روسيا

في يوم 28 يوليو 2025، وخلال مؤتمر صحفي مشترك في اسكتلندا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن ترامب بشكل مفاجئ أنه يمنح روسيا مهلة جديدة لا تتجاوز عشرة إلى اثني عشر يومًا (حتى 8 أغسطس 2025 تقريبًا) لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا، مهددًا بأنه في حال عدم الاستجابة سيواجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حزمة عقوبات اقتصادية وقيود تجارية مشددة. وجاء هذا التصعيد بعد فترة من المحاولات الدبلوماسية غير المثمرة والتعبير المتكرر من ترامب عن استيائه من بوتين لاستمراره في العمليات العسكرية.   لاحقًا، وفي 31 يوليو 2025، رد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف (الرئيس الروسي السابق)، بتصريحات حادة عبر قناته على تليغرام، مذكِّرًا ترامب بما أسماه "خطر اليد الميتة"، أي نظام الردع النووي الروسي شبه الآلي المصمم لضمان توجيه ضربة انتقامية نووية حتى في حال القضاء التام على القيادة الروسية. وقد أثار هذا الرد قلق الإدارة الأميركية، ورد ترامب بتحريك غواصتين نوويتين أميركيتين إلى مناطق استراتيجية تحسبًا لأي تصعيد محتمل، مؤكدًا أن التهديدات النووية "خطيرة للغاية" ويجب التحسب لها بقوة.   الرد الأميركي لم يتأخر. ففي الأول من أغسطس، نشر ترامب تدوينة جديدة على منصة "تروث سوشيال"، أكد فيها أنه وجّه أوامر مباشرة بنشر غواصتين نوويتين أميركيتين قرب المياه الإقليمية الروسية. ولم يُفصح الرئيس الأميركي ما إذا كانت الغواصات مزودة برؤوس نووية أم لا، تاركًا الباب مفتوحًا أمام أكثر السيناريوهات غموضًا، في خطوة محسوبة ضمن منطق الردع النووي الاستباقي.   لكن اللافت أن هذا التصعيد لم يبقَ محصورًا في المجال الروسي–الأميركي فقط، بل اتسعت دائرته لتطال الهند، التي وُضعت فجأة في قلب العاصفة. ففي 31 يوليو، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كل الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، وهدد بعقوبات إضافية تطال الشركات التي تواصل استيراد النفط أو بيع الأسلحة مع موسكو. جاءت هذه الخطوة بسبب اعتماد نيودلهي المتزايد على الخام الروسي، والذي بات يُشكل بين 35 و40٪ من احتياجاتها النفطية.   ومع أن الحكومة الهندية لم تُعلن رسميًا التراجع عن التعاقدات الروسية، فإن تعليمات غير مكتوبة صدرت إلى شركات التكرير الوطنية بالبحث الفوري عن بدائل في السوق العالمية، وبدأت فعلاً بوادر التحوّل تظهر، من دون أن تصل إلى حدّ القطيعة الكاملة مع روسيا، في محاولة لإرضاء الطرفين دون خسارة أيٍّ منهما.   غير أن التوتر هنا لا ينحصر فقط في لعبة التهديدات والمواقف. فالأزمة الناشئة بدأت ترسم موجات ارتدادية هائلة تتجاوز السيادة والردع، وتصل إلى قلب الأسواق العالمية. من الطاقة إلى الغذاء، ومن السلاح إلى سلاسل الإمداد، يشهد العالم اختلالًا متسارعًا في التوازنات، سيصُبّ لصالح بعض دول الشرق الأوسط التي ستستفيد من ارتفاع الطلب، بينما ستتضرر أخرى بشدة، سواء بفعل الأسعار أو بفعل خنق ممرات التجارة أو تقلبات التمويل.   يتتبّع هذا المقال بدقة أثر هذا التصعيد الجيوسياسي على أسواق الطاقة العالمية، مع التركيز على السيناريوهات المحتملة في حال استمر الضغط الأميركي وواصلت الهند تقليص اعتمادها على النفط الروسي. إذ تُعدّ الهند، بحجم استهلاكها وقدرتها على المناورة بين الموردين، فاعلًا مرجِّحًا في معادلة العرض والطلب، وتحوّلها المفاجئ نحو أسواق الخليج أو أميركا اللاتينية لا يُعيد فقط تشكيل الجغرافيا التجارية للنفط، بل يُحدث موجة مضاعفة من التأثيرات تمتد إلى الاقتصادات العربية ذات العلاقة العضوية بأسواق الطاقة. في هذا السياق، يرصد المقال الفرص والتحديات التي تواجه دول الخليج بوصفها بديلًا استراتيجيًا للمصدر الروسي.

انعقدت قمة بريكس السابعة عشرة في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو 2025، في ظل تحولات جيوسياسية عميقة، حيث تسعى الكتلة الموسعة إلى تعزيز حضورها العالمي ومواجهة التحديات الدولية المتزايدة. وقد هدفت القمة، التي ترأستها البرازيل، إلى إحياء وإعادة ابتكار نهج جماعي لمعالجة مشاكل العالم، مع إصدار بيانات هامة وتوسيع العضوية. ورغم هذه الإنجازات، اتسمت لهجة القمة بحذر ملحوظ يعكس نهجًا عمليًا مدروسًا في التعامل مع القضايا الدولية، مما يشير إلى أن القمة كانت في المقام الأول تمرينًا استراتيجيًا لإرسال إشارات تعبر عن رؤية بريكس لنظام عالمي متعدد الأقطاب، مع مراعاة التعقيدات الداخلية والضغوط الخارجية. ومع ذلك، واجهت القمة تحديات واضحة، من بينها غياب بعض القادة الرئيسيين، إلى جانب الانقسامات الداخلية والقيود الهيكلية التي حدّت من طموحات الكتلة في تحقيق اختراقات جذرية أو تشكيل جبهة موحدة. يهدف هذا التحليل إلى تقديم قراءة موجزة لمخرجات قمة بريكس 2025، مع تسليط الضوء على دلالاتها لمستقبل النظام الدولي، وحدود قدرة بريكس على تشكيل بديل فعلي للحوكمة العالمية القائمة.

لم تكن دبلوماسية الرياضة وليدة اللحظة، بل تضرب بجذورها في أعماق التاريخ؛ إذ تعود بداياتها إلى العصور القديمة، حين اعتادت المدن-الدول اليونانية تعليق نزاعاتها المسلحة للمشاركة في الألعاب الأولمبية، التي كانت تُقام في أجواء يسودها السلام والاحترام المتبادل. وقد استندت الحركة الأولمبية الحديثة، التي أُعيد إطلاقها عام 1896، إلى المبادئ ذاتها، مناديةً بوحدة البشرية من خلال التنافس الرياضي الشريف.   ومع ذلك، لم تكن الرياضة بمنأى عن التوظيف السياسي، إذ استُغلت أحيانًا كأداة دعائية أو وسيلة لتعزيز النفوذ الدولي. ولعل أبرز مثال على ذلك أولمبياد برلين عام 1936، حين سخّرت ألمانيا النازية الألعاب الأولمبية لترويج أفكارها القومية. وفي المقابل، أثبتت الرياضة في مناسبات أخرى قدرتها على لعب دور إيجابي في تهدئة النزاعات السياسية وبناء جسور التواصل. فعلى سبيل المثال، ساهمت ما عُرف بـ"دبلوماسية كرة الطاولة" بين الولايات المتحدة والصين في مطلع السبعينيات من القرن الماضي في تهيئة الأجواء لزيارة الرئيس ريتشارد نيكسون التاريخية إلى بكين عام 1972، والتي شكّلت منعطفًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مدى فاعلية دبلوماسية الرياضة كأداة من أدوات القوة الناعمة في تخفيف حدة التوترات بين الدول، واستكشاف إمكاناتها في تشكيل بيئات أكثر تعاونًا في عالم يزداد استقطابًا.

