مصر

عاد شبح التهديد النووي، الذي بدا في السابق وكأنه قد تراجع مع نهاية الحرب الباردة، ليطلّ برأسه مجددًا بشكل حاد ومثير للقلق. فالعالم اليوم يشهد سباق تسلح نووي متجددًا وتآكلًا خطيرًا في الأعراف والمعاهدات التي ساهمت، على مدار عقود، في الحيلولة دون وقوع ما لا يمكن تصوره. فمنذ فبراير 2022، شكّلت الحرب الروسية على أوكرانيا، وما رافقها من خطاب صريح ومبطّن بشأن استخدام الأسلحة النووية، خرقًا واضحًا للمحرّمات التي سادت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. وقد أدّى تموضع الأسلحة النووية الروسية في بيلاروسيا إلى تصعيد التوترات بشكل أكبر، وأسهمت في تطبيع الخطاب المرتبط بالحرب النووية. ولم تتوقف التداعيات عند حدود أوروبا الشرقية، بل امتدت لتشمل العالم بأسره، حيث أبدت دول مثل كوريا الجنوبية وألمانيا وبولندا اهتمامًا متزايدًا باستراتيجيات الردع النووي، سواء عبر تطوير برامجها الخاصة أو من خلال استضافة الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها. ويُعد تفكير بولندا في الانضمام إلى بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا كمضيف محتمل لهذه الأسلحة مؤشرًا مقلقًا على هذا التوجّه المتصاعد. وفي الوقت نفسه، يواصل النظام الكوري الشمالي تطوير ترسانته النووية دون رادع، فيما تستمر النزعة العدائية النووية بين الهند وباكستان، مما يشكل دليلًا إضافيًا على استمرار التهديد النووي على مستوى العالم.   لقد ازدادت حدة الظلال النووية التي تخيّم على الشرق الأوسط في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، والتي أعادت تصعيد التوترات الإقليمية بشكل حاد وكشفت هشاشة المنظومة الأمنية القائمة. وفي ظل اتساع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة واحتمال تطورها إلى مواجهة إقليمية أوسع، تصاعدت المخاوف بشأن إمكانية استخدام الأسلحة النووية أو زيادة انتشارها في المنطقة. وقد حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا من أن تفاقم الأعمال العدائية في المنطقة قد يكتسب "أبعادًا نووية"، مشددًا على الحاجة الملحّة لتطبيق ضمانات شاملة وتجديد المسار الدبلوماسي لمنع المزيد من التصعيد. وفي هذا السياق المتسم بتقلبات متزايدة، يظل الملف النووي متشابكًا بعمق مع الديناميات السياسية والأمنية الأوسع، مما يثير مخاوف حقيقية من بلوغ نقطة تحول خطيرة في مسار الانتشار النووي الإقليمي. ومع تجدّد المواجهة بين إسرائيل وإيران، عاد الحديث مجددًا عن الأهداف النووية وتداعياتها المحتملة على مستقبل المنطقة.   في هذا السياق، يتناول هذا البحث أشكال التهديدات النووية المختلفة ويقيّم مدى هشاشة عدد من الدول المختارة كدراسات حالة في مواجهة هذه التهديدات. وقد تم اختيار هذه الحالات — وهي مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن — بناءً على قابليتها للتعرّض لكوارث نووية، وذلك بالدرجة الأولى استنادًا إلى وجود منشآت نووية قد تشكّل مصادر محتملة للخطر. كما أُخذت الأهمية الجيوسياسية بعين الاعتبار كعامل أساسي في عملية الاختيار.   وقد تم تصنيف التهديدات إلى فئتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بالمخاطر الناجمة عن الحروب النووية، والثانية تركّز على التهديدات المرتبطة بالتسرّب النووي أو الإشعاعي. ويُقسَّم كل سيناريو إلى سيناريوهات فرعية تُحلّل الآثار المتوقعة على الدول محل الدراسة، بما في ذلك تقديرات الخسائر في الأرواح والإصابات البشرية. ويُعد فقدان الأرواح هو المعيار الرئيسي الذي وجّه اختيار الحالات وتحليلها، حيث تم اختيار مدن معيّنة بناءً على كثافتها السكانية، ومن ثمّ تقييم العواقب المحتملة وفقًا لذلك.   من خلال تقييم الآثار المتوقعة—بما في ذلك الخسائر البشرية وتعطّل البُنى التحتية الحيوية—يهدف هذا البحث إلى تقديم تقييم شامل لمستوى الهشاشة النووية في هذه الدول المحورية. ويُبرز في هذا الإطار كيف أن المشهد النووي المتغيّر في منطقة الشرق الأوسط يتشكّل ليس فقط بفعل العوامل التكنولوجية والاستراتيجية، بل أيضًا من خلال تفاعل الطموحات الداخلية والضغوط الخارجية. وتؤكد النتائج على الحاجة الملحّة إلى توفير ضمانات قوية، وتعزيز التعاون الإقليمي، والانخراط الدولي النشط من أجل الحد من تصاعد المخاطر المرتبطة بالأسلحة والتقنيات النووية في بيئة دولية تتسم باضطراب متزايد.

