العالم

أصبح الأمن الغذائي واحدًا من أخطر القضايا الاستراتيجية التي تواجه العالم العربي، إذ إن الاعتماد الكبير على استيراد الحبوب والبذور والمدخلات الزراعية، إلى جانب محدودية السيطرة على التسعير والتوزيع، ترك المنطقة عرضةً لقرارات تُتخذ خارج حدودها.

على مدى أكثر من عقدين، مثّلت خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) المثال الأبرز على ما يمكن أن تصنعه قوة مانح واحد حين تتركز بهذا الحجم. فقد ترجمت دولة واحدة إرادتها السياسية إلى مليارات الدولارات من التمويل سنويًا، عبر برنامج يُنسب إليه إنقاذ أرواح أكثر من أي برنامج منفرد للصحة العالمية في التاريخ. لكن هذه الحقبة تقترب اليوم من نهايتها، لا عبر انتقال منظم ومدروس، بل بانسحاب مفاجئ وغير مخطط له إلى حد بعيد، بدأ بعد أيام من تولي إدارة ترامب الثانية السلطة في يناير 2025.   ولا تتعلق المسألة بمجرد خفض التمويل المخصص لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بل بما يحدث حين تفقد منظومة تمويل الصحة العالمية ركيزتها المهيمنة. فمن يسارع إلى ملء الفراغ الناشئ؟ وهل تستطيع الدول التي تركها هذا التراجع أكثر انكشافًا بناء القدرات المالية والمؤسسية اللازمة للاعتماد على نفسها؟ والأهم، هل ستكون المنظومة التي تنشأ من هذا التحول أكثر هشاشة من سابقتها، أم أكثر قدرة على الصمود؟   بدأت كلفة هذا التحول تظهر بالفعل: عيادات أُغلقت، ومسارات علاج تعطلت، وإصابات عادت إلى الارتفاع في دول أمضت سنوات في احتواء أوبئتها. لكن التحول نفسه يسرّع، في الوقت ذاته، إصلاح منظومات التمويل، ويوسع التعاون الإقليمي، ويدفع نحو بناء قدرات التصنيع المحلي، وهي مسارات جعل الاعتماد على المانحين الحاجة إليها أقل إلحاحًا على مدى عقدين. وهنا تكمن المفارقة التي يتتبعها هذا التحليل: الانسحاب نفسه الذي يفرض كلفة فورية على النظم الصحية قد يدفعها أيضًا إلى تحولات تقلل اعتمادها على المانحين.

يقدم الأداء التجاري لفيلم كريستوفر نولان "الأوديسة" في دور العرض خلال يوليو 2026 نافذة كاشفة على تحول أوسع في اقتصاديات الإعلام، وإن كان نجاح فيلم واحد في شباك التذاكر لا يكفي وحده لإثبات أن تحولًا هيكليًا قد ترسخ بالفعل. فبينما يميل الخطاب السائد إلى قراءة الزخم المالي للفيلم بوصفه نجاحًا إبداعيًا منفردًا، تكشف مقاربته من منظور الاقتصاد الجزئي والتمويل المؤسسي عن احتمال حدوث إعادة توزيع أكثر استدامة للقيمة والإنفاق داخل السوق. ففي منظومة ترفيهية غمرتها الوفرة الرقمية وخدمات البث عند الطلب، يبدو أن إنفاق المستهلكين والاستوديوهات يتجه بصورة متزايدة نحو تجارب مادية متمايزة يصعب استنساخها رقميًا. ومع ذلك، يظل هذا الاتجاه فرضية عمل تسندها مؤشرات دالة، لا حقيقة محسومة، ولا يمكن لأداء فيلم ضخم واحد أن يحسمها بمفرده.   وتبرز الأهمية التجارية لهذه الفرضية بوضوح في حالة شركة "آيماكس" (بورصة نيويورك: IMAX)، التي يجمع نموذج أعمالها بين مستويين مختلفين في طبيعتهما الاقتصادية: شبكة رقمية عالمية واسعة قابلة للتوسع، ومنظومة عرض تناظرية فائقة الندرة بتقنية 15/70 ملم. ويتيح الفصل بين هذين المستويين فهمًا أدق للتحولات التي تبحثها هذه الدراسة. فمع اتساع الوفرة الرقمية وتقارب بدائل المحتوى، تتزايد الضغوط على الاستوديوهات للبحث عن سبل جديدة للتمايز، ويتغير استعداد المستهلكين للدفع، فيما تتجه حصة غير متناسبة من إيرادات شباك التذاكر نحو عدد محدود من شبكات العرض المتخصصة. وفي الوقت نفسه، يكشف هذا الفصل عن المخاطر التي تواجه "آيماكس"، والتي قد تغفلها القراءة المتفائلة لأداء الشركة.

