تركيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن ألمانيا "في أمسّ الحاجة إلى شراكات جديدة أكثر من أي وقت مضى"، وذلك مع استهلاله جولة شملت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، أعلن خلالها أن برلين ستخفف القيود التي طالما فرضتها على صادرات الأسلحة إلى دول الخليج. وحتى سنوات قليلة مضت، كان من الصعب تصور صدور مثل هذا التصريح عن مستشار ألماني. غير أن هذا المشهد لا يمثل تحولًا معزولًا، بل يعكس مسارًا أوسع أخذ يتبلور في مختلف أنحاء القارة؛ فالدبابات الكورية الجنوبية تصل إلى الموانئ البولندية، والطائرات المسيّرة التركية تُستقدم لحماية أجواء دول البلطيق، وطائرات النقل البرازيلية تنضم إلى الأساطيل الأوروبية، فيما تتسابق العواصم الأوروبية، من لندن إلى برلين، لاستقطاب استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية.   وبعد عقود من الاعتماد على مظلة أمنية واحدة، تبدو أوروبا اليوم في خضم إعادة تشكيل شبكة شراكاتها الدفاعية، في توجه يصفه المسؤولون بأنه استراتيجية لتنويع الشركاء وتقليص الاعتماد على طرف واحد. ويكتسب هذا التحول دلالة رمزية خاصة هذا الأسبوع مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، عاصمة الدولة الشريكة التي لم تحسم أوروبا، يومًا، طبيعة العلاقة التي تريد نسجها معها. غير أن كل استراتيجية تفترض وجود بدائل، والبدائل تفترض وجود من يملك قرار الاختيار. ومن هنا يبرز السؤال المحوري الذي تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عنه: هل تختار أوروبا بالفعل شركاءها الدفاعيين الجدد، أم أن فجواتها المتنامية في القدرات العسكرية هي التي باتت تفرض عليها خياراتها؟

التزمت إسرائيل -لأكثر من ثلاثة عقود- بسياسة الغموض الاستراتيجي تجاه مذابح الأرمن، مفضلةً الامتناع عن الاعتراف الرسمي بها، رغم تعالي الأصوات الداخلية —برلمانياً وأكاديمياً— المطالبة باتخاذ موقف حاسم. لم يكن هذا التردد الإسرائيلي عشوائياً، بل كان نتاج حسابات براغماتية دقيقة تهدف إلى حماية شبكة معقدة من المصالح الحيوية؛ إذ مثّل هذا الصمت ضمانة لاستمرار التحالفات الوثيقة مع كل من أنقرة وباكو، وحافظ على شريان تدفق النفط، وتأمين طرق النقل التجاري، فضلاً عن حماية التواجد الاستخباراتي الإسرائيلي الحساس على التخوم الإيرانية.   لكن المشهد تبدل جذرياً في يونيو عام ٢٠٢٦، حين اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً يتبنى رسمياً توصيف الإبادة الجماعية. هذا التحول المفاجئ فجّر غضباً أذربيجانياً غير مسبوق، حيث سارعت باكو إلى إدانة الخطوة بشدة، واصفةً إياها بـتشويه للحقائق التاريخية وافتقاراً لأي أساس قانوني أو علمي، ومطالبةً إسرائيل بمراجعة موقفها فوراً. في هذه اللحظة، تجلت ملامح مثلث التناقضات بوضوح: فبينما تُسوّق إسرائيل قرارها بغلاف أخلاقي، تكشف الوقائع عن دوافع سياسية وانتقامية محضة. هكذا، زجّت تل أبيب بنفسها في مواجهة مكشوفة مع تركيا، وصدام مكتوم مع أذربيجان، في وقت تقف فيه إيران متربصة لالتقاط أي فرصة تُمكّنها من تقليص النفوذ الإسرائيلي الخانق على حدودها الشمالية.

