العالم

منذ مغادرة الدبلوماسي المصري بطرس غالي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة عام ١٩٩٦، بسبب اعتراض -فيتو- أمريكي منع تجديد ولايته، غاب الحضور العربي عن هذا المنصب الرفيع لقرابة ثلاثة عقود. هذا الغياب الطويل ليس مجرد صدفة، ولا يعود لغياب الكفاءات والخبرات الدبلوماسية العربية كما يعتقد البعض. بل هو في الحقيقة نتيجة لتقاطع إجراءات الترشح المٌعقدة داخل الأمم المتحدة مع حسابات القوى العالمية، والتي تشكل معاً حاجزاً يمنع وصول مرشحين عرب جدد لقيادة المنظمة.   وتعود جذور هذه المشكلة إلى طريقة التقسيم الداخلي للأمم المتحدة وقواعد التناوب بين القارات. فالنظام الانتخابي لا يتعامل مع الدول العربية ككتلة جغرافية واحدة، بل يقسمها بين "المجموعة الأفريقية" و"مجموعة آسيا والمحيط الهادئ". هذا التقسيم يضعف القوة التصويتية للعرب؛ فعندما يحين دور إفريقيا أو آسيا لتولي المنصب، يضطر المرشح العربي لمنافسة دول كبرى ذات ثقل سياسي وتعداد سكاني ضخم داخل هاتين القارتين، مما يجعل من الصعب الحصول على الدعم والإجماع الإقليمي اللازم لنجاحه.   إلى جانب هذا التقسيم الداخلي، تلعب الخلافات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن دوراً حاسماً. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد ساحة رئيسية لتنافس هذه القوى، مما يجعل أي مرشح عربي خاضعاً لحسابات سياسية دقيقة ومشددة من قبل الدول الخمس دائمة العضوية. وبما أن الفوز بالمنصب يتطلب بالضرورة تجنب استخدام أي من هذه الدول لحق "الفيتو"، يصبح من الصعب جداً إيجاد مرشح يحظى برضا جميع الأطراف المتنافسة، خاصة وأن كل مرشح يُقيَّم بناءً على علاقات دولته وتحالفاتها العالمية. لذا، يسعي هذا التحليل إلى تفكيك شيفرة هذا الغياب الممتد فهل يُعد إحجام العواصم العربية عن خوض سباق الترشح خلال العقود الأخيرة تراجعاً واعترافاً بالعجز الدبلوماسي، أم أنه يمثل في واقعه انسحاباً تكتيكياً وقراراً استراتيجياً مدروساً لتجنب خوض معارك انتخابية صُممت قواعدها مسبقاً لاستبعاد مرشحي مناطق التماس الجيوسياسي المشتعلة؟

يشهد النظام الدولي واحدةً من أعمق مراحل التحول منذ نهاية الحرب الباردة. فقد أدّت المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة، واستمرار النزاعات المسلحة، وتصاعد التوتر بين القوى الكبرى، وتزايد الانتقادات الموجّهة إلى المؤسسات الدولية، إلى إعادة طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الحوكمة العالمية. وفي ظل تراجع الثقة بالنظام الدولي الذي تشكّل بعد عام 1945، أصبحت قضايا تعددية الأقطاب، وفاعلية التعاون متعدد الأطراف، وشرعية المؤسسات الدولية، في صميم النقاشات السياسية العالمية. /* Make the container take 100% width ONLY when it contains .outer-post-summary */ .container:has(.outer-post-summary) { width: 100%; max-width: 100%; padding:0px; } /* Hide the col-lg-2 elements inside outer-post-summary */ .outer-post-summary .col-lg-2 { display: none; } /* Make the col-lg-8 element take 100% width */ .outer-post-summary .col-lg-8 { width: 100%; flex: 0 0 100%; max-width: 100%; } .post-summary-section { padding: 0px 0 25px; padding: 0px 0 0px; } .comment-section { display: none; } #related_publications_slider_sec { display: none; } .like_dislike { display:none; } .hero-banner.post-details-banner.program-banner { display: none; } :root{ --bg-a:#8C241C; --bg-b:#6B1414; --bg-c:#3A0909; --card:rgba(0,0,0,0.24); --card-2:rgba(0,0,0,0.16); --peach:#F2C6B0; --peach-2:#EFB394; --terracotta:#C9614A; --rose:#8C332B; --maroon:#4A1414; --cream:#F3E7D8; --text:#F3E2D8; --muted:#D9A793; --rule: rgba(242,198,176,0.22); } *{box-sizing:border-box;} html{scroll-behavior:smooth;} body{ margin:0; background: radial-gradient(120% 85% at 68% 12%, var(--bg-a) 0%, var(--bg-b) 45%, var(--bg-c) 100%); background-attachment:fixed; color:var(--text); font-family:'Tajawal',sans-serif; -webkit-font-smoothing:antialiased; } ::selection{ background:var(--peach); color:var(--bg-c); } .eyebrow{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-size:13px; font-weight:700; color:var(--peach); display:inline-flex; align-items:center; gap:10px; } .eyebrow::before{ content:""; width:9px; height:9px; background:var(--peach); display:inline-block; flex:none; } h1,h2,h3{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; margin:0; } a{color:var(--peach);} /* ---------- HERO ---------- */ .hero{ position:relative; min-height:100vh; display:flex; flex-direction:column; justify-content:center; align-items:center; text-align:center; padding:120px 24px 80px; overflow:hidden; } .masthead{ position:relative; z-index:2; margin-bottom:26px;} .wordmark{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:900; font-size:clamp(2.2rem, 7.5vw, 4.6rem); line-height:1.05; color:var(--peach); margin-bottom:16px; } .masthead .eyebrow{ margin-bottom:0; } .hero h1{ font-size:clamp(1.6rem, 4.4vw, 2.6rem); line-height:1.25; color:var(--cream); max-width:24ch; margin:0 auto; font-weight:700; opacity:0.88; } .hero .dek{ position:relative; z-index:2; max-width:520px; margin:26px auto 0; font-size:17px; line-height:1.9; color:var(--cream); font-weight:500; } .hero .meta{ position:relative; z-index:2; margin-top:30px; font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:12px; color:var(--muted); } .scroll-cue{ position:relative; margin-top:64px; z-index:2; font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:12px; color:var(--muted); display:flex; flex-direction:column; align-items:center; gap:8px; } .scroll-cue .line{ width:1px; height:30px; background:linear-gradient(var(--peach), transparent); animation:pulse-line 1.8s ease-in-out infinite; } @keyframes pulse-line{ 