اقتصاديات الأمن الجديدة: عندما يصبح الأمن أساسًا جديدًا للتسعير العالمي

بعيدًا عن التداعيات قصيرة الأجل التي تفرضها الحروب والصراعات، يشهد قطاع الدفاع العالمي تحولًا عميقًا وواسع النطاق. فزيادة الإنفاق العسكري في السنوات الأخيرة، التي جرى التعامل معها في البداية بوصفها استجابة دورية للنزاعات الإقليمية، بات يُنظر إليها بصورة متزايدة باعتبارها جزءًا من تحول أوسع يتمثل في إعادة تسعير الأمن عبر الأسواق العالمية بوصفه متغيرًا طويل الأمد لا ظرفًا مؤقتًا. كما دفعت هذه التحولات إلى إعادة تقييم دور شركات الدفاع، إذ لم تعد تُنظر إليها باعتبارها مجرد متعاقدين صناعيين ترتبط قيمتهم بدورات المشتريات العسكرية، بل بوصفها أصولًا استراتيجية تتموضع في صلب ديناميات التفتت الجيوسياسي والتنافس السيادي المتصاعد.

ونتيجة لذلك، أسهم هذا التحول في تآكل نموذج "عائد السلام" الذي ساد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وشكّل أحد الأسس التي ارتكز إليها التكامل الاقتصادي العالمي لأكثر من ثلاثة عقود. ففي أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، تبنت الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير افتراضًا مفاده أن الترابط الاقتصادي المتبادل من شأنه الحد من مخاطر الصراعات، وهو ما وفر مبررًا لاستمرار خفض الإنفاق الدفاعي. واستند هذا التصور إلى نموذج للعولمة يركز على الكفاءة الاقتصادية، ويعتمد على سياسات الحد الأدنى من المخزون، وخفض التكاليف، وسلاسل التوريد الموزعة جغرافيًا، مع إيلاء أهمية محدودة نسبيًا للقدرات الاحتياطية والعمق الصناعي الاستراتيجي.

غير أن هذا النموذج أظهر بحلول عام 2026 نقاط ضعفه الملموسة بصورة متزايدة. فلم تعد الاعتبارات الأمنية تُعامل باعتبارها عاملًا خارجيًا منفصلًا عن السياسات الاقتصادية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ منها، مع سعي الدول إلى دمج الإنتاج الدفاعي، والقدرات الصناعية، والتحكم في سلاسل التوريد ضمن إطار أوسع يهدف إلى تعزيز المرونة الوطنية وترسيخ القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والاضطرابات.

تشير أحدث بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.9 تريليون دولار في عام 2025، مسجلًا بذلك الزيادة السنوية الحادية عشرة على التوالي، مما رفع العبء العسكري العالمي إلى ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ عام 2009. وتصدرت الولايات المتحدة هذه الزيادة بوصفها أكبر دولة إنفاقًا على المستوى العسكري، فيما جاءت الصين وروسيا في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بين أكبر الدول إنفاقًا في المجال الدفاعي.

بالتوازي مع ذلك، تتوقع مؤسسة “فوركاست إنترناشونال” (Forecast International)، التي تعتمد منهجية أكثر تخصصًا وتركيزًا على المشتريات الدفاعية المباشرة، استمرار هذا التوسع خلال عام 2026، مدفوعًا بتسارع برامج إعادة التسلح الحكومية، وزيادة الاستثمارات في أنظمة الدفاع الصاروخي، وتعاظم الإنفاق المرتبط بالأمن الصناعي. غير أن تداعيات هذا التحول تتجاوز بكثير مجرد التوسع في الموازنات العسكرية، إذ تتبنى الدول بصورة متزايدة نهجًا لإعادة الهيكلة ينظر إلى المرونة الصناعية، والسلع الاستراتيجية، ومنظومات الطاقة، والقدرات الإنتاجية لأشباه الموصلات، والبنية التحتية السيبرانية، والصناعات الدفاعية بوصفها ركائز مترابطة للأمن القومي.

ونتيجة لذلك، أصبحت الحدود الفاصلة بين السياسة الاقتصادية والسياسة الأمنية أقل وضوحًا بصورة متزايدة، بما يسهم في صعود نموذج اقتصادي جديد قائم على “علاوة الأمن”، تُمنح فيه أولوية متنامية لعوامل المرونة، والقدرات الاحتياطية، والقدرة الإنتاجية السيادية، وهو ما ينعكس بوضوح في كل من تصميم السياسات العامة وتقييم الأصول. وفي ظل هذا النموذج، لم تعد الكفاءة تمثل المبدأ التنظيمي المهيمن على النظم الاقتصادية، بل أصبحت اعتبارات الاستدامة الاستراتيجية والتحكم في سلاسل التوريد تتقدم عليها بصورة متزايدة، بوصفها المحدد الرئيس للأولويات الاقتصادية والاستثمارية.