تجاوزت النظارات الذكية بالفعل مرحلة التقنية التجريبية التي تنتظر اختبار إقبال المستهلكين، وأصبحت واقعًا تقنيًا وتجاريًا يتسع حضوره بوتيرة متسارعة. فقد باعت شركة ميتا أكثر من سبعة ملايين نظارة من طراز "راي بان" الذكي، فيما تشير التقارير إلى أن معدل استخدامها اليومي تضاعف ثلاث مرات على أساس سنوي في مطلع عام 2026. وبالتوازي مع اتساع هذا الانتشار، تتطور قدرات النظارات الذكية وتتعدد وظائفها؛ إذ تجمع بين الكاميرات والميكروفونات والذكاء الاصطناعي والترجمة والملاحة والتقنيات الصوتية وتقنيات التعرف البصري، في جهاز صُمم ليظل على وجه مستخدمه طوال اليوم. ومع مواصلة الشركات المصنّعة تطوير هذه التقنية ونمو سوقها، تجد المطاعم والمسارح وأماكن العمل والمؤتمرات وغيرها من الأماكن نفسها أمام سؤال يزداد إلحاحًا: هل لا تزال القواعد الحالية المنظمة للتصوير والتسجيل كافية في عالم بات من الممكن فيه ارتداء كاميرا طوال اليوم؟   ومن ثم، لم يعد السؤال ما إذا كانت النظارات الذكية ستصبح جزءًا من الحياة اليومية، بل ما الذي سيعنيه انتشارها المتزايد للخصوصية والفضاء العام. فعلى خلاف الهواتف الذكية، التي يتطلب التسجيل بها عادةً حركة ظاهرة من المستخدم، تستطيع النظارات الذكية التقاط ما يحيط بها وتحليله من دون أن يضطر مرتديها إلى تغيير سلوكه المعتاد. ومع اتساع نطاق استخدامها، لم تعد القدرة على المراقبة حكرًا على الحكومات والشركات والأنظمة الأمنية، بل أخذت تمتد إلى الأفراد العاديين. ويثير هذا التحول أسئلة أوسع نطاقًا: من يتحكم في المعلومات التي تجمعها هذه الأجهزة؟ ومن يملكها؟ وكيف يمكن استخدامها بعد تسجيلها؟ وهل يمكن أن تتحول التسجيلات التي ينشئها الأفراد إلى مصدر جديد للمراقبة المؤسسية؟

منذ مغادرة الدبلوماسي المصري بطرس غالي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة عام ١٩٩٦، بسبب اعتراض -فيتو- أمريكي منع تجديد ولايته، غاب الحضور العربي عن هذا المنصب الرفيع لقرابة ثلاثة عقود. هذا الغياب الطويل ليس مجرد صدفة، ولا يعود لغياب الكفاءات والخبرات الدبلوماسية العربية كما يعتقد البعض. بل هو في الحقيقة نتيجة لتقاطع إجراءات الترشح المٌعقدة داخل الأمم المتحدة مع حسابات القوى العالمية، والتي تشكل معاً حاجزاً يمنع وصول مرشحين عرب جدد لقيادة المنظمة.   وتعود جذور هذه المشكلة إلى طريقة التقسيم الداخلي للأمم المتحدة وقواعد التناوب بين القارات. فالنظام الانتخابي لا يتعامل مع الدول العربية ككتلة جغرافية واحدة، بل يقسمها بين "المجموعة الأفريقية" و"مجموعة آسيا والمحيط الهادئ". هذا التقسيم يضعف القوة التصويتية للعرب؛ فعندما يحين دور إفريقيا أو آسيا لتولي المنصب، يضطر المرشح العربي لمنافسة دول كبرى ذات ثقل سياسي وتعداد سكاني ضخم داخل هاتين القارتين، مما يجعل من الصعب الحصول على الدعم والإجماع الإقليمي اللازم لنجاحه.   إلى جانب هذا التقسيم الداخلي، تلعب الخلافات بين القوى الكبرى في مجلس الأمن دوراً حاسماً. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعد ساحة رئيسية لتنافس هذه القوى، مما يجعل أي مرشح عربي خاضعاً لحسابات سياسية دقيقة ومشددة من قبل الدول الخمس دائمة العضوية. وبما أن الفوز بالمنصب يتطلب بالضرورة تجنب استخدام أي من هذه الدول لحق "الفيتو"، يصبح من الصعب جداً إيجاد مرشح يحظى برضا جميع الأطراف المتنافسة، خاصة وأن كل مرشح يُقيَّم بناءً على علاقات دولته وتحالفاتها العالمية. لذا، يسعي هذا التحليل إلى تفكيك شيفرة هذا الغياب الممتد فهل يُعد إحجام العواصم العربية عن خوض سباق الترشح خلال العقود الأخيرة تراجعاً واعترافاً بالعجز الدبلوماسي، أم أنه يمثل في واقعه انسحاباً تكتيكياً وقراراً استراتيجياً مدروساً لتجنب خوض معارك انتخابية صُممت قواعدها مسبقاً لاستبعاد مرشحي مناطق التماس الجيوسياسي المشتعلة؟

كان النموذج التقليدي للنظام الدولي يقيس قوة الدول استنادًا إلى مجموعة من المقومات الرئيسة، في مقدمتها قوة النمو الاقتصادي، والقدرات العسكرية، وحجم أراضي الدولة. وعلى أساس هذه المؤشرات، كان النظام العالمي يُوصَف بأنه أحادي القطبية أو ثنائي القطبية أو متعدد الأقطاب، فيما كانت الدولة التي تنجح في تعظيم قوتها الوطنية تتصدر تراتبية القوة العالمية.   غير أن سلسلة من الأزمات غير المسبوقة، من جائحة كوفيد-19 والصراعات الإقليمية إلى الاضطرابات التي أصابت سلاسل الإمداد العالمية، وضعت هذا النموذج أمام تحديات متزايدة. فقد كشفت الحرب الروسية الأوكرانية هشاشة الدول المعتمدة على واردات الغذاء، فيما أظهر الصراع بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز مدى تعرض واحدة من أكثر نقاط الاختناق البحرية حيوية في العالم للاضطراب. ولا تقتصر تداعيات هذه النقطة على أسواق الطاقة، بل يهدد تعطلها حركة التجارة العالمية، بما في ذلك تدفقات المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والمكونات الإلكترونية وسلاسل إمداد التقنيات المتقدمة التي تتشابك مع مختلف الاقتصادات الحديثة. ويكشف ذلك أن التنافس الناشئ على أن تصبح الدول أطرافًا لا غنى عنها استراتيجيًا يظل، في جوهره، مرهونًا بتأمين طرق التجارة المادية، بما يوضح أن الجغرافيا التقليدية لا تزال تجعل اقتصاد التكنولوجيا الجديد، رغم ما يقوم عليه من عناصر لا غنى عنها، رهينةً لها.   وفي مواجهة هذه المخاطر، سعت اقتصادات ناشئة عديدة إلى تقليص تعرضها لها من خلال تنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون الإقليمي، وزيادة سيطرتها على المواد الخام والبنية التحتية اللوجستية. ويمتد هذا التوجه بصورة متزايدة إلى الموانئ البحرية، التي لا تمثل مجرد بوابات للتجارة العالمية، بل أصولًا استراتيجية تمكّن الدول من مد نفوذها الجيواقتصادي. ولا تستلزم السيطرة على الموانئ بالضرورة امتلاك الدولة لها بصورة مباشرة؛ فقد تسيطر شركات أجنبية مملوكة لدول، أو شركات خاصة، على وظائف حيوية داخل الميناء، بدءًا من تشغيل المحطات ومناولة البضائع، وصولًا إلى الخدمات اللوجستية والأنظمة الرقمية التي تنظم هذه العمليات. ومن شأن هذه السيطرة التشغيلية أن تتيح أشكالًا من النفوذ تتجاوز حدود السيادة الإقليمية للدولة.   وفي الوقت نفسه، يخلق التوسع في رقمنة الموانئ، بما يشمل المناولة الآلية للبضائع، وجدولة حركة السفن، وإدارة البيانات، وأنظمة الاتصالات، مواطن ضعف جديدة على صعيد الأمن السيبراني. فأي اضطراب يصيب هذه الأنظمة، التي تشكل جزءًا من شبكات الخدمات اللوجستية العالمية، قد يعرقل الحركة الفعلية للسلع من دون أن يستلزم إغلاق الممر البحري نفسه. ومن ثم، لا تتعلق القدرة على أن تصبح الدولة طرفًا لا غنى عنه استراتيجيًا بالسيطرة على الممرات المائية وحدها، بل بالسيطرة أيضًا على التقنيات التي تجعل نقاط الاختناق قادرة على أداء وظيفتها الاقتصادية. وفي ظل هذه التحولات، يتبلور نموذج جديد للقوة، يتمحور حول المعادن الأرضية النادرة، وسلاسل الإمداد، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والتمويل. ولأن دولة واحدة لا تستطيع الهيمنة على جميع هذه القطاعات في آن واحد، باتت الدول توظف ميزتها النسبية الأقوى لتصبح المورد الرئيس لمنتج أو تقنية أو خدمة حيوية، بما يجعل الدول الأخرى أكثر اعتمادًا عليها.

