تقديــرات اســـتراتيجية

تُشكّل أزمة تخصيب اليورانيوم في إيران المحور الجوهري للصراع النووي القائم، حيث تتقاطع الاعتبارات التقنية مع محددات السيادة الوطنية، ويتداخل القانون الدولي مع منطق الردع الاستراتيجي. فمن منظور الجمهورية الإسلامية، يُعدّ امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، بما في ذلك التخصيب على أراضيها، حقًا أصيلًا ومكفولًا بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار النووي (NPT). غير أن هذا "الحق" يتجاوز في الوعي السياسي الإيراني كونه خيارًا تكنولوجيًا، ليتحوّل إلى رمز سيادي وركيزة في سردية الاستقلال الوطني والتحدي لهيمنة القوى الغربية.   في المقابل، تنظر الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى التقنية ذاتها بوصفها البوابة المباشرة نحو إنتاج سلاح نووي. فالمعمار الفني القائم على أجهزة الطرد المركزي يتيح – مع توافر القرار السياسي – الانتقال من التخصيب المنخفض إلى إنتاج مادة انشطارية قابلة للتفجير خلال أسابيع معدودة. وقد تعاظمت هذه المخاوف بصورة غير مسبوقة عقب تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2025 أن إيران راكمت ما يزيد عن 400 كيلوغرام من اليورانيوم المُخصب بنسبة 60%، وهو ما يكفي نظريًا لإنتاج ثلاث إلى خمس قنابل نووية بمجرد رفع النقاء إلى 90%، دون حاجة لإضافة بنية تحتية جديدة.   الخبرة التاريخية الإيرانية – من حرمانها من حصتها في مشروع Eurodif عام 1979 إلى انهيار مبادرة مفاعل طهران البحثي عام 2009 – عززت قناعة راسخة لدى النخبة الحاكمة بأن الاعتماد على الخارج في تأمين الوقود النووي ليس خيارًا موثوقًا. ومن ثمّ، فإن أي صيغة تفاوضية تتطلب التخلي عن التخصيب المحلي تُعدّ، من المنظور الإيراني، مساسًا جوهريًا بالكرامة السيادية والأمن الاستراتيجي للدولة.   وعليه، فإن جوهر الأزمة لا يكمن في مستويات التخصيب أو أعداد أجهزة الطرد، بل في البنية السياسية العميقة لانعدام الثقة المتبادل. ولن يكون ممكنًا بلوغ تسوية مستدامة إلا ضمن إطار أمني أشمل يُعيد تعريف العلاقة بين إيران والنظام الإقليمي والدولي على أسس جديدة.   لذلك ينطلق هذا التحليل من مقاربة متعددة المستويات تُعالج أزمة التخصيب الإيراني بوصفها مسألة تتجاوز الطابع التقني، لتلامس جوهر الصراع بين السيادة الوطنية وهواجس الانتشار النووي. ويتناول التحليل أربعة محاور رئيسية: الخصائص التقنية للتخصيب، الدوافع السياسية والاستراتيجية الإيرانية، الحسابات الأمنية الغربية، وأطر الحلول المقترحة، مع التأكيد على أن أي تسوية دائمة تقتضي إعادة تعريف العلاقة بين إيران والنظام الدولي.

بدأت الولايات المتحدة بفرض العقوبات على سوريا منذ عام 1979، عندما أُدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وجاء هذا التصنيف في البداية في سياق الدور السوري العسكري في لبنان، والدعم المقدم لجماعات مثل "حزب الله"، التي كانت تتلقى تمويلًا مباشرًا من الحكومة السورية. وقد عكست هذه السياسة المبكّرة موقفًا متشددًا ومهددًا من نظام اعتُبر آنذاك معاديًا للمصالح الأميركية، وداعمًا لفاعلين من غير الدول يُصنّفون كتهديد مباشر للمصالح الأمريكية.   ومع اندلاع الصراع السوري عام 2011، قامت الولايات المتحدة بتوسيع نطاق عقوباتها بشكل كبير ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. وكان الهدف من هذا التصعيد هو ردع النظام السوري عن الاستمرار في ممارسة العنف ضد شعبه، ودفعه نحو إصلاحات سياسية من شأنها معالجة جذور الأزمة. وقد مثّل ذلك تحولًا في السياسة الأميركية من التركيز الحصري على مكافحة الإرهاب، إلى اعتماد أجندة أوسع تشمل حقوق الإنسان وتغيير سلوك النظام، في إطار ما يمكن وصفه بالدبلوماسية القسرية.   ومع نهاية حكم بشار الأسد في أوائل ديسمبر 2024، شهدت الساحة السياسية السورية تحولًا جذريًا. إذ أفضى هذا الحدث إلى إعادة صياغة الهدف الأساسي للعقوبات الأميركية طويلة الأمد، التي كانت موجهة بشكل مباشر ضد الحكومة التي أُطيح بها.   في مايو 2025، وخلال زيارة له إلى المملكة العربية السعودية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بالغ الأهمية تمثل في رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وصرّح بأن هذا القرار سيمنح السوريين "فرصة للوصول إلى العظمة". وقد اعتبر كثيرون هذا الإعلان بمثابة "تطور تاريخي" يحمل "إمكانات هائلة لتحسين ظروف المعيشة" و"دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا". ويكمن الهدف من هذا القرار في تحقيق مزيد من الاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من القيود التي فرضتها العقوبات الدولية القاسية. وتتناول هذه الورقة البحثية العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بشكل معمق، واضعةً التحوّل الأخير في السياسات ضمن سياقه التاريخي والقانوني. وهي تُقسم هذه العقوبات إلى مجموعتين: عقوبات قطاعية وأخرى مستهدِفة، وتشرح طبيعة كل منهما وآلية عملها وتأثيرها. كما تبيّن كيف سيؤثر رفع هذه العقوبات على الاقتصاد السوري.

في خطوة تصعيدية، حدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، داني دانون، مهلة لوكالة الأونروا لوقف عملياتها وإخلاء مبانيها بحلول 30 يناير 2025، وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة إسرائيل أكتوبر الماضي على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، على خلفية اتهام إسرائيل للأونروا بأنها مخترقة من قبل حركة حماس، مدعية مشاركة بعض موظفيها في هجمات 7 أكتوبر 2023.   يستكشف هذا التقدير العلاقة المعقدة بين الأونروا وإسرائيل، ويكشف النوايا الأمريكية المحتملة لتصفية الوكالة، خاصة مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة وتصريحاته الأخيرة بشأن تهجير سكان قطاع غزة، وتداعيات هذا الحظر.

لقد عزز تدخل حزب الله في الحرب الأهلية السورية بشكل كبير قدراته العسكرية وموقعه الاستراتيجي ضد إسرائيل.  فقد مثلت الحرب ساحة تدريب لا تقدر بثمن، حيث زودت مقاتلي حزب الله بخبرة قتالية واسعة وسمحت لهم باختبار وتطوير تكتيكاتهم في سيناريوهات واقعية. أثبتت هذه التجربة أهميتها في تعزيز كفاءتهم في حرب العصابات، وهو جانب حاسم في مواجهاتهم مع الجيش الإسرائيلي المتفوق تكنولوجيًا.   علاوة على ذلك،  رسخت الحرب الأهلية السورية تحالف حزب الله مع إيران، التي قدمت دعمًا عسكريًا وموارد حيوية. وشمل ذلك الأسلحة المتطورة والتدريب والمساعدة اللوجستية، مما عزز بشكل كبير جاهزية حزب الله للعمليات. كما مكن دعم إيران حزب الله من ترسيخ وجود أقوى في المنطقة، مما وفر عمقًا استراتيجيًا وسمح له بالعمل بشكل أكثر فاعلية ضد إسرائيل مع مواجهة النفوذ الإسرائيلي في لبنان ومنطقة الشام.   كما أجبرت الحرب حزب الله على تكييف وتطوير عقيدته العسكرية. فقد تبنى الحزب تكتيكات أكثر تعقيدًا، بما في ذلك استراتيجيات حرب المدن ودمج التقنيات المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار والذخائر الموجهة بدقة. هذه الابتكارات، التي ولدت من الضرورة في ساحة المعركة السورية،  جعلت حزب الله مجهزًا بشكل أفضل لمواجهة المزايا العسكرية الإسرائيلية. علاوة على ذلك، أجبر الصراع الذي طال أمده حزب الله على تطوير قدرات تخطيط لوجستية وعملياتية متطورة، بما في ذلك سلسلة إمداد قوية يمكنها تحمل الاضطرابات الإسرائيلية.   ومن جهة أخرى، أدى هذا التدخل إلى انكشاف الحزب وجعله عرضة للاختراق، مما تسبب في خسارة الحزب لقوته الصلبة أمام إسرائيل، وتراجع قوته الناعمة في الداخل اللبناني.