في ظل تزايد وتيرة التصعيد بين إيران وإسرائيل خلال عام 2025، وتحوّل الهجمات المتبادلة إلى استهداف مباشر للمنشآت الحيوية والبنى التحتية السيادية، يبرز سيناريو استهداف مفاعل ديمونة النووي بوصفه أحد أكثر الاحتمالات خطورة من حيث النتائج السياسية والبيئية والأمنية. ورغم ما يُفترض من صعوبة تنفيذ مثل هذا الهجوم بفعل قوة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، إلا أن أي اختراق جزئي أو إصابة مباشرة لمنشآت المفاعل قد يُنتج حالة غير مسبوقة في تاريخ الصراعات الإقليمية، تتجاوز في آثارها الحدود السياسية والجغرافية للدول المنخرطة مباشرة في المواجهة.   تهدف هذه الورقة إلى تقديم تقدير موقف استشرافي من نوع "ماذا لو"، يُحلل الانعكاسات الإقليمية المحتملة في حال تعرّض منشأة ديمونة النووية لهجوم صاروخي فعّال يؤدي إلى تسرّب إشعاعي واسع النطاق. ويركّز التقدير على أربعة محاور جغرافية رئيسية: أولًا، التأثيرات المباشرة على إسرائيل، سواء من حيث الإصابات البشرية أو تدمير القطاعات الحيوية (الزراعة، المياه، السياحة) في النقب ومحيط القدس وتل أبيب؛ ثانيًا، الانعكاسات على الأردن، خاصة في منطقة الأغوار الشرقية، بما في ذلك خطر النزوح، وتلويث مصادر الغذاء والمياه؛ ثالثًا، التداعيات على مصر، تحديدًا في شمال سيناء وشريط قناة السويس، حيث تتهدّد حركة الملاحة الدولية والسياحة الساحلية؛ رابعًا، الأثر المحتمل على شمال السعودية، بما في ذلك مناطق مشروع نيوم، وخطوط النفط والبنية السكانية الحساسة.   في ضوء ذلك، لا تطرح هذه الورقة سيناريو تكتيكيًا معزولًا، بل تدقّ ناقوس الخطر حيال إمكانية دخول المنطقة في طور ما بعد الردع التقليدي، حيث لا تعود الحسابات العسكرية مقتصرة على نطاق الاشتباك بين دولتين، بل تمتد آثارها إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية والاقتصادية لدول بأكملها، وسط فراغ شبه كامل في آليات التنسيق الإقليمي لمواجهة الكوارث النووية غير التقليدية.