يشهد النظام الدولي واحدةً من أعمق مراحل التحول منذ نهاية الحرب الباردة. فقد أدّت المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة، واستمرار النزاعات المسلحة، وتصاعد التوتر بين القوى الكبرى، وتزايد الانتقادات الموجّهة إلى المؤسسات الدولية، إلى إعادة طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الحوكمة العالمية. وفي ظل تراجع الثقة بالنظام الدولي الذي تشكّل بعد عام 1945، أصبحت قضايا تعددية الأقطاب، وفاعلية التعاون متعدد الأطراف، وشرعية المؤسسات الدولية، في صميم النقاشات السياسية العالمية. /* Make the container take 100% width ONLY when it contains .outer-post-summary */ .container:has(.outer-post-summary) { width: 100%; max-width: 100%; padding:0px; } /* Hide the col-lg-2 elements inside outer-post-summary */ .outer-post-summary .col-lg-2 { display: none; } /* Make the col-lg-8 element take 100% width */ .outer-post-summary .col-lg-8 { width: 100%; flex: 0 0 100%; max-width: 100%; } .post-summary-section { padding: 0px 0 25px; padding: 0px 0 0px; } .comment-section { display: none; } #related_publications_slider_sec { display: none; } .like_dislike { display:none; } .hero-banner.post-details-banner.program-banner { display: none; } :root{ --bg-a:#8C241C; --bg-b:#6B1414; --bg-c:#3A0909; --card:rgba(0,0,0,0.24); --card-2:rgba(0,0,0,0.16); --peach:#F2C6B0; --peach-2:#EFB394; --terracotta:#C9614A; --rose:#8C332B; --maroon:#4A1414; --cream:#F3E7D8; --text:#F3E2D8; --muted:#D9A793; --rule: rgba(242,198,176,0.22); } *{box-sizing:border-box;} html{scroll-behavior:smooth;} body{ margin:0; background: radial-gradient(120% 85% at 68% 12%, var(--bg-a) 0%, var(--bg-b) 45%, var(--bg-c) 100%); background-attachment:fixed; color:var(--text); font-family:'Tajawal',sans-serif; -webkit-font-smoothing:antialiased; } ::selection{ background:var(--peach); color:var(--bg-c); } .eyebrow{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-size:13px; font-weight:700; color:var(--peach); display:inline-flex; align-items:center; gap:10px; } .eyebrow::before{ content:""; width:9px; height:9px; background:var(--peach); display:inline-block; flex:none; } h1,h2,h3{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; margin:0; } a{color:var(--peach);} /* ---------- HERO ---------- */ .hero{ position:relative; min-height:100vh; display:flex; flex-direction:column; justify-content:center; align-items:center; text-align:center; padding:120px 24px 80px; overflow:hidden; } .masthead{ position:relative; z-index:2; margin-bottom:26px;} .wordmark{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:900; font-size:clamp(2.2rem, 7.5vw, 4.6rem); line-height:1.05; color:var(--peach); margin-bottom:16px; } .masthead .eyebrow{ margin-bottom:0; } .hero h1{ font-size:clamp(1.6rem, 4.4vw, 2.6rem); line-height:1.25; color:var(--cream); max-width:24ch; margin:0 auto; font-weight:700; opacity:0.88; } .hero .dek{ position:relative; z-index:2; max-width:520px; margin:26px auto 0; font-size:17px; line-height:1.9; color:var(--cream); font-weight:500; } .hero .meta{ position:relative; z-index:2; margin-top:30px; font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:12px; color:var(--muted); } .scroll-cue{ position:relative; margin-top:64px; z-index:2; font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:12px; color:var(--muted); display:flex; flex-direction:column; align-items:center; gap:8px; } .scroll-cue .line{ width:1px; height:30px; background:linear-gradient(var(--peach), transparent); animation:pulse-line 1.8s ease-in-out infinite; } @keyframes pulse-line{ 0%,100%{opacity:.25} 50%{opacity:1} } /* ---------- LAYOUT ---------- */ .dossier{ max-width:880px; margin:0 auto; padding:0 24px; } .intro{ padding:100px 24px 40px; max-width:880px; margin:0 auto; } .intro p{ font-size:18px; line-height:2; color:var(--text); margin:0 0 20px; } .article{ padding:64px 0; border-top:1px solid var(--rule); } .article-head{ display:flex; align-items:baseline; gap:18px; margin-bottom:22px; flex-wrap:wrap; } .article-num{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:13px; color:var(--muted); } .article h2{ font-size:clamp(1.4rem, 3vw, 1.9rem); color:var(--peach); line-height:1.35; font-weight:700; } .article .headline-stat{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:clamp(2.6rem,6vw,4rem); color:var(--peach); line-height:1; margin:6px 0 18px; } .article .headline-stat span{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:500; font-size:16px; color:var(--muted); display:block; margin-top:10px; line-height:1.8; } .article p{ font-size:16px; line-height:2; color:var(--text); opacity:0.92; } .article p + p{ margin-top:16px; } .chart-panel{ margin-top:34px; background:var(--card); border:1px solid var(--rule); border-radius:10px; padding:28px 26px 20px; } .chart-panel .panel-label{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:12.5px; color:var(--muted); margin-bottom:14px; display:flex; justify-content:space-between; align-items:center; gap:12px; } .chart-panel .panel-label .n{ color:var(--peach-2); white-space:nowrap; } .chart-canvas-wrap{ position:relative; } .chart-canvas-wrap canvas{ max-width:100%; } .chart-canvas-wrap.donut{ max-width:320px; margin:0 auto; } .chart-canvas-wrap.bar{ max-width:100%; } .legend-custom{ display:flex; flex-wrap:wrap; gap:10px 20px; margin-top:18px; padding-top:16px; border-top:1px solid var(--rule); font-family:'Tajawal',sans-serif; font-size:13px; font-weight:700; } .legend-custom .item{ display:flex; align-items:center; gap:8px; color:var(--muted); } .legend-custom .swatch{ width:9px; height:9px; border-radius:2px; } .legend-custom .val{ color:var(--text); } .two-col{ display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:40px; align-items:start; } .two-col > *{ min-width:0; } @media (max-width:760px){ .two-col{ grid-template-columns:1fr; } } .pull{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-size:20px; line-height:1.9; color:var(--peach); border-right:3px solid var(--peach); padding-right:22px; margin:30px 0; font-weight:700; } .stat-strip{ display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); gap:0; border-top:1px solid var(--rule); border-bottom:1px solid var(--rule); margin:20px 0 0; } .stat-strip .cell{ padding:26px 22px; border-right:1px solid var(--rule); } .stat-strip .cell:first-child{ border-right:none; } .stat-strip .num{ font-family:'Tajawal',sans-serif; font-weight:700; font-size:clamp(1.8rem,4vw,2.6rem); color:var(--peach); line-height:1; } .stat-strip .lbl{ font-size:13.5px; color:var(--muted); margin-top:8px; line-height:1.7; font-weight:500; } @media (max-width:640px){ .stat-strip{ grid-template-columns:1fr; } .stat-strip .cell{ border-right:none; border-top:1px solid var(--rule); } .stat-strip .cell:first-child{ border-top:none; } } footer{ border-top:1px solid var(--rule); padding:56px 24px 60px; text-align:center; } footer .eyebrow{ margin-bottom:10px; } footer h3{ font-size:18px; color:var(--peach); font-weight:700; } footer p{ color:var(--muted); font-size:14px; max-width:480px; margin:10px auto 0; line-height:1.8; } /* ---------- Decorative background animation ---------- */ .bg-anim{ position:fixed; inset:0; z-index:0; pointer-events:none; overflow:hidden; } .bg-anim svg{ width:100%; height:100%; display:block; } .bg-anim .ring-group{ transform-origin:1150px 250px; animation:bg-rotate 240s linear infinite; } .bg-anim .ring-group.reverse{ transform-origin:220px 1050px; animation:bg-rotate-rev 300s linear infinite; } .bg-anim .node{ animation:bg-pulse 7s ease-in-out infinite; transform-box:fill-box; transform-origin:center; } .bg-anim .link{ stroke-dasharray:6 10; animation:bg-flow 60s linear infinite, bg-fade 9s ease-in-out infinite; } @keyframes bg-rotate{ from{ transform:rotate(0deg); } to{ transform:rotate(360deg); } } @keyframes bg-rotate-rev{ from{ transform:rotate(0deg); } to{ transform:rotate(-360deg); } } @keyframes bg-pulse{ 0%,100%{ opacity:.22; transform:scale(1); } 50%{ opacity:.55; transform:scale(1.4); } } @keyframes bg-fade{ 0%,100%{ opacity:.08; } 50%{ opacity:.22; } } @keyframes bg-flow{ to{ stroke-dashoffset:-320; } } main, footer, .hero, .intro{ position:relative; z-index:1; } @media (prefers-reduced-motion: reduce){ .scroll-cue .line{ animation:none !important; } .bg-anim .ring-group, .bg-anim .ring-group.reverse, .bg-anim .node, .bg-anim .link{ animation:none !important; } } اتجاهات الرأي العام سلسلة الاستطلاعات النظام العالمي الجديد نظامٌ عالمي تتسارع تصدعاته، ولم تتضح بعد ملامح من سيرث قيادته. قراءة في نتائج استطلاع مركز الحبتور للأبحاث. اقرأ النتائج يشهد النظام الدولي واحدةً من أعمق مراحل التحول منذ نهاية الحرب الباردة. فقد أدّت المنافسة الجيوسياسية المتصاعدة، واستمرار النزاعات المسلحة، وتصاعد التوتر بين القوى الكبرى، وتزايد الانتقادات الموجّهة إلى المؤسسات الدولية، إلى إعادة طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الحوكمة العالمية. وفي ظل تراجع الثقة بالنظام الدولي الذي تشكّل بعد عام 1945، أصبحت قضايا تعددية الأقطاب، وفاعلية التعاون متعدد الأطراف، وشرعية المؤسسات الدولية، في صميم النقاشات السياسية العالمية. ويرصد استطلاع «اتجاهات الرأي العام» هذا كيف يقرأ المشاركون هذا التحول: مستوى ثقتهم بالمؤسسات، ونظرتهم إلى سلوك القوى الكبرى مؤخرًا، وتوقعاتهم بشأن الجهة التي ستقود النظام العالمي مستقبلًا — إن وُجدت. 87%يرون أن مواقف ترامب أضرّت بالمؤسسات الدولية 75%يرون أن التعاون متعدد الأطراف أضعف مما كان عليه قبل عقد 43%يتوقعون عالمًا متعدد الأقطاب تتقاسمه القوى الكبرى تراجع واضح في الثقة بالمؤسسات الدولية 56.5%يرون أن مؤسسات مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لم تعد تتمتع بالمصداقية والموثوقية اللتين كانت تتمتع بهما في السابق لم تتجاوز نسبة من لا يزالون يرون هذه المؤسسات جديرة بالثقة 4.3% من المشاركين، بينما أبدى 39.1% مستوىً متوسطًا من الثقة. ورغم أن «الثقة المتوسطة» تبدو أقل حدة من انعدام الثقة، فإنها لا تزال تعكس تحديًا حقيقيًا لشرعية المؤسسات الدولية؛ إذ يجمع نحو 96% من المشاركين بين ضعف الثقة أو الثقة المحدودة تجاه المؤسسات التي أُنشئت لتكون ركيزة النظام الدولي بعد الحرب. ففاعلية هذه المؤسسات تعتمد بدرجة كبيرة على تمتعها بثقة واسعة في حيادها. وعندما تتراجع هذه الثقة إلى هذا الحد، فإن ذلك يشير إلى أزمة شرعية لا إلى حالة عابرة — كما تمثل هذه النتائج نقطة مرجعية مهمة للاستطلاعات المستقبلية لتحديد ما إذا كان هذا التراجع أثرًا مؤقتًا للأزمات الجيوسياسية الراهنة، أم تحولًا هيكليًا أعمق في النظام الدولي. ما مدى ثقتك حاليًا في المؤسسات الدولية؟ «تأثير ترامب»: سلبيّ لا محايد 87%يرون أن مواقف دونالد ترامب الأخيرة كان لها تأثير سلبي على المؤسسات الدولية توزعت بقية الإجابات بالتساوي تقريبًا: 4.3% رأوا أن تأثيره إيجابي، و4.3% اعتبروه محايدًا، وأبدت النسبة نفسها عدم يقينها — وهو قدر نادر من الإجماع في استطلاع تتباين فيه الآراء عادة. ولا تعكس هذه النتيجة مجرد اختلاف في تقييم شخصية سياسية بعينها، بل تشير إلى إدراك أوسع بأن النهج الذي تتبناه القوة الأكبر في النظام الدولي تجاه المؤسسات متعددة الأطراف يترك آثارًا تتجاوز حدود السياسة الأمريكية نفسها. فحين تُشكك دولة محورية في شرعية المؤسسات الدولية أو تتعامل معها بصورة انتقائية، فإن ذلك قد يشجع قوى أخرى على تبني السلوك ذاته، بما يضعف الالتزام بالقانون الدولي، ويقلل من احترام القواعد متعددة الأطراف، ويُسرّع من وتيرة تفكك منظومة الحوكمة العالمية التي يوثّقها هذا الاستطلاع في مختلف محاوره. كيف تصف مواقف ترامب الأخيرة تجاه المؤسسات الدولية؟ لا خليفة للنظام الحالي في الأفق 43.5%يرون أنه لن تكون هناك قوة واضحة قادرة على قيادة الحوكمة العالمية خلال المرحلة المقبلة جاءت القوى الصاعدة في المرتبة الثانية بنسبة 29%، بينما حصلت الولايات المتحدة (13%) والتحالفات الإقليمية (14.5%) على نسب متقاربة في مؤخرة الترتيب. فبدلًا من خليفة واحد للنظام الحالي، يتوقع المشاركون تشتّتًا في مراكز النفوذ. ويشير غياب خيار مهيمن إلى أن المشاركين لا يتوقعون انتقالًا مباشرًا للقيادة من قوة مهيمنة إلى أخرى، بل يرجحون نشوء بيئة دولية أكثر تشتتًا وتنافسًا، تتوزع فيها مراكز النفوذ بين عدد من الفاعلين دون وجود قيادة عالمية واضحة أو متفق عليها. من الأكثر ترجيحًا لقيادة الحوكمة العالمية مستقبلًا؟ عقد كامل من تراجع التعاون متعدد الأطراف 75.4%يرون أن التعاون متعدد الأطراف اليوم أضعف مما كان عليه قبل عشر سنوات لم تتجاوز نسبة من يعتقدون أنه أصبح أقوى 8.7%، فيما رأى 15.9% أنه لم يتغير تقريبًا. وتنسجم هذه النتيجة مع الصورة العامة التي يرسمها الاستطلاع: نظام دولي يُنظر إليه على أنه أكثر انقسامًا وأقل قدرة على تنسيق الاستجابات الجماعية — سواء في الأمن الدولي، أو الصحة العالمية، أو تغير المناخ، أو إدارة الاقتصاد العالمي. وإذا استمر هذا الاعتقاد، فقد يزيد من تآكل ثقة الرأي العام بقدرة المؤسسات الدولية على إدارة الأزمة العالمية المقبلة. التعاون الدولي مقارنةً بما قبل عشر سنوات تعددية الأقطاب: النتيجة المتوقعة لا المستبعدة 43.5%يتوقعون توزّع القوة العالمية بين عدة قوى كبرى، فيما يتوقع 36.2% أن تقود التحالفات الدولية النظام العالمي يستحوذ نموذجا تعددية الأقطاب والتحالفات الدولية معًا على ما يقارب أربعة أخماس الإجابات. ولم يتجاوز غير المتيقنين 17.4%، بينما لم تحصل العودة إلى الأحادية القطبية إلا على تأييد هامشي بنسبة 2.9%. ويرى المشاركون أن مرحلة الأحادية القطبية التي أعقبت الحرب الباردة تقترب من نهايتها — لا لمصلحة قوة واحدة جديدة، بل لمصلحة نظام دولي أكثر تعددًا في مراكز النفوذ، يعتمد بدرجة أكبر على التحالفات المرنة وتوازنات القوى. أي نموذج للنظام الدولي هو الأكثر واقعية مستقبلًا؟ «لا يرى المشاركون أن النظام الدولي القائم يمر بمرحلة تراجع فحسب، بل يتوقعون أيضًا أن يكون النظام الناشئ أكثر تشتتًا، وأكثر تنافسية، وأقل قابلية للتنبؤ.» إدارة التشتّت لا استبدال المهيمن تشير النتائج الخمس مجتمعةً إلى خلاصة واحدة: التحدي الرئيس أمام الحوكمة العالمية خلال السنوات المقبلة قد لا يتمثل في انتقال القيادة من قوة عظمى إلى أخرى، وإنما في إدارة عالم تتوزع فيه القوة بين عدد متزايد من الفاعلين غير المنسّقين — في ظل ثقة عامة متدنية أصلًا بالمؤسسات المنوط بها ضبط قواعد النظام الدولي. سلسلة استطلاعات «اتجاهات الرأي العام» مركز الحبتور للأبحاث تعكس الأرقام نسبة المشاركين الذين اختاروا كل خيار من خيارات الإجابة، وقد لا يبلغ مجموعها 100% بسبب التقريب. function initCharts(){ Chart.defaults.font.family = "'Tajawal', sans-serif"; Chart.defaults.color = '#D9A793'; const palette = { rank1:'#7B1315', rank2:'#994238', rank3:'#D07465', rank4:'#F09988' }; function tooltipBase(){ return { rtl:true, textDirection:'rtl', backgroundColor:'#3A0909', borderColor:'rgba(242,198,176,0.4)', borderWidth:1, titleFont:{family:"'Tajawal', sans-serif", size:11, weight:700}, bodyFont:{family:"'Tajawal', sans-serif", size:13}, padding:10, displayColors:true }; } function donutTooltip(){ return Object.assign(tooltipBase(), { callbacks:{ label:(ctx)=> ` ${ctx.label}: ${ctx.parsed}%` } }); } function barTooltip(){ return Object.assign(tooltipBase(), { callbacks:{ label:(ctx)=> ` ${ctx.label}: ${ctx.parsed.x}%` } }); } function buildLegend(canvasId, labels, data, colors){ const panel = document.getElementById(canvasId).closest('.chart-panel'); const legend = document.createElement('div'); legend.className = 'legend-custom'; labels.forEach((label,i)=>{ const item = document.createElement('div'); item.className = 'item'; item.innerHTML = `${label} ${data[i]}%`; legend.appendChild(item); }); panel.appendChild(legend); } // الرسم 1 — الثقة بالمؤسسات الدولية (()=>{ const labels=['ثقة منخفضة','ثقة متوسطة','جديرة بالثقة']; const data=[56.5,39.1,4.3]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3]; new Chart(document.getElementById('chart1'), { type:'doughnut', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderColor:'#3A0909', borderWidth:3, hoverOffset:10 }] }, options:{ cutout:'68%', plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:donutTooltip() } } }); buildLegend('chart1', labels, data, colors); })(); // الرسم 2 — تأثير ترامب (()=>{ const labels=['تأثير سلبي','تأثير إيجابي','تأثير محايد','غير متأكد']; const data=[87,4.3,4.3,4.3]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3, palette.rank4]; new Chart(document.getElementById('chart2'), { type:'doughnut', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderColor:'#3A0909', borderWidth:3, hoverOffset:10 }] }, options:{ cutout:'68%', plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:donutTooltip() } } }); buildLegend('chart2', labels, data, colors); })(); // الرسم 3 — من يقود الحوكمة العالمية (أعمدة أفقية) (()=>{ const labels=['لا قيادة واضحة','القوى الصاعدة','التحالفات الإقليمية','الولايات المتحدة']; const data=[43.5,29,14.5,13]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3, palette.rank4]; new Chart(document.getElementById('chart3'), { type:'bar', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderRadius:4, barThickness:26 }] }, options:{ indexAxis:'y', maintainAspectRatio:false, plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:barTooltip() }, scales:{ x:{ max:50, reverse:true, grid:{color:'rgba(242,198,176,0.12)'}, ticks:{callback:(v)=>v+'%'} }, y:{ position:'right', grid:{display:false} } } } }); })(); // الرسم 4 — اتجاه التعاون الدولي (()=>{ const labels=['أضعف','بالمستوى نفسه تقريبًا','أقوى']; const data=[75.4,15.9,8.7]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3]; new Chart(document.getElementById('chart4'), { type:'doughnut', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderColor:'#2A0808', borderWidth:3, hoverOffset:10 }] }, options:{ cutout:'68%', plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:donutTooltip() } } }); buildLegend('chart4', labels, data, colors); })(); // الرسم 5 — النموذج المستقبلي للنظام الدولي (()=>{ const labels=['عالم متعدد الأقطاب','التحالفات الدولية','غير متأكد','العودة إلى الأحادية القطبية']; const data=[43.5,36.2,17.4,2.9]; const colors=[palette.rank1, palette.rank2, palette.rank3, palette.rank4]; new Chart(document.getElementById('chart5'), { type:'bar', data:{ labels, datasets:[{ data, backgroundColor:colors, borderRadius:4, barThickness:22 }] }, options:{ indexAxis:'y', maintainAspectRatio:false, plugins:{ legend:{display:false}, tooltip:barTooltip() }, scales:{ x:{ max:50, reverse:true, grid:{color:'rgba(242,198,176,0.12)'}, ticks:{callback:(v)=>v+'%'} }, y:{ position:'right', grid:{display:false} } } } }); })(); } if (typeof Chart !== 'undefined') { initCharts(); } else { window.addEventListener('chartjs-ready', initCharts); }

ماذا لو لم يعد عبور الممرات البحرية مفتوحًا أمام الجميع؟ على مدى سبعين عامًا، استندت التجارة العالمية إلى افتراض بدا من رسوخه أقرب إلى البديهيات: أن السفن تستطيع عبور المضائق الاستراتيجية في العالم من دون إذن مسبق، أو رسوم، أو موافقة سياسية. وقد ترسخت هذه القاعدة إلى حد أنها نادرًا ما احتاجت إلى التصريح بها، ناهيك عن الدفاع عنها. لكن عام 2026 بدأ يقوض هذا اليقين. ففي أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، لم يعد العبور حقًا متاحًا على قدم المساواة، بل بات يخضع للفرز والتقييد وتحديد التكلفة تبعًا للاصطفاف السياسي. وفي ممر مائي آخر، أُعلن صراحة عن ثمن للعبور الآمن. أما على امتداد المسارات القطبية، فقد أصبحت التصاريح والرسوم بالفعل جزءًا من القواعد المنظمة للملاحة، فيما تتسع بهدوء أنظمة أقدم لإدارة الممرات البحرية والتحكم في العبور عبرها.   ولا تبدو هذه التطورات، عند جمعها في مشهد واحد، مجرد أزمات منفصلة أو استجابات مؤقتة لظروف استثنائية. بل قد تكون إشارات مبكرة إلى تحول أعمق يمس إحدى القواعد التي قام عليها الاقتصاد العالمي لعقود: انتقال نقاط الاختناق البحرية من فضاءات مشتركة مفتوحة أمام التجارة العالمية إلى أصول سيادية تستطيع الدول التحكم في الوصول إليها، وتحديد كلفة المرور عبرها، وتوظيفها أدواتٍ للنفوذ والضغط والمساومة. وإذا كان هذا التحول قد بدأ بالفعل، فإن ما يتغير لا يقتصر على قواعد الملاحة أو كلفة الشحن، بل يمتد إلى القيمة الاستراتيجية للجغرافيا نفسها. فحين يصبح المرور عبر المضائق والممرات الحيوية قابلًا للمنع أو التقييد أو التسعير وفق اعتبارات سياسية، تبدأ خريطة التجارة العالمية بدورها في اكتساب أسعار جديدة. إنها، بعبارة أخرى، بداية إعادة تسعير هادئة للجغرافيا التي تقوم عليها التجارة العالمية.