توسطت الصين في حوار للمصالحة الفلسطينية في بكين، ونجحت في رأب الصدع بين السعودية وإيران. وتشير هذه الخطوات إلى تغير في نهج الصين في الشرق الأوسط، حيث أصبحت لاعباً فاعلاً في المنطقة من خلال توسيع سياساتها لتشمل اعتبارات سياسية واستراتيجية، بالإضافة إلى مصالحها في مجال الطاقة. وقد جذبت سياستها "غير التدخلي" العديد من دول المنطقة، التي ترى في علاقاتها المتنامية مع بكين وسيلة للتنويع. ومع ذلك، فإن انخراط الصين المتزايد قد يشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. ففي الوقت الذي ازداد فيه اهتمام واشنطن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، برزت الصين كلاعب فعال في الشرق الأوسط، حيث أعادت تشكيل ديناميكيات الأمن الإقليمي، ووقعت شراكات استراتيجية ومذكرات تفاهم لأنشطتها الاقتصادية مع معظم دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى، توثيق علاقاتها مع مختلف المنظمات الإقليمية على مدى العقدين الماضيين. وتُظهر المبادرات الدبلوماسية الصينية الأخيرة استثمار بكين العميق في مواصلة تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط، حيث عقدت بكين القمة العربية الصينية، والقمة الخليجية الصينية، لتظهر التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية بما يتجاوز مصالحها التقليدية في مجال الطاقة. وينظر إلى المشاركة المتزايدة للصين في الشرق الأوسط كعامل هام في تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة وله آثار كبيرة على السياسة العالمية. مما يطرح تساؤلاً  فكيف يختلف النهج الصيني عن نظيره الأمريكي؟

يحبس العالم أنفاسه مُنذ 31 يوليو 2024، في انتظار الرد الإيراني على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران ، وذلك أثناء مُشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزكشيان، ما يُعتبر انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية من جهة، وتحديًا لقيادتها الإقليمية لحركات المُمانعة ضد ما تعتبره هيمنة الولايات المُتحدة وإسرائيل على دول المنطقة، من جهة آخري الأمر الذي يعتبر معه العالم الرد الإيراني مفروغًا منه في ظل الارتفاع غير المسبوق لسقف المواجهة بين الدولتين، خصوصًا أن هذا الاغتيال جاء ضمن سلسلة من الاغتيالات لرموز محور المُمانعة، فقبل ساعات فقط من الانفجار في طهران، نفذت إسرائيل هجومًا صاروخيًا في الضاحية الجنوبية لبيروت، اغتالت خلاله فؤاد شكر أعلى مسؤول عسكري في حزب الله، بعدما ادعت -دون تأكيد- اغتيال محمد الضيف القائد العسكري لحماس.   وبرغم الاتفاق على حتمية الرد، فإن اختلافًا حادًا حول طريقته يسود الأوساط السياسية والعسكرية، خصوصًا في ظل نمط الاستهدافات الإسرائيلية التي تستوجب ردًا إيرانيًا مُباشرًا لاستعادة قدرات الردع المفقودة، وامتلاك إيران من جانب آخر لوكلاء لديهم قُدرات الرد بدلًا منها، بما يُجنبها التكلفة العسكرية والاقتصادية للرد المُباشر، وعلى وجه أكثر تحديدًا بعدما أعلنت الولايات المُتحدة الأمريكية عن أنها ستُشارك بقواتها في الدفاع مُباشرة عن إسرائيل في حالة تنفيذ هجوم إيراني، وهو ما يعد تأكيدًا لموقفها السابق من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل في إبريل الماضي.   إلا أننا نعتقد أن ما قد يُسهل توقع طبيعة الرد، هو دراسة نمط الردود الإيرانية السابقة على ذات النوعية من الاعتداءات، خصوصًا في ظل التاريخ الإيراني الحافل بالمواجهات مع دول جوارها بعد الثورة في سبعينيات القرن الماضي، والعداء المُباشر مع الولايات المُتحدة مُنذ ذلك الحين، لكن من بين هذه المواجهات وأكثرها تشابهًا مع الوضع الحالي، هو ما بات يُعرف الآن بحرب الناقلات التي دارت رحاها بين إيران والعراق خلال الفترة من 1984 وحتى 1988، واستدرجت خلالها الولايات المُتحدة لتضطر للانخراط في عملية عسكرية واسعة ضد القوات الإيرانية في الخليج العربي، على نحو ما سنصف لاحقًا.   تسعي الورقة الراهنة إلى إجراء تحليل معمق لأوجه التشابه والاختلاف بين الوضع الراهن والوضع السابق (تحديداً خلال حرب الناقلات) فيما يتعلق بديناميكيات المواجهة بين إيران والقوي التي تصطدم بها، وموقف الولايات المتحدة حيال هذه الصدمات، ما يُسهل توقعات الرد الإيراني في ظل إجمالي هذه المُتغيرات.