يرزخُ قطاع غزة تحت وطأة أزمة متشابكة، أفرزتها دوامات الصراع والدمار التي لا تهدأ، لتتجاوز آثارها مجرد أنقاض متناثرة أو بنى تحتية متهالكة. فالدمار المتكرر لم يقتصر على العمران فحسب، بل امتد ليضرب شرايين الاقتصاد، ويُضعف النسيج الاجتماعي، ويترك سكان القطاع عالقين في دوامةٍ لا تنقطع من الهشاشة والمعاناة. وفي ظل هذا الواقع المرير، يصبح التعافي أكثر من مجرد عملية إعادة إعمار، بل هو ضرورة تستوجب رؤيةً شاملة ونهجًا تحويليًا يعيد الحياة إلى القطاع ويمنحه أفقًا جديدًا للاستقرار والازدهار. وعلى الرغم من أهمية جهود إعادة الإعمار التقليدية، إلا أنها غالبًا ما تقتصر على المهمة العاجلة المتمثلة في إعادة بناء ما تهدّم، متجاهلةً بذلك الجذور العميقة للأزمة. وبرغم نواياها الحسنة، أخفقت هذه الجهود مرارًا وتكرارًا في التصدي للتحديات الاقتصادية والأزمات السياسية التي تغذي حالة عدم الاستقرار، ما يعيق أي تقدم مستدام ويجعل الإعمار حلقة مفرغة تكرر نفسها دون تحقيق تحول حقيقي. ومن هذا المنطلق، يقدم هذا التقرير رؤيةً جديدة لإعادة إعمار غزة، تتجاوز الحلول التقليدية نحو نهجٍ متكامل ثلاثي الأبعاد لا يقتصر على الإغاثة الإنسانية العاجلة فحسب، بل يربطها أيضًا باستراتيجياتٍ بعيدة المدى تعزز الاستدامة الاقتصادية، وتمهد الطريق نحو سلامٍ شامل ومستدام. ويعتمد هذا النهج الشمولي على قناعةٍ راسخة بأن التعافي الحقيقي لا يقتصر على إعادة بناء شبكات البنية التحتية فحسب، بل يتطلب أيضًا خلق فرص اقتصادية، وتعزيز الحوكمة، وترميم النسيج الاجتماعي. فمن خلال هذه الركائز الثلاث، لا تقتصر عملية إعادة الإعمار على معالجة آثار الدمار، بل تسعى إلى كسر دوامة الصراع وفتح آفاق جديدة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لسكان غزة؛ فهذا النهج ثلاثي الأبعاد ينبع من رؤية شاملة تُعالج الأزمة من مختلف أبعادها، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة جانبٍ واحدٍ منها فقط.

في خطوة تصعيدية، حدد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، داني دانون، مهلة لوكالة الأونروا لوقف عملياتها وإخلاء مبانيها بحلول 30 يناير 2025، وتأتي هذه الخطوة بعد مصادقة إسرائيل أكتوبر الماضي على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، على خلفية اتهام إسرائيل للأونروا بأنها مخترقة من قبل حركة حماس، مدعية مشاركة بعض موظفيها في هجمات 7 أكتوبر 2023.   يستكشف هذا التقدير العلاقة المعقدة بين الأونروا وإسرائيل، ويكشف النوايا الأمريكية المحتملة لتصفية الوكالة، خاصة مع عودة دونالد ترامب إلى السلطة وتصريحاته الأخيرة بشأن تهجير سكان قطاع غزة، وتداعيات هذا الحظر.

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعوته إلى عقد جلسة عامة للمجلس في التاسع من يناير 2024 لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعد دخول الفراغ الرئاسي عامه الثالث، وتأتي هذه الدعوة مع استمرار أزمة شغور منصب الرئيس في لبنان منذ 31 أكتوبر 2022، بعد نهاية ولاية الرئيس السابق العماد ميشال عون الذي أنهت ولايته فراغًا رئاسيًا دام 29 شهرًا بعد 45 محاولة سبقت انتخابه للوصول للنصاب القانوني، و منذ الفراغ الحالي، عجز المجلس عن اختيار رئيس بعد أثني عشر جلسة كان أخرها في 14 يونيو 2024، مما يعكس تعقيدات العملية السياسية في البلاد.   كما لم تنجح المبادرات الداخلية في الآونة الأخيرة في إنهاء الشغور والتوافق على مرشح، كما لم تتوقف مساعي ممثلي الدول الخمس -الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر- لمحاولة تذليل العقبات التي تحول دون توافق القوى السياسية على التوصل إلى آلية تنهي معضلة الشغور.   ومع استمرار عدم اليقين حول هوية الرئيس المقبل، تتداول الأوساط السياسية في لبنان عدة أسماء مرشحة من بينهم قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، الذي تتجه الأنظار بقوة صوبه باعتباره مرشحًا توافقيًا محتملًا بشكل كبير. و تُطرح الجلسة القادمة آمال كبيرة في أن تسفر عن نتائج إيجابية واختيار اسم بعينه لساكن قصر بعبدا الجديد، مما يطرح تساؤلات حول قدرة القوي السياسية على حسم الفراغ الرئاسي والاتفاق على مرشح في ضوء التغيرات السياسية الحالية في لبنان والمنطقة؟