تجاوز صعود تركيا، بوصفها قوة صناعية دفاعية، مجرد كونه تفصيلاً ثانوياً في سياسات حلف الناتو؛ ليغدو تحولاً هيكلياً عميقاً يلقي بظلاله على طرق تجهيز الحلف، وتوجهات القوى الإقليمية نحو تنويع مصادر تسليحها، فضلاً عن كيفية ممارسة النفوذ الاستراتيجي بين أوروبا، والولايات المتحدة، والشرق الأوسط. وفي حين يتركز النقاش العام حول الناتو على مسألتي تقاسم الأعباء والتهديدات الخارجية، يتكشف بهدوء تحول استراتيجي موازٍ؛ إذ تؤسس تركيا ممراً صناعياً يربط بين احتياجات الحلف، وأسواق التصدير الإقليمية، وطموحاتها التكنولوجية الوطنية.   وتكتسب هذه التحولات أهمية مضاعفة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة أنقرة القمة السادسة والثلاثون في السابع والثامن من يوليو لعام ٢٠٢٦. ولا تقتصر أهمية هذه القمة المرتقبة على الجمع السياسي للقادة، بل تبرز الدور المتنامي لقطاع الدفاع التركي الذي شهد توسعاً ملحوظاً وتطوراً نوعياً في الآونة الأخيرة، فقد نجحت أنقرة في توظيف هذا التطور لتوسيع قاعدة عملائها الاستراتيجيين؛ لتشمل أسواقاً حيوية في أوروبا، والخليج العربي، وأفريقيا، وآسيا.   ولا يسفر هذا المسار المتسارع عن إيجاد بديل لحلف الناتو، كما لا يشكل تكتلاً مناهضاً للغرب من الداخل، بل يفرز واقعاً استراتيجياً أكثر تعقيداً وأهمية يتمثل في تقديم مصدر بديل وموثوق للقدرات العسكرية داخل منظومة الحلف ذاتها، تلجأ إليه الدول بشكل متزايد كلما واجهت تباطؤاً، أو قيوداً سياسية، أو عوائق إجرائية من قِبَل واشنطن أو بروكسل. وبذلك، لا تسعى أنقرة إلى بناء تحالف منافس، بل تشق مساراً صناعياً وتسليحياً مرناً ضمن التحالف القائم.

يمر المشهد السياسي والاقتصادي العالمي بتحولات هيكلية إثر اندلاع العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران أواخر شهر فبراير من عام ٢٠٢٦. ورداً على هذا التصعيد، اتخذت القيادة الإيرانية قراراً استراتيجياً بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية وناقلات النفط، معتمدة على قدراتها غير المتكافئة من الألغام البحرية، والصواريخ المتقدمة، والطائرات المسيرة لتحويل المضيق إلى منطقة عمليات عسكرية.   ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، إذ يعبر من خلاله نحو ٢٠ مليون برميل نفط يومياً، ما يمثل ٢٠٪ من الاستهلاك العالمي، إلى جانب شحنات الغاز الطبيعي المسال. إذ أسفر الإغلاق عن تداعيات اقتصادية فورية تمثلت في توقف حركة الملاحة، وامتناع شركات التأمين عن تقديم تغطيتها للسفن، فضلاً عن تسجيل ارتفاع حاد في أسعار النفط لتتجاوز ١٢٠ دولاراً للبرميل. وفي مسعى لاحتواء الأزمة، طرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مبادرة دبلوماسية تقضي بإنشاء ممر بحري آمن في مضيق هرمز تحت إشراف الأمم المتحدة، لضمان تدفق إمدادات الطاقة بسلام.   وتستند مبادرة كالاس إلى محاكاة "مبادرة البحر الأسود" التي أتاحت تصدير الحبوب الأوكرانية بضمانات دولية، وتأتي التحركات الأوروبية مدفوعة بمخاوف من أن انقطاع إمدادات الغاز سيقوض الإنتاج العالمي للغذاء لارتباطه المباشر بصناعة الأسمدة الزراعية، وتهدف المبادرة إلى تحييد سفن الطاقة عن دائرة الاستهداف العسكري لتأمين الاستقرار الاقتصادي العالمي. وفي ضوء هذه المعطيات، وهو ما يطرح تساؤل حول مدي جدوى هذه المبادرة في حلحلة الأزمة الراهنة؟ وما هي الخيارات المتاحة في حال فشل تنفيذ مقترح البحر الأسود؟

لا تقتصر تداعيات الحملة العسكرية المشتركة التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران على إضعاف طهران أو استهداف قدراتها الاستراتيجية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل البنية الجيوسياسية للشرق الأوسط بأسره. فقد أسفرت الضربات عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية، كما أطلقت موجة من الردود الإيرانية الانتقامية امتدت عبر الإقليم. غير أن الأثر الأعمق لهذه الحرب قد لا يكمن في ما ألحقته بإيران وحدها، بل في ما بدأت تفتحه من مسار جديد لإعادة ترتيب خرائط التنافس الإقليمي. فمع اهتزاز موقع إيران بوصفها القطب الإقليمي الأبرز في معارضة إسرائيل، بدأت ملامح خصومة جديدة تتبلور بين إسرائيل وتركيا، وهي خصومة تختلف في رهاناتها، ومخاطرها، ومنطق تطورها، عن المواجهة التي سعت هذه الحرب أصلًا إلى حسمها. ومن ثم، فإن فهم خط الصدع الناشئ هذا يقتضي التوقف عند كلٍّ من العوامل البنيوية التي تدفع الطرفين نحو مزيد من التباعد، والديناميات السياسية الداخلية التي قد تنقل هذا التنافس من مستوى التوتر الاستراتيجي إلى مواجهة أكثر حدة وأصعب احتواءً.

لم تعد طموحات نتنياهو محصورة في الدبلوماسية أو في السعي وراء اتفاقات التطبيع. اتفاقات أبراهام، التي عُدّت في وقتٍ من الأوقات الهدف الأسمى لاستراتيجيته الإقليمية المعاصرة، تبدو اليوم بلا قيمة، وقد أُزيحت جانبًا لصالح رؤية أشدّ عدوانية. فما نشهده اليوم ليس سياسة السلام، بل سياسة التوسع، حيث لا يمكن لأي دولة عربية أن تفترض أنها بمنأى عن الخطر. السؤال المتعلق بأي دولة ستكون الهدف المقبل بات عصيًا على التنبؤ، لأن أفعال نتنياهو لا تحكمها حسابات عقلانية بقدر ما تستند إلى الثقة التي يمدّه بها الدعم الأميركي غير المشروط. قلّة هم من كانوا يتخيلون أن الدوحة، بما تحويه من قاعدة عسكرية أميركية وبما تمثله من حليف وثيق لواشنطن، قد تتعرض لغارة جوية، إلا أن ذلك حدث ذلك بالفعل. تكشف حالة عدم القدرة على التنبؤ واقعًا بالغ الخطورة وهو أن نطاق الحرب مرشح للتوسع، وأن أي دولة في المنطقة قد تجد نفسها الهدف القادم لإسرائيل.

يأتي هذا البحث ليسجل قراءة معمّقة لسيناريو بالغ الحساسية في معادلات الشرق الأوسط، والمتمثل في إمكانية إقدام العالمين العربي والإسلامي على فرض حصار جوي منسّق على إسرائيل. ويستند هذا السيناريو إلى تطور مفصلي تمثل في الغارة الجوية الإسرائيلية على قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 9 سبتمبر 2025، وهو حدث لم يقتصر أثره على إزهاق الأرواح فحسب، بل مثّل لحظة كاشفة أطلقت ديناميكيات جديدة وأعادت تشكيل اصطفافات دبلوماسية على امتداد المنطقة.   تسعى هذه الورقة إلى إبراز أن الحصار الجوي المحتمل لا يندرج في إطار التدابير الرمزية أو الضغوط الجزئية، بل يرقى إلى مستوى "الصدمة الاستراتيجية" التي تتجاوز كونها إرباكاً لوجستياً لإسرائيل، لتتحول إلى أداة من أدوات الحرب الاقتصادية غير المتكافئة. فمن خلال استهداف أعصاب الاقتصاد الإسرائيلي الأكثر حساسية التي تتمثل في الطيران المدني، والتجارة ذات القيمة العالية، وقطاع السياحة، يغدو الحصار وسيلة قادرة على إحداث شلل واسع في اقتصاد مرتبط عضوياً بالأسواق العالمية. وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذا الإجراء قد يقود إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي يتراوح بين 4.8% و5.7%، وهو ما يعادل هزة اقتصادية كبرى قادرة على دفع إسرائيل إلى أتون ركود عميق، بكل ما يحمله ذلك من تداعيات اجتماعية وأمنية وسياسية ممتدة.   سياسياً، سيؤدي الحصار إلى إعادة تشكيل جذرية للمشهد الجيوسياسي الإقليمي، محطماً حالة الوضع القائم التي أرستها "اتفاقات أبراهام" منذ عام 2020، وجاعلاً أي جهود إضافية للتطبيع أمراً غير قابل للاستمرار. وسيُسرّع ذلك من وتيرة التحوّل الاستراتيجي في مواقف دول الخليج العربي، بالانتقال بعيداً عن الاعتماد الأحادي على الولايات المتحدة كضامن أمني، نحو بلورة بنية أمنية جديدة تقودها القوى الإقليمية نفسها. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن مثل هذا التطور سيمثل أزمة دبلوماسية حادّة، تضعها أمام خيار صعب بين تحالفها الصلب مع إسرائيل وشراكاتها الاستراتيجية الحيوية مع الدول العربية، وهو ما يهدد بتقويض أحد الأعمدة الأساسية لسياساتها في الشرق الأوسط.   أمنياً، يشكّل الحصار الجوي تحدياً من نوع "المناطق الرمادية"، أي فعلاً قسرياً عالي المستوى يتحرك في المساحة الملتبسة بين السلم والحرب المعلنة. ومن شأنه أن يحدّ من القدرة العملياتية لسلاح الجو الإسرائيلي، وأن يضع عبء قرار التصعيد العسكري مباشرة على عاتق إسرائيل. وإذا ما اختارت الأخيرة مواجهة الحصار بالقوة، فإن ذلك سيفتح مساراً ذا احتمال مرتفع لانزلاق المنطقة إلى صراع عسكري أوسع، قد يزج بدول الخليج وإيران ووكلائها، فضلاً عن الولايات المتحدة، في مواجهة مفتوحة. لذا، فإن الحصار الجوي يُعد أداة جماعية محتملة وفعّالة، قادرة على إحداث تحوّل لا رجعة فيه في معادلات التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

في مارس 2025، اتفقت كلٌ من تركيا وسوريا والأردن ولبنان والعراق على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش). وبينما تعكس هذه اللجنة رغبة الدول الإقليمية في تولي زمام المبادرة لردع التهديدات الأمنية في المنطقة، فإنها تُشجّع في الوقت ذاته الولايات المتحدة على سحب قواتها من سوريا، مما يتيح مساحة أوسع للجنة الوليدة للتصدي لتنظيم داعش. علاوة على ذلك، قد تشكّل هذه اللجنة الجديدة بديلًا للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي أُسس في سبتمبر 2014 لمواجهة تنظيم داعش والحد من انتشاره في سوريا والعراق.   ورغم أن التحالف الدولي كان له دور حاسم في إضعاف التنظيم، لا سيما من خلال تنفيذ الغارات الجوية ودعم الفصائل الكردية المسلحة على الأرض، يبدو أن الفاعلين الإقليميين باتوا اليوم يستعدون لتولي زمام المرحلة التالية من جهود مكافحة الإرهاب بأنفسهم.

حوّلت الحرب الأهلية السورية سوريا إلى ساحة مفتوحة لصراع إقليمي تتنافس فيها القوى الإقليمية لتعزيز نفوذها وتحقيق مصالحها الاستراتيجية. وفي قلب هذا المشهد الملتبس، برزت كلّ من تركيا وإسرائيل كفاعلين محوريين، تحمل كل منهما رؤى ومصالح متباينة، تتقاطع أحيانًا وتتعارض في كثير من الأحيان، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويُفاقم حالة عدم الاستقرار التي تعصف بسوريا. وفي حين تنبع طموحات تركيا في سوريا من سعيها لترسيخ سلطة النظام الجديد لتفكيك الجماعات المسلحة الكردية ونزع سلاحها، تركّز إسرائيل على دعم الطائفة الدرزية في جنوب سوريا والجماعات الكردية في شرقها، بهدف عرقلة فاعلية الحكومة السورية الجديدة والحد من قدرتها على بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية. كما أن لإسرائيل مصالح استراتيجية أخرى في سوريا، أبرزها التصدي للنفوذ الإيراني المتزايد، وإنشاء مناطق عازلة في الجنوب لفصل القوات السورية عن مرتفعات الجولان المحتلة. ومن ثم، يوضح هذا التحليل كيف يمكن لتضارب المصالح بين تركيا وإسرائيل أن يؤثر في مسار الاستقرار في مرحلة ما بعد الأسد، ويعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية في سوريا الممزّقة.