أسهم التصعيد الذي شهده الشرق الأوسط خلال عام 2026 بصورة ملموسة في تسريع هذا التحول، معززًا القناعة لدى الحكومات والمستثمرين بأن الإنفاق العسكري المرتفع لم يعد يُعامل باعتباره ظاهرة دورية مرتبطة بظروف استثنائية، بل أصبح جزءًا أصيلًا من التخطيط طويل الأجل للأمن القومي. وفي عدد من الدول، لم تعد المخصصات المالية الموجهة للمنظومات الدفاعية تُصنَّف بوصفها إجراءات مؤقتة لمواجهة الأزمات، بل تحولت إلى مرتكزات دائمة ضمن الاستراتيجيات الصناعية والجيوسياسية.

ومع ذلك، فإن الأرقام التي تعكس نمو القطاع تخفي وراءها واقعًا أكثر تعقيدًا وتفاوتًا. فقد أصبح سوق الدفاع العالمي في عام 2026 منقسمًا فعليًا إلى منظومتين مختلفتين: الأولى تتمثل في التوسع الذي تشهده الأسواق الأوروبية والآسيوية، مدفوعًا ببرامج إعادة التسلح الوطنية وأولويات السياسة الصناعية؛ والثانية تتجسد في سوق أمريكية تواجه قيودًا متزايدة نتيجة اختناقات الإنتاج، ونقص العمالة، والعقود ذات الأسعار الثابتة، فضلًا عن القيود التي تفرضها نماذج التصنيع التي تشكلت خلال حقبة العولمة.

في عام 2026، جاءت أسهم شركات الدفاع الأوروبية ضمن أفضل الأصول الصناعية أداءً، بما يعكس دورها المحوري في عملية أوسع لإعادة التشكل الاقتصادي تقودها اعتبارات جيوسياسية وصناعية وأمنية. فبعد عقود من الاعتماد على الضمانات الأمنية التي تقودها الولايات المتحدة، تتجه الحكومات الأوروبية بصورة متزايدة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية من خلال توطين الإنتاج الدفاعي، وإعادة تمركز سلاسل التوريد إقليميًا، وتوسيع القدرات الصناعية العسكرية المحلية.

ووفقًا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، ارتفع الإنفاق العسكري الأوروبي بنسبة 14% خلال عام 2025 ليصل إلى 864 مليار دولار، في أكبر زيادة يشهدها الإنفاق العسكري في أوروبا الوسطى والغربية منذ نهاية الحرب الباردة. وفي سياق هذا الارتفاع الإقليمي، رفعت ألمانيا إنفاقها العسكري بنسبة 24%، في حين زادت إسبانيا إنفاقها الدفاعي بنحو 50%.

والأهم من ذلك أن عامي 2025 و2026 يمثلان منعطفًا تاريخيًا في مسار الإنفاق الدفاعي الأوروبي، إذ تجاوزت جميع الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عتبة الإنفاق الدفاعي البالغة 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي مقدمة هذا التوجه، جاءت دول الجناح الشرقي للحلف، وعلى رأسها بولندا، التي رفعت مخصصاتها الدفاعية إلى نحو 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولا يقتصر هذا التحول على البعد العسكري فحسب، بل يعكس أيضًا تحولًا أوسع على المستويين الصناعي والاقتصادي الكلي. ففي مختلف أنحاء أوروبا، بات صناع السياسات ينظرون إلى التصنيع الدفاعي بوصفه ركيزة من ركائز البنية التحتية الاستراتيجية، على غرار أشباه الموصلات، وأمن الطاقة، ومعالجة المعادن الحيوية. وفي هذا السياق، لم يعد تقييم شركات الدفاع محصورًا في مؤشرات الربحية وحدها، بل أصبح يعكس بصورة متزايدة دورها الاستراتيجي في تعزيز المرونة السيادية خلال فترات الاضطراب الجيوسياسي المتصاعد.

