اوكرانيا

من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة أن تدفع إدارة ترامب كلًّا من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو) نحو توقيع اتفاق سلام، يُفترض أن يعقبه اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والكونغو بشأن المعادن. ويمنح هذا الاتفاق بعض الأطراف مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة، بينما يترك أطرافًا أخرى في وضع أقل حظًا. من المنتظر أن تحقق الولايات المتحدة مكاسب اقتصادية وسياسية من هذا الاتفاق، خصوصًا في إطار منافستها المتصاعدة مع الصين. أما جمهورية الكونغو الديمقراطية، فستستفيد على المدى القصير عبر توظيف رواية "المعادن في مناطق النزاع"، لكن العواقب بعيدة المدى قد لا تصب في مصلحتها.   في المقابل، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف لا يُحسد عليه، إذ سيكون مضطرًا إما إلى تعديل سياساته تجاه معادن الكونغو أو مواجهة احتمالية التصادم مع إدارة ترامب. ورغم أن المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين لا تزال غير مرجحة، فإن اندلاع حرب بالوكالة يُعد احتمالًا قائمًا، وقد تكون حركة 23 مارس "إم 23" المسلحة هي الطرف الأبرز فيها. ومع تزايد الأهمية الجيواقتصادية للمعادن، تضع إدارة ترامب نصب أعينها عددًا من الدول، منها أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كأهداف محتملة في استراتيجيتها المقبلة.

قطع الرئيس المنتخب دونالد ترامب عهدًا على نفسه بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنه لم يكشف بعد عما سيفعله للوفاء بهذا العهد. ويبدو أن التوصل إلى تسويةٍ عن طريق المفاوضات هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق هذه الغاية لأنه من غير المرجح أن يحقق أي من الجانبين نصرًا عسكريًا حاسمًا. وتواجه معظم الدول الغربية، وخاصةً الأوربية منها، العديد من التحديات الداخلية التي تُضعف موقفها ونفوذها على طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، تجد روسيا نفسها أيضًا في وضعٍ لا تُحسد عليه، ما يخلق فرصة سانحة لترامب لتشجيع الطرفين على التوصل إلى حلٍ للصراع الدائر بينهما، ولكن يلزم تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا حتى يؤدي أي اتفاق إلى سلامٍ دائم، ومن المرجح أن تكون تلك الضمانات بمنزلة المقايضة الرئيسية لأي تنازلات من المتوقع أن تقدمها أوروبا.