منذ منتصف عام 2025، بدأت أعداد متزايدة من المؤسسات التي اندفعت نحو أتمتة الأعمال التي يؤديها البشر بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعادة النظر في قراراتها. وتكشف تجارب بارزة، من بينها فورد موتور، وبنك الكومنولث الأسترالي (CBA)، وآي بي إم، وكلارنا، عن نمط متكرر: فقد أثبتت أنظمة الذكاء الاصطناعي كفاءة عالية في إنجاز المهام الروتينية ذات الأحجام الكبيرة، لكنها واجهت صعوبات في المهام التي تتطلب فهم السياق، والخبرة الضمنية، والتقدير الأخلاقي، والتعامل مع تفاعلات العملاء المعقدة. ولم يدفع ذلك هذه المؤسسات إلى التخلي عن الذكاء الاصطناعي، بل إلى إعادة إدماج العنصر البشري أو إعادة تصميم أدواره بما يحقق التكامل مع الأنظمة المؤتمتة.   وتذهب هذه الورقة إلى أن هذه التطورات لا تعني فشل الذكاء الاصطناعي، ولا تشير إلى انحسار موجة الأتمتة واسعة النطاق. بل إن البيانات الكلية لسوق العمل ترسم صورة معاكسة، إذ يواصل الذكاء الاصطناعي دفع الشركات إلى تقليص قواها العاملة في العديد من القطاعات. وما تكشفه التجارب السابقة، في المقابل، هو أن كثيرًا من المؤسسات التي بادرت إلى تبني هذه التقنيات بالغت في تقدير إمكانية أتمتة الوظائف بأكملها بأمان، بدلًا من أتمتة مهام محددة داخل تلك الوظائف. وهكذا، دخلت الشركات مرحلة من المراجعة وإعادة ضبط نماذجها التنظيمية، تعيد فيها رسم الحدود بين ما يمكن إسناده إلى الآلة بكفاءة، وما يظل بحاجة إلى الحكم والخبرة البشريين.   واستنادًا إلى دراسات حالات هذه الشركات، إلى جانب قاعدة أوسع من الأدلة التجريبية المستقاة من أورجفيو، وفورستر، وروبرت هاف، وكيرمايندز، وجارتنر، وماكينزي، تطرح هذه الورقة إطارًا تحليليًا يقوم على مفهوم "التكامل المشروط بطبيعة المهام". ووفق هذا الإطار، يتولى الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة المهام المعيارية والمتكررة والقابلة للتنبؤ، فيما يتركز الدور البشري في الإشراف المتخصص، ومعالجة الحالات الاستثنائية، والتحسين المستمر للأنظمة.   وفي الوقت نفسه، تبحث الورقة حدود انطباق هذا الإطار، إذ لم تمر جميع المؤسسات بمرحلة مماثلة من المراجعة وإعادة الضبط. فشركات مثل أمازون وسيلزفورس وشوبيفاي لم تشهد، وفق ما هو معلن، تراجعات مماثلة عن قرارات الأتمتة، وهو ما يشير إلى أن نتائجها قد تتباين تبعًا لخصائص القطاع، وتصميم سير العمل، ودرجة النضج المؤسسي، وسرعة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تقدم دولينجو وجي بي مورجان نموذجين لاستجابات مؤسسية مختلفة عن إعادة التوظيف المباشر، من بينها مراجعة السياسات وإعادة توزيع الموظفين داخل المؤسسة.   وتخلص الورقة في جوهرها إلى أن مستقبل العمل لن تحسمه، على الأرجح، أي من رؤي بين متطرفتين: إحلال الذكاء الاصطناعي محل البشر على نطاق واسع، أو مقاومة تبنيه. بل ستتوقف الميزة التنافسية، بصورة متزايدة، على قدرة المؤسسات على التمييز بدقة بين المهام التي يمكن أتمتتها وتلك التي تظل بحاجة إلى خبرة بشرية مستمرة، ثم إعادة تصميم العمل على نحو يحقق التكامل الفعّال بين الإنسان والآلة. ومن هذا المنطلق، ستكون المؤسسات الأقدر على النجاح هي تلك التي تتعامل مع تطبيق الذكاء الاصطناعي باعتباره مدخلًا لإعادة تصميم العمل والنموذج التنظيمي، لا مجرد وسيلة لخفض أعداد العاملين.

نادراً ما يواجه النظام الغذائي العالمي صدمتين هيكليتين متزامنتين بهذه الدرجة من التأثير. ففي فبراير 2026، أدى إغلاق مضيق هرمز، في خضم التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، إلى تعطيل أحد أهم الشرايين العالمية لتدفقات الطاقة والأسمدة والسلع الغذائية، بما هدد سلاسل الإمداد التي يعتمد عليها عدد كبير من الدول المستوردة. وفي الوقت نفسه، كانت ظاهرة "النينيو" تتجه نحو مرحلة أكثر حدة، وهي ظاهرة مناخية دورية تنجم عن ارتفاع حرارة المياه السطحية في المحيط الهادئ الاستوائي، وتؤدي إلى اضطراب أنماط الطقس العالمية، بما في ذلك موجات الجفاف، وضعف الرياح الموسمية، وتراجع الظروف الملائمة للإنتاج الزراعي في مناطق واسعة من العالم. وتشير التقديرات المناخية إلى أن مسار تطورها الحالي قد يجعلها من بين أقوى موجات "النينيو" المسجلة منذ بدء الرصد المناخي.   ويكفي أي من هذين الاضطرابين، منفرداً، لفرض اختبار بالغ الصعوبة على منظومة الغذاء العالمية. غير أن تزامنهما يخلق نمطاً مختلفاً من المخاطر، إذ تتفاعل الصدمة الجيوسياسية مع الصدمة المناخية في وقت يعاني فيه الشرق الأوسط أصلاً من هشاشة هيكلية تحد من قدرته على امتصاص الاضطرابات الخارجية. ويزداد هذا المشهد تعقيداً في عام 2026 مع تراكب هاتين الصدمتين على أزمة ممتدة في أسواق الأسمدة العالمية، وهو اقتران لم تشهده موجات "النينيو" السابقة. ومن ثم، لم يعد التحدي يقتصر على تقدير الآثار المنفصلة لكل من اضطراب هرمز أو ظاهرة "النينيو"، بل أصبح يتمثل في فهم الكيفية التي قد يؤدي بها تفاعلهما إلى مضاعفة الضغوط على الأمن الغذائي الإقليمي، وإلى أي مدى تستطيع دول الشرق الأوسط احتواء تداعيات صدمة مركبة بهذا الحجم.