وفي إطار هذه المقاربة، يناقش صناع القرار الأوروبيون بصورة متزايدة وضع إطار طويل الأجل لمستهدفات الأمن لعام 2035، يقوم على تخصيص ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتلبية متطلبات الدفاع والأمن الأساسية، بحيث يُوجَّه 3.5% منها بصورة مباشرة إلى مشتريات القدرات القتالية التقليدية، فيما يُخصص 1.5% لتمويل مبادرات الأمن الاقتصادي الأوسع نطاقًا، بما يشمل إنشاء مصانع تصنيع أشباه الموصلات على المستوى الإقليمي، وتكوين مخزونات استراتيجية من المعادن الحيوية، وتعزيز شبكات الدفاع السيبراني المخصصة لمواجهة التهديدات الهجينة.

وقد كان لهذه الدينامية أثر بالغ الأهمية بالنسبة لشركات مثل بي إيه إي سيستمز (BAE Systems)، إذ بات المستثمرون يمنحون وزنًا متزايدًا لقدرتها على دعم القدرات السيادية للدول وضمان استمرارية الإنتاج في ظل الاضطرابات أو تفكك التحالفات. ويعكس هذا المنطق السائد في الأسواق تحولًا أوسع في أنماط تخصيص رؤوس الأموال. فخلال حقبة العولمة، كانت نماذج التقييم ترتكز بصورة رئيسية على مكاسب الكفاءة وتحسين التكاليف. غير أن الصراعات الأخيرة أبرزت واقعًا أساسيًا مفاده أن القدرة الصناعية لا تقل أهمية عن التفوق التكنولوجي.

فالدول القادرة على زيادة طاقتها الإنتاجية بسرعة، وإعادة تكوين مخزونات الذخائر، والحفاظ على استمرارية الإمدادات، تمتلك أفضلية استراتيجية واضحة في الصراعات الممتدة. ونتيجة لذلك، أصبحت الأسواق تُضفي قيمة متزايدة على الشركات المنخرطة في برامج إعادة التسلح الوطنية، مقارنةً بتلك المعتمدة على شبكات إنتاج عالمية مجزأة تعمل وفق نموذج “الإنتاج في الوقت المناسب”.

ومع ذلك، يظل مسار إعادة التسلح الأوروبي خاضعًا لقيود اقتصادية وصناعية ملموسة. فقد تحد عوامل مثل ضعف النمو الاقتصادي، وشيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتزايد أعباء الديون من استدامة التوسع الدفاعي على المدى الطويل. وفي الوقت نفسه، لا تزال الاختناقات الصناعية، بما في ذلك نقص العمالة الماهرة، ومحدودية إنتاج المتفجرات، ومحدودية الطاقات الإنتاجية، تشكل عوائق أمام تحقيق أهداف المشتريات الدفاعية. ونتيجة لذلك، تظل عملية تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية ذات أهمية استراتيجية كبيرة، غير أن وتيرة تنفيذها لا تزال متفاوتة بين دولة وأخرى.

في المقابل، تواجه كبرى شركات الدفاع الأمريكية بيئة أكثر تعقيدًا، رغم وصول الطلبيات المتراكمة لديها إلى مستويات مرتفعة تاريخيًا. فالتحدي الرئيسي لا يتمثل في ضعف الطلب، بل في القيود الكامنة في نموذج الصناعات الدفاعية الأمريكي ذاته. فعلى مدى عقود، تطورت القاعدة الصناعية الأمريكية وفق نموذج يركز على تعظيم الكفاءة والعائد للمساهمين، ويعتمد على سياسات الحد الأدنى من المخزون وسلاسل التوريد الموزعة عالميًا. ورغم أن هذا النموذج أثبت فعالية كبيرة خلال فترات الاستقرار الجيوسياسي، فإنه أظهر قدرة أقل على التكيف في ظل ظروف التصعيد المستمر ودورات المشتريات المتسارعة.

وتتجلى المفارقة الجوهرية الناتجة عن ذلك بوضوح في عام 2026. فرغم أن مشروع قانون الاعتمادات الدفاعية الأمريكية تجاوز مستوىً قياسيًا غير مسبوق متخطيًا حاجز التريليون دولار للسنة المالية 2026، فإن هذا التدفق الهائل للسيولة لا يترجم إلى زيادة موازية في الإنتاج الفعلي، بل يتجسد في صورة ضغوط تضخمية حادة على هيكل التكاليف. وبينما يشهد الطلب على المعدات العسكرية ارتفاعًا متواصلًا، تظل هوامش الربحية تحت ضغط متزايد.

