المخاطر الاقتصادية

خلال العقد الماضي، انتقل الذكاء الاصطناعي من كونه فضاءً بحثيًا محدود الأثر إلى قوّة دافعة تُعيد رسم ملامح الاقتصادات على نطاق عالمي. فما كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه قدرات افتراضية أو رهانات مستقبلية، - مثل تمكين الآلات من توليد الشيفرات البرمجية، وأتمتة مسارات عمل بالغة التعقيد، وتحسين سلاسل الإمداد العابرة للحدود، وإنتاج محتوى إبداعي -أضحى اليوم منظومة أدوات ناضجة قابلة للنشر واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.   أثار الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي موجةً من التساؤلات المحورية لدى صانعي السياسات والاقتصاديين وقادة الأعمال، وعلى رأسها ما إذا كان هذا التحوّل التكنولوجي قادرًا على الإسهام الفعلي في دفع معدلات النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، فضلًا عن تحديد الشروط المؤسسية والاقتصادية التي تسمح بتحويل هذه القدرات من وعود تقنية إلى مكاسب إنتاجية ملموسة ذات أثر مستدام.   تُظهر النماذج الاقتصادية الكلية، المدعومة بأدلة تجريبية راسخة، ميلاً واضحًا نحو تحقيق آثار إيجابية، وإن كانت هذه الآثار تظل رهينة جملة من القيود الهيكلية. فالذكاء الاصطناعي، بوصفه تكنولوجيا عامة الأغراض، لا يقتصر تأثيره على تحسين الكفاءة التشغيلية، بل يؤدي دورًا بنيويًا أوسع بوصفه محرّكًا للابتكار، ووسيلة لتعزيز الإنتاجية، وأداة لإعادة هيكلة الأنماط الاقتصادية القائمة.   كما شهد حضور الذكاء الاصطناعي واعتماده توسّعًا ملحوظًا، ولا سيما مع بروز تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يتجلّى في تطبيقات مثل ChatGPT وGitHub Copilot، وهو ما أسهم في ترسيخه بوصفه مصدرًا متقدمًا للمعلومات والبيانات، بما يعود بالنفع على الشركات والاقتصاد الوطني الأوسع. غير أنّ تعظيم هذه الفوائد يظل مشروطًا بتوافر بنية تحتية قوية ورأس مال بشري مؤهّل قادر على التكامل الفعّال مع هذه التقنيات.

يُعزى صعود الدولار الأميركي بوصفه العملة الاحتياطية العالمية الرئيسة إلى اتفاقية بريتون وودز عام 1944، التي أرست نظامًا نقديًا دوليًا جديدًا ربط العملات الرئيسة بالدولار، بينما ثُبّت الدولار ذاته بالذهب عند مستوى 35 دولارًا للأونصة. وقد أسهم هذا النظام في تركيز الثقة والسيولة حول العملة الأميركية، التي سرعان ما تحوّلت إلى الوسيط المحوري في تجارة السلع والتعاملات المالية الدولية.   وفي عام 1971، شهد العالم ما عُرف بـ"صدمة نيكسون"، حين أنهت الولايات المتحدة قابلية تحويل الدولار مباشرة إلى الذهب، وهو تطوّر قوّض الركيزة الأساسية للنظام النقدي آنذاك. غير أن اتساع الأسواق المالية الأميركية وعمقها، إضافة إلى منظومة "البترودولار" التي فرضت تسعيرًا جبريًا لصادرات النفط بالدولار، رسّخا مكانة العملة الأميركية كعنصر لا غنى عنه في الاقتصاد العالمي. وقد منح ذلك الولايات المتحدة ما وصفه الاقتصادي فاليري جيسكار ديستان بـ"الامتياز الباهظ"؛ أي القدرة على ممارسة نفوذًا واسعًا في السياسة النقدية العالمية، وتمويل عجز الميزان التجاري والموازنة بمرونة لا تتوافر لأي اقتصاد آخر.   لكن من الضروري موازنة هذه التحولات بالعوامل التي ما تزال تُكرّس هيمنة الدولار الأميركي. فاستمرار الاستقرار والعمق والسيولة غير المسبوقة في الأسواق المالية الأميركية يظلّ عامل جذب رئيسي للمستثمرين حول العالم، محافظًا على مكانة الدولار بوصفه أصل الاحتياط الأول عالميًا. وبما أن البنى التحتية للتجارة والتمويل والاستثمار الدولية ما تزال تتمحور بوضوح حول الدولار، فإن قدرة العملات البديلة على الحلول محله تظل محدودة، بفعل التأثير الشبكي واسع النطاق الذي تراكم عبر عقود طويلة. وعلاوة على ذلك، يحتفظ الدولار بدوره كأصل "ملاذ آمن"، خصوصًا في فترات عدم اليقين أو الاضطراب العالمي، وهو ما يضمن استمرار الطلب عليه ويجدد عناصر قوته البنيوية في النظام النقدي الدولي.   ومع ذلك، تتعرض هذه المكانة المهيمنة لتحدٍ هيكلي متصاعد يُفهم بصورة متزايدة ضمن ما يُعرف بـ"فك الارتباط بالدولار" أو "التخلي عن الدولار" (de-dollarization)، وهو الاتجاه الذي يستهدف تقليص الاعتماد على العملة الأميركية في مدفوعات التجارة العالمية، واحتياطيات النقد الأجنبي، ونظم المدفوعات الدولية. وبرغم أن النقاشات المتعلقة بقدرة الدولار على الحفاظ على قيادته النقدية ليست جديدة، فإن مجموعة من المتغيرات حوّلت تراجع هيمنته من مجرد طرح نظري إلى اتجاه عالمي ملموس منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. فقد كشفت تلك الأزمة عن مواطن ضعف بنيوية داخل الشبكات المالية المعتمدة على الدولار، مؤكدةً قابلية انتقال موجات السياسة النقدية الأميركية والصدمات المالية إلى بقية دول العالم بطرق مزعزعة للاستقرار، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.   يخضع هذا النظام الذي تبلور في مرحلة ما بعد الحرب لضغوط هيكلية متزايدة ناجمة عن التشرذم الجيوسياسي، وارتفاع الدين الأميركي، والإفراط في استخدام العقوبات، وظهور نُظم دفع بديلة. وقد تُفضي هذه الضغوط إلى سيناريوهين محتملين للاقتصاد الأميركي في عالم "ما بعد الدولار": أولهما انهيار مفاجئ ينتج عن عدم الاستقرار المالي وتصاعد التضخم؛ وثانيهما تراجع تدريجي يتجلى في الارتفاع المستمر لتكاليف الاقتراض والتآكل المتدرّج للنفوذ المالي والجيوسياسي. ويُعد السيناريو الثاني الأكثر ترجيحًا، لكنه يُمثل مع ذلك تحولًا هيكليًا يُعيد صياغة توازنات القوة في الاقتصاد العالمي.

