العالم

أثارت وفاة فني مختبر يبلغ من العمر 28 عامًا في "معهد إيركوتسك لمكافحة الطاعون"، في 2 أكتوبر، استجابة طارئة في روسيا. فقد وُضع نحو 200 شخص تحت المراقبة الطبية، وفُرض الحجر الصحي على مستشفى المنطقة في شيليخوف، فيما توجهت آنا بوبوفا، كبيرة مسؤولي الصحة العامة في روسيا، من موسكو للإشراف على إجراءات الاستجابة. لكن الغموض لا يزال يحيط بطبيعة الحالة نفسها. فـ"روس بوتريب نادزور"، الهيئة الروسية المعنية بالرقابة على الصحة العامة، لا تصفها سوى بأنها "التهاب رئوي مجهول المسببات"، وتؤكد أن الوضع في إيركوتسك وشيليخوف "مستقر". في المقابل، أعلن رئيس جمهورية بورياتيا المجاورة أن المرأة توفيت جراء إصابتها بالطاعون. ويضع هذا التباين في توصيف سبب الوفاة سؤالًا بالغ الأهمية في صلب المشهد: هل نحن أمام إصابة منفردة جرى احتواؤها، أم أن الحالة تمثل أول مؤشر على تفشٍ للطاعون الرئوي تواجه موسكو صعوبة في احتوائه والإفصاح عن مداه؟ وتتضاعف أهمية هذا السؤال بالنظر إلى طبيعة الطاعون الرئوي، بوصفه أخطر أشكال المرض؛ إذ ينتقل من شخص إلى آخر عبر الرذاذ التنفسي، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون أيام إذا لم يُعالج، في حين يمكن علاجه بالمضادات الحيوية متى بدأ العلاج مبكرًا. لذلك، تكتسب الأيام الأولى من ظهور أي حالة أهمية حاسمة، وتصبح شفافية السلطات وسرعة الإفصاح عن المعلومات عاملين لا يقلان أهمية عن سرعة الاستجابة الطبية ذاتها.  

تكشف التحولات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي عن مفارقة لافتة في النقاش حول مستقبل الأمن العالمي. فالتحذيرات من مخاطر هذه التكنولوجيا لم تعد تأتي من الدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين وحدهم، بل بات بعضها يصدر عن قادة الشركات التي تتولى تطويرها. وقد تجلت هذه المفارقة بوضوح أمام مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من سبتمبر عام 2026، حين قدم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "OpenAI"، وداريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "Anthropic"، وكليمان ديلانج، الشريك المؤسس لمنصة "Hugging Face"، إحاطات أمام أعضاء المجلس الخمسة عشر، في وقت تواجه فيه الحكومات أنظمة ذكاء اصطناعي تزداد قدرة على كتابة الأكواد البرمجية، والعمل بصورة مستقلة، والتفاعل مع أنظمة خارجية، وربما تحسين قدراتها ذاتيًا.   ولم تنبع أهمية المشهد من حضور قادة هذه الشركات أمام مجلس الأمن فحسب، بل من أن التحذيرات جاءت هذه المرة من مسؤولين يقودون تطوير التكنولوجيا التي يحذرون هم أنفسهم من مخاطرها. فقد حذر أمودي من أن الذكاء الاصطناعي، إذا أسيئت إدارته، "قد يشكل خطرًا على البشرية جمعاء"، فيما شدد ألتمان على أن القرارات المتعلقة بهذه التكنولوجيا لا يمكن أن تُترك لشركات التكنولوجيا وحدها. وتكتسب هذه المناقشات دلالة خاصة مع انتقال الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة من نطاق السياسات التكنولوجية إلى صميم قضايا الأمن الدولي. غير أن القضية الأعمق لا تتعلق فقط بحجم المخاطر التي قد تنطوي عليها هذه التكنولوجيا، بل بمن سيضع القواعد التي تحكمها، في وقت تتركز فيه القدرة على تطوير أكثر أنظمتها تقدمًا لدى عدد محدود من الدول والشركات.   وفي قلب هذه المعادلة، تسعى الأمم المتحدة إلى أن تصبح المحفل الذي تُناقش فيه قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي. غير أنها تدخل ساحة تتشكل موازينها بالفعل بفعل القدرات التكنولوجية والقوة الاقتصادية ومصالح الأمن القومي والرؤى المتباينة للحوكمة. ومن ثم، لا يدور التحدي حول صياغة قواعد لتنظيم تكنولوجيا سريعة التطور فحسب، بل حول موقع الأمم المتحدة وقدرتها على التأثير في منظومة حوكمة تتنافس قوى متعددة على تشكيلها.

قد لا يكون التحول الاقتصادي الكبير المقبل على الأرض، بل في الفضاء. فمع تسارع النشاط التجاري خارج حدودها، يتحول الفضاء إلى مجال متزايد الأهمية للتنافس الاقتصادي والاستراتيجي، فيما تحتدم المنافسة بين الحكومات والشركات على البنية التحتية التي تقوم عليها الاتصالات والملاحة والتمويل ومراقبة المناخ والدفاع والجيل المقبل من الخدمات الرقمية. ولا تكمن أهمية هذا التحول في سباق جديد للعودة إلى القمر أو الوصول إلى المريخ فحسب، بل في تغير أعمق يعيد تشكيل علاقة الفضاء بالاقتصاد العالمي؛ إذ يندمج المدار تدريجيًا في بنيته، ويتحول إلى أحد مكوناته الحيوية، بما يرتب تداعيات متزايدة على قوة الدول، وأنماط الاعتماد التكنولوجي، وقواعد الحوكمة الدولية.   وتتضح أبعاد هذا التحول بصورة أكبر في طبيعة الاقتصاد الفضائي نفسه، حيث يتسع الدور التجاري للقطاع الخاص من دون أن يتراجع الدور المحوري للدولة. فعلى الرغم من أن الاستثمار العام لا يزال يمثل ركيزة أساسية للقطاع، تضطلع الشركات الخاصة بدور متنامٍ في خدمات الإطلاق والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ورصد الأرض وتحليل البيانات. غير أن اتساع النشاط التجاري يتزامن مع تزايد التداخل بين الاستخدامات المدنية والعسكرية للفضاء؛ فالأقمار الاصطناعية التي تخدم الزراعة والخدمات اللوجستية والاستجابة لحالات الطوارئ يمكن أن تدعم في الوقت نفسه الاستخبارات والاستهداف والاتصالات الآمنة والملاحة العسكرية. ومع تعمق اعتماد الحياة والاقتصاد على الأرض على هذه البنية التحتية، لم يعد الوصول إلى المدار مجرد قدرة تقنية، بل أصبح أحد مقومات الصمود الاقتصادي والاستقلالية الاستراتيجية.