توسطت الصين في حوار للمصالحة الفلسطينية في بكين، ونجحت في رأب الصدع بين السعودية وإيران. وتشير هذه الخطوات إلى تغير في نهج الصين في الشرق الأوسط، حيث أصبحت لاعباً فاعلاً في المنطقة من خلال توسيع سياساتها لتشمل اعتبارات سياسية واستراتيجية، بالإضافة إلى مصالحها في مجال الطاقة. وقد جذبت سياستها "غير التدخلي" العديد من دول المنطقة، التي ترى في علاقاتها المتنامية مع بكين وسيلة للتنويع. ومع ذلك، فإن انخراط الصين المتزايد قد يشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. ففي الوقت الذي ازداد فيه اهتمام واشنطن بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، برزت الصين كلاعب فعال في الشرق الأوسط، حيث أعادت تشكيل ديناميكيات الأمن الإقليمي، ووقعت شراكات استراتيجية ومذكرات تفاهم لأنشطتها الاقتصادية مع معظم دول الشرق الأوسط. بالإضافة إلى، توثيق علاقاتها مع مختلف المنظمات الإقليمية على مدى العقدين الماضيين. وتُظهر المبادرات الدبلوماسية الصينية الأخيرة استثمار بكين العميق في مواصلة تطوير العلاقات مع دول الشرق الأوسط، حيث عقدت بكين القمة العربية الصينية، والقمة الخليجية الصينية، لتظهر التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين دول المنطقة وتعزيز التنمية الاقتصادية بما يتجاوز مصالحها التقليدية في مجال الطاقة. وينظر إلى المشاركة المتزايدة للصين في الشرق الأوسط كعامل هام في تشكيل المشهد الجيوسياسي للمنطقة وله آثار كبيرة على السياسة العالمية. مما يطرح تساؤلاً  فكيف يختلف النهج الصيني عن نظيره الأمريكي؟

في خطوة ذات دلالات سياسية واقتصادية كبيرة، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارةً رسمية إلى أنقرة في 4 سبتمبر 2024. وتأتي هذه الزيارة التي طال انتظارها بعد أشهرٍ من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر في وقت سابق من هذا العام ودعوته للرئيس السيسي لزيارة أنقرة. وتهدف الزيارة الحالية التي تُعتَبر نقطة تحول في العلاقات المصرية التركية إلى تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية بعد عقد من القطيعة والتوتر في العلاقات بين البلدين.   وتحظى زيارة الرئيس المصري إلى تركيا بأهميةٍ خاصة باعتبارها تتويجا لمرحلة طويلة من المباحثات الهادفة إلى إعادة العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي عقب جولاتٍ من المباحثات واللقاءات التي اختُتمت بزيارة أردوغان إلى القاهرة في فبراير الماضي والتي شهدت الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر، حيث شارك الزعيمان في رئاسة الاجتماع الأول للمجلس. كما شهد اللقاء استعراضًا شاملًا للعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا ومناقشة الخطوات المحتملة لتعزيز التعاون بينهما.   يسلط هذا التحليل الضوء على دوافع هذه الزيارة وتداعياتها على السياسة الإقليمية والتركية.

