الاستعمار الأخضر و”تمرد الموارد”: من يسيطر على سلسلة القيمة؟

في عصر الإمبراطوريات، لم يكن استعمار القوى الأوروبية للجنوب العالمي مدفوعًا بالسعي إلى التوسع خارج حدودها فحسب، بل ارتبط أيضًا باستغلال المستعمرات وما تزخر به من موارد وثروات. وشملت هذه الموارد المعادن النفيسة والثروات المعدنية والمنتجات الزراعية، فضلًا عن العمل البشري، وهي جميعًا مقومات عدّتها الإمبراطوريات ضرورية لبناء النفوذ ومراكمة الثروة وتعزيز القوة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت الإمبراطوريات الاستعمارية في التفكك بالتزامن مع تصاعد حركات الاستقلال، في موجة امتدت إلى ما بعد عام 1945. وأعاد هذا التحول تشكيل النظام العالمي، فتراجع نموذج الإمبراطوريات المهيمنة لمصلحة نظام يقوم بدرجة أكبر على الحكم الديمقراطي. غير أن أفول عصر الإمبراطوريات لم يضع حدًا لعلاقات الهيمنة التي رسخها الاستعمار؛ إذ أفسح المجال أمام صعود نمط جديد من "الاستعمار الجديد"، سعت من خلاله القوى الاستعمارية السابقة إلى مواصلة الوصول إلى موارد البلدان التي كانت خاضعة لسيطرتها.

ومع انحسار الاستعمار المباشر، لم تتلاشَ علاقات السيطرة بقدر ما تغيرت أدواتها وآلياتها. فقد مارست الإمبراطوريات السابقة والقوى الكبرى والشركات متعددة الجنسيات نفوذها على الدول حديثة الاستقلال عبر الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، والتبعية المالية، والمساعدات الخارجية. واليوم، تمثل العلاقة بين الشمال والجنوب العالميين في مجال الموارد اللازمة للتحول في قطاع الطاقة أحد أبرز المجالات التي لا تزال تتجلى فيها البنى والموروثات الاستعمارية القديمة؛ إذ يعتمد الشمال العالمي على المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة المستخرجة من الجنوب العالمي لتلبية احتياجات انتقاله من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ومن هنا يبرز مفهوم "الاستعمار الأخضر"، لوصف نمط من الاستغلال ينقل فيه الشمال العالمي جانبًا كبيرًا من الكلفة البيئية والاجتماعية للتحول الأخضر إلى دول الجنوب العالمي وشعوبه الأصلية. ولا يستند هذا التوصيف إلى اختلال توزيع الأعباء وحده، بل إلى تضافر مجموعة من السمات التي تضفي على هذه العلاقة طابعًا استعماريًا: سيطرة خارجية، وتقييد لاستقلالية صنع السياسات، واختلال في موازين التفاوض، وتحميل الجنوب العالمي تكاليف لا يحصل في مقابلها على تعويض.

تبدأ الإجابة عن سؤال ما إذا كان العالم قد دخل بالفعل عصر “الاستعمار الأخضر” بتفكيك بنية الاقتصاد الأخضر وتحديد المستفيد منه ومن يجني ثماره. فقد عملت دول الشمال العالمي على تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري في إطار مساعيها لمواجهة تغير المناخ والانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة. وفي هذا السياق، حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خمسة مسارات رئيسية لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة: التعامل مع الطاقة المتجددة بوصفها منفعة عامة، وتوسيع نطاق الوصول العالمي إلى المواد الخام، وتهيئة بيئة تنافسية متكافئة لتكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتحويل دعم الطاقة من الوقود الأحفوري إلى المصادر المتجددة، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها.

