سوريا

بدأت الولايات المتحدة بفرض العقوبات على سوريا منذ عام 1979، عندما أُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجاء هذا التصنيف في البداية في سياق الدور السوري العسكري في لبنان، والدعم المقدم لجماعات مثل "حزب الله"، التي كانت تتلقى تمويلًا مباشرًا من الحكومة السورية. وقد عكست هذه السياسة المبكّرة موقفًا متشددًا ومهددًا من نظام اعتُبر آنذاك معاديًا للمصالح الأميركية، وداعمًا لفاعلين من غير الدول يُصنّفون كتهديد مباشر للمصالح الأمريكية.   ومع اندلاع الصراع السوري عام 2011، قامت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق عقوباتها بشكل كبير ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. وكان الهدف من هذا التصعيد هو ردع النظام السوري عن الاستمرار في ممارسة العنف ضد شعبه، ودفعه نحو إصلاحات سياسية من شأنها معالجة جذور الأزمة. وقد مثّل ذلك تحولًا في السياسة الأميركية من التركيز الحصري على مكافحة الإرهاب، إلى اعتماد أجندة أوسع تشمل حقوق الإنسان وتغيير سلوك النظام، في إطار ما يمكن وصفه بالدبلوماسية القسرية.   ومع نهاية حكم بشار الأسد في أوائل ديسمبر 2024، شهدت الساحة السياسية السورية تحولًا جذريًا. إذ أفضى هذا الحدث إلى إعادة صياغة الهدف الأساسي للعقوبات الأميركية طويلة الأمد، التي كانت موجهة بشكل مباشر ضد الحكومة التي أُطيح بها.   في مايو 2025، وخلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بالغ الأهمية تمثل في رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وصرّح بأن هذا القرار سيمنح السوريين "فرصة للوصول إلى العظمة". وقد اعتبر كثيرون هذا الإعلان بمثابة "تطور تاريخي" يحمل "إمكانات هائلة لتحسين ظروف المعيشة" و"دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا". ويكمن الهدف من هذا القرار في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من القيود التي فرضتها العقوبات الدولية القاسية. وتتناول هذه الورقة البحثية العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بشكل معمق، واضعةً التحوّل الأخير في السياسات ضمن سياقه التاريخي والقانوني. وهي تُقسم هذه العقوبات إلى مجموعتين: عقوبات قطاعية وأخرى مستهدِفة، وتشرح طبيعة كل منهما وآلية عملها وتأثيرها. كما تبيّن كيف سيؤثر رفع هذه العقوبات على الاقتصاد السوري.

مع نزوح الملايين، والدمار الهائل الذي حاق بالبلاد، وتدمير صناعات بأكملها، أطلق الصراع السوري العنان لفوضى غير مسبوقة أنهكت اقتصاد البلاد منذ بدايته في عام 2011. وفي خضم المناقشات الدولية بشأن سياسات الترحيل، يشق عدد كبير من اللاجئين طريقهم إلى ديارهم، مدفوعين بالأمل في إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم في أعقاب سقوط نظام الأسد. وفي حين يمثل إعادة اللاجئين فرصة لإنعاش الاقتصاد، فإن التحديات المعقدة المرتبطة بإعادة الإدماج وإعادة الإعمار تجعل مسار تحقيق تقدم ملموس أمرًا معقدًا للغاية. لذلك، فإن استراتيجية إعادة الإدماج التدريجية، التي تعتمد على الدعم الدولي - وخاصة من الدول المضيفة للاجئين - لا غنى عنها لتعزيز التعافي المستدام.

يعتبر المسجد الأقصى في القدس الشرقية بؤرة التوتر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، وتمثل "الاشتباكات"، التي غالبًا ما تصفها تقارير وسائل الإعلام الدولية بأنها صراع بين نظيرين متساويين، جزءًا من نظام أكبر تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لقمع أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية وتحجيم قوتها. لكن ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالأقصى ، تميل وسائل الإعلام إلى تضخيم روايات معينة تبرر انتقام الشرطة أو الجيش. تختلف الروايات المقدمة من المصادر الرسمية الإسرائيلية اختلافًا كبيرًا عن الروايات الرسمية الفلسطينية وتشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه الروايات حول الحقوق في تشكيل الصراع على الأرض. من وجهة النظر الإسرائيلية، يشكل تواجد الفلسطينيين في الأقصى خلال الليل تهديدًا أمنيًا محتملاً؛ أما بالنسبة للفلسطينيين، يمثل التواجد الكثيف للشرطة الإسرائيلية والمداهمات المتكررة، لا سيما أثناء أوقات الصلاة في شهر رمضان المبارك، انتهاكًا لحقهم الأساسي في العبادة. ويأتي بعد ذلك تحديد السبب الدقيق للتصعيد العنيف كأمر هام للتحقق من صحة الروايات المقدمة من قبل كل جانب والتي غالبًا ما تروج للتقارير الرسمية للقوات الإسرائيلية ضد الروايات الفلسطينية الفردية وتلك الخاصة بالمنظمات الحقوقية المتواجدة في مختلف المناطق؛ ويمكن القول بأن ذلك يساهم بشكل أكبر في تحقيق الرضا الدولي. مع ذلك، وعلى الرغم من تكرار وقوع المداهمات على المسجد الأقصى بشكل سنوي، خاصةً في شهر رمضان، فإن المداهمات التي جرت عام 2023 تأتي في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة.