الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

تجاوزت قضية الضفة الغربية كونها مجرد ملف من ملفات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، لتغدو محكاً حقيقياً لتماسك القانون الدولي وأسس الردع التي استند إليها النظام العالمي عقب الحرب العالمية الثانية. ففي التاسع من فبراير ٢٠٢٦، صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) على حزمة تدابير استثنائية ترمي لترسيخ الهيمنة الإسرائيلية على الضفة، وتضمنت هذه التدابير إنهاء الحظر التاريخي لبيع الأراضي لليهود، من خلال إلغاء العمل بالقانون الأردني الذي يمنع بيع أملاك الفلسطينيين لليهود، ورفع السرية عن السجلات العقارية ، ونقل صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، إضافة إلى توسيع صلاحيات الرقابة والهدم لتشمل مناطق "أ" و"ب" الخاضعة للسلطة الفلسطينية وفق اتفاقية أوسلو.   ومن شأن هذه القرارات إحداث تحولات جوهرية في نظم تسجيل العقارات وتداولها، إذ تتيح الإفصاح العلني عن هويات الملاك، مما يفتح المجال للمشترين الإسرائيليين للتفاوض المباشر معهم، مسهلاً بذلك وتيرة الاستحواذ وتمدد الاستيطان في كافة أرجاء الضفة. وفي هذا السياق، عدّ مجلس المستوطنات "ييشع" هذه الخطوات "الأكثر مفصلية منذ ثمانية وخمسين عاماً"، معتبراً إياها إعلاناً حكومياً فعلياً عن استعادة أرض إسرائيل لشعبها. ولا تمثل هذه التحركات واقعة منفصلة، بل هي حلقة ضمن مسار متصاعد أعاد صياغة أسس الصراع جذرياً خلال العامين المنصرمين، مفرزاً واقعاً مغايراً يستدعي مقاربة تحليلية تتخطى القوالب التقليدية.

قررت حكومة الطوارئ في إسرائيل إعلان الحرب والتجهيز لشن غزواً بريًا وشيكاً واسع النطاق على قطاع غزة، رداً على الاجتياح الذي نفذته الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 والذي استهدف أكثر من 20 منطقة واقعة في غلاف غزة وإعلانها عن أسر "عشرات" الجنود والضباط الإسرائيليين موزعين على محاور قطاع غزة في أماكن آمنة، حيث تعد أزمة الأسرى هي الأشد وطأة في تاريخ المواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.   ومع إعلان المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن قصف الإسرائيلي للقطاع، أدى إلى مقتل ثلاثة عشر أسيرا إسرائيليا. كما هدد بإعدام باقي الأسرى الإسرائيليين، حالة مواصلة الاحتلال استهداف المدنيين في القطاع. عاد الحديث عن تطبيق بروتوكول هانيبال في أوساط الجيش الإسرائيلي لحلحلة أزمة الأسري. في حين تتعالي عدة أصوات في الآونة الأخيرة من إعلاميين، وسياسيين، وعائلات الأسرى، علاوة على عسكريين متقاعدين، لمطالبة حكومة نتنياهو، بوضع ملف الأسرى في صدارة أولوياتها، وإبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية لمبادلتهم بدلاً من شن هجوم بري الأمر الذي يشكل ضغطا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحد من خياراته بشأن اجتياح غزة بقصد إعادة احتلالها، أو خوض حرب مفتوحة وشاملة ضدها أو الانتظار لفترة أطول، حتى تضعف حماس بشدة بسبب الضربات الجوية، لتصبح أكثر استعدادا للتوصل إلى اتفاق؟، ومع ضغوط الرأي العام في إسرائيل حول فرص بقاء هؤلاء الرهائن على قيد الحياة أثناء القصف، واستغلال الفصائل للأسرى كورقة للضغط على الجانب الإسرائيلي، لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح تأثير الهجوم البري الموسع في غزة على موقف الفصائل حيال ورقة الأسرى.