منذ تأسيسها في عام 1945، أدّت منظمة الأمم المتحدة دوراً محورياً في ترسيخ التعاون الدولي وتعزيز السلام والأمن على الصعيد العالمي. غير أن قدرة المنظمة على الاضطلاع بمهامها الحيوية تعتمد بدرجة أساسية على المساهمات المالية المقدّمة من الدول الأعضاء. تتوزّع موازنات الأمم المتحدة على عدة بنود رئيسية، تشمل: الميزانية العادية، التي تغطي نفقات المهام السياسية وأعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن وملفات حقوق الإنسان والشؤون القانونية؛ وميزانية حفظ السلام، المخصصة لتمويل بعثات الأمم المتحدة في مناطق النزاع؛ إلى جانب الميزانيات الطوعية، التي تموّل أنشطة وكالات مثل مفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وغيرها من الهيئات الأممية ذات الطابع الإنساني. وبحسب ما أعلنته المنظمة، فإنها تواجه في الوقت الراهن عجزاً مالياً هائلاً يُهدد بقدرتها على مواصلة أداء دورها العالمي، الأمر الذي قد يُفضي إلى تقويض أسس الأمن والاستقرار الدوليين.   علاوة على ذلك، فإن تفاقم العجز المالي للأمم المتحدة ينذر بجملة من التداعيات الجسيمة، من أبرزها: تفاقم الأزمات الإنسانية، وفتح المجال أمام المنظمات الإقليمية لملء الفراغ الذي قد تخلّفه المنظمة الأممية، فضلاً عن تعريض النظام الدولي، الذي ظل قائماً منذ نهاية الحرب الباردة، إلى اهتزازات حادة تهدد استمراريته.

اكتسبت الشعبويةُ مؤخرًا زخمًا متزايدًا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة، الأمر الذي ألقى بتحديات كبيرة على السياسات المحلية والدولية. وعلى الرغم من وجود تلك الظاهرة في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية، إلا أن صعود الاتحاد السوفيتي كتهديدٍ رئيسي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية دفع الأوروبيين إلى تجاهل سلبيات الشعبوية والتركيز بدلًا من ذلك على التصدي للتحدي السوفيتي. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، بدأت أوروبا عمليةً مؤسسية لتحديد التهديدات الداخلية والخارجية الجديدة للحفاظ على استعدادها وقدراتها لمواجهة أي تحديات قد تطرأ بشكلٍ غير متوقع. وأسفرت هذه العملية عن تحديد العديد من التهديدات الداخلية مثل الهجرة، ونقص العمالة الماهرة، والشعبوية باعتبارها تهديدات خطيرة. علاوة على ذلك، دخل التكامل الأوروبي مرحلةً جديدة بإبرام معاهدة ماستريخت في عام 1992 التي أسست الاتحاد الأوروبي في شكله الحالي، الأمر الذي جعل الأوروبيين ينظرون إلى الشعبوية باعتبارها تهديدًا قد يعيق التكامل الأوروبي. لذا، يتناول هذا البحث تعريف الشعبوية ويحلل آثارها على السياسات الوطنية والعالمية.

قطع الرئيس المنتخب دونالد ترامب عهدًا على نفسه بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه لم يكشف بعد عما سيفعله للوفاء بهذا العهد. ويبدو أن التوصل إلى تسويةٍ عن طريق المفاوضات هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق هذه الغاية لأنه من غير المرجح أن يحقق أي من الجانبين نصرًا عسكريًا حاسمًا. وتواجه معظم الدول الغربية، وخاصةً الأوربية منها، العديد من التحديات الداخلية التي تُضعف موقفها ونفوذها على طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، تجد روسيا نفسها أيضًا في وضعٍ لا تُحسد عليه، ما يخلق فرصة سانحة لترامب لتشجيع الطرفين على التوصل إلى حلٍ للصراع الدائر بينهما، ولكن يلزم تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا حتى يؤدي أي اتفاق إلى سلامٍ دائم، ومن المرجح أن تكون تلك الضمانات بمنزلة المقايضة الرئيسية لأي تنازلات من المتوقع أن تقدمها أوروبا.

بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على اندلاع الحرب الأهلية السورية، صدم السقوط غير المتوقّع لنظام الأسد العديد من المعلّقين وقادة العالم الذين اعتقدوا أن الرئيس بشار الأسد قد عزّز سلطته وأن حكمه لا يتزعزع. ويؤكد هذا التطور المحوري على الأهمية الاستراتيجية الدائمة لسوريا، ليس فقط كساحة معركة ولكن كمحور رئيسي في الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية فقد أتاح الصراع المطول للجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية بترسيخ نفسها داخل النسيج الاجتماعي والسياسي في سوريا، مما أدى إلى تضخيم تداعيات سقوط النظام إلى ما هو أبعد من حدود سوريا. وفي أعقاب ذلك، أعيد رسم رقعة الشطرنج الجيوسياسية، مع ظهور المستفيدين والخسائر الواضحة. فاستفادت تركيا وإسرائيل من الفراغ الذي أعقب ذلك، وعززتا نفوذهما الإقليمي، في حين وجدت روسيا وإيران نفسيهما، على الرغم من مصالحهما الخاصة، على الجانب الخاسر من هذه المعايرة الجيوسياسية. وفي الوقت ذاته، استفادت بعض الدول الأوروبية من الوضع بشكل خفي دون المجاهرة علنًا بمكاسبها.

شنت الفصائل المسلحة السورية فجر الأربعاء 27 نوفمبر 2024 عملية مشتركة في هجوم مباغت على مواقع ومناطق سيطرة النظام السوري والميليشيات المساندة له في ريف حلب الغربي شمال سوريا، حيث يعتبر حدثاً عسكرياً هو الأول من نوعه منذ  الهجوم الذي قادته الفصائل المسلحة في عام 2016، حيث شاركت في العملية العسكرية "هيئة تحرير الشام" -جبهة النصرة سابقًا- وأعلنت غرفة العمليات المشتركة الفصائل المسلحة في بيان مصور إطلاقها معركة "رد العدوان" والذي أشار أن إطلاق العملية العسكرية جاء بعد رصد تحركات للنظام لإطلاق عملية ضد المناطق الآمنة، كما أن العملية العسكرية ليست خياراً بل واجباً"، حيث جاء الهجوم رداً على قصف النظام السوري لمناطق شمال غربي سوريا.   وتأتي العملية العسكرية في ظل ظروف ميدانية وإقليمية ودولية متغيرة، بعد سنوات من الركود النسبي على جبهة الصراع، فإن القتال المتجدد لديه القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في السيطرة، وخاصة إذا فشلت القوات الأسد في الحفاظ على مواقعها.  كما قد تنشأ عن هذه المواجهة إذا تصاعد القتال بين النظام السوري وقوات الفصائل المسلحة لجذب القوى الكبرى مثل روسيا وتركيا، حيث تسعى كل منهما إلى تحقيق مصالحها داخل سوريا وتساهم في زيادة عدم الاستقرار، ويشكل خرق حلب يمثل تحولًا دراماتيكيًا في الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا وأكبر هجوم للفصائل المسلحة منذ عام 2020. كما أن مكاسب الفصائل في حلب تشكل ضربة كبيرة ليس فقط لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولكن أيضًا لداعميه الروس والإيرانيين.   يُشكّل هجوم الفصائل المسلحة على حلب منعطفًا حاسمًا في الصراع السوري مُتعدد الأوجه، يحمل في طياته دلالاتٍ استراتيجيةً عميقةً تستدعي تحليلًا دقيقًا لدوافعه وتداعياته المُحتملة، لا سيما في ظلّ التوترات الجيوسياسية المُتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وإذ يتزامن هذا الهجوم مع تصاعد العنف في مناطق أخرى من المنطقة، كالحرب بين إسرائيل وحماس والصراع المدعوم من الولايات المتحدة مع حزب الله في لبنان، ولا يُمكن النظر إلى هذا الهجوم على أنه مجرد تحرّك عسكري عابر، بل هو انعكاسٌ لتحولاتٍ جيوسياسية عميقة، وتغيّر في موازين القوى على الأرض. ويهدف هذا الهجوم، الذي يستهدف المناطق المحيطة بحلب ويتقدم نحو ضواحيها، إلى إضعاف قبضة النظام على المدينة، وإعادة إشعال فتيل الحرب في سوريا. وقد يُفضي نجاح فصائل المعارضة في اختراق حلب إلى زعزعة استقرار الوضع بشكل خطير، وتغيير مسار الصراع برمّته.

