شمال إفريقيا

تفرض ظاهرة الهجرة المناخية تحدياتٍ جيوسياسية وإنسانية متشابكة، مُلقيةً بضغوطٍ متزايدة على الدول في مختلف مراحل سلسلة الهجرة. ووفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن البنك الدولي، يُتوقّع أن تُجبر التغيرات المناخية القاسية، وما يترتب عليها من كوارث طبيعية تشمل موجات الحرّ الحادة، والجفاف الممتد، وتراجع المحاصيل، والفيضانات المدمرة، نحو 143 مليون شخص في دول الجنوب العالمي على النزوح القسري بحلول عام 2050. وتُفرز هذه الكوارث أخطاراً جسيمة، لا سيّما في الدول النامية التي تعاني أساساً من ضعفٍ بنيويٍّ في خدماتها الأساسية ومواردها المالية المحدودة، وهو واقعٌ يدفع غالبية سكانها إلى العيش تحت خط الفقر. وفي ظل هذا السياق المأزوم، تتصاعد موجات الهجرة المناخية بشكلٍ ملحوظٍ نحو دول الشمال، حيث يبحث الأفراد عن ظروفٍ معيشيةٍ أكثر استقراراً وأمناً، هرباً من تداعياتٍ تُفاقم هشاشة أوطانهم الأصلية وتُهدد مقومات بقائهم.   تحتل منطقة شمال أفريقيا، بحكم موقعها الجغرافي الرابط بين الجنوب العالمي وأوروبا، محورَ عبورٍ استراتيجيًّا لهؤلاء المهاجرين، فيما يُمثّل جنوب أوروبا البوابة الأساسية للدخول إلى دول الشمال العالمي. وتُلقي هذه الضغوط المتزايدة للهجرة المناخية بظلالها الثقيلة على كلتا المنطقتين، مُولّدةً بيئةً خصبةً لاضطراباتٍ محتملةٍ قد تمتد آثارها عبر ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بما يُهدد استقرار التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة. وفي محاولةٍ لإدارة هذه التدفقات المتصاعدة، تنخرط "دول المقصد" الأوروبية في تفاعلاتٍ معقدة مع "دول العبور" ضمن إطار ما يُعرف بـ "دبلوماسية الهجرة". وتقوم هذه الاستراتيجية على منح دول المقصد حوافز متنوعة، تشمل تسهيلات التأشيرات وفرصاً استثمارية، لدول العبور، مقابل تبني الأخيرة إجراءاتٍ فعالة لاحتواء المهاجرين غير النظاميين القادمين من أراضيها وتشديد الرقابة على حدودها، بينما يُقدَّم دعمٌ اقتصادي واستثماري موازٍ لدول المنشأ بهدف معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة.   وعلى الرغم من أن هذه الأساليب الدبلوماسية قد تُحقّق نجاحاً نسبياً في حالاتٍ معينة، أثبتت التجارب المتكررة قصورها في مواقف عديدة. ومع التفاقم المتوقع للاضطرابات المناخية، يُتوقع أن تتزايد موجات الهجرة الناتجة عن تغير المناخ، بما يُنذر بتآكل فعالية تلك الأدوات تدريجياً وصولاً إلى انعدام جدواها، وهو ما سيُحتّم على دول المقصد ابتكار آلياتٍ أكثر فاعلية واستدامة. وتُشير الدلائل إلى احتماليةٍ مرتفعةٍ لحدوث تداعياتٍ جسيمة تطال الجانبين؛ إذ قد تواجه دول العبور ضغوطاً متنامية على مواردها المالية تفوق قدرتها الحالية، بالتوازي مع تصاعدٍ ملموسٍ في حجم التهديدات الأمنية. وفي المقابل، قد تشهد دول الدخول تفاقماً في الأعباء الاقتصادية، وتوتراتٍ سياسية، واحتداماً في الاستقطابات الثقافية، بما يمنح التيارات اليمينية المتطرفة زخماً متزايداً قد يُفضي إلى تغييراتٍ جوهرية في بنية الاتحاد الأوروبي. وبذلك، تُنذر الهجرة المناخية بالتحول إلى تهديدٍ بالغ الخطورة على الاستقرار الإقليمي ما لم تُعتمد إجراءاتٌ فعالة وتنسيقٌ مشترك لاحتواء آثارها.   