لعبت المؤسسات الدولية لعقودٍ طويلة دور المرجعية الأساسية للأمن العالمي والمنسق الأول لإدارة الأزمات العابرة للحدود، غير أن إخفاقاتها المتتالية في احتواء الأزمات الراهنة كشف عن تصدعات هيكلية عميقة في بنيتها، مما ولّد حالة غير مسبوقة وملموسة من انعدام الثقة في دورها. ومع ذلك، فإن اختزال هذا المشهد في مجرد "حالة تراجع" يتجاهل تحولاً استراتيجياً أعمق تشهده أُطر حوكمة النظام العالمي؛ فهذه الأزمة، النابعة من التوزيع العتيق والتفاوت الممنهج في موازين القوى، ليست مجرد انهيار للنظام الليبرالي الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية، بل هي أشبه بـ "عملية تصحيح مسار" لواقع القوة. وأمام اتساع فجوة التمثيل داخل هذه المؤسسات والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي، لم تعد القوى الناشئة والمتوسطة تكتفي بمناشدة الإصلاح من داخل المؤسسات ذاتها؛ بل انتقلت لتبني استراتيجية تُعرف بـ "التحوط المؤسسي" عبر بناء خيارات وبدائل موازية، وعليه، يخلص هذا التحليل إلى أن نظام العمل متعدد الأطراف لم يلفظ أنفاسه الأخيرة، بل يتحول إلى سوق تنافسي للحوكمة، تتجاوز فيه الدول بيروقراطية الكيانات القديمة لصالح تحالفات "مصغرة" مرنة وتكتلات براغماتية تلبي مصالحها المباشرة.

في فبراير 2025، صاغ الباحث في الذكاء الاصطناعي أندريه كارباثي مصطلحًا لوصف ظاهرة كانت قد بدأت تترسخ بين المبرمجين، إذ يكتفون بصياغة ما يريدون بلغة إنجليزية بسيطة، ثم يتركون لنموذج الذكاء الاصطناعي مهمة توليد الشفرة البرمجية، بدلًا من كتابتها أو حتى فهمها بأنفسهم. وأطلق على هذا النهج اسم "البرمجة بالحدس" (vibe coding). وبعد عام واحد، بدأ النمط نفسه يظهر في مجال أقل تسامحًا بكثير مع الخطأ. فقد تناول تقرير حديث لمجلة "الإيكونوميست" ما سمّاه "المحاماة بالحدس" (vibe lawyering)، حيث أصبح غير المتخصصين، مستعينين بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدلًا من التدريب القانوني، يصوغون الشكاوى، ويديرون المنازعات، ويتابعون الدعاوى القضائية التي كان الاضطلاع بها، حتى وقت قريب، يتطلب الاستعانة بمحامٍ.   وأظهرت الدراسة التي استشهد بها التقرير، وأعدها أناند شاه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) وجوشوا ليفي من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)، بعد تحليل 4.5 مليون قضية مدنية فيدرالية، أن نسبة المتقاضين الذين يتولون تمثيل أنفسهم أمام المحاكم، والتي ظلت مستقرة عند نحو 11% على مدى عقدين، ارتفعت إلى 16.8% بحلول السنة المالية 2025، في حين تضاعف تقريبًا عدد الدعاوى التي رفعها أصحابها دون الاستعانة بمحامٍ. ولا تقتصر وظيفة روبوتات الدردشة المستخدمة في هذه الحالات على مساعدة الأفراد في إعداد الوثائق القانونية، بل تميل أيضًا إلى اختلاق سوابق قضائية من العدم، وتشجيع اللجوء إلى التقاضي، وتثبيط التسويات، وتعزيز ثقة المستخدمين، على نحو مبالغ فيه، بفرص نجاحهم في الدعوى. وقد بدأت المحاكم بدورها في التصدي لهذه الظاهرة؛ إذ أصدرت ما يقرب من ألف مذكرة توبيخ بسبب إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي في المستندات القضائية المقدمة إليها، كما أوقفت إحدى محاكم الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا محاميين بعد أن تضمّنت مذكراتهما استشهادات قانونية مختلقة.   يمثل المجال القانوني حالةً دراسيةً فريدة؛ إذ تحتفظ المحاكم بسجل علني قابل للبحث يوثق ما يحدث عندما تتجاوز ثقة الأفراد قدراتهم الفعلية. غير أن هذه ليست سوى حالة دراسية، وليست القصة بأكملها. فالنمط نفسه، حيث تحل إجابة سلسة يصوغها الذكاء الاصطناعي محل حكمٍ لا يمتلكه الشخص في الواقع، أخذ يظهر في كل مجال بات فيه الناس يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات كانت تتطلب في السابق خبرة بشرية حقيقية. وهذا هو الموضوع الحقيقي الذي تتناوله هذه المقالة: ليس التقاضي في حد ذاته، بل الكيفية التي يعيد بها الذكاء الاصطناعي تشكيل تصور الإنسان لكفاءته الذاتية عندما يبدأ، في هدوء، بالقيام بجزء من عملية التفكير نيابةً عنه، وما قد يترتب على ذلك مع امتداد هذا النمط إلى مجالات تتجاوز بكثير حدود قاعات المحاكم.