يشهد العالم تحولات جيوسياسية متسارعة، يتجلى أحد أهم مظاهرها في سعي قوى عالمية صاعدة لتغيير موازين القوى في النظام المالي العالمي، ويأتي في مقدمة هذه القوى مجموعة البريكس+، التي تضم حاليًا عشر دول بعد انضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا إلى جانب الأعضاء المؤسسين، وتسعى هذه المجموعة إلى التخلص من هيمنة الدولار الأمريكي وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي القائم على البنية التحتية الغربية، وذلك نتيجة لما تعتبره عيوبًا هيكلية تجعل منه أداة لفرض الضغوط السياسية والاقتصادية، فضلاً عن مساهمته في التفكك الاقتصادي والجغرافي عبر إساءة استخدام القيود التجارية والمالية.   وتُدرك دول البريكس+ أن هيمنة الدولار ترجع إلى أسباب عميقة الجذور، مثل القوة العسكرية الأمريكية وثقة العالم في النظام القانوني الأمريكي. ومع ذلك، فإن هذه الدول تُسعى إلى إيجاد بدائل لتقليل اعتمادها على الدولار وتعزيز سيادتها المالية.   ولتحقيق هذه الغاية، تكثف مجموعة البريكس جهودها لتقليل الاعتماد على الدولار من خلال آليات مبتكرة، أبرزها إصدار عملة جديدة وإنشاء منصة رقمية متعددة الأطراف للتسوية والدفع باسم "جسر البريكس". ومن المتوقع أن تسهم هذه الآليات في تعزيز التعاون التجاري وتسهيل التبادل بين دول المجموعة، لا سيما في ظل العقوبات المفروضة على بعض أعضائها كروسيا وانقطاعها عن نظام سويفت.    ويراقب العالم عن كثب تقدم قمة دول البريكس المقبلة _ المقرر انعقادها في الفترة من 22 -24 أكتوبر 2024 في مدينة كازان_ في تنفيذ هذه المبادرة، التي قد تعيد تشكيل الطريقة التي تدير بها البلدان التجارة والتمويل الدوليين في السنوات المقبلة. فهل ستنجح روسيا وحلفاؤها في كسر هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي؟

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثامن عشر، دونما حسم واضح في اتجاه أحد الطرفين، أو حتى سيطرة استراتيجية أو عملياتية من أحدهما، تقربه من فرض موقفه على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يُشير إلى أن الصراع قد يستمر لعدة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل أن يتجه الطرفين إلى التهدئة، الوضع ذاته في غزة التي تدخل الحرب فيها شهرها الثامن -كأحد أطول الحروب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي رُبما باستثناء حربي تأسيس إسرائيل، والاستنزاف مع مصر- دونما اقتراب من أي حسم، أو حتى أفق يشير إلى أن طرفي الحرب على وشك الذهاب إلى التهدئة أو حتى أن أحدهما أو كلاهما بات راغب فيها، قد يكتمل عقد الحروب المُمتدة إذا اشتعلت الحرب بين الصين مع أحد جيرانها سواء في مضيق تايوان أو في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي بات غير مُستبعد في ظل انخراط الولايات المُتحدة في مُناوشات سياسية واقتصادية إقليمية ودولية تستهدف المصالح الصينية مُباشرة.   تجمع الحربين القائمتين وتلك المُتوقعة، خصيصتين -بالإضافة إلى أنها استغرقت أو قد تستغرق وقتًا أطول في الحسم مما كان متوقعًا- أولهما أنها تدور في مناطق ذات أهمية استراتيجية فائقة للعالم، سواء في السهل الأوروبي العظيم أحد أخصب أقاليم العالم وأغزر مناطق انتاج الحبوب فيه، أو في قلب الشرق الأوسط عند مُفترق طُرق التجارة العالمية ومسارات الطاقة. ثم أنهما أخيرًا لا تدوران بين دول أو أطراف مُنفردة، بل ضمن تحالفات أوسع، حيث ينخرط في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل غير مُباشر كُلا من كوريا الشمالية وإيران إلى جانب روسيا، وحلف شمال الأطلسي إلى جانب أوكرانيا، فيما انخرط في حرب غزة إلى جانب إسرائيل كُلًا من الولايات المُتحدة وبريطانيا وفرنسا، وإلى جانب حماس إيران، حزب الله، الحوثيين، وعدد كبير من الجماعات الشيعية في العراق وسوريا.   هاتين الخصيصتين طبعتا الحربين الجاريتين بخصائص تُشبه جُزئيًا وبشكل مُصغر خصائص الحربين العالميتين الأولى والثانية من حيث كثافة الاستهلاك النيراني وما يُصاحبه من كثافة الوفيات بين الأطراف المُتصارعة، أو من حيث طول خطوط الاشتباك، وبالتالي باتت الحربين تستهلكان كميات هائلة من الذخائر والأسلحة التقليدية وخصوصًا دانات المدافع، حتى استنزفت أو كادت مخزونات القوى المُنخرطة في الصراع، وبالتالي بات الإحلال محلها حتميًا، ما أوصل حرارة المعارك الدائرة إلى خطوط الإنتاج في المصانع، التي -في أغلب الأوقات- كانت غير قادرة على الوفاء باحتياجات  الجبهة أو أغراض إعادة استيفاء المخزون، ما أسفر في النهاية عن نُدرة شديدة في الذخائر على كل الجبهات لدى كُل الأطراف.   حولت هذه النُدرة الحرب إلى سلسلة من المعارك الصناعية يتفوق فيها الطرف ذا القُدرة الصناعية الأكبر، حيث يكون قادر على إمداد قواته بمزيد من الذخيرة التي تعطيها اليد الأعلى في المعركة، وبالتالي تحولت الصناعة بشكل مُباشر إلى أحد مُقومات الأمن القومي بمعناه شديد الضيق، لذلك تُحلل هذه الورقة انعكاسات القُدرة الصناعية على الحرب الروسية الأوكرانية من خلال سلاح المدفعية لدى الطرفين.