أصبح الأمن الغذائي واحدًا من أخطر القضايا الاستراتيجية التي تواجه العالم العربي، إذ إن الاعتماد الكبير على استيراد الحبوب والبذور والمدخلات الزراعية، إلى جانب محدودية السيطرة على التسعير والتوزيع، ترك المنطقة عرضةً لقرارات تُتخذ خارج حدودها.

لطالما مالت الكفة في معادلة الأمن السيبراني لمصلحة المهاجم، لكن الذكاء الاصطناعي بات يوسع هذه الأفضلية ويعمق الفجوة الاقتصادية بين كلفة شن الهجوم وكلفة التصدي له. فالأنظمة الوكيلة ذاتية التشغيل تختزل العمليات المعقدة في حلقات مؤتمتة لاتخاذ القرار، بما يتيح لفريق بشري صغير إسناد الجزء الأكبر من العمل التكتيكي إلى الآلة، من الاستطلاع واستغلال الثغرات إلى الحركة الجانبية داخل الشبكات. وبدلًا من أن تظل وتيرة التنفيذ رهينة سرعة العمل البشري، تنتقل هذه المهام إلى إيقاع الآلة وقدرتها على العمل المتواصل والمتوازي. وفي حالة موثقة واحدة على الأقل، تولى الذكاء الاصطناعي بنفسه ما بين 80% و90% من هذا العمل.   ولا يعني ذلك أن الهجوم أصبح بلا كلفة، وإنما أن العلاقة بين الكلفة وحجم الهجوم آخذة في التغير. فكلما ازداد عدد الأهداف، لم تعد الكلفة ترتفع بالمعدل نفسه الذي كانت تفرضه العمليات المعتمدة بدرجة أكبر على العنصر البشري؛ إذ تتيح الأتمتة توسيع نطاق الهجوم من دون زيادة موازية في حجم العمل البشري اللازم لتنفيذه. وفي المقابل، تتحرك الكلفة على الجانب الدفاعي في الاتجاه المعاكس. فكلفة الاختراقات آخذة في الارتفاع، فيما يضيف انتشار "الذكاء الاصطناعي الخفي" عبئًا جديدًا يرتبط بمتطلبات الحوكمة والرقابة، لتزداد بذلك الكلفة التي تتحملها المؤسسات في الدفاع عن أنظمتها والتعافي من الاختراقات.   ومن هذا التباين تتشكل المفارقة الاقتصادية التي تقف في صميم التحليل: الأتمتة تخفض كلفة العمل البشري اللازمة للهجوم، بينما ترتفع على الجانب الدفاعي نفقات التعافي وأعباء الامتثال والتنظيم. ومع تحرك طرفي المعادلة في اتجاهين متعاكسين، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل اقتصاديات الأمن السيبراني، ويغير من أساسها معادلة الكلفة بين الهجوم والدفاع.

على مدى أكثر من عقدين، مثّلت خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) المثال الأبرز على ما يمكن أن تصنعه قوة مانح واحد حين تتركز بهذا الحجم. فقد ترجمت دولة واحدة إرادتها السياسية إلى مليارات الدولارات من التمويل سنويًا، عبر برنامج يُنسب إليه إنقاذ أرواح أكثر من أي برنامج منفرد للصحة العالمية في التاريخ. لكن هذه الحقبة تقترب اليوم من نهايتها، لا عبر انتقال منظم ومدروس، بل بانسحاب مفاجئ وغير مخطط له إلى حد بعيد، بدأ بعد أيام من تولي إدارة ترامب الثانية السلطة في يناير 2025.   ولا تتعلق المسألة بمجرد خفض التمويل المخصص لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بل بما يحدث حين تفقد منظومة تمويل الصحة العالمية ركيزتها المهيمنة. فمن يسارع إلى ملء الفراغ الناشئ؟ وهل تستطيع الدول التي تركها هذا التراجع أكثر انكشافًا بناء القدرات المالية والمؤسسية اللازمة للاعتماد على نفسها؟ والأهم، هل ستكون المنظومة التي تنشأ من هذا التحول أكثر هشاشة من سابقتها، أم أكثر قدرة على الصمود؟   بدأت كلفة هذا التحول تظهر بالفعل: عيادات أُغلقت، ومسارات علاج تعطلت، وإصابات عادت إلى الارتفاع في دول أمضت سنوات في احتواء أوبئتها. لكن التحول نفسه يسرّع، في الوقت ذاته، إصلاح منظومات التمويل، ويوسع التعاون الإقليمي، ويدفع نحو بناء قدرات التصنيع المحلي، وهي مسارات جعل الاعتماد على المانحين الحاجة إليها أقل إلحاحًا على مدى عقدين. وهنا تكمن المفارقة التي يتتبعها هذا التحليل: الانسحاب نفسه الذي يفرض كلفة فورية على النظم الصحية قد يدفعها أيضًا إلى تحولات تقلل اعتمادها على المانحين.