وعلى الرغم من وجاهة الأهداف التي يقوم عليها التحول الأخضر، فإن الكيفية التي يُنفذ بها قد تفتح المجال أمام نشوء علاقات غير متكافئة، لا سيما حين تتحول الضرورة الأخلاقية لمواجهة تغير المناخ إلى مسوغ لممارسات “الاستعمار الأخضر”. ويتجسد المنطق الكامن وراء هذا التبرير في القول إن “الخطاب السائد حاليًا، الذي يضفي ضمنيًا المشروعية على استغلال البشر والموارد في الجنوب العالمي باسم الصالح العام، أي إنقاذ البشرية من أزمات المناخ، يفترض مسبقًا أن بعض الأرواح أكثر قيمة من غيرها”. ومن هذا المنظور، قد تتحول الضرورة الأخلاقية لإنقاذ البشرية من تداعيات تغير المناخ إلى مبرر لإعادة إنتاج ممارسات استعمارية في سياق التحول الأخضر المعاصر.

غير أن أبعاد هذا التحول لا تقتصر على الاعتبارات البيئية، بل تمتد إلى إعادة تشكيل جانب من خريطة التنافس الجيوسياسي. فمع تبني دول الشمال العالمي سياسات تستهدف تقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، تحولت ريادة التحول الأخضر نفسها إلى ساحة للتنافس، في ظل سباق على الاستثمار في التقنيات الخضراء والاستحواذ عليها، وتوسيع القدرات اللازمة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة. وقد أسهم هذا السباق على ريادة التحول الأخضر عالميًا، إلى جانب المزايا التي يتيحها الانتقال إلى التقنيات الخضراء، في تعميق الانقسامات الجيوسياسية على عدة مستويات، من بينها “التنافس على اقتناص الفرص الاقتصادية التي يتيحها التحول في قطاع الطاقة، والسعي إلى تحقيق أمن الطاقة والاستقلالية الجيوسياسية في عالم تزداد فيه المخاطر، والعمل على تنويع الاقتصادات وتعزيز قدرتها على الصمود”.

وفي قلب هذا التنافس تبرز التقنيات التي يقوم عليها التحول الأخضر، مثل بطاريات المركبات الكهربائية والألواح الشمسية وتوربينات الرياح، والتي يستثمر فيها الشمال العالمي بكثافة سعيًا إلى ترسيخ موقعه في هذا التحول. غير أن إنتاج هذه التقنيات يتطلب كميات كبيرة من المعادن الحيوية، وفي مقدمتها الليثيوم والنيكل والكوبالت والنحاس والعناصر الأرضية النادرة. وتتركز احتياطيات وفيرة من هذه المعادن في مناطق من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا، ما يجعل الوصول إليها عنصرًا أساسيًا في إنتاج التقنيات اللازمة للانتقال إلى الطاقة المتجددة. وهنا تبرز المعضلة؛ فدول الشمال العالمي، ولا سيما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لا تتمتع بوفرة مماثلة من هذه المعادن، ما يجعل تحولها الأخضر معتمدًا بدرجة كبيرة على المواد الخام المستخرجة من دول الجنوب العالمي.

وفي المقابل، يتمتع الجنوب العالمي بوفرة من المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة التي يعتمد عليها التحول الأخضر في دول الشمال. ويكشف التفاوت في التوزيع الجغرافي لهذه الموارد حجم هذا الاعتماد؛ إذ يتركز في الجنوب العالمي نحو 70% من احتياطيات المعادن اللازمة للتحول الأخضر في الشمال العالمي. وتستند هذه النسبة إلى دراسة أجرتها منظمة “أوكسفام” عام 2025، تناولت ما تصفه بالطابع الاستعماري للتحول الأخضر، وكيف تستغل الدول الصناعية الغنية الجنوب العالمي وأراضي شعوبه الأصلية وسكانه لتلبية متطلبات هذا التحول. غير أن دلالة هذه النسبة تظل محكومة بقيد منهجي مهم؛ فتركز الاحتياطيات في الجنوب العالمي يوضح توزيعها الجيولوجي، لكنه لا يكشف في ذاته عن ملكيتها، أو الجهات التي تسيطر عليها، أو كيفية توزيع الأرباح المتولدة منها.

ومع تركز جانب كبير من المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة في الجنوب العالمي، تتنافس دول الشمال على تأمين الوصول إلى هذه الموارد لتلبية متطلبات تحولها الأخضر، ما يجعل السباق عليها معضلة جيوسياسية متنامية. وعند هذه النقطة تحديدًا تبدأ ملامح “الاستعمار الأخضر” في التبلور؛ إذ تصبح الطموحات الخضراء لدول الشمال مرتبطة، من بدايتها إلى نهايتها، بموارد الجنوب العالمي وما يجري على أراضيه.

