الجنوب العالمي

في عصر الإمبراطوريات، لم يكن استعمار القوى الأوروبية للجنوب العالمي مدفوعًا بالسعي إلى التوسع خارج حدودها فحسب، بل ارتبط أيضًا باستغلال المستعمرات وما تزخر به من موارد وثروات. وشملت هذه الموارد المعادن النفيسة والثروات المعدنية والمنتجات الزراعية، فضلًا عن العمل البشري، وهي جميعًا مقومات عدّتها الإمبراطوريات ضرورية لبناء النفوذ ومراكمة الثروة وتعزيز القوة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت الإمبراطوريات الاستعمارية في التفكك بالتزامن مع تصاعد حركات الاستقلال، في موجة امتدت إلى ما بعد عام 1945. وأعاد هذا التحول تشكيل النظام العالمي، فتراجع نموذج الإمبراطوريات المهيمنة لمصلحة نظام يقوم بدرجة أكبر على الحكم الديمقراطي. غير أن أفول عصر الإمبراطوريات لم يضع حدًا لعلاقات الهيمنة التي رسخها الاستعمار؛ إذ أفسح المجال أمام صعود نمط جديد من "الاستعمار الجديد"، سعت من خلاله القوى الاستعمارية السابقة إلى مواصلة الوصول إلى موارد البلدان التي كانت خاضعة لسيطرتها.   ومع انحسار الاستعمار المباشر، لم تتلاشَ علاقات السيطرة بقدر ما تغيرت أدواتها وآلياتها. فقد مارست الإمبراطوريات السابقة والقوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات نفوذها على الدول حديثة الاستقلال عبر الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والتبعية المالية، والمساعدات الخارجية. واليوم، تمثل العلاقة بين الشمال والجنوب العالميين في مجال الموارد اللازمة للتحول في قطاع الطاقة أحد أبرز المجالات التي لا تزال تتجلى فيها البنى والموروثات الاستعمارية القديمة؛ إذ يعتمد الشمال العالمي على المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة المستخرجة من الجنوب العالمي لتلبية احتياجات انتقاله من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.   ومن هنا يبرز مفهوم "الاستعمار الأخضر"، لوصف نمط من الاستغلال ينقل فيه الشمال العالمي جانبًا كبيرًا من الكلفة البيئية والاجتماعية للتحول الأخضر إلى دول الجنوب العالمي وشعوبه الأصلية. ولا يستند هذا التوصيف إلى اختلال توزيع الأعباء وحده، بل إلى تضافر مجموعة من السمات التي تضفي على هذه العلاقة طابعًا استعماريًا: سيطرة خارجية، وتقييد لاستقلالية صنع السياسات، واختلال في موازين التفاوض، وتحميل الجنوب العالمي تكاليف لا يحصل في مقابلها على تعويض.