0%,100%{opacity:.25} 50%{opacity:1} } /* ---------- LAYOUT ---------- */ .dossier{ max-width:880px; margin:0 auto; padding:0 24px; } .intro{ padding:100px 24px 40px; max-width:880px; margin:0 auto; } .intro p{ font-size:18px; line-height:2; color:var(--text); margin:0 0 20px; } .article{ padding:64px 0; border-top:1px solid var(--rule); } .article-head{ display:flex; align-items:baseline; gap:18px; margin-bottom:22px; flex-wrap:wrap; } .article-num{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:13px; color:var(--muted); } .article h2{ font-size:clamp(1.4rem, 3vw, 1.9rem); color:var(--peach); line-height:1.35; font-weight:700; } .article .headline-stat{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:clamp(2.6rem,6vw,4rem); color:var(--peach); line-height:1; margin:6px 0 18px; } .article .headline-stat span{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:500; font-size:16px; color:var(--muted); display:block; margin-top:10px; line-height:1.8; } .article p{ font-size:16px; line-height:2; color:var(--text); opacity:0.92; } .article p + p{ margin-top:16px; } .chart-panel{ margin-top:34px; background:var(--card); border:1px solid var(--rule); border-radius:10px; padding:28px 26px 20px; } .chart-panel .panel-label{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:12.5px; color:var(--muted); margin-bottom:14px; display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; gap:12px; } .chart-panel .panel-label .n{ color:var(--peach-2); white-space:nowrap; } .chart-canvas-wrap{ position:relative; } .chart-canvas-wrap canvas{ max-width:100%; } .chart-canvas-wrap.donut{ max-width:320px; margin:0 auto; } .chart-canvas-wrap.bar{ max-width:100%; } .legend-custom{ display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px 20px; margin-top:18px; padding-top:16px; border-top:1px solid var(--rule); font-family:'Tajawal',sans-serif; font-size:13px; font-weight:700; } .legend-custom .item{ display:flex; align-items:center; gap:8px; color:var(--muted); } .legend-custom .swatch{ width:9px; height:9px; border-radius:2px; } .legend-custom .val{ color:var(--text); } .two-col{ display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:40px; align-items:start; } .two-col > *{ min-width:0; } @media (max-width:760px){ .two-col{ grid-template-columns:1fr; } } .pull{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-size:20px; line-height:1.9; color:var(--peach); border-right:3px solid var(--peach); padding-right:22px; margin:30px 0; font-weight:700; } .stat-strip{ display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:0; border-top:1px solid var(--rule); border-bottom:1px solid var(--rule); margin:20px 0 0; } .stat-strip .cell{ padding:26px 22px; border-right:1px solid var(--rule); } .stat-strip .cell:first-child{ border-right:none; } .stat-strip .num{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:clamp(1.8rem,4vw,2.6rem); color:var(--peach); line-height:1; } .stat-strip .lbl{ font-size:13.5px; color:var(--muted); margin-top:8px; line-height:1.7; font-weight:500; } @media (max-width:640px){ .stat-strip{ grid-template-columns:1fr; } .stat-strip .cell{ border-right:none; border-top:1px solid var(--rule); } .stat-strip .cell:first-child{ border-top:none; } } footer{ border-top:1px solid var(--rule); padding:56px 24px 60px; text-align:center; } footer .eyebrow{ margin-bottom:10px; } footer h3{ font-size:18px; color:var(--peach); font-weight:700; } footer p{ color:var(--muted); font-size:14px; max-width:480px; margin:10px auto 0; line-height:1.8; } /* ---------- Decorative background animation ---------- */ .bg-anim{ position:fixed; inset:0; z-index:0; pointer-events:none; overflow:hidden; } .bg-anim svg{ width:100%; height:100%; display:block; } .bg-anim .ring-group{ transform-origin:1150px 250px; animation:bg-rotate 240s linear infinite; } .bg-anim .ring-group.reverse{ transform-origin:220px 1050px; animation:bg-rotate-rev 300s linear infinite; } .bg-anim .node{ animation:bg-pulse 7s ease-in-out infinite; transform-box:fill-box; transform-origin:center; } .bg-anim .link{ stroke-dasharray:6 10; animation:bg-flow 60s linear infinite, bg-fade 9s ease-in-out infinite; } @keyframes bg-rotate{ from{ transform:rotate(0deg); } to{ transform:rotate(360deg); } } @keyframes bg-rotate-rev{ from{ transform:rotate(0deg); } to{ transform:rotate(-360deg); } } @keyframes bg-pulse{ 0%,100%{ opacity:.22; transform:scale(1); } 50%{ opacity:.55; transform:scale(1.4); } } @keyframes bg-fade{ 0%,100%{ opacity:.08; } 50%{ opacity:.22; } } @keyframes bg-flow{ to{ stroke-dashoffset:-320; } } main, footer, .hero, .intro{ position:relative; z-index:1; } @media (prefers-reduced-motion: reduce){ .scroll-cue .line{ animation:none !important; } .bg-anim .ring-group, .bg-anim .ring-group.reverse, .bg-anim .node, .bg-anim .link{ animation:none !important; } } اتجاهات الرأي العام سلسلة الاستطلاعات النظام العالمي الجديد نظامٌ عالمي تتسارع تصدعاته، ولم تتضح بعد ملامح من سيرث قيادته. قراءة في نتائج استطلاع مركز الحبتور للأبحاث. اقرأ النتائج يشهد النظام الدولي واحدةً من أعمق مراحل التحول منذ نهاية الحرب الباردة. فقد أدّت المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة، واستمرار النزاعات المسلحة، وتصاعد التوتر بين القوى الكبرى، وتزايد الانتقادات الموجّهة إلى المؤسسات الدولية، إلى إعادة طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الحوكمة العالمية. وفي ظل تراجع الثقة بالنظام الدولي الذي تشكّل بعد عام 1945، أصبحت قضايا تعددية الأقطاب، وفاعلية التعاون متعدد الأطراف، وشرعية المؤسسات الدولية، في صميم النقاشات السياسية العالمية. ويرصد استطلاع «اتجاهات الرأي العام» هذا كيف يقرأ المشاركون هذا التحول: مستوى ثقتهم بالمؤسسات، ونظرتهم إلى سلوك القوى الكبرى مؤخرًا، وتوقعاتهم بشأن الجهة التي ستقود النظام العالمي مستقبلًا — إن وُجدت. 87%يرون أن مواقف ترامب أضرّت بالمؤسسات الدولية 75%يرون أن التعاون متعدد الأطراف أضعف مما كان عليه قبل عقد 43%يتوقعون عالمًا متعدد الأقطاب تتقاسمه القوى الكبرى تراجع واضح في الثقة بالمؤسسات الدولية 56.5%يرون أن مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لم تعد تتمتع بالمصداقية والموثوقية اللتين كانت تتمتع بهما في السابق لم تتجاوز نسبة من لا يزالون يرون هذه المؤسسات جديرة بالثقة 4.3% من المشاركين، بينما أبدى 39.1% مستوىً متوسطًا من الثقة. ورغم أن «الثقة المتوسطة» تبدو أقل حدة من انعدام الثقة، فإنها لا تزال تعكس تحديًا حقيقيًا لشرعية المؤسسات الدولية؛ إذ يجمع نحو 96% من المشاركين بين ضعف الثقة أو الثقة المحدودة تجاه المؤسسات التي أُنشئت لتكون ركيزة النظام الدولي بعد الحرب. ففاعلية هذه المؤسسات تعتمد بدرجة كبيرة على تمتعها بثقة واسعة في حيادها. وعندما تتراجع هذه الثقة إلى هذا الحد، فإن ذلك يشير إلى أزمة شرعية لا إلى حالة عابرة — كما تمثل هذه النتائج نقطة مرجعية مهمة للاستطلاعات المستقبلية لتحديد ما إذا كان هذا التراجع أثرًا مؤقتًا للأزمات الجيوسياسية الراهنة، أم تحولًا هيكليًا أعمق في النظام الدولي. ما مدى ثقتك حاليًا في المؤسسات الدولية؟ «تأثير ترامب»: سلبيّ لا محايد 87%يرون أن مواقف دونالد ترامب الأخيرة كان لها تأثير سلبي على المؤسسات الدولية توزعت بقية الإجابات بالتساوي تقريبًا: 4.3% رأوا أن تأثيره إيجابي، و4.3% اعتبروه محايدًا، وأبدت النسبة نفسها عدم يقينها — وهو قدر نادر من الإجماع في استطلاع تتباين فيه الآراء عادة. ولا تعكس هذه النتيجة مجرد اختلاف في تقييم شخصية سياسية بعينها، بل تشير إلى إدراك أوسع بأن النهج الذي تتبناه القوة الأكبر في النظام الدولي تجاه المؤسسات متعددة الأطراف يترك آثارًا تتجاوز حدود السياسة الأمريكية نفسها. فحين تُشكك دولة محورية في شرعية المؤسسات الدولية أو تتعامل معها بصورة انتقائية، فإن ذلك قد يشجع قوى أخرى على تبني السلوك ذاته، بما يضعف الالتزام بالقانون الدولي، ويقلل من احترام القواعد متعددة الأطراف، ويُسرّع من وتيرة تفكك منظومة الحوكمة العالمية التي يوثّقها هذا الاستطلاع في مختلف محاوره. كيف تصف مواقف ترامب الأخيرة تجاه المؤسسات الدولية؟ لا خليفة للنظام الحالي في الأفق 43.5%يرون أنه لن تكون هناك قوة واضحة قادرة على قيادة الحوكمة العالمية خلال المرحلة المقبلة جاءت القوى الصاعدة في المرتبة الثانية بنسبة 29%، بينما حصلت الولايات المتحدة (13%) والتحالفات الإقليمية (14.5%) على نسب متقاربة في مؤخرة الترتيب. فبدلًا من خليفة واحد للنظام الحالي، يتوقع المشاركون تشتّتًا في مراكز النفوذ. ويشير غياب خيار مهيمن إلى أن المشاركين لا يتوقعون انتقالًا مباشرًا للقيادة من قوة مهيمنة إلى أخرى، بل يرجحون نشوء بيئة دولية أكثر تشتتًا وتنافسًا، تتوزع فيها مراكز النفوذ بين عدد من الفاعلين دون وجود قيادة عالمية واضحة أو متفق عليها. من الأكثر ترجيحًا لقيادة الحوكمة العالمية مستقبلًا؟ عقد كامل من تراجع التعاون متعدد الأطراف 75.4%يرون أن التعاون متعدد الأطراف اليوم أضعف مما كان عليه قبل عشر سنوات لم تتجاوز نسبة من يعتقدون أنه أصبح أقوى 8.7%، فيما رأى 15.9% أنه لم يتغير تقريبًا. وتنسجم هذه النتيجة مع الصورة العامة التي يرسمها الاستطلاع: نظام دولي يُنظر إليه على أنه أكثر انقسامًا وأقل قدرة على تنسيق الاستجابات الجماعية — سواء في الأمن الدولي، أو الصحة العالمية، أو تغير المناخ، أو إدارة الاقتصاد العالمي. وإذا استمر هذا الاعتقاد، فقد يزيد من تآكل ثقة الرأي العام بقدرة المؤسسات الدولية على إدارة الأزمة العالمية المقبلة. التعاون الدولي مقارنةً بما قبل عشر سنوات تعددية الأقطاب: النتيجة المتوقعة لا المستبعدة 43.5%يتوقعون توزّع القوة العالمية بين عدة قوى كبرى، فيما يتوقع 36.2% أن تقود التحالفات الدولية النظام العالمي يستحوذ نموذجا تعددية الأقطاب والتحالفات الدولية معًا على ما يقارب أربعة أخماس الإجابات. ولم يتجاوز غير المتيقنين 17.4%، بينما لم تحصل العودة إلى الأحادية القطبية إلا على تأييد هامشي بنسبة 2.9%. ويرى المشاركون أن مرحلة الأحادية القطبية التي أعقبت الحرب الباردة تقترب من نهايتها — لا لمصلحة قوة واحدة جديدة، بل لمصلحة نظام دولي أكثر تعددًا في مراكز النفوذ، يعتمد بدرجة أكبر على التحالفات المرنة وتوازنات القوى. أي نموذج للنظام الدولي هو الأكثر واقعية مستقبلًا؟ «لا يرى المشاركون أن النظام الدولي القائم يمر بمرحلة تراجع فحسب، بل يتوقعون أيضًا أن يكون النظام الناشئ أكثر تشتتًا، وأكثر تنافسية، وأقل قابلية للتنبؤ.» إدارة التشتّت لا استبدال المهيمن تشير النتائج الخمس مجتمعةً إلى خلاصة واحدة: التحدي الرئيس أمام الحوكمة العالمية خلال السنوات المقبلة قد لا يتمثل في انتقال القيادة من قوة عظمى إلى أخرى، وإنما في إدارة عالم تتوزع فيه القوة بين عدد متزايد من الفاعلين غير المنسّقين — في ظل ثقة عامة متدنية أصلًا بالمؤسسات المنوط بها ضبط قواعد النظام الدولي. سلسلة استطلاعات «اتجاهات الرأي العام» مركز الحبتور للأبحاث تعكس الأرقام نسبة المشاركين الذين اختاروا كل خيار من خيارات الإجابة، وقد لا يبلغ مجموعها 100% بسبب التقريب. function initCharts(){ Chart.defaults.font.family = "'Tajawal', sans-serif"; Chart.defaults.color = '#D9A793'; const palette = { rank1:'#7B1315', rank2:'#994238', rank3:'#D07465', rank4:'#F09988' }; function tooltipBase(){ return { rtl:true, textDirection:'rtl', backgroundColor:'#3A0909', borderColor:'rgba(242,198,176,0.4)', borderWidth:1, titleFont:{family:"'Tajawal', sans-serif", size:11, weight:700}, bodyFont:{family:"'Tajawal', sans-serif", size:13}, padding:10, displayColors:true }; } function donutTooltip(){ return Object.assign(tooltipBase(), { callbacks:{ label:(ctx)=> ` ${ctx.label}: ${ctx.parsed}%` } }); } function barTooltip(){ return Object.assign(tooltipBase(), { callbacks:{ label:(ctx)=> ` ${ctx.label}: ${ctx.parsed.x}%` } }); } function buildLegend(canvasId, labels, data, colors){ const panel = document.getElementById(canvasId).closest('.chart-panel'); const legend = document.createElement('div'); legend.className = 'legend-custom'; labels.forEach((label,i)=>{ const item = document.createElement('div'); item.className = 'item'; item.innerHTML = `${label} ${data[i]}%`; legend.appendChild(item); }); panel.appendChild(legend); } // الرسم 1 — الثقة بالمؤسسات الدولية (()=>{ const labels=['ثقة منخفضة','ثقة متوسطة','جديرة بالثقة']; const data=[56.5,39.1,4.3]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3]; new Chart(document.getElementById('chart1'), { type:'doughnut', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderColor:'#3A0909', borderWidth:3, hoverOffset:10 }] }, options:{ cutout:'68%', plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:donutTooltip() } } }); buildLegend('chart1', labels, data, colors); })(); // الرسم 2 — تأثير ترامب (()=>{ const labels=['تأثير سلبي','تأثير إيجابي','تأثير محايد','غير متأكد']; const data=[87,4.3,4.3,4.3]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3, palette.rank4]; new Chart(document.getElementById('chart2'), { type:'doughnut', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderColor:'#3A0909', borderWidth:3, hoverOffset:10 }] }, options:{ cutout:'68%', plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:donutTooltip() } } }); buildLegend('chart2', labels, data, colors); })(); // الرسم 3 — من يقود الحوكمة العالمية (أعمدة أفقية) (()=>{ const labels=['لا قيادة واضحة','القوى الصاعدة','التحالفات الإقليمية','الولايات المتحدة']; const data=[43.5,29,14.5,13]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3, palette.rank4]; new Chart(document.getElementById('chart3'), { type:'bar', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderRadius:4, barThickness:26 }] }, options:{ indexAxis:'y', maintainAspectRatio:false, plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:barTooltip() }, scales:{ x:{ max:50, reverse:true, grid:{color:'rgba(242,198,176,0.12)'}, ticks:{callback:(v)=>v+'%'} }, y:{ position:'right', grid:{display:false} } } } }); })(); // الرسم 4 — اتجاه التعاون الدولي (()=>{ const labels=['أضعف','بالمستوى نفسه تقريبًا','أقوى']; const data=[75.4,15.9,8.7]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3]; new Chart(document.getElementById('chart4'), { type:'doughnut', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderColor:'#2A0808', borderWidth:3, hoverOffset:10 }] }, options:{ cutout:'68%', plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:donutTooltip() } } }); buildLegend('chart4', labels, data, colors); })(); // الرسم 5 — النموذج المستقبلي للنظام الدولي (()=>{ const labels=['عالم متعدد الأقطاب','التحالفات الدولية','غير متأكد','العودة إلى الأحادية القطبية']; const data=[43.5,36.2,17.4,2.9]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3, palette.rank4]; new Chart(document.getElementById('chart5'), { type:'bar', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderRadius:4, barThickness:22 }] }, options:{ indexAxis:'y', maintainAspectRatio:false, plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:barTooltip() }, scales:{ x:{ max:50, reverse:true, grid:{color:'rgba(242,198,176,0.12)'}, ticks:{callback:(v)=>v+'%'} }, y:{ position:'right', grid:{display:false} } } } }); })(); } if (typeof Chart !== 'undefined') { initCharts(); } else { window.addEventListener('chartjs-ready', initCharts); }

ماذا لو لم يعد عبور الممرات البحرية مفتوحًا أمام الجميع؟ على مدى سبعين عامًا، استندت التجارة العالمية إلى افتراض بدا من رسوخه أقرب إلى البديهيات: أن السفن تستطيع عبور المضائق الاستراتيجية في العالم من دون إذن مسبق، أو رسوم، أو موافقة سياسية. وقد ترسخت هذه القاعدة إلى حد أنها نادرًا ما احتاجت إلى التصريح بها، ناهيك عن الدفاع عنها. لكن عام 2026 بدأ يقوض هذا اليقين. ففي أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، لم يعد العبور حقًا متاحًا على قدم المساواة، بل بات يخضع للفرز والتقييد وتحديد التكلفة تبعًا للاصطفاف السياسي. وفي ممر مائي آخر، أُعلن صراحة عن ثمن للعبور الآمن. أما على امتداد المسارات القطبية، فقد أصبحت التصاريح والرسوم بالفعل جزءًا من القواعد المنظمة للملاحة، فيما تتسع بهدوء أنظمة أقدم لإدارة الممرات البحرية والتحكم في العبور عبرها.   ولا تبدو هذه التطورات، عند جمعها في مشهد واحد، مجرد أزمات منفصلة أو استجابات مؤقتة لظروف استثنائية. بل قد تكون إشارات مبكرة إلى تحول أعمق يمس إحدى القواعد التي قام عليها الاقتصاد العالمي لعقود: انتقال نقاط الاختناق البحرية من فضاءات مشتركة مفتوحة أمام التجارة العالمية إلى أصول سيادية تستطيع الدول التحكم في الوصول إليها، وتحديد كلفة المرور عبرها، وتوظيفها أدواتٍ للنفوذ والضغط والمساومة. وإذا كان هذا التحول قد بدأ بالفعل، فإن ما يتغير لا يقتصر على قواعد الملاحة أو كلفة الشحن، بل يمتد إلى القيمة الاستراتيجية للجغرافيا نفسها. فحين يصبح المرور عبر المضائق والممرات الحيوية قابلًا للمنع أو التقييد أو التسعير وفق اعتبارات سياسية، تبدأ خريطة التجارة العالمية بدورها في اكتساب أسعار جديدة. إنها، بعبارة أخرى، بداية إعادة تسعير هادئة للجغرافيا التي تقوم عليها التجارة العالمية.