وتجسد شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، المتخصصة في الصناعات الدفاعية والفضائية، هذه الدينامية بوضوح، إذ لا تزال تأخيرات الإنتاج والاضطرابات المرتبطة بسلاسل التوريد في عدد من برامج الطائرات الرئيسية تضغط على معنويات المستثمرين، رغم المستويات المرتفعة للطلبيات المتراكمة.

وبالمثل، نجحت آر تي إكس (RTX)، المجموعة الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة في قطاعي الصناعات الدفاعية والفضائية، في تأمين عقود كبيرة في مجالي الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي ضمن مبادرة “القبة الذهبية” التي أطلقتها وزارة الدفاع الأمريكية، وهي منظومة شاملة متعددة الطبقات للدفاع الصاروخي على المستويين الوطني والإقليمي. غير أن المكاسب التعاقدية لم تنعكس بالكامل على نظرة الأسواق، التي لا تزال تتسم بالحذر نتيجة المخاوف المرتبطة بطول فترات التسليم وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويكمن في صميم اختناقات التسليم نقصٌ متفاقم في سوق العمل المحلي، إذ تواجه القاعدة الصناعية الأمريكية عجزًا حادًا في الكفاءات المتخصصة، بما في ذلك فنيي تشغيل الآلات الدقيقة، وفنيي اللحام عالي الدقة، ومهندسي البرمجيات الحاصلين على التصاريح الأمنية اللازمة لتوسيع الطاقة الإنتاجية. وإضافة إلى ذلك، لا تزال العديد من شركات الدفاع الأمريكية مقيدة بعقود ذات أسعار ثابتة جرى التفاوض بشأنها قبل موجة الضغوط التضخمية والاضطرابات الجيوسياسية التي شهدها منتصف عقد العشرينيات، وهو ما يحد من قدرتها على مواكبة الارتفاع المتسارع في التكاليف.

ومع تصاعد تكاليف المدخلات، وتزايد الضغوط اللوجستية، واستمرار نقص العمالة المتخصصة، أصبحت الشركات المتعاقدة مضطرة بصورة متزايدة إلى استيعاب تجاوزات التكاليف على نفقتها، بدلًا من تمريرها إلى الجهات المتعاقدة معها. تاريخيًا، كانت فترات التصعيد الجيوسياسي تنعكس عادةً في صورة نمو متزامن في الإيرادات واتساع هوامش الربحية. أما في عام 2026، فلم يعد نمو الطلبيات المتراكمة يعني بالضرورة تحسنًا في مستويات الربحية، إذ أصبح نمو الإيرادات يترافق بصورة متزايدة مع انكماش هوامش الربح. ويعكس هذا التباين واقعًا أوسع مفاده أن نماذج التصنيع العالمية فائقة الكفاءة لم تعد تنسجم بالقدر نفسه مع بيئة تتسم بمواجهات جيوسياسية ممتدة وطويلة الأمد. وفي ظل هذه المعطيات، يتطلب البقاء في قطاع الصناعات الدفاعية الحديث تحولًا جوهريًا في النموذج الصناعي القائم، يقوم على استبدال منطق التحسين الأمثل الخالص بتعزيز العمق الصناعي المحلي، وتوفير القدرات الاحتياطية، والحفاظ على طاقات إنتاجية مدعومة وقابلة للتوسع السريع عند الضرورة.

تواصل الصين الاضطلاع بدور محوري في إعادة تشكيل المشهد الدفاعي العالمي. ووفقًا لتقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تجاوز الإنفاق الدفاعي الرسمي الصيني 310 مليارات دولار في عام 2025. غير أن التقديرات الأوسع التي تأخذ في الاعتبار البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج والاستثمارات الاستراتيجية المرتبطة بها تشير إلى أن حجم الإنفاق الفعلي قد يكون أعلى من ذلك.

وتسهم أجندة التحديث العسكري الصينية في تسريع وتيرة إعادة التسلح في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. واستجابةً للتغيرات في التوازنات الاستراتيجية، وسّعت كل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وأستراليا والهند استثماراتها الدفاعية. وفي الوقت نفسه، تبنت السياسة الصناعية الصينية نموذجًا يقوم على تقليص الاعتماد على التقنيات الدفاعية الغربية، في حين لا تزال الشركات الغربية مستبعدة إلى حد كبير من قنوات المشتريات الدفاعية الصينية. وقد عززت هذه الديناميات ظهور منظومتين صناعيتين دفاعيتين متمايزتين بصورة متزايدة.

