التحول الأخضر

في عصر الإمبراطوريات، لم يكن استعمار القوى الأوروبية للجنوب العالمي مدفوعًا بالسعي إلى التوسع خارج حدودها فحسب، بل ارتبط أيضًا باستغلال المستعمرات وما تزخر به من موارد وثروات. وشملت هذه الموارد المعادن النفيسة والثروات المعدنية والمنتجات الزراعية، فضلًا عن العمل البشري، وهي جميعًا مقومات عدّتها الإمبراطوريات ضرورية لبناء النفوذ ومراكمة الثروة وتعزيز القوة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت الإمبراطوريات الاستعمارية في التفكك بالتزامن مع تصاعد حركات الاستقلال، في موجة امتدت إلى ما بعد عام 1945. وأعاد هذا التحول تشكيل النظام العالمي، فتراجع نموذج الإمبراطوريات المهيمنة لمصلحة نظام يقوم بدرجة أكبر على الحكم الديمقراطي. غير أن أفول عصر الإمبراطوريات لم يضع حدًا لعلاقات الهيمنة التي رسخها الاستعمار؛ إذ أفسح المجال أمام صعود نمط جديد من "الاستعمار الجديد"، سعت من خلاله القوى الاستعمارية السابقة إلى مواصلة الوصول إلى موارد البلدان التي كانت خاضعة لسيطرتها.   ومع انحسار الاستعمار المباشر، لم تتلاشَ علاقات السيطرة بقدر ما تغيرت أدواتها وآلياتها. فقد مارست الإمبراطوريات السابقة والقوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات نفوذها على الدول حديثة الاستقلال عبر الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والتبعية المالية، والمساعدات الخارجية. واليوم، تمثل العلاقة بين الشمال والجنوب العالميين في مجال الموارد اللازمة للتحول في قطاع الطاقة أحد أبرز المجالات التي لا تزال تتجلى فيها البنى والموروثات الاستعمارية القديمة؛ إذ يعتمد الشمال العالمي على المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة المستخرجة من الجنوب العالمي لتلبية احتياجات انتقاله من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.   ومن هنا يبرز مفهوم "الاستعمار الأخضر"، لوصف نمط من الاستغلال ينقل فيه الشمال العالمي جانبًا كبيرًا من الكلفة البيئية والاجتماعية للتحول الأخضر إلى دول الجنوب العالمي وشعوبه الأصلية. ولا يستند هذا التوصيف إلى اختلال توزيع الأعباء وحده، بل إلى تضافر مجموعة من السمات التي تضفي على هذه العلاقة طابعًا استعماريًا: سيطرة خارجية، وتقييد لاستقلالية صنع السياسات، واختلال في موازين التفاوض، وتحميل الجنوب العالمي تكاليف لا يحصل في مقابلها على تعويض.

شهد سوق الغاز الطبيعي العالمي، في مطلع عام 2026، تحولاً جذرياً غير مسبوق أفقده كثيراً من ملامح الاستقرار التي رسمتها سنوات من إعادة التوازن عقب أزمة الطاقة الأوروبية في 2022، إذ كانت الأسواق تسير نحو مرحلة وفرة نسبية في المعروض، تقودها طاقات التسييل الأمريكية المتوسعة والمشاريع القطرية الضخمة، حين أشعلت عملية الغضب الملحمي في الثامن والعشرين من فبراير 2026 فتيلَ أخطر أزمة طاقة تمر بها المنظومة الدولية منذ عقود، حيث أسفرت هذه العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران، وما أعقبها من إغلاق مضيق هرمز، عن انتزاع نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال من التداول العالمي في غضون أيام قليلة.   تهدف هذه الورقة إلى تحليل التحولات البنيوية التي أحدثتها الأزمة في سوق الغاز الطبيعي العالمي، من خلال رصد ديناميكيات العرض والطلب قبل اندلاع الصراع وبعده، وتتبع انعكاساتها على الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الدولية للطاقة، بما فيها الدول الأكثر انكشافًا على سوق الغاز الطبيعي العالمي كمصر والأردن.

بعد عام مُضطرب شهد كوارث مناخية، واحتجاجات واسعة النطاق، وتقارير مثيرة للقلق تؤكد الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المناخ، يعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ هذا العام (COP28)، فرصة محورية لتصحيح المسار وتسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ.   في الحلقة الثانية من بودكاست المجلس، تستضيف حبيبة ضياء الدين، باحثة الإنذار المبكر وأخصائية التنمية ساندرا رمزي، حيث تسلط الضوء على أهمية تحديد أولويات استراتيجيات التنفيذ لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس للمناخ. كما تتناول الحلقة التحديات الهائلة التي تعيق التنفيذ الفعال، مثل ممارسات الغسل الأخضر التي تصف منتجًا أو مؤسسة بشكل مضلل على أنها صديقة للبيئة في حين أنها ليست كذلك، والقضايا ذات الصلة بتمويل المناخ.   بالإضافة إلى ذلك، يستكشف الحوار الإصلاحات الأساسية اللازمة لتحقيق تقدم ملموس للمضي قدمًا.

ساهم التقدم الذي أحرزته بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال وضع استراتيجيات العمل المناخي وتأكيد التزامها بالتحول الأخضر، في تنبيه المستثمرين إلى وجود سوق لتقنيات التخفيف والتكيف (adaptation and mitigation). ومع ذلك، في الوقت نفسه، تشكل أيضًا مخاطر المناخ المتزايدة في المنطقة عددًا من التهديدات على بيئة الاستثمار الأوسع، ما قد يعرض الخطط الاقتصادية الحالية والمستقبلية للخطر. وتشير التوقعات إلى ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بمقدار ضعف متوسط المعدل العالمي واحتمال ارتفاعها بمقدار 4 درجات بحلول عام 2050، ما قد يجعل العديد من المدن غير صالحة للسكن . وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المحتمل أن تواجه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديًا يتمثل في الإدارة المتزامنة لتأثير الظروف المناخية القاسية وكذلك المخاطر المصاحبة للتحول نحو تطبيق سياسات خفض الانبعاثات والاستدامة، ومن هنا تثار عدد من التساؤلات الهامة، على رأسها: هل تبدو اقتصادات المنطقة مستعدة لمواجهة التأثير الذي قد تحدثه مخاطر المناخ على الاستثمارات والنمو؟ وماذا يمكن أن يعني هذا بالنسبة للاستثمارات اللازمة لدعم نمو التقنيات الجديدة من أجل التحول الأخضر؟