وتتجلى هذه المفارقة بوضوح في دورة حياة منتجات الاقتصاد الأخضر وسلاسل إمدادها. ففي بداية هذه الدورة، “تُستخرج العديد من المدخلات من المناجم، أو تُزرع وتُحصد في الجنوب العالمي”، ثم تنتهي الدورة في كثير من الأحيان في المكان نفسه، حيث “يجري في نهاية المطاف التخلص من مكونات الاقتصاد الأخضر، وغالبًا ما يحدث ذلك أيضًا في الجنوب العالمي”. وتكشف هذه الدورة، وفق هذا الطرح، عن الطابع الاستغلالي والاستعماري الجديد للتحول الأخضر؛ إذ يجني الشمال العالمي فوائد المنتجات النهائية، بينما تجري في الجنوب العالمي مراحل شاقة من استخراج المواد الخام ومعالجتها وتكريرها، وهي عمليات تسهم بدورها، في مفارقة لافتة، في تغير المناخ.

وفي ظل هذه البنية، لا تتوزع الآثار البيئية والاجتماعية لسلسلة الإمداد بالتساوي بين الشمال والجنوب العالميين؛ إذ تتحمل دول الجنوب نصيبًا غير متناسب منها، بما يعزز، وفق هذا الطرح، البنى الاستعمارية الجديدة في النظام الدولي. ويتجلى هذا الاختلال بوجه خاص في العمليات المرتبطة بتوفير المواد الخام اللازمة للتحول الأخضر في دول الشمال، وما يصاحبها من استغلال للعمال، والاستيلاء على الأراضي، والتدهور البيئي، والتهجير القسري. ولا تقف هذه التداعيات عند حدود الآثار المباشرة لعمليات الاستخراج، بل تمتد إلى تعميق مظاهر الظلم البيئي محليًا في دول الجنوب العالمي؛ إذ تؤدي هذه العمليات أيضًا إلى زيادة انبعاثات الكربون والاستهلاك الكثيف للمياه، فتتراكم بذلك الأعباء البيئية التي تتحملها دول الجنوب، في مقابل ما تجنيه دول الشمال من فوائد الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وبالتوازي مع تصاعد الأعباء البيئية، تتزايد الكلفة الاجتماعية بدورها. ويتجلى ذلك في عدم إشراك المجتمعات المحلية والعمال المتأثرين بهذه الأنشطة في عمليات التشاور، بما يفاقم آثارها على المجتمعات التي تعتمد على الأرض في تأمين سبل عيشها. ومن ثم، يسهم التحول الأخضر في دول الشمال في زيادة الأعباء البيئية والاجتماعية التي يتحملها الجنوب العالمي، على نحو يعيد إلى الأذهان بعض أنماط العلاقات الاستعمارية التي سادت في الماضي.

ومن هذا المنظور، تتضح بدرجة أكبر الإجابة عن سؤال من يجني ثمار الاقتصاد الأخضر. فالعمليات التي يقوم عليها هذا الاقتصاد تميل إلى تحقيق منفعة أكبر لدول الشمال العالمي على حساب الجنوب؛ إذ يعتمد الشمال في دفع تحوله الأخضر على استخراج المواد الخام ومعالجتها وتكريرها في دول الجنوب، بما يتيح له الوصول إلى الموارد اللازمة لإنتاج التقنيات الخضراء، والمضي في تنفيذ أجنداته الخضراء والحد من تغير المناخ. غير أن الوجه الآخر لهذه المعادلة، وفق هذا الطرح، هو استمرار بعض البنى الاستعمارية في صورة جديدة؛ فبينما يعتمد الشمال العالمي على المواد الخام المستخرجة من الدول الغنية بالمعادن لتلبية احتياجات تحوله الأخضر، تتحمل هذه الدول جانبًا كبيرًا من الأعباء البيئية والاجتماعية المصاحبة لاستخراج تلك الموارد ومعالجتها. وفي المحصلة، تكشف هذه الدينامية عن نمط من العلاقات يحمل سمات استعمارية جديدة، بما يدعم الحجة القائلة إن العالم يشهد اليوم حقبة من “الاستعمار الأخضر”.

