روسيا

تحمل انتخابات الاتحاد الأوروبي المُقبلة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو القادم أهميًة بالغًة، خاصة في ضوء التحديات العديدة التي واجهتها أوروبا منذ الانتخابات السابقة في عام 2019، حيث أثرت جائحة كوفيد-19، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا بشكل عميق على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وأمن الطاقة، وقد أثار هذا الوضع مخاوف كبيرة بشأن تطوير سياسات خارجية ودفاعية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، فقد أثير عدة أزمات تنطوي على تداول معلومات مضللة، واحتمالية التلاعب الأجنبي، وارتفاع المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي بين قضايا أخرى.    ومن المتوقع أن تكون انتخابات 2024 بمثابة تقييم صارم للتضامن الأوروبي والمرونة، ومع ذلك، فإن تداعياتها تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الاتحاد الأوروبي، لتؤثر على الديناميكيات العالمية.

يبدو أن النفوذ الروسي ينتشر بشكل مطرد في جميع أنحاء أوروبا ، ويمتد من الأطراف الشرقية للقارة إلى حدودها الوسطى والغربية، ولا يقتصر هذا التأثير على تشكيل السياسات الداخلية للدول الواقعة ضمن نطاق نفوذها، بل يمتد أيضًا إلى التأثير على السياسة الخارجية الأوروبية وربما المسار المستقبلي للكتلة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رده على تساؤل حول احتمالات إرسال قوات إلى أوكرانيا إنه: "لا شيء مستبعد." ربما كان ماكرون يهدف بحديثه عن المشاركة في الحرب إلى تبديد نكتة قديمة عن استسلام الفرنسيين طوال الوقت. ومع ذلك، فقد رفض زعماء فرنسا وحلف شمال الأطلسي علنًا فكرة إرسال قوات أوروبية أو قوات تابعة للحلف إلى أوكرانيا، وأكدت شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، وآخرون أن مثل هذا الإجراء غير مطروح للنقاش، وتشير المعارضة المحلية والإقليمية واسعة النطاق إلى أنه حتى لو كان ماكرون يفكر حقاً في مثل هذه الخطوة، فإنه لن يحصل على الدعم اللازم لاتخاذها.

لطالما كان البحر الأسود بؤرة للتوتر منذ القرن السادس عشر. وعلى عكس حروب العصبة المقدسة، التي واجهت فيها الإمبراطورية العثمانية خسارة إقليمية لأول مرة، تشير الاتجاهات الحالية إلى وجود مكاسب تركية في المنطقة. لقد أعادت حرب أوكرانيا العمل باتفاقية مونترو، التي تمنح أنقرة اليد العليا في البحر الأسود وتجعل أعضاء الناتو الآخرين يقدرون الدور التركي الذي لا غنى عنه. تموج منطقة البحر الأسود مؤخرًا بالعديد من التطورات المتسارعة، بدءًا من تضاؤل القوة الروسية إلى تصاعد المخاوف الغربية، والتي تُقدم لأنقرة فرصًا ذهبية لتحقيق مكاسب على عدة أصعدة.

لطالما وظفت العقوبات الاقتصادية كسلاح لدى صانعي السياسة الذين يسعون للتأثير على سلوك الدول الأخرى دون استخدام القوة العسكرية، وقليل من الدول استخدمت هذا السلاح زمنيًا أو مكانيًا وبتأثير أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى احتدام الجدل حول فعاليتها وأخلاقيات استخدامها لعقود من الزمن، مع نقاشات حادة بين جانبين يرى أحدهما أن العقوبات طريقة إنسانية وفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكُبرى دونما اللجوء إلى القوة العسكرية، بينما يذهب آخرون إلي أنها شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تضر بالمدنيين الأبرياء وتضغط على المُجتمع وتُضر سيادة القانون الدولي.