يقدم الأداء التجاري لفيلم كريستوفر نولان "الأوديسة" في دور العرض خلال يوليو 2026 نافذة كاشفة على تحول أوسع في اقتصاديات الإعلام، وإن كان نجاح فيلم واحد في شباك التذاكر لا يكفي وحده لإثبات أن تحولًا هيكليًا قد ترسخ بالفعل. فبينما يميل الخطاب السائد إلى قراءة الزخم المالي للفيلم بوصفه نجاحًا إبداعيًا منفردًا، تكشف مقاربته من منظور الاقتصاد الجزئي والتمويل المؤسسي عن احتمال حدوث إعادة توزيع أكثر استدامة للقيمة والإنفاق داخل السوق. ففي منظومة ترفيهية غمرتها الوفرة الرقمية وخدمات البث عند الطلب، يبدو أن إنفاق المستهلكين والاستوديوهات يتجه بصورة متزايدة نحو تجارب مادية متمايزة يصعب استنساخها رقميًا. ومع ذلك، يظل هذا الاتجاه فرضية عمل تسندها مؤشرات دالة، لا حقيقة محسومة، ولا يمكن لأداء فيلم ضخم واحد أن يحسمها بمفرده.   وتبرز الأهمية التجارية لهذه الفرضية بوضوح في حالة شركة "آيماكس" (بورصة نيويورك: IMAX)، التي يجمع نموذج أعمالها بين مستويين مختلفين في طبيعتهما الاقتصادية: شبكة رقمية عالمية واسعة قابلة للتوسع، ومنظومة عرض تناظرية فائقة الندرة بتقنية 15/70 ملم. ويتيح الفصل بين هذين المستويين فهمًا أدق للتحولات التي تبحثها هذه الدراسة. فمع اتساع الوفرة الرقمية وتقارب بدائل المحتوى، تتزايد الضغوط على الاستوديوهات للبحث عن سبل جديدة للتمايز، ويتغير استعداد المستهلكين للدفع، فيما تتجه حصة غير متناسبة من إيرادات شباك التذاكر نحو عدد محدود من شبكات العرض المتخصصة. وفي الوقت نفسه، يكشف هذا الفصل عن المخاطر التي تواجه "آيماكس"، والتي قد تغفلها القراءة المتفائلة لأداء الشركة.

تجاوزت النظارات الذكية بالفعل مرحلة التقنية التجريبية التي تنتظر اختبار إقبال المستهلكين، وأصبحت واقعًا تقنيًا وتجاريًا يتسع حضوره بوتيرة متسارعة. فقد باعت شركة ميتا أكثر من سبعة ملايين نظارة من طراز "راي بان" الذكي، فيما تشير التقارير إلى أن معدل استخدامها اليومي تضاعف ثلاث مرات على أساس سنوي في مطلع عام 2026. وبالتوازي مع اتساع هذا الانتشار، تتطور قدرات النظارات الذكية وتتعدد وظائفها؛ إذ تجمع بين الكاميرات والميكروفونات والذكاء الاصطناعي والترجمة والملاحة والتقنيات الصوتية وتقنيات التعرف البصري، في جهاز صُمم ليظل على وجه مستخدمه طوال اليوم. ومع مواصلة الشركات المصنّعة تطوير هذه التقنية ونمو سوقها، تجد المطاعم والمسارح وأماكن العمل والمؤتمرات وغيرها من الأماكن نفسها أمام سؤال يزداد إلحاحًا: هل لا تزال القواعد الحالية المنظمة للتصوير والتسجيل كافية في عالم بات من الممكن فيه ارتداء كاميرا طوال اليوم؟   ومن ثم، لم يعد السؤال ما إذا كانت النظارات الذكية ستصبح جزءًا من الحياة اليومية، بل ما الذي سيعنيه انتشارها المتزايد للخصوصية والفضاء العام. فعلى خلاف الهواتف الذكية، التي يتطلب التسجيل بها عادةً حركة ظاهرة من المستخدم، تستطيع النظارات الذكية التقاط ما يحيط بها وتحليله من دون أن يضطر مرتديها إلى تغيير سلوكه المعتاد. ومع اتساع نطاق استخدامها، لم تعد القدرة على المراقبة حكرًا على الحكومات والشركات والأنظمة الأمنية، بل أخذت تمتد إلى الأفراد العاديين. ويثير هذا التحول أسئلة أوسع نطاقًا: من يتحكم في المعلومات التي تجمعها هذه الأجهزة؟ ومن يملكها؟ وكيف يمكن استخدامها بعد تسجيلها؟ وهل يمكن أن تتحول التسجيلات التي ينشئها الأفراد إلى مصدر جديد للمراقبة المؤسسية؟

منذ مغادرة الدبلوماسي المصري بطرس غالي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة عام ١٩٩٦، بسبب اعتراض -فيتو- أمريكي منع تجديد ولايته، غاب الحضور العربي عن هذا المنصب الرفيع لقرابة ثلاثة عقود. هذا الغياب الطويل ليس مجرد صدفة، ولا يعود لغياب الكفاءات والخبرات الدبلوماسية العربية كما يعتقد البعض. بل هو في الحقيقة نتيجة لتقاطع إجراءات الترشح المٌعقدة داخل الأمم المتحدة مع حسابات القوى العالمية، والتي تشكل معاً حاجزاً يمنع وصول مرشحين عرب جدد لقيادة المنظمة.   وتعود جذور هذه المشكلة إلى طريقة التقسيم الداخلي للأمم المتحدة وقواعد التناوب بين القارات. فالنظام الانتخابي لا يتعامل مع الدول العربية ككتلة جغرافية واحدة، بل يقسمها بين "المجموعة الأفريقية" و"مجموعة آسيا والمحيط الهادئ". هذا التقسيم يضعف القوة التصويتية للعرب؛ فعندما يحين دور إفريقيا أو آسيا لتولي المنصب، يضطر المرشح العربي لمنافسة دول كبرى ذات ثقل سياسي وتعداد سكاني ضخم داخل هاتين القارتين، مما يجعل من الصعب الحصول على الدعم والإجماع الإقليمي اللازم لنجاحه.   