منذ منتصف عام 2025، بدأت أعداد متزايدة من المؤسسات التي اندفعت نحو أتمتة الأعمال التي يؤديها البشر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعادة النظر في قراراتها. وتكشف تجارب بارزة، من بينها فورد موتور، وبنك الكومنولث الأسترالي (CBA)، وآي بي إم، وكلارنا، عن نمط متكرر: فقد أثبتت أنظمة الذكاء الاصطناعي كفاءة عالية في إنجاز المهام الروتينية ذات الأحجام الكبيرة، لكنها واجهت صعوبات في المهام التي تتطلب فهم السياق، والخبرة الضمنية، والتقدير الأخلاقي، والتعامل مع تفاعلات العملاء المعقدة. ولم يدفع ذلك هذه المؤسسات إلى التخلي عن الذكاء الاصطناعي، بل إلى إعادة إدماج العنصر البشري أو إعادة تصميم أدواره بما يحقق التكامل مع الأنظمة المؤتمتة.   وتذهب هذه الورقة إلى أن هذه التطورات لا تعني فشل الذكاء الاصطناعي، ولا تشير إلى انحسار موجة الأتمتة واسعة النطاق. بل إن البيانات الكلية لسوق العمل ترسم صورة معاكسة، إذ يواصل الذكاء الاصطناعي دفع الشركات إلى تقليص قواها العاملة في العديد من القطاعات. وما تكشفه التجارب السابقة، في المقابل، هو أن كثيرًا من المؤسسات التي بادرت إلى تبني هذه التقنيات بالغت في تقدير إمكانية أتمتة الوظائف بأكملها بأمان، بدلًا من أتمتة مهام محددة داخل تلك الوظائف. وهكذا، دخلت الشركات مرحلة من المراجعة وإعادة ضبط نماذجها التنظيمية، تعيد فيها رسم الحدود بين ما يمكن إسناده إلى الآلة بكفاءة، وما يظل بحاجة إلى الحكم والخبرة البشريين.   واستنادًا إلى دراسات حالات هذه الشركات، إلى جانب قاعدة أوسع من الأدلة التجريبية المستقاة من أورجفيو، وفورستر، وروبرت هاف، وكيرمايندز، وجارتنر، وماكينزي، تطرح هذه الورقة إطارًا تحليليًا يقوم على مفهوم "التكامل المشروط بطبيعة المهام". ووفق هذا الإطار، يتولى الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة المهام المعيارية والمتكررة والقابلة للتنبؤ، فيما يتركز الدور البشري في الإشراف المتخصص، ومعالجة الحالات الاستثنائية، والتحسين المستمر للأنظمة.   وفي الوقت نفسه، تبحث الورقة حدود انطباق هذا الإطار، إذ لم تمر جميع المؤسسات بمرحلة مماثلة من المراجعة وإعادة الضبط. فشركات مثل أمازون وسيلزفورس وشوبيفاي لم تشهد، وفق ما هو معلن، تراجعات مماثلة عن قرارات الأتمتة، وهو ما يشير إلى أن نتائجها قد تتباين تبعًا لخصائص القطاع، وتصميم سير العمل، ودرجة النضج المؤسسي، وسرعة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تقدم دولينجو وجي بي مورجان نموذجين لاستجابات مؤسسية مختلفة عن إعادة التوظيف المباشر، من بينها مراجعة السياسات وإعادة توزيع الموظفين داخل المؤسسة.   وتخلص الورقة في جوهرها إلى أن مستقبل العمل لن تحسمه، على الأرجح، أي من رؤي بين متطرفتين: إحلال الذكاء الاصطناعي محل البشر على نطاق واسع، أو مقاومة تبنيه. بل ستتوقف الميزة التنافسية، بصورة متزايدة، على قدرة المؤسسات على التمييز بدقة بين المهام التي يمكن أتمتتها وتلك التي تظل بحاجة إلى خبرة بشرية مستمرة، ثم إعادة تصميم العمل على نحو يحقق التكامل الفعّال بين الإنسان والآلة. ومن هذا المنطلق، ستكون المؤسسات الأقدر على النجاح هي تلك التي تتعامل مع تطبيق الذكاء الاصطناعي باعتباره مدخلًا لإعادة تصميم العمل والنموذج التنظيمي، لا مجرد وسيلة لخفض أعداد العاملين.

نادراً ما يواجه النظام الغذائي العالمي صدمتين هيكليتين متزامنتين بهذه الدرجة من التأثير. ففي فبراير 2026، أدى إغلاق مضيق هرمز، في خضم التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى تعطيل أحد أهم الشرايين العالمية لتدفقات الطاقة والأسمدة والسلع الغذائية، بما هدد سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول المستوردة. وفي الوقت نفسه، كانت ظاهرة "النينيو" تتجه نحو مرحلة أكثر حدة، وهي ظاهرة مناخية دورية تنجم عن ارتفاع حرارة المياه السطحية في المحيط الهادئ الاستوائي، وتؤدي إلى اضطراب أنماط الطقس العالمية، بما في ذلك موجات الجفاف، وضعف الرياح الموسمية، وتراجع الظروف الملائمة للإنتاج الزراعي في مناطق واسعة من العالم. وتشير التقديرات المناخية إلى أن مسار تطورها الحالي قد يجعلها من بين أقوى موجات "النينيو" المسجلة منذ بدء الرصد المناخي.   ويكفي أي من هذين الاضطرابين، منفرداً، لفرض اختبار بالغ الصعوبة على منظومة الغذاء العالمية. غير أن تزامنهما يخلق نمطاً مختلفاً من المخاطر، إذ تتفاعل الصدمة الجيوسياسية مع الصدمة المناخية في وقت يعاني فيه الشرق الأوسط أصلاً من هشاشة هيكلية تحد من قدرته على امتصاص الاضطرابات الخارجية. ويزداد هذا المشهد تعقيداً في عام 2026 مع تراكب هاتين الصدمتين على أزمة ممتدة في أسواق الأسمدة العالمية، وهو اقتران لم تشهده موجات "النينيو" السابقة. ومن ثم، لم يعد التحدي يقتصر على تقدير الآثار المنفصلة لكل من اضطراب هرمز أو ظاهرة "النينيو"، بل أصبح يتمثل في فهم الكيفية التي قد يؤدي بها تفاعلهما إلى مضاعفة الضغوط على الأمن الغذائي الإقليمي، وإلى أي مدى تستطيع دول الشرق الأوسط احتواء تداعيات صدمة مركبة بهذا الحجم.