إلى جانب الأبعاد الجيوسياسية الخفية للتحول الأخضر وما ينطوي عليه، وفق هذا الطرح، من سمات استعمارية، يمكن فهم الفجوة بين الشمال والجنوب العالميين من زاوية أخرى تتصل بالسيطرة الاقتصادية وتوزيع القيمة. فجوهر المسألة لم يعد يتمثل في السيطرة على الأراضي بقدر ما يتحدد بمن يسيطر على الصناعة، ومن يستحوذ على النصيب الأكبر من القيمة المتولدة عبر سلسلة الإنتاج.

وكما سبقت الإشارة، يتركز في الجنوب العالمي نحو 70% من احتياطيات المعادن اللازمة للتحول الأخضر، ولا سيما في مناطق من أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية مثالًا بارزًا على هذا التركز؛ إذ تمتلك أكبر موارد الكوبالت في العالم، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 6 ملايين طن، تمثل أكثر من 50% من الاحتياطيات العالمية. ولا تقتصر أهميتها على وفرة هذه الاحتياطيات، بل تستحوذ كذلك على 72.1% من الطاقة الإنتاجية المحتملة لتعدين الكوبالت.

ولا تقتصر هذه الوفرة على جمهورية الكونغو الديمقراطية. ففي أمريكا الجنوبية، تمتلك الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، المعروفة مجتمعة باسم “مثلث الليثيوم”، موارد ضخمة من الليثيوم، فيما تمتلك إندونيسيا، في جنوب شرق آسيا، احتياطيات هائلة من النيكل. وللوهلة الأولى، قد يبدو امتلاك هذه الاحتياطيات الاستراتيجية كفيلًا بمنح الدول الغنية بالمعادن نصيبًا كبيرًا من العوائد الاقتصادية المرتبطة بها، لا سيما تلك التي تتولى عمليات الاستخراج والمعالجة. غير أن امتلاك الموارد واستخراجها لا يعنيان بالضرورة السيطرة على الصناعة أو الاستحواذ على الحصة الأكبر من القيمة المتولدة عنها.

وعلى الرغم من امتلاك دول الجنوب العالمي احتياطيات من المعادن ذات أهمية استراتيجية، فإن هذه الوفرة لا تنعكس بالقدر نفسه على نصيبها من القيمة الاقتصادية المتولدة عبر سلسلة القيمة العالمية. فوفقًا لمنظمة “أوكسفام”، “تتركز غالبية الاستثمارات في الطاقة المتجددة في الشمال العالمي (50%)”، في حين لم تستحوذ أمريكا اللاتينية سوى على 3%، ولم تتجاوز حصة كل من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا 2% في عام 2024. وتكشف هذه الأرقام عن اختلال أعمق في توزيع القيمة على امتداد سلسلة المعادن الحيوية، بما يعكس، وفق هذا الطرح، بنية اقتصادية ذات سمات استعمارية. فدول الجنوب العالمي، رغم غناها بهذه المعادن واضطلاعها بعمليات استخراجها، لا تحصل إلا على حصة محدودة من القيمة النهائية المتولدة عبر السلسلة. وفي المقابل، لا تحصل دول الشمال العالمي التي تمول هذه العمليات على المواد اللازمة لتسريع تحولها الأخضر فحسب، بل تستحوذ أيضًا على جانب كبير من العوائد الاقتصادية المتولدة عن استثماراتها.

ويتجسد هذا الاختلال بوضوح في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فعلى الرغم من ثرائها بالكوبالت واضطلاعها بعمليات استخراجه وتصديره في صورة مواد خام، تُنفذ المراحل اللاحقة من سلسلة القيمة، ولا سيما التكرير والتصنيع، خارج البلاد. ومع أن هذه الدراسة تركز أساسًا على الديناميات الاستعمارية في العلاقة بين الشمال والجنوب العالميين، فإن ثمة بُعدًا آخر ينبغي أخذه في الاعتبار؛ إذ تتصدر الصين عمليات تكرير الكوبالت عالميًا، بعدما استحوذت في عام 2024 على 79% من إجمالي عمليات تكريره في العالم، فيما “مثّلت صادرات جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الصين 91% من حجم التجارة العالمية في خامات الكوبالت ومركزاته” عام 2022.