لطالما كانت الاغتيالات السياسية سمة سائدة في السياسة العالمية، بيد أن استخدامها كأداةٍ سياسية لم يعد يقتصر على الدول أو زعمائها فحسب، بل إن أي شخص يطلق النار على شخصية سياسية يحصل على لقب "قاتل" سياسي، وتؤدي المشاركة في العملية السياسية بأي صفة كانت إلى تعريض صاحبها لمثل هذه الأعمال الانتقامية. وفي حين لا يزال المسلحون والمتعصبون يشكلون تهديدًا كبيرًا، إلا أن الجهات الفاعلة الحكومية غالبا ما تكون في طليعة تنسيق هذه الأعمال. وخلال الحرب الباردة، كانت الاغتيالات إلى حد كبير حكرًا على القوى العظمى، حيث وجهت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عمليات استهدفت شخصيات بارزة مثل فيدل كاسترو رئيس كوبا، وسلفادور أليندي رئيس تشيلي، وجوزيب بروز تيتو رئيس جمهورية يوغوسلافيا. وقد اكتسبت بعض "النتائج" الناجمة عن الاغتيالات شهرةً أكبر من غيرها مثل اغتيال الزعيم البلشفي المنشق "ليون تروتسكي" في مكسيكو سيتي باستخدام فأس الجليد على يد الشرطة السرية لستالين.   تواصل روسيا والولايات المتحدة، اللتان كانتا ذات يوم القوتين العظميين العالميتين المهيمنتين، ممارساتهما طويلة الأمد المتمثلة في القضاء على الخصوم المتصورين. ويتمسك الكرملين بتقليد قديم يعود إلى قرن من الزمان في القضاء على المنشقين السياسيين داخليًا وخارجيًا لإرسال رسائل تحذيرية إلى المعارضين الآخرين، حيث اُغتيل طيار روسي انشق إلى أوكرانيا في إسبانيا في شهر فبراير 2024 من خلال إطلاق النار عليه ست مرات ثم دهسه بالسيارة مع ترك أغلفة الرصاص روسية الصنع في مكان الحادث فيما يُعد تحذيرًا فظًا لغيره من المعارضين الآخرين. ومؤخرًا، كشفت الاستخبارات الأميركية عن مؤامرة روسية لاغتيال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الألمانية القوية التي تعمل في مجال تصنيع الأسلحة وتنتج قذائف مدفعية ومركبات عسكرية لأوكرانيا. كما واصلت الولايات المتحدة أيضًا ممارساتها في تنفيذ اغتيالات رفيعة المستوى كان آخرها اغتيال قاسم سليماني، قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي قُتل في بغداد في ضربةٍ أظهرت كيف أن الولايات المتحدة لا تكترث كثيرًا بالقانون الدولي.   وتتباين الدول في مستويات خبرتها في تنفيذ عمليات الاغتيال، وغالبًا ما تُعتبر إسرائيل هي المايسترو في هذه الممارسة ولطالما كان الاغتيال مبدأً أساسيًا لها، حيث استهدفت منذ تأسيسها في عام 1948 العديد من القادة النازيين والفلسطينيين والعرب والعلماء الذين يخدمون أعداءها مثل العلماء الألمان الذين عملوا على تطوير برنامج الأسلحة المتقدمة للرئيس المصري جمال عبد الناصر. وفي الوقت الحالي، توسعت أهداف إسرائيل بعدما بات الإيرانيون أهدافًا مهمة للعمليات الإسرائيلية، حيث شملت عملياتها الأخيرة ضد الإيرانيين اغتيال العقيد بالحرس الثوري حسن صياد خدايي الذي كان معروفًا لأفراد المخابرات باعتباره شخصية رئيسية على المستوى التكتيكي في فيلق القدس وكان تركيزه الأساسي منصبًا على محاولة مهاجمة أهداف يهودية وإسرائيلية في الخارج (وهي العمليات التي باءت أغلبها بالفشل).   ومع ذلك، يبدو أن مجموعة الدول التي تطلق محاولات الاغتيال آخذة في التزايد مع انضمام وافدين جدد، حيث وقعت حادثة بارزة في كندا في يونيو الماضي تضمنت إطلاق النار على الانفصالي السيخي هارديب سينج نيجار 34 مرة. بالإضافة إلى ذلك، حذرت الشرطة في يناير الماضي السيخ البريطانيين من المخاطر المتزايدة على حياتهم. ويمثل هذا الحادث دخولًا كبيرًا للهند إلى ساحة تلك الدول التي تستخدم الاغتيال كأداة لتعزيز الأجندات الدولية والمحلية، وهو ما يسلط الضوء على كيف أن الاغتيالات السياسية عادت إلى الظهور من جديد كتكتيكٍ واسع الانتشار ولم تعد حكرًا على حفنةٍ من الدول.