شهد الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي -عبر تقنية الفيديو المُغلقة- في يوم ١٧ من مايو ٢٠٢٣، توقيع اتفاقية لتمويل وبناء وصلة سكة حديدية إيرانية – أذربية (1)كجزء من ممر تجاري أوسع يهدف لربط الموانئ الهندية على بحر العرب جنوبًا بالمُدن الروسية الرئيسية مرورًا بموسكو شمالًا، وصولًا إلى عواصم الشمال الشرقي الأوروبية في فنلندا، لاتفيا، إستونيا وبيلاروسيا، بما يخلق طريقًا بريًا بديلًا لقناة السويس.

شهدت الآونة الأخيرة تزايد تمدد الوجود الروسي في إفريقيا بعد تراجع دام قرابة ثلاث عقود بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر العلاقات الروسية الإفريقية جزءًا من استراتيجية روسيا الجديدة لتعزيز نفوذها الدولي، وتتوافق هذه الاستراتيجية مع مواقف روسيا في الشؤون الدولية، بما في ذلك دعمها للدول التي تتعارض مع السياسات الغربية، وقد ركزت موسكو نفوذها على منطقة الغرب الأفريقي مستفيدة من أخطاء السياسة الغربية، وتزايد المشاعر المعادية لأوروبا، والفشل طويل الأمد للجهات الفاعلة الدولية والمحلية في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي. وقد جاءت مخرجات القمة الروسية-الإفريقية الأولي في سوتشي أكتوبر عام 2019 لتنتج عقودًا مع أكثر من 30 دولة أفريقية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وفتحت الباب أمام الشركات المدعومة من الدولة للاستثمار بكثافة في قطاعات الأمن والتكنولوجيا والصناعات التي تستخرج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى.

جذبت استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 المزيد من انتباه المجتمع الدولي لها، حيث استطاعت تحويل نظرة العالم صوبها بوصفها دولة ذات مكانة عالمية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، ففي الآونة الأخيرة سعت العديد من دول العالم إلى استضافة فاعليات وأحداث رياضية كبرى لتعزيز موقفها دبلوماسياً وتحسين سمعتها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وهو ما لفت النظر إلى "دبلوماسية الرياضة" وجدوى استخدامها كوسيلة لتحقيق التفاهم والسلام بين الدول وتعزيز أهداف الدول السياسية والأيدلوجية، وسبق أن وظَّفت دولاً الرياضة لتأكيد تفوقها وعظمتها كما حدث حينما استضافة ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، وكذلك استضافة إيطاليا في عهد موسوليني كأس العالم لكرة القدم نسخة 1934. كما لعبت الرياضة دورًا أكثر إيجابية، في تسعينيات القرن الماضي فكانت الرياضة فرصة لجنوب إفريقيا لتجاوز حقبة نظام الفصل العنصري والتطلع إلى الأمام. وبالنسبة للصين، فقد أسهمت الرياضة في انتهاج سياسة منفتحة واقتصاد أكثر تأثيرا.   وتعد سمعة الدولة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على علاقاتها الدولية، فهي تمثل صورة الدولة في أعين العالم، وتؤثر على مدى قبولها وتفاعلها مع الدول الأخرى، ومن خلال دبلوماسية الرياضة، يمكن للدول تحقيق العديد من الفوائد، مثل: تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتحسين الصورة العامة للدولة في العالم، وتحقيق التفاهم والتعاون بين الشعوب والدول. ولذلك، يمكن القول إن دبلوماسية الرياضة تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتعزيز سمعة الدولة في العالم. لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح العلاقة بين دبلوماسية الرياضة وسمعة الدولة وكيف تعزز دبلوماسية الرياضة سمعة الدولة وتحسن من صورتها في المجتمع الدولي.