وعليه، تستعرض هذه الورقة البحثية الأثر المزعزع للاستقرار الذي قد تُخلّفه الهجرة الناجمة عن التغير المناخي على دول العبور في شمال أفريقيا ودول الدخول في جنوب أوروبا. وتنقسم الورقة إلى أربعة محاور رئيسية، هي: تدهور المناخ، والانعكاسات على دول العبور، والانعكاسات على دول الدخول، والحلول المقترحة. وتتناول الورقة التداعيات الاقتصادية والسياسية والأمنية المترتبة على هذه الظاهرة، مُؤكدةً الحاجة إلى تبني تدابير مخصصة تتلاءم مع أوضاع الدول المتضررة. وتخلص إلى ضرورة أن يُقدم الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تعزيز حلول الصمود والإنذار المبكر، حوافز أكثر جاذبية لدول شمال أفريقيا، وأن تُصاغ المقترحات بما ينسجم مع الواقع الفعلي والمتطلبات الاقتصادية والأمنية للدول الأفريقية، بما يُسهم في بناء شراكاتٍ متوازنة تُعالج جذور المشكلة بدلاً من الاكتفاء بإدارة نتائجها.

شهد وقف إطلاق النار الأخير، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين الهند وباكستان، بعد أربعة أيام عصيبة من تبادل التصعيدات العسكرية، لحظة من الانفراج بعيدًا عن حافة صراع شامل كان الكثيرون يخشون اندلاعه بين الجارتين المسلحتين نوويًا. فقد عبرت الصواريخ والطائرات المسيّرة الحدود، وبلغت حدة التوترات مستويات غير مسبوقة، وتزايدت نبرة الخطاب العدائي الصادر عن العاصمتين. وقد جاء الإعلان المفاجئ للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الهدنة، رغم الترحيب به، ليبرز هشاشة الوضع. وبينما كانت الاحتفالات تعم الهند وباكستان، وسط موجة من التهاني الذاتية في واشنطن، كانت كشمير تعيش ليلة أخرى من العنف، مع تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك الهدنة. ويأتي هذا الهدوء المؤقت في سياق من المظالم التاريخية العميقة، والنزاعات الإقليمية التي لم تجد سبيلها إلى الحل، والعقائد النووية المتغيرة، والتشابك المعقد بين الضغوط الداخلية والخارجية. والسؤال الجوهري الآن لم يعد يدور حول كيفية تحقيق وقف إطلاق النار، بل حول مدى قدرته على الصمود، وما هي العواقب المحتملة إذا ما انهارت هذه الهدنة الهشة.

من المعروف أن الصين تستخدم قوتها الاقتصادية للتغلغل في الدول النامية، خاصةً الدول التي تعاني من صدمات اقتصادية، من خلال تقديم قروض غير مشروطة وزيادة استثماراتها في البنية التحتية. علاوة على ذلك، تتجنَّب الصين مخاطر الاستثمار في البلدان الهشة أو البلدان التي مزقتها الحروب الأهلية؛ لأنها قد لا تُمَثِّل بيئة آمنة للاستثمارات طويلة الأجل. وفي ليبيا، حافظت الصين على نفس السياسة، وتجنَّبت الاضطلاع بدور حاسم في التأثير على نتائج النزاع الليبي. ولكن الصين فضَّلت الحفاظ على علاقة قوية مع الأطراف المحلية المختلفة المنخرطة في هذا النزاع؛ للحفاظ على مصالحها، ولضمان وجود دور اقتصادي لها في مستقبل البلاد. وسيتناول هذا التحليل الدور الصيني في ليبيا وآفاقه المستقبلية.

