الاقتصاد

لم تعد أوروبا تواجه مجرد صيف أشد حرارة، بل باتت تدفع كلفة اقتصادية متزايدة لظاهرة أخذت تكتسب طابعًا هيكليًا. فمع إعلان السلطات وفاة أكثر من 13 ألف شخص جراء موجات الحر الشديد خلال هذا الموسم، تجاوزت الأزمة حدود الطوارئ الصحية العامة، لتفرض تداعيات تمتد إلى صميم الاقتصاد الأوروبي. ومع توالي موجات الحر خلال عام 2026، دخلت القارة في دائرة متصلة من تراجع القدرة الإنتاجية للقوى العاملة، وتصاعد الضغوط على شبكات الطاقة، وانكماش استثمارات الشركات. وهكذا، تحولت الحرارة الشديدة من ظاهرة موسمية عابرة إلى عبء مستمر على النمو الاقتصادي المحتمل، تُقدَّر كلفته بمئات المليارات من اليورو. لكن الأثر الأعمق لا يكمن في المستويات القياسية التي تسجلها درجات الحرارة، بل في الكيفية التي تنتقل بها تداعياتها عبر الاقتصاد الكلي. فمن خلال قنوات متشابكة، تمتد آثار الحرارة إلى التضخم والمالية العامة والاستثمار، بما يعيد تدريجيًا تشكيل مسارات الأسعار والدين العام وتراكم رأس المال في أوروبا على المدى الطويل.