تقوم فلسفة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على تعزيز السلام والاستقرار وحماية أمن أعضائه من خلال تحالف دفاعي أوروبي وأمريكي شمالي. ويتمتع الحلف بـ "سياسة الباب المفتوح"، التي تنص على أن أي دولة أوروبية مستعدة وراغبة في الاضطلاع بالتزامات وتعهدات العضوية فيرحب بتقدمها بطلب العضوية. ويجب الموافقة على أي قرارات بشأن التوسع بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 30 عضو حالياً. وأهم ما يميز الحلف المادة الخامسة من معاهدة واشنطن الخاصة بالدفاع الجماعي والتي تجعل من حلف الناتو تحالفًا قويًا يوفر ضمان أمني من خلال الرد العسكري وحماية أي دولة عضو إذا تعرضت لهجوم.   ونتيجة تزايد المخاوف الأمنية من طموحات روسيا لمزيد من التوسع في أوروبا بعد العملية الخاصة التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا فبراير عام 2022. فاجأ القرار التاريخي لهلسنكي وستوكهولم الجميع بشأن طلبهم للانضمام إلى الناتو في قمة الحلف التي عقدت في مدريد مايو عام 2022 بعد عقود من عدم الانحياز العسكري، إذ ظلت فنلندا تحافظ على حيادها بعدم الانضمام إلى مثل هذه التحالفات للحفاظ على علاقاتها مع روسيا، بينما بقيت السويد خارج الناتو لأسباب أيديولوجية.   وكان من المتوقع أن يتم قبول الثنائي الاسكندنافي بسرعة كعضوين في التحالف الدفاعي نتيجة للظرف التاريخي الذي تشهده أوروبا. ولكن أوقفت تركيا - أحد أعضاء الحلف الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية والعسكرية- محاولة الناتو لتسريع طلبات فنلندا والسويد مبررة إن عضويتهما ستجعل من أراضي دول الحلف "مكانًا يتركز فيه ممثلو المنظمات الإرهابية". ولكن سرعان ما استطاعت فنلندا الوصول إلى حل مع تركيا من أجل موافقتها على عضويتها في خطوة تثير المخاوف من أن تتخلف السويد عن الركب في الوقت الحالي ، خصوصًا في ظل تمسك تركيا بمراوغاتها مع السويد واستمرارها في عرقلة طلب ستوكهولم.   استنادا إلى ما سبق يسعى التحليل الراهن إلى الوقوف على الأهمية الاستراتيجية لكل من السويد وفنلندا بالنسبة لروسيا والناتو، والأسباب وراء عرقلة تركيا طلب انضمام السويد، للوقوف على مستقبل عضوية السويد في الحلف في ظل المستجدات الأخيرة.

فرضت الحرب الروسية الأوكرانية سُحبًا كثيفة من عدم اليقين على أسواق الطاقة في العالم، حيث أدت إلى اضطراب العلاقات التجارية بين ثاني أكبر موردي الطاقة في العالم، وثاني أكبر مُستورديها، الأمر الذي يُرجح بشدة تغيُر سلاسل إمداد الطاقة العالمية كما كُنا قد أشرنا لذلك في تحليل سابق، حيث ستتجه أوروبا في المدى القصير إلى منطقة الخليج العربي التي تستطيع دون غيرها سد العجز الناتج عن نقص المُنتجات الروسية في المدى القصير.   لكن الوضع سيختلف في المدى الطويل، حيث ستندفع أوروبا للبحث عن مصادر ذات استدامة عالية وبأثمان معقولة وأقل تلويثًا للبيئة من النفط، الذي لا يتوافق استخدامه مع الصفقة الخضراء الأوروبية The European Green Deal التي تستهدف خفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن القارة بنحو ٥٥٪ في ٢٠٣٠ من مستوياتها في ١٩٩٠، بالإضافة إلى الوصول بالقارة كاملة للحياد الكربوني في عام ٢٠٥٠، وهو ما لا يتصور تحقيقه في ظل استخدام النفط.   الأمر الذي سيدفع أوروبا دفعًا للجوء إلى جوارها وخصوصًا دول شمال إفريقيا التي تتمتع بمصادر طاقة متنوعة تستطيع تحقيق الأهداف الأوروبية وتأمين استدامة الطاقة، لذلك يبحث هذا المقال في الاحتياجات الأوروبية، وقدرات الطاقة في شمال إفريقيا، ومدى كفاية هذه القُدرات لتلبية تلك الاحتياجات.