لعبت المؤسسات الدولية لعقودٍ طويلة دور المرجعية الأساسية للأمن العالمي والمنسق الأول لإدارة الأزمات العابرة للحدود، غير أن إخفاقاتها المتتالية في احتواء الأزمات الراهنة كشف عن تصدعات هيكلية عميقة في بنيتها، مما ولّد حالة غير مسبوقة وملموسة من انعدام الثقة في دورها. ومع ذلك، فإن اختزال هذا المشهد في مجرد "حالة تراجع" يتجاهل تحولاً استراتيجياً أعمق تشهده أُطر حوكمة النظام العالمي؛ فهذه الأزمة، النابعة من التوزيع العتيق والتفاوت الممنهج في موازين القوى، ليست مجرد انهيار للنظام الليبرالي الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية، بل هي أشبه بـ "عملية تصحيح مسار" لواقع القوة. وأمام اتساع فجوة التمثيل داخل هذه المؤسسات والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي، لم تعد القوى الناشئة والمتوسطة تكتفي بمناشدة الإصلاح من داخل المؤسسات ذاتها؛ بل انتقلت لتبني استراتيجية تُعرف بـ "التحوط المؤسسي" عبر بناء خيارات وبدائل موازية، وعليه، يخلص هذا التحليل إلى أن نظام العمل متعدد الأطراف لم يلفظ أنفاسه الأخيرة، بل يتحول إلى سوق تنافسي للحوكمة، تتجاوز فيه الدول بيروقراطية الكيانات القديمة لصالح تحالفات "مصغرة" مرنة وتكتلات براغماتية تلبي مصالحها المباشرة.

في فبراير 2025، صاغ الباحث في الذكاء الاصطناعي أندريه كارباثي مصطلحًا لوصف ظاهرة كانت قد بدأت تترسخ بين المبرمجين، إذ يكتفون بصياغة ما يريدون بلغة إنجليزية بسيطة، ثم يتركون لنموذج الذكاء الاصطناعي مهمة توليد الشفرة البرمجية، بدلًا من كتابتها أو حتى فهمها بأنفسهم. وأطلق على هذا النهج اسم "البرمجة بالحدس" (vibe coding). وبعد عام واحد، بدأ النمط نفسه يظهر في مجال أقل تسامحًا بكثير مع الخطأ. فقد تناول تقرير حديث لمجلة "الإيكونوميست" ما سمّاه "المحاماة بالحدس" (vibe lawyering)، حيث أصبح غير المتخصصين، مستعينين بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدلًا من التدريب القانوني، يصوغون الشكاوى، ويديرون المنازعات، ويتابعون الدعاوى القضائية التي كان الاضطلاع بها، حتى وقت قريب، يتطلب الاستعانة بمحامٍ.   وأظهرت الدراسة التي استشهد بها التقرير، وأعدها أناند شاه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجوشوا ليفي من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)، بعد تحليل 4.5 مليون قضية مدنية فيدرالية، أن نسبة المتقاضين الذين يتولون تمثيل أنفسهم أمام المحاكم، والتي ظلت مستقرة عند نحو 11% على مدى عقدين، ارتفعت إلى 16.8% بحلول السنة المالية 2025، في حين تضاعف تقريبًا عدد الدعاوى التي رفعها أصحابها دون الاستعانة بمحامٍ. ولا تقتصر وظيفة روبوتات الدردشة المستخدمة في هذه الحالات على مساعدة الأفراد في إعداد الوثائق القانونية، بل تميل أيضًا إلى اختلاق سوابق قضائية من العدم، وتشجيع اللجوء إلى التقاضي، وتثبيط التسويات، وتعزيز ثقة المستخدمين، على نحو مبالغ فيه، بفرص نجاحهم في الدعوى. وقد بدأت المحاكم بدورها في التصدي لهذه الظاهرة؛ إذ أصدرت ما يقرب من ألف مذكرة توبيخ بسبب إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في المستندات القضائية المقدمة إليها، كما أوقفت إحدى محاكم الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا محاميين بعد أن تضمّنت مذكراتهما استشهادات قانونية مختلقة.   يمثل المجال القانوني حالةً دراسيةً فريدة؛ إذ تحتفظ المحاكم بسجل علني قابل للبحث يوثق ما يحدث عندما تتجاوز ثقة الأفراد قدراتهم الفعلية. غير أن هذه ليست سوى حالة دراسية، وليست القصة بأكملها. فالنمط نفسه، حيث تحل إجابة سلسة يصوغها الذكاء الاصطناعي محل حكمٍ لا يمتلكه الشخص في الواقع، أخذ يظهر في كل مجال بات فيه الناس يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات كانت تتطلب في السابق خبرة بشرية حقيقية. وهذا هو الموضوع الحقيقي الذي تتناوله هذه المقالة: ليس التقاضي في حد ذاته، بل الكيفية التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي تشكيل تصور الإنسان لكفاءته الذاتية عندما يبدأ، في هدوء، بالقيام بجزء من عملية التفكير نيابةً عنه، وما قد يترتب على ذلك مع امتداد هذا النمط إلى مجالات تتجاوز بكثير حدود قاعات المحاكم.

لم يعد النجاح التجاري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقراراته المتعلقة بالحوكمة يمثلان مسارين منفصلين، بل أصبحا، على نحو متزايد، وجهين لمنظومة واحدة تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية مع آليات إدارة اللعبة. ومن هذا المنطلق، تتناول هذه الدراسة الأطراف المستفيدة من النموذج التجاري الحديث لكأس العالم، وكيف باتت إيرادات "فيفا" تعتمد بدرجة متزايدة على حضور النجوم وإقامة المواجهات الجماهيرية الكبرى، وما إذا كان هذا الاعتماد يفضي إلى نشوء حوافز مؤسسية قد تثير تساؤلات بشأن بعض القرارات المتعلقة بأهلية المشاركة أو التحكيم.   وتزداد أهمية هذه الإشكالية في ضوء الحجم غير المسبوق لنسخة كأس العالم 2026، التي تمثل الأكبر والأعلى قيمة تجارية في تاريخ "فيفا". كما تستند منظومة رعاية البطولة إلى هيكل متعدد المستويات يضم علامات تجارية عالمية وشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع الأندية، بما يعكس اتساع المصالح الاقتصادية المرتبطة بالبطولة. وفي الوقت نفسه، شهدت منافسات هذا العام تراجعات عن قرارات تأديبية، إلى جانب حالات أثارت جدلًا تحكيميًا، ربطها منتقدون بصورة مباشرة بالحوافز التجارية التي تمثل أحد المحركات الرئيسة لإيرادات "فيفا".   وتستند هذه الدراسة إلى الإفصاحات المالية الصادرة عن "فيفا"، وبيانات الرعاية، والتغطيات المعاصرة للبطولة، مع الالتزام بالفصل بوضوح بين الوقائع الموثقة والتفسيرات محل الجدل. كما تميز بين ما تثبته الأدلة وما يندرج في إطار القراءات والتحليلات الإعلامية، ولا سيما في الحالات التي طُرحت فيها قرارات تحكيمية أو تأديبية باعتبارها مثارًا للتساؤل والنقاش، لا بوصفها دليلًا على وجود تلاعب.

