عربي

مثّلت القمة العربية-الإسلامية الاستثنائية، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر، منعطفًا حاسمًا في مسار الدبلوماسية الإقليمية. فقد جاء انعقادها كرد فعل مباشر على الغارة الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت العاصمة القطرية، لتتحول إلى منبر تسعى من خلاله الدول العربية والإسلامية إلى صياغة استجابة جماعية على المستويين الأمني والدبلوماسي. وتبيّن هذه الدراسة أن الخطوة الإسرائيلية، التي كان الهدف منها إضعاف مسار المفاوضات الجارية، أسفرت، بعكس ما أُريد منها، عن تعزيز جبهة موحّدة بين القوى الإقليمية. كما أماطت اللثام عن تراجع جوهري في الثقة بالولايات المتحدة باعتبارها شريكًا أمنيًا يعتمد عليه، وهو ما دفع دول الخليج إلى إعادة النظر في خيارات دفاعية ودبلوماسية بديلة. وتبرز نتائج القمة ملامح مرحلة جديدة في السياسة الخارجية الإقليمية تتجاوز حدود الشجب اللفظي، نحو تبنّي آليات قانونية واقتصادية منسّقة، بما ينعكس بتداعيات استراتيجية على إسرائيل والولايات المتحدة، وعلى مستقبل إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة.   تجاوز البيان الختامي حدود الخطاب السياسي، ليطالب بإجراءات عقابية وقانونية ملموسة ضد إسرائيل. وقد شملت هذه الإجراءات الدعوة إلى فرض عقوبات، وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية، وتفعيل الآليات القانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل. كما شكّل تفعيل مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي خطوة عملية نحو بلورة نموذج جديد للأمن الإقليمي الجماعي. وتظهر مخرجات القمة مجتمعةً تحوّلًا استراتيجيًا عن الأطر التقليدية للدبلوماسية والأمن بقيادة الولايات المتحدة، باتجاه مقاربة أكثر استقلالية وربما أكثر تصادمية، الأمر الذي يؤذن بمرحلة جديدة تتسم بقدر أكبر من التقلب في المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط.

يحظى التعاون النووي باهتمام دولي وإقليمي متزايد، حيث تطمح العديد من الدول العربية إلى إنتاج طاقة نووية نظيفة، وفي هذا السياق سعت بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط للانضمام إلى النادي النووي، حيث تعتبر الطاقة النووية صناعة دولية من حيث التشغيل وسلاسل الإمداد والموردين، فضلاً عن السلامة النووية وعدم الانتشار النووي وإدارة النفايات. وبالتالي، هناك حاجة مستمرة للتعاون والتنسيق بين الدول، حيث يمكن أن يشمل هذا التعاون تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجيا النووية، وإبرام اتفاقيات تسهل الصادرات النووية، واتفاقيات بشأن معايير الأمان والسلامة النووية، ناهيك عن التعاون والتشارك فيما يتعلق بالأطر التنظيمية، ومن هذا المنطلق تركز الدراسة الراهنة على الدول العربية التي سعت لامتلاك طاقة نووية نظيفة وتشمل أربعة دول، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية. تستخدم الدراسة منهجية المسح البيئي (Environmental Scanning) لتحليل الوضع الحالي للطاقة النووية للدول الأربع للوقوف على مدى استعدادها لتحقيق نموذج التعاون النووي، فضلاً عن استعراض النماذج الحالية للتعاون النووي في المناطق الأخرى، وتقوم الدراسة باستكشاف دوافع البلدان للانخراط في التعاون النووي، بما في ذلك الفوائد المحتملة التي يمكن أن تحصل عليها نتيجة لذلك التعاون.   يتم استخدام تحليل "سوات" (SWOT) لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات داخل كل دولة فيما يتعلق بدورها المحتمل ومساهمتها في التعاون النووي، وإمكانية التعاون المستمر بينها.   تنقسم الدراسة إلى ثلاث فصول، حيث يقدم الفصل الأول لمحة عامة عن وضع الطاقة النووية في كل دولة من الدول المختارة، ويقدم الفصل الثاني النماذج الحالية للتعاون النووي موضحاً عوامل التمكين المختلفة التي ستستخدم لاحقًا لتحديد فرص التعاون النووي العربي، ويتضمن الفصل الثالث عرضاً وتحليلاً لمختلف الدوافع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي من شأنها أن تدفع الدول إلى السعي للتعاون أو التي يمكن استخدامها للدعوة إلى تعاون أكبر بين صانعي السياسات.   في النهاية تقدم الدراسة نموذج مقترح للتعاون قائم على التحليلات السابقة مسلطاً الضوء على الخصائص الرئيسية للشراكة الإقليمية المثالية مع تقديم ثلاث سيناريوهات محتملة لصور وأشكال التعاون النووي العربي بهدف إظهار ما يمكن أن يحدث حيال تنفيذ هذا التعاون المقترح، وكيفية حدوثه، وسيناريوهات جمود التعاون أو التعاون المحدود.