ورغم هذه الهيمنة الصينية، تحتل فنلندا المرتبة الثانية عالميًا في تكرير الكوبالت، بحصة تبلغ 7.2% من إجمالي عمليات التكرير. ولا يقتصر الحضور الأوروبي على مستوى الدول؛ إذ تشارك شركات أوروبية بدورها على نطاق واسع في هذه الحلقة من سلسلة القيمة، من بينها شركة التعدين السويسرية “غلينكور” وشركة “يوميكور” البلجيكية المتخصصة في التكرير. ويكشف ذلك أن سيطرة الصين على جانب كبير من تكرير الكوبالت المستخرج من جمهورية الكونغو الديمقراطية لا تعني غياب الشمال العالمي عن هذه الحلقة؛ إذ تشارك دول وشركات منه بدورها في عمليات تكرير هذه الموارد ومعالجتها.

وبصرف النظر عن تعدد الأطراف الفاعلة في حلقات التكرير والمعالجة، تظل البنية الراهنة لسلسلة القيمة ذات تداعيات واضحة على توزيع العوائد؛ إذ لا تحصل الدول الأفريقية إلا على نصيب محدود من القيمة النهائية للمنتج، بينما تتركز المنافع الاقتصادية بدرجة أكبر في أوروبا. ويعكس هذا النمط، وفق هذا الطرح، “بنى اقتصادية استعمارية، تُستخرج في ظلها المواد الخام من أفريقيا، بينما تُجنى المنافع الاقتصادية في أوروبا، بما يعزز التبعية ويحول دون انتقال الدول الأفريقية إلى حلقات أعلى في سلسلة القيمة”.

ومن ثم، تعيد سلسلة القيمة التي أفرزتها متطلبات التحول الأخضر في دول الشمال، وفق هذا الطرح، إنتاج بعض البنى الاقتصادية الاستعمارية؛ إذ تتركز الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للمنتج النهائي لدى الدول التي تنفذ سياسات الاقتصاد الأخضر، بينما لا تحصل الدول التي تضطلع بعمليات الاستخراج إلا على حصة محدودة منها. ولا يقتصر الاختلال على توزيع القيمة، بل يمتد إلى محدودية قدرة هذه الدول على تطوير صناعات محلية للتكرير والمعالجة تتيح لها تصنيع منتجاتها الخاصة والمضي في مبادراتها للتحول الأخضر.

وهكذا، يكشف الطابع الاستعماري لسلسلة قيمة المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وفق هذا الطرح، عن أحد أبرز أوجه تجسد “الاستعمار الأخضر” في الاقتصاد العالمي المعاصر. فالدول الغنية بالمعادن قد تضم المناجم وتسيطر على عمليات استخراج المواد الخام، لكن امتلاك الموارد والسيطرة على استخراجها لا يعنيان بالضرورة السيطرة على سلسلة القيمة؛ إذ تتركز المراحل الأعلى قيمة، وما يرتبط بها من عوائد اقتصادية واستخدام للمنتجات النهائية، بدرجة كبيرة خارج الدول المنتجة للمواد الخام، ولا سيما في دول الشمال العالمي.

ويكرس هذا التقسيم للأدوار موقع الجنوب العالمي بدرجة كبيرة بوصفه موردًا للمواد الخام، من دون أن يحصل على نصيب مماثل من القيمة الاقتصادية المتولدة عن موارده المعدنية، في حين يتركز في الشمال العالمي جانب كبير من القدرات الصناعية والتكنولوجية التي تقوم عليها المبادرات الخضراء والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ومن هذا المنظور، يمكن النظر إلى “الاستعمار الأخضر” بوصفه واقعًا معاصرًا لم يعد فيه الانقسام بين الشمال والجنوب يتحدد بالسيطرة على الأراضي، كما كان الحال في الحقبة الاستعمارية التقليدية، وإنما بموقع كل طرف داخل سلسلة القيمة ونصيبه من القيمة المتولدة عبرها. ففي حين لا تحصل الدول الغنية بالمعادن إلا على حصة محدودة من العوائد الاقتصادية، يستحوذ الشمال العالمي على الجانب الأكبر من الثروة المرتبطة بالتحول الأخضر.