تتسم العلاقات بين السُّودان وإيران بتاريخ متقلب بين التقارب والقطيعة التي استمرت نحو 8 سنوات على أثر التوترات القوية بين إيران والمملكة العربية السعودية على خلفية اقتحام محتجون إيرانيون السفارة السعودية في طهران عام 2016، واتخذت الحكومة السُّودانية آنذاك قرارًا بإغلاق جميع المدارس والمراكز الثقافية الإيرانية، ولكن اليوم يتجه السُّودان وإيران بخطى حثيثة لفتح صفحة جديدة من العلاقات، وسط توترات إقليمية متصاعدة بين طهران وداعميها من جهة، وواشنطن وحلفائها من جهة أخرى، وحرب يخوضها الجيش السُّوداني ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023.   هيأت التغيرات الإقليمية الراهنة وأتاحت الفرصة أمام الطرفين للتحرك بشكل محسوب نحو أعادة تسوية خلافات الماضي لتشهد معها العلاقات تنامي ملحوظ في العام الماضي عبر سلسلة من اللقاءات الرسمية رفيعة المستوى لمسؤولين سودانيين مع نظيرهم الإيرانيين، أبرزها لقاء وزير الخارجية السُّوداني السابق علي الصادق ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان آنذاك على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية باكو في يوليو 2023  في خطوة حملت تحسس لعودة العلاقات، والتي ترتب عليها إعلان السُّودان استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إيران رسميًا في 9 أكتوبر 2023، وبعد مرور عام على استئناف العلاقات تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أوراق اعتماد السفير الإيراني، حسن شاه حسيني، سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلاده لدى السُّودان 21 يوليو 2024، مما طرح العديد من التساؤلات خاصة أن توقيته تزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة، و أشهر من المعارك الدائرة بين الجيش السُّوداني وقوات الدعم السريع، وفي ظل التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب الذي بدأ قبل نحو 4 سنوات.   كما يثير هذا التقارب العديد من التساؤلات حول مدى استدامة هذا الاتفاق، خاصة في ظل تباين الأولويات الإقليمية بين البلدين، حيث تركز إيران على المشرق العربي، ويظل مستقبل هذه العلاقة مرهونًا بالتطورات الإقليمية وحسابات إيران الاستراتيجية في منطقة البحر الأحمر. فهل ستشهد العلاقة تحولًا جذريًا نحو شراكة استراتيجية مستدامة، أم ستبقى أسيرة التجاذبات الإقليمية والتكتيكات السياسية؟

في الآونة الأخيرة، باتت الهجرة أحد المكونات المهمة في العلاقات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتشابكت مع العديد من الموضوعات المشتركة مثل إبرام الاتفاقات الحكومية الدولية (التي تهدف إلى الحد منها أوالتشجيع عليها)، وتدفق موجات الهجرة، والمعاملة التفضيلية لبعض الرعايا الأجانب، ووضع قوانين مؤقتة لليد العاملة المهاجرة، وما إلى ذلك. ومع ذلك، فإن مصطلح "دبلوماسية الهجرة" يتجاوز الاتفاقات بين الدول ليشمل الأدوات الدبلوماسية التي تستخدمها بعض الدول لجني مكاسب من دول أخرى، وبات يتعلق بكيفية ارتباط تدفق السكان عبر الحدود بالأهداف الدبلوماسية للدول على نحوٍ يمكنها من الاستفادة من موقعها الجغرافي في عملية الهجرة. وفي هذا الصدد، تُعرف الدول