حرمان

أثار الإعلان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة -أنطونيو غوتيريش- بتاريخ 17 يناير 2023 بشأن حرمان لبنان وثمان دول أخري من حقها في التصويت بالأمم المتحدة عدة تساؤلات بشأن المعايير التي بني على أساسها هذا القرار، وبالنظر إلى القائمة التي تم حرمانها من حق التصويت نجد أن هناك روابط مشتركة تربط هذه الدول ببعضها البعض، ويأتي على رأسها أن هذه الدول تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية مثل لبنان وجنوب السودان والصومال، والبعض الأخر يعاني من عقوبات اقتصادية عصفت باقتصاد البلاد مثل فنزويلا، ويثير قرار الحرمان إلى أهمية الربط بين العدالة والديمقراطية مما يطرح تساؤل هل حقوق الدول رهن بالإمكانيات المالية لها؟ وهل لا يجوز للدول الفقيرة والمتعثرة التعبير عن آرائها في المحافل الدولية؟ على الرغم من أن هناك العديد من الدول التي قامت وتقوم بانتهاكات للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ولم يتم حرمانها من حق التصويت، أضف إلى ما سبق أن الأمم المتحدة هي المنتدى العالمي الرئيسي الذي تهدف الدول من خلاله إلى تسوية نزاعاتها دون اللجوء إلى الصراع، حيث تحتاج الدول إلى أن تكون جزءًا من هذا الكيان من أجل إيصال أصواتها إلى المجتمع الدولي، فإذا ما تم استبعادها سيقع على عاتقها منفردة بناء تحالفات فعالة والبحث عن مصادر بديلة للتواصل مع باقي المجتمع الدولي، ويهدف التحليل الراهن إلى تقييم النصوص والإجراءات التي على أساسها تم حرمان الدول التسع من حقها في التصويت للوقوف على الأسباب الرئيسية وراء القرار، وكيفية استعادة الدول المحرومة حقها في التصويت مرة أخري.