في عرض عسكري أُقيم في بكين في سبتمبر 2025، التقط ميكروفون مفتوح حديثًا دار بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، قال فيه بوتين إن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الحيوية قد تتيح للبشر استبدال أعضائهم بصورة متواصلة، واستعادة الشباب، وربما حتى بلوغ الخلود. وردّ شي بالقول إن البشر قد يتمكنون من العيش حتى سن 150 عامًا بحلول نهاية هذا القرن. وبدا من السهل النظر إلى هذا التبادل باعتباره مجرد حديث عابر، بل وربما غريب، بين زعيمين يتقدمان في العمر. غير أن الأمر لم يكن عابرًا، ولم يكن غريبًا. فخلف هذه التصريحات تقف مبادرة روسية حكومية بقيمة 26 مليار دولار، إلى جانب فريق من العلماء يعمل على تطوير أعضاء بشرية بتقنية الطباعة الحيوية بحلول عام 2030، ضمن توجه أوسع تتعامل فيه الدول الكبرى والفاعلون من القطاع الخاص مع إطالة العمر البشري باعتبارها أولوية استراتيجية. ومع انتقال العلاجات الجينية، والطب التجديدي، وتقنيات استبدال الأعضاء تدريجيًا من المختبرات إلى البيئات السريرية، يبرز سؤال استراتيجي لم يحظَ حتى الآن بما يستحقه من اهتمام: ماذا يحدث لسلطة الدولة عندما تبدأ الساعة البيولوجية، التي ظلت دائمًا تفرض حدودها على القادة السياسيين ومؤسساتهم، في التباطؤ؟

شهدت المخاوف الأوروبية بشأن السيادة التكنولوجية تصاعدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما انتقلت من هاجس محدود الحضور في النقاشات السياسية إلى قضية محورية تتصدر الأجندة الأمنية والاستراتيجية للقارة. ويعود هذا التحول إلى جملة من التطورات المتسارعة التي كشفت بوضوح حجم الهشاشة الأوروبية في المجال التكنولوجي. ففي يونيو 2026، أعلنت أجهزة الاستخبارات الفرنسية التخلي عن خدمات شركة "بالانتير" الأمريكية المتخصصة في تحليل البيانات، والتي ظلت لسنوات منخرطة بعمق في منظومات الدفاع والأمن الشرطي الأوروبية، لصالح مزود محلي، مبررة القرار صراحة بالحاجة إلى تعزيز "الاستقلال الاستراتيجي". ولا يقتصر هذا القلق على فرنسا وحدها. إذ تشير التقارير إلى أن الجيش الألماني يستبعد تمامًا الاعتماد على شركة "بالانتير"، في حين تشهد المملكة المتحدة نقاشات برلمانية متصاعدة بشأن عقد مع الشركة تبلغ قيمته ربع مليار جنيه إسترليني. ويستند جانب من هذا الجدل إلى حقيقة مقلقة أبرزتها إحدى الدراسات القانونية بوضوح، مفادها أن البيانات الأوروبية، حتى وإن كانت مخزنة داخل مراكز بيانات تقع في أوروبا، قد تظل خاضعة لإمكانية وصول السلطات الأمريكية إليها بموجب القانون الأمريكي، بصرف النظر عن الضمانات التعاقدية القائمة. وبذلك، لم يعد الحديث عن "سيادة البيانات" مجرد مصطلح متداول في دوائر السياسات العامة، بل أصبح يعكس معضلة استراتيجية حقيقية تتجاوز الاعتبارات التقنية إلى صميم توازنات القوة والسيادة في النظام الدولي.   وازدادت هذه المخاوف حدة قبل أيام قليلة من كتابة هذا التحليل، حين أمرت الحكومة الأمريكية شركة "أنثروبيك" بوقف إتاحة الوصول إلى أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي، "ميثوس"، أمام أي مستخدم لا يحمل الجنسية الأمريكية، مبررة القرار باعتبارات تتعلق بالأمن القومي. وجاء رد الشركة لافتًا؛ إذ فضّلت تعطيل النموذج بالكامل أمام جميع المستخدمين، بمن فيهم الأمريكيون، بدلًا من تطوير آلية فورية للتحقق من الجنسية تسمح بتقييد الوصول خلال فترة زمنية قصيرة.   ورغم أن هذه الواقعة لم تستمر سوى بضعة أيام، فإنها لامست جوهر المخاوف الأوروبية بصورة مباشرة. فلم تعد الحدود المتقدمة للذكاء الاصطناعي تقع خارج نطاق السيطرة الأوروبية فحسب، بل أصبحت خاضعة عمليًا لسلطة حكومة واحدة تملك القدرة على تقييد الوصول إليها أو حجبه بقرار أحادي. ومع ذلك، لا يعني كل ما سبق أن على أوروبا الانجرار إلى رد فعل تحركه الهواجس، أو السعي إلى بناء بديل أوروبي كامل لكل شيء من الصفر وبوتيرة متسارعة. فكما تظهر تقديرات الكلفة، فإن محاولة تحقيق استقلال كامل عبر مختلف طبقات منظومة الذكاء الاصطناعي قد تتطلب إنفاقًا يُقدَّر بتريليونات اليوروهات، وهو ما يتجاوز بكثير حدود الواقعية العملية.   ومن ثم، لا تكمن الاستجابة الأكثر عقلانية لأوروبا في السعي إلى امتلاك جميع حلقات المنظومة التكنولوجية، بل في طرح سؤال أكثر جوهرية: ما المجالات التي تستلزم سيادة فعلية؟ وأين يمكن للشراكات أن توفر بديلًا كافيًا عن التملك المباشر؟ وكيف يمكن توظيف مصدر القوة الحقيقي لأوروبا، والمتمثل في ريادتها التنظيمية والتشريعية، بصورة مقصودة وفعالة بدلًا من التعامل معه بوصفه مجرد تعويض عن مواطن الضعف الأخرى؟ وبعبارة أخرى، لا تعني السيادة امتلاك كل شيء، بل تعني الإدراك الدقيق للمجالات التي لا يمكن تحمّل تبعات الاعتماد فيها على الآخرين.