التي تخرج منها موجات الهجرة بأنها "الدول المصدرة للهجرة" والدول المستقبلة لها بأنها "دول المقصد"، بينما تُعرف الدول التي تمر عبرها موجات الهجرة بأنها "بلدان العبور". وعادةً ما تكون البلدان المصدرة للهجرة من البلدان النامية التي يميل الناس للهجرة منها نتيجةً لعددٍ لا يُحصى من "العوامل الدافعة" مثل تردي الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى تغير المناخ، وتُسمى الدبلوماسية التي تنشأ عن هذه الحالة باسم "دبلوماسية الهجرة"، كما أن بلدان المقصد هي تلك البلدان المتقدمة التي يستهدفها المهاجرون الراغبون في إيجاد ظروف معيشية أفضل؛ ومن ثم، تنشأ “دبلوماسية الهجرة.” وتُعتبر بلدان العبور بمثابة "حل وسط مؤقت" لأولئك الذين يفرون من بلدانهم الأصلية بهدف الوصول إلى بلدانٍ أخرى. ومع ذلك، قد يضطر بعض المهاجرين للاستقرار مؤقتًا في "بلدان العبور" للعديد من الأسباب، وخاصةً لأسبابٍ جغرافية، تمهيدًا للعبور إلى وجهتهم النهائية   لذا، نتناول في هذا التحليل العوائد المحتملة لدبلوماسية الهجرة على بعض الدول، خاصةً بلدان العبور التي يمكنها دائمًا الاستفادة من مواقعها الجغرافية من خلال الحصول على تنازلات من الدول المستقبلة لوقف تدفقات الهجرة من الوصول إلى شواطئها أو حدودها، ويوضح هذا التحليل في جزئه الأول كيف استفادت بعض بلدان العبور من مواقعها، بينما يناقش الجزء الثاني دراسة لحالة تونس بمزيد من التفصيل بوصفها  أحد أهم بلدان العبور، كونها تمثل ممرًا حيويًا للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذي ينشدون الوصول إلى الحدود الأوروبية عبر الشواطئ الإيطالية، كما يطرح التحليل لإمكانات قييام تونس بتحقيق العديد من الوائد المادية والدبلومسية من موقعها كدوولة عبور للمهاجرين، خاصة في ظل ما تمر به من ظرووف اقتصادية صعبة.

فرضت الحرب الروسية الأوكرانية سُحبًا كثيفة من عدم اليقين على أسواق الطاقة في العالم، حيث أدت إلى اضطراب العلاقات التجارية بين ثاني أكبر موردي الطاقة في العالم، وثاني أكبر مُستورديها، الأمر الذي يُرجح بشدة تغيُر سلاسل إمداد الطاقة العالمية كما كُنا قد أشرنا لذلك في تحليل سابق، حيث ستتجه أوروبا في المدى القصير إلى منطقة الخليج العربي التي تستطيع دون غيرها سد العجز الناتج عن نقص المُنتجات الروسية في المدى القصير.   لكن الوضع سيختلف في المدى الطويل، حيث ستندفع أوروبا للبحث عن مصادر ذات استدامة عالية وبأثمان معقولة وأقل تلويثًا للبيئة من النفط، الذي لا يتوافق استخدامه مع الصفقة الخضراء الأوروبية The European Green Deal التي تستهدف خفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن القارة بنحو ٥٥٪ في ٢٠٣٠ من مستوياتها في ١٩٩٠، بالإضافة إلى الوصول بالقارة كاملة للحياد الكربوني في عام ٢٠٥٠، وهو ما لا يتصور تحقيقه في ظل استخدام النفط.   الأمر الذي سيدفع أوروبا دفعًا للجوء إلى جوارها وخصوصًا دول شمال إفريقيا التي تتمتع بمصادر طاقة متنوعة تستطيع تحقيق الأهداف الأوروبية وتأمين استدامة الطاقة، لذلك يبحث هذا المقال في الاحتياجات الأوروبية، وقدرات الطاقة في شمال إفريقيا، ومدى كفاية هذه القُدرات لتلبية تلك الاحتياجات.