في الخامس من أغسطس 2024، شهدت أسواق المال هبوطًا حادًا في أعقاب فترةٍ من التقلبات الشديدة، حيث شكَّلَ اضطراب المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل غير متوقع أبرز العوامل الرئيسية لهذا الانهيار. وكانت المؤشرات العالمية الرئيسية قد شهدت انخفاضًا حادًا، غير أنها تعافت في غضون 24 ساعة فقط، وعلى الرغم من أن هذا التعافي حدث سريعًا، إلا أن حدوث هذا التراجع قد يكون بمثابة إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي على وشك التباطؤ مرةً أخرى.

تُعد المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي يتخطى حاجز التريليون دولار أمريكي. وقد اتخذت المملكة المعروفة باحتياطاتها النفطية الهائلة خطوات إصلاحية مهمة بهدف تغيير مكانتها في الاقتصاد العالمي، وتشكل هذه الإصلاحات جزءًا من خطةٍ أكبر لتنويع الاقتصاد السعودي وخفض اعتماده على العائدات النفطية. لذا، نتناول في هذا التحليل مراحل تطور المشهد الاقتصادي في المملكة مع التركيز على جهود التنويع الاقتصادي واستراتيجيات الاستثمار والعقبات التي يجب التغلب عليها من أجل أن تصبح المملكة اقتصادًا عالميًا رائدًا.

على الرغم من كونها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه الصين تحديات ضخمة يأتي على رأسها تعثر القطاع العقاري، وتراجع الاستهلاك المحلي، وارتفاع مستويات الديون. ومن أجل التغلب على هذه التحديات، تبنت الحكومة سياسات تهدف إلى تشجيع الإنفاق المحلي، وتخفيف حدة الانكماش في القطاع العقاري، وتعزيز الابتكار لضمان التنمية المستدامة، ومن شأن هذه التدابير ألا تؤثر على المسار الاقتصادي للصين فحسب، بل تمتد آثارها أيضاً إلى الاقتصاد العالمي بأسره.