يُعد البترودولار أحد أكثر المفاهيم تداولًا وأقلها فهمًا في عالم التمويل الدولي. فمنذ سبعينيات القرن الماضي، شكّل هذا المفهوم عدسة رئيسية نظر من خلالها المحللون والصحفيون وصناع السياسات إلى مكانة الدولار بوصفه عملة الاحتياط العالمية، إذ جرى اختزال التفوق النقدي الأمريكي في ترتيباته المرتبطة بالطاقة. غير أن هذه المقاربة تُخفي من الحقائق أكثر مما تكشف. فهيمنة الدولار لم تكن يومًا نتاج صفقات النفط بقدر ما كانت حصيلة عمق الأسواق المالية الأمريكية، وصلابة بنيتها القانونية، ورصيد الثقة المتراكم في مؤسساتها عبر عقود. ومن ثم، فإن فهم مستقبل النظام المالي العالمي يقتضي تجاوز المشهد الجيوسياسي المرتبط بتسعير الطاقة، والتوجه نحو الأسس البنيوية الأكثر رسوخًا التي تُبقي الدولار الأمريكي في قلب المنظومة المالية العالمية.   ظهر مصطلح "البترودولار" في المعجم المالي العالمي خلال أوائل سبعينيات القرن الماضي، للدلالة على الدولارات الأمريكية التي تدفقت إلى الدول المصدرة للنفط عقب الحظر النفطي العربي عام 1973 وما أعقبه من ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام. غير أن جذور هذا المفهوم تعود في الواقع إلى تحول هيكلي أعمق في النظام النقدي العالمي. فعندما علّق الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قابلية تحويل الدولار إلى الذهب عام 1971، في خطوة أنهت فعليًا نظام بريتون وودز، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام حاجة ملحة إلى مرتكز جديد يدعم استمرار الطلب العالمي على الدولار. وفي هذا السياق، تبلور لاحقًا ترتيب غير رسمي، تجسد بصورة أوضح في المفاوضات الأمريكية السعودية عام 1974، ضمن أن تُسعَّر صادرات النفط الخليجية حصريًا بالدولار، وأن يُعاد توظيف الفوائض المالية الناجمة عنها في سندات الخزانة الأمريكية والأسواق المالية في الولايات المتحدة.   وعلى مدى عقود، كرّس هذا الترتيب سرديةً شديدة الإقناع مفادها أن الهيمنة العالمية للدولار تستند في جوهرها إلى النفط. وكان المنطق الذي استندت إليه هذه السردية بسيطًا ومباشرًا: فطالما أن كل دولة مستوردة للنفط تحتاج إلى الدولار لشراء الطاقة، فإن الطلب العالمي على العملة الأمريكية يبقى مضمونًا بحكم بنية النظام نفسه. ووفقًا لهذا التصور، فإن أي تحدٍ لهذه المنظومة من شأنه أن ينعكس مباشرة على مكانة الدولار بوصفه عملة الاحتياط الرئيسية في العالم. وقد اكتسب هذا التصور زخمًا واسعًا، لا سيما في أوساط المحللين الجيوسياسيين والإعلام البديل، خصوصًا عقب قرار صدام حسين عام 2000 تسعير النفط العراقي باليورو، ثم مع تصاعد التكهنات لاحقًا بأن التدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط كانت مدفوعة، ولو جزئيًا، بالرغبة في حماية منظومة البترودولار.   غير أن هذه السردية، رغم انتشارها الواسع، تقوم على سوء فهم جوهري للآليات الحقيقية التي تقوم عليها هيمنة الدولار. وقد فنّدت مجلة "ذا إيكونوميست" هذا الطرح بصورة مباشرة، مؤكدة أن البترودولار كثيرًا ما أُسيء فهمه، وأنه لم يعد يمثل الركيزة الأساسية لقوة الدولار. فرغم أهمية تجارة النفط العالمية، فإن حجمها لا يشكل سوى جزء محدود من إجمالي المعاملات المقومة بالدولار على مستوى العالم. ووفقًا لبيانات بنك التسويات الدولية (BIS)، يشارك الدولار في نحو 88% من إجمالي معاملات سوق الصرف الأجنبي عالميًا، وهي نسبة تعكس عمق الأسواق المالية ورصيد الثقة المتراكم في المؤسسات، أكثر مما تعكس أي اعتماد على الطاقة.   تاريخيًا، اكتسبت العلاقة بين النفط والدولار وزنًا أكبر في مرحلة كانت فيها الأسواق المالية العالمية أقل تكاملًا، وكانت سندات الخزانة الأمريكية تمثل الملاذ الآمن الافتراضي ضمن نطاق محدود من البدائل المتاحة. إلا أن هذا السياق البنيوي لم يبقَ على حاله، بل شهد تحولًا جذريًا. وتستند هيمنة الدولار اليوم إلى السيولة الاستثنائية لأسواق وول ستريت، وموثوقية إنفاذ العقود ضمن الإطار القانوني الأمريكي، فضلًا عن عقود من الثقة المتراكمة لدى المستثمرين العالميين، وهي أسس أكثر رسوخًا واستدامة بكثير من أي ترتيب ثنائي مرتبط بالطاقة. وباختصار، لم يكن البترودولار يومًا الركيزة الحاملة لهيمنة الدولار، بل كان، في أفضل الأحوال، مجرد عنصر داعم ضمن بنية أوسع وأكثر تعقيدًا بكثير.

بعيدًا عن التداعيات قصيرة الأجل التي تفرضها الحروب والصراعات، يشهد قطاع الدفاع العالمي تحولًا عميقًا وواسع النطاق. فزيادة الإنفاق العسكري في السنوات الأخيرة، التي جرى التعامل معها في البداية بوصفها استجابة دورية للنزاعات الإقليمية، بات يُنظر إليها بصورة متزايدة باعتبارها جزءًا من تحول أوسع يتمثل في إعادة تسعير الأمن عبر الأسواق العالمية بوصفه متغيرًا طويل الأمد لا ظرفًا مؤقتًا. كما دفعت هذه التحولات إلى إعادة تقييم دور شركات الدفاع، إذ لم تعد تُنظر إليها باعتبارها مجرد متعاقدين صناعيين ترتبط قيمتهم بدورات المشتريات العسكرية، بل بوصفها أصولًا استراتيجية تتموضع في صلب ديناميات التفتت الجيوسياسي والتنافس السيادي المتصاعد.   ونتيجة لذلك، أسهم هذا التحول في تآكل نموذج "عائد السلام" الذي ساد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وشكّل أحد الأسس التي ارتكز إليها التكامل الاقتصادي العالمي لأكثر من ثلاثة عقود. ففي أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، تبنت الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير افتراضًا مفاده أن الترابط الاقتصادي المتبادل من شأنه الحد من مخاطر الصراعات، وهو ما وفر مبررًا لاستمرار خفض الإنفاق الدفاعي. واستند هذا التصور إلى نموذج للعولمة يركز على الكفاءة الاقتصادية، ويعتمد على سياسات الحد الأدنى من المخزون، وخفض التكاليف، وسلاسل التوريد الموزعة جغرافيًا، مع إيلاء أهمية محدودة نسبيًا للقدرات الاحتياطية والعمق الصناعي الاستراتيجي.   غير أن هذا النموذج أظهر بحلول عام 2026 نقاط ضعفه الملموسة بصورة متزايدة. فلم تعد الاعتبارات الأمنية تُعامل باعتبارها عاملًا خارجيًا منفصلًا عن السياسات الاقتصادية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ منها، مع سعي الدول إلى دمج الإنتاج الدفاعي، والقدرات الصناعية، والتحكم في سلاسل التوريد ضمن إطار أوسع يهدف إلى تعزيز المرونة الوطنية وترسيخ القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والاضطرابات.