات القمة مجتمعةً تحوّلًا استراتيجيًا عن الأطر التقليدية للدبلوماسية والأمن بقيادة الولايات المتحدة، باتجاه مقاربة أكثر استقلالية وربما أكثر تصادمية، الأمر الذي يؤذن بمرحلة جديدة تتسم بقدر أكبر من التقلب في المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط.