اليمن

في خضم سباق محموم تخوضه القوى الإقليمية والدولية لإعادة صياغة المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بما يتسق مع حساباتها ومصالحها الاستراتيجية، عاشت المنطقة خلال العامين الماضيين مرحلة استثنائية من التحولات العميقة والتقلبات الحادة، أعادت رسم خرائط النفوذ وأعادت ترتيب موازين القوة. فقد شهدت هذه الفترة الاجتياح العسكري الإسرائيلي واسع النطاق لقطاع غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر، ومحاولات منظمة لتقويض نفوذ حزب الله في لبنان، وانهيار نظام الأسد في سوريا بما حمله من تداعيات على موازين القوى الإقليمية، وتصاعد الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في إطار صراع مفتوح على النفوذ. وإلى جانب ذلك، برزت موجة غير مسبوقة من الاعترافات الرسمية من جانب عدد من الدول الغربية بدولة فلسطين، بالتوازي مع إعلان إسرائيل عن خطط لضم الضفة الغربية وفرض احتلال شامل لقطاع غزة.   تعكس هذه التطورات المتسارعة، مجتمعةً، ليس فقط تفاقم الصراع وعدم الاستقرار، بل أيضًا تغذي الخطاب المتصاعد حول ما يُسمى بـ"الشرق الأوسط الجديد"؛ وهو إطار استراتيجي صاغته قوى فاعلة من خارج الإقليم، يهدف إلى إعادة صياغة المشهد الجيوسياسي والأمني والاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة. ويشير تداخل أدوات القوة الصلبة، وتبدّل التحالفات، وإعادة تشكيل الروابط الاقتصادية، إلى عملية إعادة معايرة عميقة للمشهد الإقليمي، لا مجرد استمرار للوضع القائم.  وفي عام 2025، عكست موجة الاعترافات الغربية بدولة فلسطين تزايد الاستياء الدولي من الأطر الدبلوماسية القائمة، والدفع باتجاه إعادة التفكير في القضايا الإقليمية المزمنة، بما يمثّل تحديًا مباشرًا للحسابات الأمنية والدبلوماسية التقليدية لإسرائيل. وفي الوقت ذاته، يجسّد المخطط العسكري الذي صادقت عليه إسرائيل للسيطرة الكاملة على غزة تحوّلًا جوهريًا نحو تشديد موقفها الإقليمي والأمني، بما يؤذن بمرحلة غير مسبوقة في مسار العلاقات الفلسطينية–الإسرائيلية وفي معادلات السياسة الإقليمية.   يضاعف تقاطع هذه التطورات من زخم السرديات والسياسات التي يقوم عليها مفهوم "الشرق الأوسط الجديد"؛ وهي رؤية تقوم على إعادة اصطفاف حاسمة تتمحور حول الدول، وتوسيع جهود التطبيع، وإعادة معايرة ميزان القوى، واعتماد نموذج للتفاعلات الإقليمية تقوده المصالح الاقتصادية. ويشمل هذا النظام الآخذ في التشكل طموحاتٍ للحد من النفوذ الإيراني، وإعادة تعريف مفهوم السيادة الفلسطينية وفق شروط جديدة، وتعزيز التكامل الاقتصادي والأمني بين أطراف إقليمية محددة.   في المحصلة، تمثل هذه الأحداث في آنٍ واحد محفزات وتجليات لخطاب "الشرق الأوسط الجديد"، إذ تعكس وضع منطقة في حالة تحوّل، حيث تؤدي الصراعات المستعصية والمبادرات الدبلوماسية الجديدة، في الوقت نفسه، إلى تقويض الأنماط السائدة وفتح مسارات نحو مشهد شرق أوسطي معاد تشكيله بصورة جذرية.   تتناول هذه الورقة بالتحليل النقدي الكيفية التي تسهم بها التطورات السريعة الأخيرة في الشرق الأوسط في صياغة رؤى متنافسة لمستقبل المنطقة، وتقيّم ما إذا كانت التحولات الجارية تعكس إعادة اصطفاف أعمق تقودها مصالح استراتيجية للدول، وتوسّع الاعتماد الاقتصادي المتبادل، وإعادة معايرة للنظام الإقليمي تتجاوز الدورات التاريخية للصراع. وعلى نحو أكثر تحديدًا، تبحث هذه الدراسة ما إذا كانت هذه التغيرات تجسّد في جوهرها أطروحة صمويل هنتنجتون حول "صدام الحضارات"—التي تعزو الصراعات الإقليمية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى الانقسامات القائمة على الهوية الثقافية والدينية—أم أنها تمثل جهدًا استراتيجيًا مدروسًا لإعادة تشكيل الشرق الأوسط عبر إعادة تعريف أولويات الدول، وتبدّل موازين القوى، وبناء تحالفات إقليمية ودولية جديدة.

شهد القرن الحادي والعشرون عودة الوساطة كأداة محورية لحل النزاعات الدولية، ويرجع هذا الظهور إلى التعقيدات التي فرضتها الصراعات المعاصرة، و توسع نطاق التهديدات لتتخطي الشكل التقليدي للنزاعات الإقليمية، والحروب الأهلية، والأزمات السياسية، فقد شهد العالم تزايد التهديدات الأمنية غير التقليدية لتشمل قضايا جديدة على رأسها تغير المناخ، والأمن السيبراني، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.   وسبق أن تقدمت دول مختلفة للعب أدوار مهمة في هذا المجال، مستفيدة من فطنتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي ومواردها الاقتصادية لتسهيل الحوار ووقف التصعيد، ومن بين أبرز الوسطاء، النرويج التي أثبتت باستمرار التزامها تجاه قضايا بناء السلام من خلال مشاركتها الفعالة في حلحلة العديد من الصراعات، من سريلانكا إلى كولومبيا إلى تسهيلها لاتفاقيات أوسلو ليجسد قدرتها على تعزيز الحوار بين خصوم يبدو أنه لا يمكن التوفيق بينهم.   كما قدمت فنلندا، المشهورة بنهجها المتعدد الأطراف، وتأكيدها على بناء الإجماع عدة مبادرات أبرزها مجموعة أصدقاء الوساطة في سبتمبر 2010، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في عمليات بناء السلام في القرن الأفريقي، كما وفرت سويسرا، مستفيدة من تقاليدها الطويلة الأمد المتمثلة في الحياد، مكانًا آمنًا ومحايدًا لعدد لا يحصى من محادثات السلام والمفاوضات، مما عزز بيئة مواتية للتسوية والحل.   ووسط كل هذا الزخم شهدت العشرية الأخيرة ظهور جهات فاعلة غير غربية في مجال الوساطة. وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب مهم في الشرق الأوسط وخارجه. فمنذ تأسيسها، التزمت دولة الإمارات بنهج يجمع بين القيم العربية التقليدية والممارسات الدبلوماسية الحديثة للتعامل مع التعقيدات الثقافية للصراعات الإقليمية، كما تبنت سياسة تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتها والعالم، وتجلى هذا الالتزام في مبادراتها العديدة التي ساهمت في تهدئة الصراعات والأزمات، وأبرزها التوسط في الصراع الدائر في اليمن، والتوفيق بين الهند وباكستان، دورها المحوري في اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا في عام 2018، وتسهيلها لعمليات تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والوساطة بين روسيا والولايات المتحدة، كما نشطت في الساحة متعددة الأطراف من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي.   ومع الرغم من ذلك، فإن طريق الوساطة لا يخلو من التحديدات. فالتعقيدات المتأصلة في العديد من الصراعات الإقليمية، والمصالح المتضاربة للأطراف المعنية، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين جهود الوساطة والمصالح الوطنية، كلها عوامل يمكن أن تعيق تحقيق حلول مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على الحياد في المواقف المستقطبة، ومحدودية النفوذ على الجهات الفاعلة من غير الدول، والقيود المحتملة على القدرات، كلها تحديات يجب على دولة الإمارات التغلب عليها لضمان استمرار نجاح جهودها في الوساطة. لذا يسعي هذا التحليل إلى استعراض دور دولة الإمارات كوسيط دولي صاعد، مع التركيز على العوامل التي مكنتها من الصعود، والاستراتيجيات التي تستخدمها، وتأثيراتها على الصراعات الإقليمية والدولية.

لطالما وظفت العقوبات الاقتصادية كسلاح لدى صانعي السياسة الذين يسعون للتأثير على سلوك الدول الأخرى دون استخدام القوة العسكرية، وقليل من الدول استخدمت هذا السلاح زمنيًا أو مكانيًا وبتأثير أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى احتدام الجدل حول فعاليتها وأخلاقيات استخدامها لعقود من الزمن، مع نقاشات حادة بين جانبين يرى أحدهما أن العقوبات طريقة إنسانية وفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكُبرى دونما اللجوء إلى القوة العسكرية، بينما يذهب آخرون إلي أنها شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تضر بالمدنيين الأبرياء وتضغط على المُجتمع وتُضر سيادة القانون الدولي.