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثامن عشر، دونما حسم واضح في اتجاه أحد الطرفين، أو حتى سيطرة استراتيجية أو عملياتية من أحدهما، تقربه من فرض موقفه على طاولة المفاوضات، الأمر الذي يُشير إلى أن الصراع قد يستمر لعدة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل أن يتجه الطرفين إلى التهدئة، الوضع ذاته في غزة التي تدخل الحرب فيها شهرها الثامن -كأحد أطول الحروب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي رُبما باستثناء حربي تأسيس إسرائيل، والاستنزاف مع مصر- دونما اقتراب من أي حسم، أو حتى أفق يشير إلى أن طرفي الحرب على وشك الذهاب إلى التهدئة أو حتى أن أحدهما أو كلاهما بات راغب فيها، قد يكتمل عقد الحروب المُمتدة إذا اشتعلت الحرب بين الصين مع أحد جيرانها سواء في مضيق تايوان أو في بحر الصين الجنوبي، الأمر الذي بات غير مُستبعد في ظل انخراط الولايات المُتحدة في مُناوشات سياسية واقتصادية إقليمية ودولية تستهدف المصالح الصينية مُباشرة.   تجمع الحربين القائمتين وتلك المُتوقعة، خصيصتين -بالإضافة إلى أنها استغرقت أو قد تستغرق وقتًا أطول في الحسم مما كان متوقعًا- أولهما أنها تدور في مناطق ذات أهمية استراتيجية فائقة للعالم، سواء في السهل الأوروبي العظيم أحد أخصب أقاليم العالم وأغزر مناطق انتاج الحبوب فيه، أو في قلب الشرق الأوسط عند مُفترق طُرق التجارة العالمية ومسارات الطاقة. ثم أنهما أخيرًا لا تدوران بين دول أو أطراف مُنفردة، بل ضمن تحالفات أوسع، حيث ينخرط في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل غير مُباشر كُلا من كوريا الشمالية وإيران إلى جانب روسيا، وحلف شمال الأطلسي إلى جانب أوكرانيا، فيما انخرط في حرب غزة إلى جانب إسرائيل كُلًا من الولايات المُتحدة وبريطانيا وفرنسا، وإلى جانب حماس إيران، حزب الله، الحوثيين، وعدد كبير من الجماعات الشيعية في العراق وسوريا.   هاتين الخصيصتين طبعتا الحربين الجاريتين بخصائص تُشبه جُزئيًا وبشكل مُصغر خصائص الحربين العالميتين الأولى والثانية من حيث كثافة الاستهلاك النيراني وما يُصاحبه من كثافة الوفيات بين الأطراف المُتصارعة، أو من حيث طول خطوط الاشتباك، وبالتالي باتت الحربين تستهلكان كميات هائلة من الذخائر والأسلحة التقليدية وخصوصًا دانات المدافع، حتى استنزفت أو كادت مخزونات القوى المُنخرطة في الصراع، وبالتالي بات الإحلال محلها حتميًا، ما أوصل حرارة المعارك الدائرة إلى خطوط الإنتاج في المصانع، التي -في أغلب الأوقات- كانت غير قادرة على الوفاء باحتياجات  الجبهة أو أغراض إعادة استيفاء المخزون، ما أسفر في النهاية عن نُدرة شديدة في الذخائر على كل الجبهات لدى كُل الأطراف.   حولت هذه النُدرة الحرب إلى سلسلة من المعارك الصناعية يتفوق فيها الطرف ذا القُدرة الصناعية الأكبر، حيث يكون قادر على إمداد قواته بمزيد من الذخيرة التي تعطيها اليد الأعلى في المعركة، وبالتالي تحولت الصناعة بشكل مُباشر إلى أحد مُقومات الأمن القومي بمعناه شديد الضيق، لذلك تُحلل هذه الورقة انعكاسات القُدرة الصناعية على الحرب الروسية الأوكرانية من خلال سلاح المدفعية لدى الطرفين.