إلى جانب هذا التقسيم الداخلي، تلعب الخلافات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن دوراً حاسماً. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد ساحة رئيسية لتنافس هذه القوى، مما يجعل أي مرشح عربي خاضعاً لحسابات سياسية دقيقة ومشددة من قبل الدول الخمس دائمة العضوية. وبما أن الفوز بالمنصب يتطلب بالضرورة تجنب استخدام أي من هذه الدول لحق "الفيتو"، يصبح من الصعب جداً إيجاد مرشح يحظى برضا جميع الأطراف المتنافسة، خاصة وأن كل مرشح يُقيَّم بناءً على علاقات دولته وتحالفاتها العالمية. لذا، يسعي هذا التحليل إلى تفكيك شيفرة هذا الغياب الممتد فهل يُعد إحجام العواصم العربية عن خوض سباق الترشح خلال العقود الأخيرة تراجعاً واعترافاً بالعجز الدبلوماسي، أم أنه يمثل في واقعه انسحاباً تكتيكياً وقراراً استراتيجياً مدروساً لتجنب خوض معارك انتخابية صُممت قواعدها مسبقاً لاستبعاد مرشحي مناطق التماس الجيوسياسي المشتعلة؟

كان النموذج التقليدي للنظام الدولي يقيس قوة الدول استنادًا إلى مجموعة من المقومات الرئيسة، في مقدمتها قوة النمو الاقتصادي، والقدرات العسكرية، وحجم أراضي الدولة. وعلى أساس هذه المؤشرات، كان النظام العالمي يُوصَف بأنه أحادي القطبية أو ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب، فيما كانت الدولة التي تنجح في تعظيم قوتها الوطنية تتصدر تراتبية القوة العالمية.   غير أن سلسلة من الأزمات غير المسبوقة، من جائحة كوفيد-19 والصراعات الإقليمية إلى الاضطرابات التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية، وضعت هذا النموذج أمام تحديات متزايدة. فقد كشفت الحرب الروسية الأوكرانية هشاشة الدول المعتمدة على واردات الغذاء، فيما أظهر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز مدى تعرض واحدة من أكثر نقاط الاختناق البحرية حيوية في العالم للاضطراب. ولا تقتصر تداعيات هذه النقطة على أسواق الطاقة، بل يهدد تعطلها حركة التجارة العالمية، بما في ذلك تدفقات المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية وسلاسل إمداد التقنيات المتقدمة التي تتشابك مع مختلف الاقتصادات الحديثة. ويكشف ذلك أن التنافس الناشئ على أن تصبح الدول أطرافًا لا غنى عنها استراتيجيًا يظل، في جوهره، مرهونًا بتأمين طرق التجارة المادية، بما يوضح أن الجغرافيا التقليدية لا تزال تجعل اقتصاد التكنولوجيا الجديد، رغم ما يقوم عليه من عناصر لا غنى عنها، رهينةً لها.   وفي مواجهة هذه المخاطر، سعت اقتصادات ناشئة عديدة إلى تقليص تعرضها لها من خلال تنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة سيطرتها على المواد الخام والبنية التحتية اللوجستية. ويمتد هذا التوجه بصورة متزايدة إلى الموانئ البحرية، التي لا تمثل مجرد بوابات للتجارة العالمية، بل أصولًا استراتيجية تمكّن الدول من مد نفوذها الجيواقتصادي. ولا تستلزم السيطرة على الموانئ بالضرورة امتلاك الدولة لها بصورة مباشرة؛ فقد تسيطر شركات أجنبية مملوكة لدول، أو شركات خاصة، على وظائف حيوية داخل الميناء، بدءًا من تشغيل المحطات ومناولة البضائع، وصولًا إلى الخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية التي تنظم هذه العمليات. ومن شأن هذه السيطرة التشغيلية أن تتيح أشكالًا من النفوذ تتجاوز حدود السيادة الإقليمية للدولة.   وفي الوقت نفسه، يخلق التوسع في رقمنة الموانئ، بما يشمل المناولة الآلية للبضائع، وجدولة حركة السفن، وإدارة البيانات، وأنظمة الاتصالات، مواطن ضعف جديدة على صعيد الأمن السيبراني. فأي اضطراب يصيب هذه الأنظمة، التي تشكل جزءًا من شبكات الخدمات اللوجستية العالمية، قد يعرقل الحركة الفعلية للسلع من دون أن يستلزم إغلاق الممر البحري نفسه. ومن ثم، لا تتعلق القدرة على أن تصبح الدولة طرفًا لا غنى عنه استراتيجيًا بالسيطرة على الممرات المائية وحدها، بل بالسيطرة أيضًا على التقنيات التي تجعل نقاط الاختناق قادرة على أداء وظيفتها الاقتصادية. وفي ظل هذه التحولات، يتبلور نموذج جديد للقوة، يتمحور حول المعادن الأرضية النادرة، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتمويل. ولأن دولة واحدة لا تستطيع الهيمنة على جميع هذه القطاعات في آن واحد، باتت الدول توظف ميزتها النسبية الأقوى لتصبح المورد الرئيس لمنتج أو تقنية أو خدمة حيوية، بما يجعل الدول الأخرى أكثر اعتمادًا عليها.