يمر الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بنقطة تحول فارقة تتسم باتجاهٍ جديد يغاير تمامًا اتجاه التكامل الذي شهدناه في العقود الأخيرة من القرن العشرين. وظهرت الشكوك المتزايدة بشأن مزايا العولمة، وخاصة في الدول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع التعافي البطيء في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقد أدت حالة عدم اليقين هذه إلى التعجيل بحدوث تحول متعمد في السياسات يبتعد عن التكامل، وهو ما يعرف بالتشتت الجغرافي الاقتصادي، ويشمل مرفق البيئة العالمية مجموعة واسعة من السياسات التي تؤثر على تدفقات رأس المال، وتنقل العمالة، والتجارة. وتختلف الدوافع وراء سياسات مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك تصحيح الفوارق الاقتصادية المحلية، والتنافس الاقتصادي، وضرورات الأمن القومي. ويؤكد الانخفاض الأخير في الاستثمار الأجنبي المباشر، الملحوظ بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة، تأثير الاتجاه نحو التشتت الجغرافي الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤكد أيضًا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لعكس هذا الاتجاه.

بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم في عام 2022، تشير التقديرات إلى أنه ما بين 702 و828 مليون نسمة قد تأثروا بالجوع في عام 2021، منهم 278 مليون شخص في أفريقيا، ويرتفع العدد إلى 425 مليون شخص في آسيا، و56.5 مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث ارتفع العدد بنحو 150 مليون شخص منذ ظهور جائحة كورونا. ناهيك عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي دارت راحاها - ولا تزال - بين إثنين من كبار منتجي ومصدري الحبوب في العالم، مما أدى إلى تعطل سلاسل التوريد، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كل ذلك أدى إلى بزوغ الكثير من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية المتزايدة والتي تؤثر بشدة على الأمن الغذائي لسكانها.   ومن ثم، تتناول هذه الدراسة مجموعة العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي، حيث ساعدنا التحليل الذي قمنا به من خلال تلك الدراسة على تحديد أكثر خمسة عوامل يمكن لها أن تؤثر على الأمن الغذائي وهي: تغير المناخ، والنزاع، والزيادة السكانية، والتضخم، وندرة الموارد. تقدم هذه الدراسة تحليلا شاملا لكل عامل من العوامل السابقة ومدى تأثيره على الأمن الغذائي إقليميا وعالميا، مع التركيز على المنطقة العربية، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. ثانياً، ستحلل الدراسة عوامل انعدام الأمن الغذائي بشكل منفصل وتأثيره على أربع دول مهمة هي مصر والإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية والأردن.   توصلت الدراسة إلى أن العوامل التي قمنا بتحليلها لها آثار سلبية بشكل أساسي على الأمن الغذائي، باستثناء العامل المتعلق بتغير المناخ، والذي سيؤثر إيجابًا على بعض المناطق، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية، والتي تؤثر بشكل إيجابي على الأمن الغذائي، علاوة على ذلك، خلصت الدراسة إلى أن العوامل الخمسة ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. فعلى سبيل المثال، يؤثر النزاع سلبًا على الأمن الغذائي حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، كما هو الحال في الحرب الروسية الأوكرانية الحالية. وبالمثل، فمن المتوقع أن تؤدي الآثار السلبية لتغير المناخ إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وانخفاض الطلب على الغذاء في المنطقة، مما يؤدي بدوره إلى زيادات مباشرة في مستويات نقص التغذية للسكان.  أخيرًا، بعد مراجعة تأثيرات العوامل الخمسة على الأمن الغذائي، قمنا بصياغة وتحليل عدد معين من السيناريوهات المتعلقة بتلك العوامل وإظهار كيفية تأثيرها على قضية الأمن الغذائي. علاوة على ذلك، قدمنا العديد من التوصيات لكيفية التعامل مع مثل تلك السيناريوهات.

خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا في عام 2019، صدمت الصين المجتمع الدولي حينما فرضت إجراءات احترازية تمنع بموجبها نحو 11 مليون شخص في مدينة ووهان من الخروج من منازلهم، ومنذ ذلك الحين، تمسكت الصين باتباع ذات الممارسات وتبنت سياسة "صفر كوفيد"، ما جعلها تتراجع اقتصاديًا بسبب عمليات الإغلاق الناجمة الفيروس والقيود المفروضة على الحدود، وهو ما ترتب عليه في النهاية تعطيل سلاسل الإمداد وإعاقة تدفق التجارة والاستثمار إلى البلاد، وقد التزمت الصين بسياسة "عدم التسامح" لمنع تفشي فيروس كورونا لما يقرب من ثلاث سنوات على الرغم من أن هذه السياسة تسببت في حدوث أضرار اقتصادية هائلة وتسببت في حالة من الاستياء لدى جموع الشعب الصيني، لذا، من المهم إلقاء الضوء على آثار سياسة "صفر كوفيد" على الاقتصاد الصيني والتدابير التي ينبغي على الحكومة الصينية أن تتخذها بعد تخليها عن هذه السياسة من أجل إنعاش اقتصادها.