على الرغم من إمكانية النظر إلى التحول الأخضر بوصفه شكلًا جديدًا من أشكال الاستعمار، فإن هذه الأطروحة تطرح إشكالية أخرى؛ إذ قد توحي بأن الدول المنتجة للمعادن في الجنوب العالمي مجرد أطراف سلبية محكومة بموقعها داخل سلسلة القيمة ولا تملك القدرة على تغييره. وهنا يبرز أحد أوجه الاختلاف بين “الاستعمار الأخضر” والاستعمار التقليدي؛ فالدول الغنية بالمعادن بدأت في تطوير أدوات تمكّنها من تحدي موقعها في سلسلة القيمة والسعي إلى إعادة تشكيله.

ومن هذا المنطلق يبرز ما يمكن وصفه بـ”تمرد الموارد”، حيث تلجأ الدول الغنية بالمعادن في الجنوب العالمي إلى توظيف أدوات قانونية واقتصادية لتأكيد سيادتها على مواردها وتحسين موقعها في سلسلة القيمة، بالتوازي مع تطوير قدراتها التصنيعية وبناء صناعات محلية تمكّنها من الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة داخل اقتصاداتها. ويتخذ “تمرد الموارد” أشكالًا متعددة، من أبرزها فرض قيود على تصدير المواد الخام غير المعالجة. فقد لجأت بعض الدول الغنية بالمعادن في الجنوب العالمي إلى تقييد صادراتها من المعادن الحيوية في صورتها الخام، سعيًا إلى تطوير قدرات محلية للمعالجة والتكرير، ومن ثم الانتقال إلى حلقات أعلى في سلسلة القيمة.

وتقدم إندونيسيا مثالًا بارزًا على هذا النهج. ففي يناير 2014، فرضت الحكومة حظرًا على تصدير خام النيكل بهدف “تعزيز قدرات المعالجة المحلية، وإعادة القيمة المضافة المتولدة عبر سلسلة إمداد النيكل إلى الاقتصاد الإندونيسي، وتحفيز خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية في البلاد”. ورغم تخفيف الحظر خلال الفترة من 2017 إلى 2019، بما أتاح تصدير بعض خامات النيكل منخفضة الجودة، أعادت إندونيسيا فرض حظر شامل في يناير 2020. وتتيح تدابير من هذا النوع للدول المنتجة تعزيز سيطرتها على مواردها، بالتوازي مع تطوير قدراتها المحلية في مجال المعالجة، بما يدعم خلق فرص العمل وتوسيع الفرص الاقتصادية.

غير أن أدوات “تمرد الموارد” لا تقتصر على قيود التصدير. فقد طورت دول في الجنوب العالمي نماذج للحوكمة تستهدف دفع التصنيع وتعزيز التعاون الإقليمي، بما يساعدها على الانتقال إلى حلقات أعلى في سلسلة القيمة وتعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود. فعلى سبيل المثال، تبنت البرازيل والأرجنتين وتشيلي سياسات تربط أنشطة التعدين بالتنمية الصناعية، فيما حددت زامبيا “سياسات المشتريات، وإنفاذ المعايير، وتنمية المهارات بوصفها تدابير عملية لتعزيز الروابط بين قطاع التعدين والصناعات التحويلية المحلية، وتوطيد الصلات بين الأنشطة الاستخراجية والاقتصاد الأوسع”.

وفي السياق ذاته، حددت ناميبيا “مراكز التدريب، والبنية التحتية الصناعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوصفها عناصر أساسية لتحفيز الإنتاج المحلي والتجارة الإقليمية”. ومن خلال تبني نماذج الحوكمة والسياسات التي تعزز ارتباط أنشطة الاستخراج ببقية حلقات سلسلة القيمة، تستطيع هذه الدول بناء قوة تفاوضية أكبر، بما يمنحها قدرة أوسع على التحكم في حجم مواردها الموجهة لتلبية طموحات الشمال العالمي في مجال التحول الأخضر.