ويكمن خلف هذا التفتت المتزايد قيد جوهري أعمق، يتمثل في أن الإنتاج الدفاعي أصبح يعتمد بصورة متزايدة على السلع الأولية والمواد الحيوية. فأنظمة الدفاع الحديثة باتت تعتمد بدرجة متنامية على أشباه الموصلات، والعناصر الأرضية النادرة، والتيتانيوم، والليثيوم، والمواد الدافعة والمتفجرة، والنحاس، وغيرها من المدخلات المتخصصة.

وتحافظ الصين على موقع مهيمن في مجال تكرير العناصر الأرضية النادرة، في حين لا تزال الصناعات الدفاعية الغربية تواجه اختناقات مزمنة في إنتاج الذخائر، وأنظمة الدفع، والمواد المتفجرة، نتيجة عقود من الاندماج والتركيز الصناعي. ونتيجة لذلك، أصبح أمن الموارد عنصرًا محوريًا في الاستراتيجيات الدفاعية، بما يوسع نطاق سياسات إعادة التسلح ليشمل قطاعات التعدين، والتكرير، وتصنيع أشباه الموصلات، والبنية التحتية للطاقة. وعليه، أصبحت القدرات الدفاعية ترتبط بصورة متزايدة بأمن الموارد والسلع الأولية، وبالقدرة على التحكم في المراحل الأولية من سلاسل التوريد الصناعية.

يشهد قطاع الدفاع تحولًا متزايد الأهمية يتمثل في إعادة رسم التوازنات بين شركات الصناعات الدفاعية التقليدية وشركات التكنولوجيا الدفاعية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والأنظمة ذاتية التشغيل، والقدرات السيبرانية، والحروب المعرَّفة بالبرمجيات. وقد سلطت المواجهة بين إيران وإسرائيل الضوء على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لأنظمة اعتراض الصواريخ، والقدرات الهجومية ذاتية التشغيل، وشبكات الاستشعار المتكاملة، الأمر الذي عزز توجه الأسواق نحو إعادة تخصيص رؤوس الأموال لصالح البنى الدفاعية القابلة للتوسع والمعتمدة على البرمجيات.

ويتسارع هذا التحول بفعل ما يمكن وصفه بـ”معضلة اختلال معادلة التكلفة”. فقد كشفت المواجهات العسكرية الحديثة عن اختلال اقتصادي كلي واضح، يتمثل في اضطرار الجيوش النظامية بصورة متزايدة إلى استخدام صواريخ اعتراضية متطورة تبلغ تكلفة الواحد منها ملايين الدولارات وتنتجها شركات الدفاع التقليدية الكبرى، لمواجهة أسراب من المسيّرات الهجومية ذاتية التشغيل منخفضة التكلفة نسبيًا والقابلة للإنتاج الكمي واسع النطاق.

ويؤدي هذا الاختلال الاقتصادي المتزايد إلى إعادة توجيه رؤوس الأموال بعيدًا عن نماذج الدفاع التقليدية كثيفة الاعتماد على المعدات والمنصات المادية، نحو قدرات شبكية معرَّفة بالبرمجيات ترتكز على الحرب الإلكترونية، وأنظمة التشويش ذاتية التشغيل، والاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات مواجهة الأنظمة الجوية غير المأهولة منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة.

ففي حين ارتبطت الحروب في العصر الصناعي بالإنتاج واسع النطاق والتصنيع المادي، أصبحت الحروب الحديثة ترتكز بصورة متزايدة على تكامل البرمجيات، والأنظمة ذاتية التشغيل، والحرب الإلكترونية، وقدرات الضربات الدقيقة. كما تسهم الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تقليص دورات المشتريات العسكرية، وخفض الاعتماد على العنصر البشري، وإعادة صياغة اقتصاديات إسقاط القوة العسكرية بصورة جوهرية.

وقد استفادت شركات مثل بالانتير تكنولوجيز (Palantir Technologies)، وأندوريل إندستريز (Anduril Industries)، وشيلد إيه آي (Shield AI) من هذا التحول، مع تزايد القيمة التي يوليها المستثمرون للشركات المرتبطة بعقود حكومية طويلة الأجل في مجالات الأنظمة الدفاعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ورقمنة القدرات العسكرية. ونتيجة لذلك، تفوقت مؤشرات تكنولوجيا الدفاع وصناديق الاستثمار المتداولة المتخصصة في هذا المجال على المؤشرات الأوسع نطاقًا، مدفوعة بتنامي التوقعات بأن الحروب المعرَّفة بالبرمجيات ستصبح إحدى الركائز الأساسية للمشتريات العسكرية المستقبلية.

