سوريا

لا يعد حلم "إسرائيل الكبرى" ضربًا من ضروب الخيال، بل هو مشروع حقيقي طوره تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية، ويشمل هذا المشروع ضم أراضٍ تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في العراق، متضمناً أراضٍ من مصر وسوريا والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وكل الأراضي الأردنية وفلسطين التاريخية.   في عام 2017، أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا يشير إلى أن إسرائيل تواصل تنفيذ خططها لضم أراضي الضفة الغربية مع الإبقاء على الفلسطينيين في ظروف قاسية يعانون فيها العزل والحرمان. ليس ذلك فحسب، بل ارتدى جنود الجيش الإسرائيلي مؤخرًا شارات تحمل رمز "إسرائيل الكبرى" أثناء العمليات العسكرية في غزة، ويثير هذا الرمز لمخاوف بشأن الطموحات الإقليمية المحتملة، مما يشير إلى أن استراتيجيات إسرائيل العسكرية قد تتوسع أكثر في الشرق الأوسط بعد انتهاء عملياتها العسكرية في غزة ولبنان.   حدثت لحظة محورية في هذا المسار في نوفمبر 2024، عندما تقدمت القوات الإسرائيلية إلى المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن سوريا حيث شرعت إسرائيل في تنفيذ مشاريع بنية تحتية، بما في ذلك تعبيد طريق على طول الحدود السورية مع الجولان. وتشير هذه الأعمال إلى خطوة استراتيجية لترسيخ السيطرة على الأراضي المتنازع عليها، مما يثير تساؤلات حاسمة حول التداعيات الأوسع على استقرار المنطقة.   يرى بعض المحللين أن مشروع البناء الإسرائيلي في سوريا قد يمثل خطوة أولية نحو إنشاء ممر استراتيجي يربط إسرائيل بنهر الفرات. وهذا التطور، إذا تحقق، قد يعزز بشكل كبير طموح إسرائيل القديم في تحقيق مفهوم "إسرائيل الكبرى". والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي العواقب المحتملة إذا نجحت إسرائيل في إنشاء هذا الممر؟

شنت الفصائل المسلحة السورية فجر الأربعاء 27 نوفمبر 2024 عملية مشتركة في هجوم مباغت على مواقع ومناطق سيطرة النظام السوري والميليشيات المساندة له في ريف حلب الغربي شمال سوريا، حيث يعتبر حدثاً عسكرياً هو الأول من نوعه منذ  الهجوم الذي قادته الفصائل المسلحة في عام 2016، حيث شاركت في العملية العسكرية "هيئة تحرير الشام" -جبهة النصرة سابقًا- وأعلنت غرفة العمليات المشتركة الفصائل المسلحة في بيان مصور إطلاقها معركة "رد العدوان" والذي أشار أن إطلاق العملية العسكرية جاء بعد رصد تحركات للنظام لإطلاق عملية ضد المناطق الآمنة، كما أن العملية العسكرية ليست خياراً بل واجباً"، حيث جاء الهجوم رداً على قصف النظام السوري لمناطق شمال غربي سوريا.   وتأتي العملية العسكرية في ظل ظروف ميدانية وإقليمية ودولية متغيرة، بعد سنوات من الركود النسبي على جبهة الصراع، فإن القتال المتجدد لديه القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في السيطرة، وخاصة إذا فشلت القوات الأسد في الحفاظ على مواقعها.  كما قد تنشأ عن هذه المواجهة إذا تصاعد القتال بين النظام السوري وقوات الفصائل المسلحة لجذب القوى الكبرى مثل روسيا وتركيا، حيث تسعى كل منهما إلى تحقيق مصالحها داخل سوريا وتساهم في زيادة عدم الاستقرار، ويشكل خرق حلب يمثل تحولًا دراماتيكيًا في الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا وأكبر هجوم للفصائل المسلحة منذ عام 2020. كما أن مكاسب الفصائل في حلب تشكل ضربة كبيرة ليس فقط لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولكن أيضًا لداعميه الروس والإيرانيين.   يُشكّل هجوم الفصائل المسلحة على حلب منعطفًا حاسمًا في الصراع السوري مُتعدد الأوجه، يحمل في طياته دلالاتٍ استراتيجيةً عميقةً تستدعي تحليلًا دقيقًا لدوافعه وتداعياته المُحتملة، لا سيما في ظلّ التوترات الجيوسياسية المُتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وإذ يتزامن هذا الهجوم مع تصاعد العنف في مناطق أخرى من المنطقة، كالحرب بين إسرائيل وحماس والصراع المدعوم من الولايات المتحدة مع حزب الله في لبنان، ولا يُمكن النظر إلى هذا الهجوم على أنه مجرد تحرّك عسكري عابر، بل هو انعكاسٌ لتحولاتٍ جيوسياسية عميقة، وتغيّر في موازين القوى على الأرض. ويهدف هذا الهجوم، الذي يستهدف المناطق المحيطة بحلب ويتقدم نحو ضواحيها، إلى إضعاف قبضة النظام على المدينة، وإعادة إشعال فتيل الحرب في سوريا. وقد يُفضي نجاح فصائل المعارضة في اختراق حلب إلى زعزعة استقرار الوضع بشكل خطير، وتغيير مسار الصراع برمّته.

منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، قطعت عدة دول علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، ما أدى إلى تحول سوريا إلى دولة منبوذة. وبعد مرور 13 عامًا، يبدو أن تغير المشهد الجيوسياسي الإقليمي يبشر بواقعٍ جديد، حيث باتت القوى الإقليمية والعالمية تتحرك نحو التقارب مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وفي تحولٍ كبير، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان في يومٍ من الأيام معارضًا قويًا للأسد إلى التطبيع مع سوريا ورغم أن تركيا ليست وحدها التي تسعى في هذا الاتجاه، إلا أن إعادة العلاقات مع سوريا قد يكون له آثار بعيدة المدى.

شهد الثامن والعشرين من يناير ٢٠٢٤ هجوماً نوعياً بمسيرة استهدفت (البرج ٢٢) وهو أحد مواقع التمركز الخاصة بالقوات الأمريكية والتي تقع على الحدود الأردنية السورية، وقد أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة أكثر من ٣٤ آخرين (وفقا لآخر بيان تم بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٤)، ولا شك في أن هذا الهجوم يحمل العديد من الدلالات وسيترتب عليه تداعيات يتعين الوقوف أمامها بالتحليل والتتبع، فتلك هي المرة الأولى التي  يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة، بالإضافة إلى ما يحمله موقع الهجوم وتوقيته من دلالات وما يمكن أن يستتبعه من تطورات، وأعلنت حركة "المقاومة الإسلامية في العراق" تبنيها للهجوم عبر بيانًا قالت فيه: "تم استهداف أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي: قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف (الواقعة قرب الحدود السورية الأردنية)، والرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".

لطالما وظفت العقوبات الاقتصادية كسلاح لدى صانعي السياسة الذين يسعون للتأثير على سلوك الدول الأخرى دون استخدام القوة العسكرية، وقليل من الدول استخدمت هذا السلاح زمنيًا أو مكانيًا وبتأثير أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى احتدام الجدل حول فعاليتها وأخلاقيات استخدامها لعقود من الزمن، مع نقاشات حادة بين جانبين يرى أحدهما أن العقوبات طريقة إنسانية وفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكُبرى دونما اللجوء إلى القوة العسكرية، بينما يذهب آخرون إلي أنها شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تضر بالمدنيين الأبرياء وتضغط على المُجتمع وتُضر سيادة القانون الدولي.

يعتبر المسجد الأقصى في القدس الشرقية بؤرة التوتر بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، وتمثل "الاشتباكات"، التي غالبًا ما تصفها تقارير وسائل الإعلام الدولية بأنها صراع بين نظيرين متساويين، جزءًا من نظام أكبر تستخدمه الحكومة الإسرائيلية لقمع أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية وتحجيم قوتها. لكن ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالأقصى ، تميل وسائل الإعلام إلى تضخيم روايات معينة تبرر انتقام الشرطة أو الجيش. تختلف الروايات المقدمة من المصادر الرسمية الإسرائيلية اختلافًا كبيرًا عن الروايات الرسمية الفلسطينية وتشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه الروايات حول الحقوق في تشكيل الصراع على الأرض. من وجهة النظر الإسرائيلية، يشكل تواجد الفلسطينيين في الأقصى خلال الليل تهديدًا أمنيًا محتملاً؛ أما بالنسبة للفلسطينيين، يمثل التواجد الكثيف للشرطة الإسرائيلية والمداهمات المتكررة، لا سيما أثناء أوقات الصلاة في شهر رمضان المبارك، انتهاكًا لحقهم الأساسي في العبادة. ويأتي بعد ذلك تحديد السبب الدقيق للتصعيد العنيف كأمر هام للتحقق من صحة الروايات المقدمة من قبل كل جانب والتي غالبًا ما تروج للتقارير الرسمية للقوات الإسرائيلية ضد الروايات الفلسطينية الفردية وتلك الخاصة بالمنظمات الحقوقية المتواجدة في مختلف المناطق؛ ويمكن القول بأن ذلك يساهم بشكل أكبر في تحقيق الرضا الدولي. مع ذلك، وعلى الرغم من تكرار وقوع المداهمات على المسجد الأقصى بشكل سنوي، خاصةً في شهر رمضان، فإن المداهمات التي جرت عام 2023 تأتي في ظروف مختلفة عن السنوات السابقة.