في المحصلة، يمكن القول إن العالم دخل عصرًا من “الاستعمار الأخضر”، إذ أفرز التحول الأخضر العالمي أنماطًا في توزيع الموارد والتكاليف والعوائد تعكس بعض ملامح الممارسات الاستعمارية. ويتجلى ذلك في تصاعد الطلب على المعادن الحيوية في الشمال العالمي، في مقابل ترسخ موقع الجنوب العالمي بوصفه مصدرًا للمواد الخام المستخرجة من المناجم، وما تقترن به عمليات استخراجها من أعباء بيئية واجتماعية متزايدة. وفي حين يتحمل الجنوب العالمي الجانب الأكبر من تكاليف التحول الأخضر، تتركز حصة كبيرة من القيمة الاقتصادية والتكنولوجية خارج الدول المنتجة للموارد. فرغم سيطرة دول في الجنوب العالمي على إمدادات بعض المعادن وقدرات استخراجها، تستحوذ دول الشمال العالمي، إلى جانب دول تمتلك قدرات متقدمة في الإنتاج والتكرير، وفي مقدمتها الصين، على النصيب الأكبر من قيمة المنتج النهائي.

ومن هذا المنظور، تكتسب العلاقة بين الشمال والجنوب العالميين في سياق التحول الأخضر بعض ملامح البنى الاستعمارية المألوفة؛ إذ تُلبّى احتياجات الشمال العالمي من خلال استغلال الجنوب العالمي. غير أن هذه العلاقة ليست أحادية الاتجاه؛ فقد بدأت دول في الجنوب العالمي في تحدي هذا النمط من “الاستعمار الأخضر” عبر تبني نماذج وسياسات تستهدف تعزيز سيطرتها على مواردها ودفع التصنيع، بما يساعدها على تحسين موقعها في سلسلة القيمة وتوسيع قدراتها المحلية في الإنتاج والتصنيع وخلق القيمة.

وعليه، فرغم أن التحول الأخضر يفرز بنية اقتصادية تعكس ديناميات استعمارية في العلاقة بين الشمال والجنوب العالميين، فإن الدول الغنية بالمعادن تملك أدوات تتيح لها تحدي هذه الديناميات، من خلال فرض قيود على تصدير المواد الخام، وتوسيع قدراتها في مجالات الإنتاج والمعالجة والتصنيع، وتوظيف وفرة معادنها الحيوية لتعزيز موقعها داخل سلسلة القيمة الخضراء.

غير أن نجاح هذه الأدوات ليس مضمونًا في حد ذاته. فلكي تتمكن دول الجنوب العالمي من الانتقال إلى حلقات أعلى في سلسلة القيمة، يتعين أن يكون فرض قيود التصدير مشروطًا بتوافر الجدوى الصناعية، والنفوذ في السوق، والقدرة المؤسسية. ومن شأن نجاح هذه القيود أن يساعد تلك الدول على الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة داخل اقتصاداتها، بالتوازي مع إرساء أسس للمساءلة.

وفي الوقت نفسه، قد يعيد الإحلال التكنولوجي وإعادة التدوير تشكيل موازين القوة التفاوضية مستقبلًا بين الشمال والجنوب العالميين، بما قد يدفع دول الشمال إلى تبني ممارسات أكثر مسؤولية في الحصول على الموارد، ويسهم في الحد من الأعباء البيئية والاجتماعية التي يتحملها الجنوب العالمي. وهكذا، لا يتوقف مستقبل العلاقة بين التحول الأخضر و”الاستعمار الأخضر” على حجم الطلب على الموارد وحده، بل يتحدد أيضًا بقدرة الدول الغنية بالمعادن على تحويل ما تمتلكه من موارد إلى نفوذ اقتصادي وموقع أكثر تقدمًا داخل سلسلة القيمة.