يشهد النظام الدولي واحدةً من أعمق مراحل التحول منذ نهاية الحرب الباردة. فقد أدّت المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة، واستمرار النزاعات المسلحة، وتصاعد التوتر بين القوى الكبرى، وتزايد الانتقادات الموجّهة إلى المؤسسات الدولية، إلى إعادة طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الحوكمة العالمية. وفي ظل تراجع الثقة بالنظام الدولي الذي تشكّل بعد عام 1945، أصبحت قضايا تعددية الأقطاب، وفاعلية التعاون متعدد الأطراف، وشرعية المؤسسات الدولية، في صميم النقاشات السياسية العالمية. /* Make the container take 100% width ONLY when it contains .outer-post-summary */ .container:has(.outer-post-summary) { width: 100%; max-width: 100%; padding:0px; } /* Hide the col-lg-2 elements inside outer-post-summary */ .outer-post-summary .col-lg-2 { display: none; } /* Make the col-lg-8 element take 100% width */ .outer-post-summary .col-lg-8 { width: 100%; flex: 0 0 100%; max-width: 100%; } .post-summary-section { padding: 0px 0 25px; padding: 0px 0 0px; } .comment-section { display: none; } #related_publications_slider_sec { display: none; } .like_dislike { display:none; } .hero-banner.post-details-banner.program-banner { display: none; } :root{ --bg-a:#8C241C; --bg-b:#6B1414; --bg-c:#3A0909; --card:rgba(0,0,0,0.24); --card-2:rgba(0,0,0,0.16); --peach:#F2C6B0; --peach-2:#EFB394; --terracotta:#C9614A; --rose:#8C332B; --maroon:#4A1414; --cream:#F3E7D8; --text:#F3E2D8; --muted:#D9A793; --rule: rgba(242,198,176,0.22); } *{box-sizing:border-box;} html{scroll-behavior:smooth;} body{ margin:0; background: radial-gradient(120% 85% at 68% 12%, var(--bg-a) 0%, var(--bg-b) 45%, var(--bg-c) 100%); background-attachment:fixed; color:var(--text); font-family:'Tajawal',sans-serif; -webkit-font-smoothing:antialiased; } ::selection{ background:var(--peach); color:var(--bg-c); } .eyebrow{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-size:13px; font-weight:700; color:var(--peach); display:inline-flex; align-items:center; gap:10px; } .eyebrow::before{ content:""; width:9px; height:9px; background:var(--peach); display:inline-block; flex:none; } h1,h2,h3{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; margin:0; } a{color:var(--peach);} /* ---------- HERO ---------- */ .hero{ position:relative; min-height:100vh; display:flex; flex-direction:column; justify-content:center; align-items:center; text-align:center; padding:120px 24px 80px; overflow:hidden; } .masthead{ position:relative; z-index:2; margin-bottom:26px;} .wordmark{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:900; font-size:clamp(2.2rem, 7.5vw, 4.6rem); line-height:1.05; color:var(--peach); margin-bottom:16px; } .masthead .eyebrow{ margin-bottom:0; } .hero h1{ font-size:clamp(1.6rem, 4.4vw, 2.6rem); line-height:1.25; color:var(--cream); max-width:24ch; margin:0 auto; font-weight:700; opacity:0.88; } .hero .dek{ position:relative; z-index:2; max-width:520px; margin:26px auto 0; font-size:17px; line-height:1.9; color:var(--cream); font-weight:500; } .hero .meta{ position:relative; z-index:2; margin-top:30px; font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:12px; color:var(--muted); } .scroll-cue{ position:relative; margin-top:64px; z-index:2; font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:12px; color:var(--muted); display:flex; flex-direction:column; align-items:center; gap:8px; } .scroll-cue .line{ width:1px; height:30px; background:linear-gradient(var(--peach), transparent); animation:pulse-line 1.8s ease-in-out infinite; } @keyframes pulse-line{ 0%,100%{opacity:.25} 50%{opacity:1} } /* ---------- LAYOUT ---------- */ .dossier{ max-width:880px; margin:0 auto; padding:0 24px; } .intro{ padding:100px 24px 40px; max-width:880px; margin:0 auto; } .intro p{ font-size:18px; line-height:2; color:var(--text); margin:0 0 20px; } .article{ padding:64px 0; border-top:1px solid var(--rule); } .article-head{ display:flex; align-items:baseline; gap:18px; margin-bottom:22px; flex-wrap:wrap; } .article-num{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:13px; color:var(--muted); } .article h2{ font-size:clamp(1.4rem, 3vw, 1.9rem); color:var(--peach); line-height:1.35; font-weight:700; } .article .headline-stat{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:clamp(2.6rem,6vw,4rem); color:var(--peach); line-height:1; margin:6px 0 18px; } .article .headline-stat span{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:500; font-size:16px; color:var(--muted); display:block; margin-top:10px; line-height:1.8; } .article p{ font-size:16px; line-height:2; color:var(--text); opacity:0.92; } .article p + p{ margin-top:16px; } .chart-panel{ margin-top:34px; background:var(--card); border:1px solid var(--rule); border-radius:10px; padding:28px 26px 20px; } .chart-panel .panel-label{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:12.5px; color:var(--muted); margin-bottom:14px; display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; gap:12px; } .chart-panel .panel-label .n{ color:var(--peach-2); white-space:nowrap; } .chart-canvas-wrap{ position:relative; } .chart-canvas-wrap canvas{ max-width:100%; } .chart-canvas-wrap.donut{ max-width:320px; margin:0 auto; } .chart-canvas-wrap.bar{ max-width:100%; } .legend-custom{ display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px 20px; margin-top:18px; padding-top:16px; border-top:1px solid var(--rule); font-family:'Tajawal',sans-serif; font-size:13px; font-weight:700; } .legend-custom .item{ display:flex; align-items:center; gap:8px; color:var(--muted); } .legend-custom .swatch{ width:9px; height:9px; border-radius:2px; } .legend-custom .val{ color:var(--text); } .two-col{ display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:40px; align-items:start; } .two-col > *{ min-width:0; } @media (max-width:760px){ .two-col{ grid-template-columns:1fr; } } .pull{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-size:20px; line-height:1.9; color:var(--peach); border-right:3px solid var(--peach); padding-right:22px; margin:30px 0; font-weight:700; } .stat-strip{ display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:0; border-top:1px solid var(--rule); border-bottom:1px solid var(--rule); margin:20px 0 0; } .stat-strip .cell{ padding:26px 22px; border-right:1px solid var(--rule); } .stat-strip .cell:first-child{ border-right:none; } .stat-strip .num{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:clamp(1.8rem,4vw,2.6rem); color:var(--peach); line-height:1; } .stat-strip .lbl{ font-size:13.5px; color:var(--muted); margin-top:8px; line-height:1.7; font-weight:500; } @media (max-width:640px){ .stat-strip{ grid-template-columns:1fr; } .stat-strip .cell{ border-right:none; border-top:1px solid var(--rule); } .stat-strip .cell:first-child{ border-top:none; } } footer{ border-top:1px solid var(--rule); padding:56px 24px 60px; text-align:center; } footer .eyebrow{ margin-bottom:10px; } footer h3{ font-size:18px; color:var(--peach); font-weight:700; } footer p{ color:var(--muted); font-size:14px; max-width:480px; margin:10px auto 0; line-height:1.8; } /* ---------- Decorative background animation ---------- */ .bg-anim{ position:fixed; inset:0; z-index:0; pointer-events:none; overflow:hidden; } .bg-anim svg{ width:100%; height:100%; display:block; } .bg-anim .ring-group{ transform-origin:1150px 250px; animation:bg-rotate 240s linear infinite; } .bg-anim .ring-group.reverse{ transform-origin:220px 1050px; animation:bg-rotate-rev 300s linear infinite; } .bg-anim .node{ animation:bg-pulse 7s ease-in-out infinite; transform-box:fill-box; transform-origin:center; } .bg-anim .link{ stroke-dasharray:6 10; animation:bg-flow 60s linear infinite, bg-fade 9s ease-in-out infinite; } @keyframes bg-rotate{ from{ transform:rotate(0deg); } to{ transform:rotate(360deg); } } @keyframes bg-rotate-rev{ from{ transform:rotate(0deg); } to{ transform:rotate(-360deg); } } @keyframes bg-pulse{ 0%,100%{ opacity:.22; transform:scale(1); } 50%{ opacity:.55; transform:scale(1.4); } } @keyframes bg-fade{ 0%,100%{ opacity:.08; } 50%{ opacity:.22; } } @keyframes bg-flow{ to{ stroke-dashoffset:-320; } } main, footer, .hero, .intro{ position:relative; z-index:1; } @media (prefers-reduced-motion: reduce){ .scroll-cue .line{ animation:none !important; } .bg-anim .ring-group, .bg-anim .ring-group.reverse, .bg-anim .node, .bg-anim .link{ animation:none !important; } } اتجاهات الرأي العام سلسلة الاستطلاعات النظام العالمي الجديد نظامٌ عالمي تتسارع تصدعاته، ولم تتضح بعد ملامح من سيرث قيادته. قراءة في نتائج استطلاع مركز الحبتور للأبحاث. اقرأ النتائج يشهد النظام الدولي واحدةً من أعمق مراحل التحول منذ نهاية الحرب الباردة. فقد أدّت المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة، واستمرار النزاعات المسلحة، وتصاعد التوتر بين القوى الكبرى، وتزايد الانتقادات الموجّهة إلى المؤسسات الدولية، إلى إعادة طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الحوكمة العالمية. وفي ظل تراجع الثقة بالنظام الدولي الذي تشكّل بعد عام 1945، أصبحت قضايا تعددية الأقطاب، وفاعلية التعاون متعدد الأطراف، وشرعية المؤسسات الدولية، في صميم النقاشات السياسية العالمية. ويرصد استطلاع «اتجاهات الرأي العام» هذا كيف يقرأ المشاركون هذا التحول: مستوى ثقتهم بالمؤسسات، ونظرتهم إلى سلوك القوى الكبرى مؤخرًا، وتوقعاتهم بشأن الجهة التي ستقود النظام العالمي مستقبلًا — إن وُجدت. 87%يرون أن مواقف ترامب أضرّت بالمؤسسات الدولية 75%يرون أن التعاون متعدد الأطراف أضعف مما كان عليه قبل عقد 43%يتوقعون عالمًا متعدد الأقطاب تتقاسمه القوى الكبرى تراجع واضح في الثقة بالمؤسسات الدولية 56.5%يرون أن مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لم تعد تتمتع بالمصداقية والموثوقية اللتين كانت تتمتع بهما في السابق لم تتجاوز نسبة من لا يزالون يرون هذه المؤسسات جديرة بالثقة 4.3% من المشاركين، بينما أبدى 39.1% مستوىً متوسطًا من الثقة. ورغم أن «الثقة المتوسطة» تبدو أقل حدة من انعدام الثقة، فإنها لا تزال تعكس تحديًا حقيقيًا لشرعية المؤسسات الدولية؛ إذ يجمع نحو 96% من المشاركين بين ضعف الثقة أو الثقة المحدودة تجاه المؤسسات التي أُنشئت لتكون ركيزة النظام الدولي بعد الحرب. ففاعلية هذه المؤسسات تعتمد بدرجة كبيرة على تمتعها بثقة واسعة في حيادها. وعندما تتراجع هذه الثقة إلى هذا الحد، فإن ذلك يشير إلى أزمة شرعية لا إلى حالة عابرة — كما تمثل هذه النتائج نقطة مرجعية مهمة للاستطلاعات المستقبلية لتحديد ما إذا كان هذا التراجع أثرًا مؤقتًا للأزمات الجيوسياسية الراهنة، أم تحولًا هيكليًا أعمق في النظام الدولي. ما مدى ثقتك حاليًا في المؤسسات الدولية؟ «تأثير ترامب»: سلبيّ لا محايد 87%يرون أن مواقف دونالد ترامب الأخيرة كان لها تأثير سلبي على المؤسسات الدولية توزعت بقية الإجابات بالتساوي تقريبًا: 4.3% رأوا أن تأثيره إيجابي، و4.3% اعتبروه محايدًا، وأبدت النسبة نفسها عدم يقينها — وهو قدر نادر من الإجماع في استطلاع تتباين فيه الآراء عادة. ولا تعكس هذه النتيجة مجرد اختلاف في تقييم شخصية سياسية بعينها، بل تشير إلى إدراك أوسع بأن النهج الذي تتبناه القوة الأكبر في النظام الدولي تجاه المؤسسات متعددة الأطراف يترك آثارًا تتجاوز حدود السياسة الأمريكية نفسها. فحين تُشكك دولة محورية في شرعية المؤسسات الدولية أو تتعامل معها بصورة انتقائية، فإن ذلك قد يشجع قوى أخرى على تبني السلوك ذاته، بما يضعف الالتزام بالقانون الدولي، ويقلل من احترام القواعد متعددة الأطراف، ويُسرّع من وتيرة تفكك منظومة الحوكمة العالمية التي يوثّقها هذا الاستطلاع في مختلف محاوره. كيف تصف مواقف ترامب الأخيرة تجاه المؤسسات الدولية؟ لا خليفة للنظام الحالي في الأفق 43.5%يرون أنه لن تكون هناك قوة واضحة قادرة على قيادة الحوكمة العالمية خلال المرحلة المقبلة جاءت القوى الصاعدة في المرتبة الثانية بنسبة 29%، بينما حصلت الولايات المتحدة (13%) والتحالفات الإقليمية (14.5%) على نسب متقاربة في مؤخرة الترتيب. فبدلًا من خليفة واحد للنظام الحالي، يتوقع المشاركون تشتّتًا في مراكز النفوذ. ويشير غياب خيار مهيمن إلى أن المشاركين لا يتوقعون انتقالًا مباشرًا للقيادة من قوة مهيمنة إلى أخرى، بل يرجحون نشوء بيئة دولية أكثر تشتتًا وتنافسًا، تتوزع فيها مراكز النفوذ بين عدد من الفاعلين دون وجود قيادة عالمية واضحة أو متفق عليها. من الأكثر ترجيحًا لقيادة الحوكمة العالمية مستقبلًا؟ عقد كامل من تراجع التعاون متعدد الأطراف 75.4%يرون أن التعاون متعدد الأطراف اليوم أضعف مما كان عليه قبل عشر سنوات لم تتجاوز نسبة من يعتقدون أنه أصبح أقوى 8.7%، فيما رأى 15.9% أنه لم يتغير تقريبًا. وتنسجم هذه النتيجة مع الصورة العامة التي يرسمها الاستطلاع: نظام دولي يُنظر إليه على أنه أكثر انقسامًا وأقل قدرة على تنسيق الاستجابات الجماعية — سواء في الأمن الدولي، أو الصحة العالمية، أو تغير المناخ، أو إدارة الاقتصاد العالمي. وإذا استمر هذا الاعتقاد، فقد يزيد من تآكل ثقة الرأي العام بقدرة المؤسسات الدولية على إدارة الأزمة العالمية المقبلة. التعاون الدولي مقارنةً بما قبل عشر سنوات تعددية الأقطاب: النتيجة المتوقعة لا المستبعدة 43.5%يتوقعون توزّع القوة العالمية بين عدة قوى كبرى، فيما يتوقع 36.2% أن تقود التحالفات الدولية النظام العالمي يستحوذ نموذجا تعددية الأقطاب والتحالفات الدولية معًا على ما يقارب أربعة أخماس الإجابات. ولم يتجاوز غير المتيقنين 17.4%، بينما لم تحصل العودة إلى الأحادية القطبية إلا على تأييد هامشي بنسبة 2.9%. ويرى المشاركون أن مرحلة الأحادية القطبية التي أعقبت الحرب الباردة تقترب من نهايتها — لا لمصلحة قوة واحدة جديدة، بل لمصلحة نظام دولي أكثر تعددًا في مراكز النفوذ، يعتمد بدرجة أكبر على التحالفات المرنة وتوازنات القوى. أي نموذج للنظام الدولي هو الأكثر واقعية مستقبلًا؟ «لا يرى المشاركون أن النظام الدولي القائم يمر بمرحلة تراجع فحسب، بل يتوقعون أيضًا أن يكون النظام الناشئ أكثر تشتتًا، وأكثر تنافسية، وأقل قابلية للتنبؤ.» إدارة التشتّت لا استبدال المهيمن تشير النتائج الخمس مجتمعةً إلى خلاصة واحدة: التحدي الرئيس أمام الحوكمة العالمية خلال السنوات المقبلة قد لا يتمثل في انتقال القيادة من قوة عظمى إلى أخرى، وإنما في إدارة عالم تتوزع فيه القوة بين عدد متزايد من الفاعلين غير المنسّقين — في ظل ثقة عامة متدنية أصلًا بالمؤسسات المنوط بها ضبط قواعد النظام الدولي. سلسلة استطلاعات «اتجاهات الرأي العام» مركز الحبتور للأبحاث تعكس الأرقام نسبة المشاركين الذين اختاروا كل خيار من خيارات الإجابة، وقد لا يبلغ مجموعها 100% بسبب التقريب. function initCharts(){ Chart.defaults.font.family = "'Tajawal', sans-serif"; Chart.defaults.color = '#D9A793'; const palette = { rank1:'#7B1315', rank2:'#994238', rank3:'#D07465', rank4:'#F09988' }; function tooltipBase(){ return { rtl:true, textDirection:'rtl', backgroundColor:'#3A0909', borderColor:'rgba(242,198,176,0.4)', borderWidth:1, titleFont:{family:"'Tajawal', sans-serif", size:11, weight:700}, bodyFont:{family:"'Tajawal', sans-serif", size:13}, padding:10, displayColors:true }; } function donutTooltip(){ return Object.assign(tooltipBase(), { callbacks:{ label:(ctx)=> ` ${ctx.label}: ${ctx.parsed}%` } }); } function barTooltip(){ return Object.assign(tooltipBase(), { callbacks:{ label:(ctx)=> ` ${ctx.label}: ${ctx.parsed.x}%` } }); } function buildLegend(canvasId, labels, data, colors){ const panel = document.getElementById(canvasId).closest('.chart-panel'); const legend = document.createElement('div'); legend.className = 'legend-custom'; labels.forEach((label,i)=>{ const item = document.createElement('div'); item.className = 'item'; item.innerHTML = `${label} ${data[i]}%`; legend.appendChild(item); }); panel.appendChild(legend); } // الرسم 1 — الثقة بالمؤسسات الدولية (()=>{ const labels=['ثقة منخفضة','ثقة متوسطة','جديرة بالثقة']; const data=[56.5,39.1,4.3]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3]; new Chart(document.getElementById('chart1'), { type:'doughnut', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderColor:'#3A0909', borderWidth:3, hoverOffset:10 }] }, options:{ cutout:'68%', plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:donutTooltip() } } }); buildLegend('chart1', labels, data, colors); })(); // الرسم 2 — تأثير ترامب (()=>{ const labels=['تأثير سلبي','تأثير إيجابي','تأثير محايد','غير متأكد']; const data=[87,4.3,4.3,4.3]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3, palette.rank4]; new Chart(document.getElementById('chart2'), { type:'doughnut', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderColor:'#3A0909', borderWidth:3, hoverOffset:10 }] }, options:{ cutout:'68%', plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:donutTooltip() } } }); buildLegend('chart2', labels, data, colors); })(); // الرسم 3 — من يقود الحوكمة العالمية (أعمدة أفقية) (()=>{ const labels=['لا قيادة واضحة','القوى الصاعدة','التحالفات الإقليمية','الولايات المتحدة']; const data=[43.5,29,14.5,13]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3, palette.rank4]; new Chart(document.getElementById('chart3'), { type:'bar', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderRadius:4, barThickness:26 }] }, options:{ indexAxis:'y', maintainAspectRatio:false, plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:barTooltip() }, scales:{ x:{ max:50, reverse:true, grid:{color:'rgba(242,198,176,0.12)'}, ticks:{callback:(v)=>v+'%'} }, y:{ position:'right', grid:{display:false} } } } }); })(); // الرسم 4 — اتجاه التعاون الدولي (()=>{ const labels=['أضعف','بالمستوى نفسه تقريبًا','أقوى']; const data=[75.4,15.9,8.7]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3]; new Chart(document.getElementById('chart4'), { type:'doughnut', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderColor:'#2A0808', borderWidth:3, hoverOffset:10 }] }, options:{ cutout:'68%', plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:donutTooltip() } } }); buildLegend('chart4', labels, data, colors); })(); // الرسم 5 — النموذج المستقبلي للنظام الدولي (()=>{ const labels=['عالم متعدد الأقطاب','التحالفات الدولية','غير متأكد','العودة إلى الأحادية القطبية']; const data=[43.5,36.2,17.4,2.9]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3, palette.rank4]; new Chart(document.getElementById('chart5'), { type:'bar', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderRadius:4, barThickness:22 }] }, options:{ indexAxis:'y', maintainAspectRatio:false, plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:barTooltip() }, scales:{ x:{ max:50, reverse:true, grid:{color:'rgba(242,198,176,0.12)'}, ticks:{callback:(v)=>v+'%'} }, y:{ position:'right', grid:{display:false} } } } }); })(); } if (typeof Chart !== 'undefined') { initCharts(); } else { window.addEventListener('chartjs-ready', initCharts); }

ماذا لو لم يعد عبور الممرات البحرية مفتوحًا أمام الجميع؟ على مدى سبعين عامًا، استندت التجارة العالمية إلى افتراض بدا من رسوخه أقرب إلى البديهيات: أن السفن تستطيع عبور المضائق الاستراتيجية في العالم من دون إذن مسبق، أو رسوم، أو موافقة سياسية. وقد ترسخت هذه القاعدة إلى حد أنها نادرًا ما احتاجت إلى التصريح بها، ناهيك عن الدفاع عنها. لكن عام 2026 بدأ يقوض هذا اليقين. ففي أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، لم يعد العبور حقًا متاحًا على قدم المساواة، بل بات يخضع للفرز والتقييد وتحديد التكلفة تبعًا للاصطفاف السياسي. وفي ممر مائي آخر، أُعلن صراحة عن ثمن للعبور الآمن. أما على امتداد المسارات القطبية، فقد أصبحت التصاريح والرسوم بالفعل جزءًا من القواعد المنظمة للملاحة، فيما تتسع بهدوء أنظمة أقدم لإدارة الممرات البحرية والتحكم في العبور عبرها.   ولا تبدو هذه التطورات، عند جمعها في مشهد واحد، مجرد أزمات منفصلة أو استجابات مؤقتة لظروف استثنائية. بل قد تكون إشارات مبكرة إلى تحول أعمق يمس إحدى القواعد التي قام عليها الاقتصاد العالمي لعقود: انتقال نقاط الاختناق البحرية من فضاءات مشتركة مفتوحة أمام التجارة العالمية إلى أصول سيادية تستطيع الدول التحكم في الوصول إليها، وتحديد كلفة المرور عبرها، وتوظيفها أدواتٍ للنفوذ والضغط والمساومة. وإذا كان هذا التحول قد بدأ بالفعل، فإن ما يتغير لا يقتصر على قواعد الملاحة أو كلفة الشحن، بل يمتد إلى القيمة الاستراتيجية للجغرافيا نفسها. فحين يصبح المرور عبر المضائق والممرات الحيوية قابلًا للمنع أو التقييد أو التسعير وفق اعتبارات سياسية، تبدأ خريطة التجارة العالمية بدورها في اكتساب أسعار جديدة. إنها، بعبارة أخرى، بداية إعادة تسعير هادئة للجغرافيا التي تقوم عليها التجارة العالمية.