أثارت دعوة مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي - جوزيف بوريل- حلفاء اسرائيل وعلى رأسهم واشنطن بضرورة وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة جدلاً واسعًا في الأيام الأخيرة في ظل ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في قطاع غزة ، إذ جاءت الدعوة متزامنة مع قرار محكمة استئناف هولندية بحظر صادرات جميع قطع غيار مقاتلات F-35 لإسرائيل ، وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل بدء عملية عسكرية موسعة على رفح تحمل في طياتها كارثة انسانية محتملة نظرًا لوجود ما يزيد عن 1.3 مليون نازح من القطاع نزحوا إلى رفح مع بدء العملية العسكرية في قطاع غزة.   وتقدم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار، والتي تعتبر من أكبر المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة في العالم، ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس بايدن في عام 2013 حينما شغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما آنذاك " أن الالتزام الأمريكي تجاه إسرائيل "ليس مجرد التزام أخلاقي طويل الأمد بل التزام استراتيجي" مضيفاً خلال زيارته إلى تل أبيب على خلفية أحداث السابع من أكتوبر “إن وجود إسرائيل مستقلة وآمنة في حدودها ومعترف بها من قبل العالم هو في المصلحة الاستراتيجية العملية للولايات المتحدة الأمريكية"، وأضاف: "كنت أقول… لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان علينا أن نخترع واحدة" . والدليل أيضا على عمق العلاقات واستمرار الدعم يتمثل في موافقة الكونجرس على تقديم مساعدة عسكرية إضافية لإسرائيل بقيمة 14.1 مليار دولار لدعم قدراتها في حربها ضد حركه حماس وبهدف توفير الدعم الدفاعي الجوي والصاروخي، وتجديد المخزون العسكري الأمريكي الممنوح لإسرائيل، على غرار الدعم الأمريكي لإسرائيل أثناء حرب أكتوبر 1973 مع الجيش المصري.   ويطرح هذا الدعم الأمريكي السخي والغير مشروط لإسرائيل العديد من التساؤلات في ضوء فشل الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لوقف حربها في غزة، وفقدان سيطرتها على الحكومة اليمينية فيما يتعلق بتوسيع دائرة الحرب لتشمل مدينة رفح مما ينذر بصراع وشيك مع مصر، لذا يسعي هذا التحليل إلى الإجابة على تساؤلا موداه هل ستغير هذه التطورات الموقف الأمريكي تجاه نتنياهو وحكومته اليمينية للتراجع عن فكرة العملية الموسعة في رفح؟ وهل تستطيع الولايات المتحدة وقف إمداداتها العسكرية لحليفها الاستراتيجي في الشرق الأوسط؟

يحظى التعاون النووي باهتمام دولي وإقليمي متزايد، حيث تطمح العديد من الدول العربية إلى إنتاج طاقة نووية نظيفة، وفي هذا السياق سعت بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط للانضمام إلى النادي النووي، حيث تعتبر الطاقة النووية صناعة دولية من حيث التشغيل وسلاسل الإمداد والموردين، فضلاً عن السلامة النووية وعدم الانتشار النووي وإدارة النفايات. وبالتالي، هناك حاجة مستمرة للتعاون والتنسيق بين الدول، حيث يمكن أن يشمل هذا التعاون تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجيا النووية، وإبرام اتفاقيات تسهل الصادرات النووية، واتفاقيات بشأن معايير الأمان والسلامة النووية، ناهيك عن التعاون والتشارك فيما يتعلق بالأطر التنظيمية، ومن هذا المنطلق تركز الدراسة الراهنة على الدول العربية التي سعت لامتلاك طاقة نووية نظيفة وتشمل أربعة دول، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية. تستخدم الدراسة منهجية المسح البيئي (Environmental Scanning) لتحليل الوضع الحالي للطاقة النووية للدول الأربع للوقوف على مدى استعدادها لتحقيق نموذج التعاون النووي، فضلاً عن استعراض النماذج الحالية للتعاون النووي في المناطق الأخرى، وتقوم الدراسة باستكشاف دوافع البلدان للانخراط في التعاون النووي، بما في ذلك الفوائد المحتملة التي يمكن أن تحصل عليها نتيجة لذلك التعاون.   يتم استخدام تحليل "سوات" (SWOT) لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات داخل كل دولة فيما يتعلق بدورها المحتمل ومساهمتها في التعاون النووي، وإمكانية التعاون المستمر بينها.   تنقسم الدراسة إلى ثلاث فصول، حيث يقدم الفصل الأول لمحة عامة عن وضع الطاقة النووية في كل دولة من الدول المختارة، ويقدم الفصل الثاني النماذج الحالية للتعاون النووي موضحاً عوامل التمكين المختلفة التي ستستخدم لاحقًا لتحديد فرص التعاون النووي العربي، ويتضمن الفصل الثالث عرضاً وتحليلاً لمختلف الدوافع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي من شأنها أن تدفع الدول إلى السعي للتعاون أو التي يمكن استخدامها للدعوة إلى تعاون أكبر بين صانعي السياسات.   في النهاية تقدم الدراسة نموذج مقترح للتعاون قائم على التحليلات السابقة مسلطاً الضوء على الخصائص الرئيسية للشراكة الإقليمية المثالية مع تقديم ثلاث سيناريوهات محتملة لصور وأشكال التعاون النووي العربي بهدف إظهار ما يمكن أن يحدث حيال تنفيذ هذا التعاون المقترح، وكيفية حدوثه، وسيناريوهات جمود التعاون أو التعاون المحدود.