Adarve Zuluaga, Mateo, Natalie Shortall, Hilde Stroot, Naira Wayand, Valeska Ruiz, Mohamadou Fadel Diop, Joel Chester Pagulayan, and Mohammad Emran Hasan. 2025. “Colonialism Hijacks Energy Transition: 70% Of Minerals for Renewables Lies in Global South but the Majority of Profits Are Captured by the World’s Richest.” Oxfam International. September 24, 2025. https://www.oxfam.org/en/press-releases/colonialism-hijacks-energy-transition-70-minerals-renewables-lies-global-south .

Allan, Bentley. 2025. “The New Geopolitics Of The Green Transition.” Noema. September 9, 2025. https://www.noemamag.com/the-new-geopolitics-of-the-green-transition/.

Alonso, Elisa, Amanda Sarah Brioche, Ruth Schulte, Loyd M. Trimmer, Ji-Eun Kim, Andrew L. Gulley, and David George Pineault. 2025. World Minerals Outlook—Cobalt, Gallium, Helium, Lithium, Magnesium, Palladium, Platinum, and Titanium Through 2029. Scientific Investigations Report. https://doi.org/10.3133/sir20255021.

Basak, Oishika, and Ivo Wakounig. 2024. Green Colonialism in the Energy Transition | Illuminem. Illuminem.Com. September 5, 2024. https://illuminem.com/illuminemvoices/about-the-green-colonialism-in-the-energy-transition.

Benchmark Mineral Intelligence . 2025. “Cobalt Market Report 2024.” Cobaltinstitute.Org. Cobalt Institute . https://www.cobaltinstitute.org/wp-content/uploads/2025/05/Cobalt-Market-Report-2024.pdf.

Cobalt Institute . 2025. “European Union – Cobalt Institute.” Cobalt Institute. February 19, 2025. https://www.cobaltinstitute.org/policy/european-union/.

Evidencity. 2026. “Before Arizona’s Cobalt Refinery Opens, Every Tonne of US Cobalt Still Travels through China.” Evidencity.Com. March 18, 2026. https://www.evidencity.com/before-arizona-s-cobalt-refinery-opens-every-tonne-of-us-cobalt-still-travels-through-china.

Hochstetler, Kathryn. 2025. “The Green Economy and the Global South.” Regulation & Governance 19 (2). https://doi.org/10.1111/rego.70008.

International Energy Agency. 2024. “Prohibition of the Export of Nickel Ore.” Iea.Org. International Energy Agency. March 19, 2024. https://www.iea.org/policies/16084-prohibition-of-the-export-of-nickel-ore.

———. 2025. “Regional Snapshots – Global Critical Minerals Outlook 2025 – Analysis – IEA.” IEA. 2025. https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2025/regional-snapshots.

Manjonjo, Kudakwashe, and Karabo Mokgonyana. 2024. “Foreign Countries Are Lining up to Exploit Africa’s Critical Minerals.” Africa at LSE. October 28, 2024. https://blogs.lse.ac.uk/africaatlse/2024/10/28/foreign-countries-are-lining-up-to-exploit-africas-critical-minerals/.

Martin, Neil. 2025. “Five Things You Need to Know about Green Minerals.” UNSW Sites. March 30, 2025. https://www.unsw.edu.au/newsroom/news/2025/04/five-things-you-need-to-know-about-green-minerals.

Misyk, Yaryna. 2025. “Green Colonialism and the True Cost of Clean Energy.” European Wilderness Society. August 26, 2025. https://wilderness-society.org/green-colonialism-and-the-true-cost-of-clean-energy/.

Stocks Research, Green. 2026. “Cobalt Stocks List.” Green Stocks Research. March 28, 2026. https://greenstocksresearch.com/cobalt-stocks/.

UNCTAD. 2026. “Critical Minerals, Critical Decisions: Industrial Policy for the Energy Transition |.” UN Trade and Development (UNCTAD). March 9, 2026. https://unctad.org/publication/critical-minerals-critical-decisions-industrial-policy-energy-transition.

United Nations. n.d. “Five Ways to Jump-Start the Renewable Energy Transition Now.” United Nations. https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/renewable-energy-transition.

World Population Review. 2026. “Cobalt Reserves by Country 2022.” Worldpopulationreview.Com. 2026. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/cobalt-reserves-by-country.