لطالما كان جنوب سوريا مهدًا للحضارات العريقة ومفترقًا تتقاطع فيه دروب التاريخ بحكم موقعه الاستراتيجي الفريد، لكنه اليوم أضحى ساحةً لفوضى عارمة، تتقاذفه رياح التحولات العنيفة، ويكتنف مستقبله ضبابٌ كثيف من الغموض. وفي خضم التجاذبات المتصاعدة بين القوى الإقليمية والدولية، ومع تنامي النفوذ الإسرائيلي بجرأةٍ متزايدة، يجد هذا الإقليم نفسه عند منعطف مصيري، حيث تتداخل الأطماع والتحديات في مشهدٍ يترقب ملامح المستقبل بقلقٍ متزايد. ويخيم الغموض على هذا المشهد، مسدلًا ستارًا كثيفًا على المآل البعيد لهذا الإقليم الذي يتخبط في أتون حكمٍ متشظٍّ، وتحولاتٍ ديموغرافية متسارعة، وتهديدٍ محدق بمزيد من التشرذم والانقسام. وبينما تتزاحم القوى الإقليمية والدولية على بسط نفوذها واقتناص مكاسبها، تمضي الأطماع التوسعية الإسرائيلية في جنوب سوريا براحةٍ مُقلقة، مُسترشدةً باستراتيجية مُمنهجة وأهداف بعيدة المدى. لكن هذا التوسع لا يقتصر على الجغرافيا وحدها، بل يشمل إعادة تشكيل نسيج جنوب سوريا برمّته، مؤثرًا في تكوينه الاجتماعي والديموغرافي، ومحولًا إياه إلى ساحة مضطربة لصراعاتٍ إقليمية بالوكالة. وفي المقابل، تقف الدولة السورية، المُتمركزة شكليًا في دمشق، مثقلةً بانقساماتها الداخلية العميقة وعاجزةً عن بسط نفوذٍ فعّال، ما قد يفتح الباب أمام سيناريوهات وخيمة تُلقي بظلالها على الوحدة الهشة للبلاد وتهدد ما تبقى من سيادتها. لذا، يسعى هذا التحليل إلى سبر أغوار هذه التحولات المعقدة، ليكشف ملامح الاستراتيجية المحسوبة التي تنتهجها إسرائيل، ويستقصي مكامن الوهن الداخلي في سوريا، ويستشرف المخاطر المحدقة بمصير هذه المنطقة، التي رغم أهميتها الاستراتيجية، باتت تتأرجح على حافة الهشاشة والتفكك.

لا يقتصر تعيين اللواء إيال زامير على رأس الجيش الإسرائيلي، والذي تولى منصبه رسميًا في 6 مارس، على كونه تغييرًا روتينيًا في القيادة العسكرية، بل يحمل في طياته احتمالات إعادة ضبط استراتيجية التفكير العسكري الإسرائيلي، استجابةً للتهديدات المتجددة ولمعالجة الثغرات العقائدية التي يُعتقد أنها تؤثر على أداء الجيش. يحظى زامير بدعم واسع في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يُنظر إليه باعتباره القائد الأنسب لهذه المرحلة المضطربة، إلا أن التحديات التي تنتظره معقدة وشائكة. فمن جهة، يُكلَّفُ بإعادة إحياء جيش يوصف بأنه يعاني من تراجع الأداء، ومن جهة أخرى، عليه التعامل مع بيئة سياسية قد تعرقل قراراته، فضلًا عن إدارة صراعات إقليمية محتدمة لم تُحسم بعد. ويضاف إلى ذلك الإرث العسكري المثير للجدل الذي يحمله زامير في نظر الفلسطينيين، إذ يُذكر اسمه لديهم كمسؤول عن عمليات قمعية خلال الانتفاضات الفلسطينية والعمليات العسكرية السابقة. يستكشف هذا التحليل تداعيات تعيين زامير، وما قد يحمله من تحولات في العلاقة الحساسة بين القيادة السياسية والاستقلال العسكري في إسرائيل، إضافة إلى التغيرات المحتملة في العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي، وانعكاسات ذلك على احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية على عدة جبهات في المستقبل.

اكتسبت الشعبويةُ مؤخرًا زخمًا متزايدًا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي ألقى بتحديات كبيرة على السياسات المحلية والدولية. وعلى الرغم من وجود تلك الظاهرة في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أن صعود الاتحاد السوفيتي كتهديدٍ رئيسي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية دفع الأوروبيين إلى تجاهل سلبيات الشعبوية والتركيز بدلًا من ذلك على التصدي للتحدي السوفيتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، بدأت أوروبا عمليةً مؤسسية لتحديد التهديدات الداخلية والخارجية الجديدة للحفاظ على استعدادها وقدراتها لمواجهة أي تحديات قد تطرأ بشكلٍ غير متوقع. وأسفرت هذه العملية عن تحديد العديد من التهديدات الداخلية مثل الهجرة، ونقص العمالة الماهرة، والشعبوية باعتبارها تهديدات خطيرة. علاوة على ذلك، دخل التكامل الأوروبي مرحلةً جديدة بإبرام معاهدة ماستريخت في عام 1992 التي أسست الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي، الأمر الذي جعل الأوروبيين ينظرون إلى الشعبوية باعتبارها تهديدًا قد يعيق التكامل الأوروبي. لذا، يتناول هذا البحث تعريف الشعبوية ويحلل آثارها على السياسات الوطنية والعالمية.