ثمة مؤشرات عدة تشير إلى صعود اليمين المتطرف داخل الكتلة الأوروبية مثل استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الأوروبية المقبلة وقانون الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي. وتنعكس التوجهات اليمينية المتطرفة على العديد من القضايا المحورية، وخاصة قضية الهجرة التي تحتل المركز الثاني في قائمة القضايا الأكثر إلحاحًا بالنسبة للناخبين الأوروبيين. ويعبِّر الميثاق الأوروبي الجديد بشأن اللجوء والهجرة عن الميول الأوروبية نحو اليمين حيث يعفي الأوكرانيين من الإجراءات الجديدة ويضيف المزيد من القيود على المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من الدول الأخرى، وخاصةً الوافدين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ولا يقتصر أثر الميول اليمينية المتطرفة على الاتحاد الأوروبي فحسب، بل ستؤثر قطعًا على الدول المجاورة، وخاصةً دول شمال أفريقيا التي تشكل معبرًا للاجئين وطالبي اللجوء الذين ينشدون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، إذ سيواجه المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب التدابير التي يفرضها الميثاق الجديد مثل إجراءات الفحص، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاؤل الضمانات وزيادة مخاطر الاحتجاز الجماعي للوافدين بمن فيهم الأطفال على حدود بلدان الوصول الأولى. وتنظم لائحة الأزمات والقوة القاهرة التدابير التي يجب اتخاذها إذا وقعت "أزمة" على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. كما ستصبح الدول الأوروبية نفسها في موقفٍ لا تحسد عليه بسبب استفادة دول العبور من مواقعها الجيوسياسية. وباستخدام معيار متعدد الأوجه، تشير هذه الدراسة إلى أن الميثاق الجديد هو مجرد "إعادة صياغة" لسياسات الهجرة الأوروبية الجارية والتي تبين فشلها بالفعل. وتستخدم هذه الدراسة اتفاق الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على أوجه القصور في سياسات الهجرة الأوروبية، حيث تشير نتائج الدراسة إلى أن التدابير اليمينية المتطرفة التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى تشجيع دول العبور في مواجهة الدول الأوروبية التي ستتكبد خسائر عديدة على الجانب السياسي والاقتصادي؛ فمن الناحية السياسية، سيتعين عليها تقديم تنازلات في مواجهة دول العبور، بينما من الناحية الاقتصادية، سيتعين عليها تقديم مساعدات باهظة للاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة حدودها وإبعاد المهاجرين عنها.