شهد القرن الحادي والعشرون عودة الوساطة كأداة محورية لحل النزاعات الدولية، ويرجع هذا الظهور إلى التعقيدات التي فرضتها الصراعات المعاصرة، و توسع نطاق التهديدات لتتخطي الشكل التقليدي للنزاعات الإقليمية، والحروب الأهلية، والأزمات السياسية، فقد شهد العالم تزايد التهديدات الأمنية غير التقليدية لتشمل قضايا جديدة على رأسها تغير المناخ، والأمن السيبراني، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.   وسبق أن تقدمت دول مختلفة للعب أدوار مهمة في هذا المجال، مستفيدة من فطنتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي ومواردها الاقتصادية لتسهيل الحوار ووقف التصعيد، ومن بين أبرز الوسطاء، النرويج التي أثبتت باستمرار التزامها تجاه قضايا بناء السلام من خلال مشاركتها الفعالة في حلحلة العديد من الصراعات، من سريلانكا إلى كولومبيا إلى تسهيلها لاتفاقيات أوسلو ليجسد قدرتها على تعزيز الحوار بين خصوم يبدو أنه لا يمكن التوفيق بينهم.   كما قدمت فنلندا، المشهورة بنهجها المتعدد الأطراف، وتأكيدها على بناء الإجماع عدة مبادرات أبرزها مجموعة أصدقاء الوساطة في سبتمبر 2010، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في عمليات بناء السلام في القرن الأفريقي، كما وفرت سويسرا، مستفيدة من تقاليدها الطويلة الأمد المتمثلة في الحياد، مكانًا آمنًا ومحايدًا لعدد لا يحصى من محادثات السلام والمفاوضات، مما عزز بيئة مواتية للتسوية والحل.   ووسط كل هذا الزخم شهدت العشرية الأخيرة ظهور جهات فاعلة غير غربية في مجال الوساطة. وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب مهم في الشرق الأوسط وخارجه. فمنذ تأسيسها، التزمت دولة الإمارات بنهج يجمع بين القيم العربية التقليدية والممارسات الدبلوماسية الحديثة للتعامل مع التعقيدات الثقافية للصراعات الإقليمية، كما تبنت سياسة تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتها والعالم، وتجلى هذا الالتزام في مبادراتها العديدة التي ساهمت في تهدئة الصراعات والأزمات، وأبرزها التوسط في الصراع الدائر في اليمن، والتوفيق بين الهند وباكستان، دورها المحوري في اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا في عام 2018، وتسهيلها لعمليات تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والوساطة بين روسيا والولايات المتحدة، كما نشطت في الساحة متعددة الأطراف من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي.   ومع الرغم من ذلك، فإن طريق الوساطة لا يخلو من التحديدات. فالتعقيدات المتأصلة في العديد من الصراعات الإقليمية، والمصالح المتضاربة للأطراف المعنية، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين جهود الوساطة والمصالح الوطنية، كلها عوامل يمكن أن تعيق تحقيق حلول مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على الحياد في المواقف المستقطبة، ومحدودية النفوذ على الجهات الفاعلة من غير الدول، والقيود المحتملة على القدرات، كلها تحديات يجب على دولة الإمارات التغلب عليها لضمان استمرار نجاح جهودها في الوساطة. لذا يسعي هذا التحليل إلى استعراض دور دولة الإمارات كوسيط دولي صاعد، مع التركيز على العوامل التي مكنتها من الصعود، والاستراتيجيات التي تستخدمها، وتأثيراتها على الصراعات الإقليمية والدولية.