ويعكس هذا التحول أيضًا تغيرًا ماليًا أوسع نطاقًا، يتمثل في إدماج عوامل عدم الاستقرار الجيوسياسي بصورة متزايدة ومباشرة ضمن آليات التقييم السوقي. وأصبحت تسعيرات قطاع الدفاع تتشكل في الوقت الفعلي بفعل مجموعة واسعة من العوامل، تشمل احتمالات اندلاع الصراعات، ومخاطر العقوبات، واضطرابات الملاحة البحرية، وهشاشة سلاسل التوريد، واحتمالات تفكك التحالفات.

وفي هذا السياق، أصبحت أسواق التنبؤ وأدوات الاستشراف الجيوسياسي تؤدي دورًا متزايد الأهمية بوصفها مؤشرات إضافية لقياس معنويات الأسواق، بما يعكس تحول عدم اليقين نفسه إلى متغير مالي مؤثر في قرارات التقييم والاستثمار. ونتيجة لذلك، لم تعد أسهم شركات الدفاع تُعامل بوصفها أصولًا صناعية دورية فحسب، بل بات يُنظر إليها بصورة متزايدة كأدوات سوقية تتشكل قيمتها وفق توقعات التفتت الجيوسياسي واستمرار المنافسة الاستراتيجية طويلة الأمد.

ومع ذلك، تظل هذه المنظومة خاضعة أيضًا لقيود جوهرية لا يمكن تجاهلها. ففي كل من أوروبا والولايات المتحدة، تعمل الحكومات على توسيع التزاماتها الدفاعية في بيئة تتسم بضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما يفاقم التوتر القائم بين متطلبات الاستدامة المالية والضرورات الاستراتيجية.

وفي حال شهدت البيئة الجيوسياسية قدرًا من الاستقرار أو واجهت الحكومات قيودًا مالية أكثر تشددًا، فقد يواجه القطاع مخاطر التراجع بعد دورة توسع طويلة الأمد. وبالمثل، قد تظل بعض قطاعات تكنولوجيا الدفاع عرضة لمخاطر المبالغة في التقييم إذا تجاوزت توقعات المستثمرين بشأن الحروب المعززة بالذكاء الاصطناعي القدرة الفعلية للمؤسسات العسكرية على استيعاب هذه التقنيات، أو الوتيرة الأبطأ التي تتحرك بها إجراءات المشتريات المؤسسية.

وخلاصة القول، إن قطاع الدفاع العالمي يتطور بصورة متزايدة ليصبح ركيزة من ركائز البنية التحتية الاستراتيجية، ترتبط بالمرونة الصناعية، والتنافس التكنولوجي، والأمن الاقتصادي السيادي، فيما تعكس تقييماته السوقية تحولًا أوسع بعيدًا عن الافتراضات التي حكمت حقبة العولمة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. ومع تصاعد مظاهر التفتت الجيوسياسي، تتجه الحكومات بصورة متزايدة إلى إعادة هيكلة أنظمة الإنتاج، وسلاسل التوريد، وتخصيص رؤوس الأموال بما ينسجم مع أولويات أمنية طويلة الأجل.

ويتمثل نتاج هذا التحول في بروز واقع جديد أصبحت فيه المرونة تنافس الكفاءة بصورة متزايدة بوصفها المبدأ التنظيمي المهيمن على الاستراتيجية الاقتصادية. ومن ثم، لم تعد أسواق الدفاع تتشكل فقط بفعل الدورات التقليدية

ABC News. “Global Military Spending Hits Record High: How Countries Rank.” ABC News, April 28, 2026. https://www.abc.net.au/news/2026-04-28/global-military-spending-hits-record-high-how-countries-rank/106611800

Bloomberg. “Iran Strikes Missile Math: 20,000 Iranian Drones Take on 4 Million Patriots.” Bloomberg, March 2, 2026. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-02/iran-strikes-missile-math-20-000-iranian-drones-take-on-4-million-patriots

CNN. “World Military Spending Report: SIPRI.” CNN, April 27, 2026. https://edition.cnn.com/2026/04/27/world/world-military-spending-report-sipri-intl-hnk-ml

NATO. “Defence Expenditures and NATO’s 2% Commitment.” Introduction to NATO. Accessed May 21, 2026. https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/defence-expenditures-and-natos-5-commitment

SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). “Global Military Spending Rise Continues: European and Asian Expenditures Surge.” Press release, April 27, 2026. https://www.sipri.org/media/press-release/2026/global-military-spending-rise-continues-european-and-asian-expenditures-surge