شهد القرن الحادي والعشرون عودة الوساطة كأداة محورية لحل النزاعات الدولية، ويرجع هذا الظهور إلى التعقيدات التي فرضتها الصراعات المعاصرة، و توسع نطاق التهديدات لتتخطي الشكل التقليدي للنزاعات الإقليمية، والحروب الأهلية، والأزمات السياسية، فقد شهد العالم تزايد التهديدات الأمنية غير التقليدية لتشمل قضايا جديدة على رأسها تغير المناخ، والأمن السيبراني، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.   وسبق أن تقدمت دول مختلفة للعب أدوار مهمة في هذا المجال، مستفيدة من فطنتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي ومواردها الاقتصادية لتسهيل الحوار ووقف التصعيد، ومن بين أبرز الوسطاء، النرويج التي أثبتت باستمرار التزامها تجاه قضايا بناء السلام من خلال مشاركتها الفعالة في حلحلة العديد من الصراعات، من سريلانكا إلى كولومبيا إلى تسهيلها لاتفاقيات أوسلو ليجسد قدرتها على تعزيز الحوار بين خصوم يبدو أنه لا يمكن التوفيق بينهم.   كما قدمت فنلندا، المشهورة بنهجها المتعدد الأطراف، وتأكيدها على بناء الإجماع عدة مبادرات أبرزها مجموعة أصدقاء الوساطة في سبتمبر 2010، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في عمليات بناء السلام في القرن الأفريقي، كما وفرت سويسرا، مستفيدة من تقاليدها الطويلة الأمد المتمثلة في الحياد، مكانًا آمنًا ومحايدًا لعدد لا يحصى من محادثات السلام والمفاوضات، مما عزز بيئة مواتية للتسوية والحل.   ووسط كل هذا الزخم شهدت العشرية الأخيرة ظهور جهات فاعلة غير غربية في مجال الوساطة. وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة كلاعب مهم في الشرق الأوسط وخارجه. فمنذ تأسيسها، التزمت دولة الإمارات بنهج يجمع بين القيم العربية التقليدية والممارسات الدبلوماسية الحديثة للتعامل مع التعقيدات الثقافية للصراعات الإقليمية، كما تبنت سياسة تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتها والعالم، وتجلى هذا الالتزام في مبادراتها العديدة التي ساهمت في تهدئة الصراعات والأزمات، وأبرزها التوسط في الصراع الدائر في اليمن، والتوفيق بين الهند وباكستان، دورها المحوري في اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا في عام 2018، وتسهيلها لعمليات تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والوساطة بين روسيا والولايات المتحدة، كما نشطت في الساحة متعددة الأطراف من خلال استضافتها لمؤتمر المناخ "كوب 28" في دبي.   ومع الرغم من ذلك، فإن طريق الوساطة لا يخلو من التحديدات. فالتعقيدات المتأصلة في العديد من الصراعات الإقليمية، والمصالح المتضاربة للأطراف المعنية، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين جهود الوساطة والمصالح الوطنية، كلها عوامل يمكن أن تعيق تحقيق حلول مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على الحياد في المواقف المستقطبة، ومحدودية النفوذ على الجهات الفاعلة من غير الدول، والقيود المحتملة على القدرات، كلها تحديات يجب على دولة الإمارات التغلب عليها لضمان استمرار نجاح جهودها في الوساطة. لذا يسعي هذا التحليل إلى استعراض دور دولة الإمارات كوسيط دولي صاعد، مع التركيز على العوامل التي مكنتها من الصعود، والاستراتيجيات التي تستخدمها، وتأثيراتها على الصراعات الإقليمية والدولية.

تحمل انتخابات الاتحاد الأوروبي المُقبلة المقرر إجراؤها في السادس من يونيو القادم أهميًة بالغًة، خاصة في ضوء التحديات العديدة التي واجهتها أوروبا منذ الانتخابات السابقة في عام 2019، حيث أثرت جائحة كوفيد-19، والصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا بشكل عميق على اقتصاد الاتحاد الأوروبي وأمن الطاقة، وقد أثار هذا الوضع مخاوف كبيرة بشأن تطوير سياسات خارجية ودفاعية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، فقد أثير عدة أزمات تنطوي على تداول معلومات مضللة، واحتمالية التلاعب الأجنبي، وارتفاع المشاعر المعادية للاتحاد الأوروبي بين قضايا أخرى.    ومن المتوقع أن تكون انتخابات 2024 بمثابة تقييم صارم للتضامن الأوروبي والمرونة، ومع ذلك، فإن تداعياتها تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الاتحاد الأوروبي، لتؤثر على الديناميكيات العالمية.

يبدو أن النفوذ الروسي ينتشر بشكل مطرد في جميع أنحاء أوروبا ، ويمتد من الأطراف الشرقية للقارة إلى حدودها الوسطى والغربية، ولا يقتصر هذا التأثير على تشكيل السياسات الداخلية للدول الواقعة ضمن نطاق نفوذها، بل يمتد أيضًا إلى التأثير على السياسة الخارجية الأوروبية وربما المسار المستقبلي للكتلة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رده على تساؤل حول احتمالات إرسال قوات إلى أوكرانيا إنه: "لا شيء مستبعد." ربما كان ماكرون يهدف بحديثه عن المشاركة في الحرب إلى تبديد نكتة قديمة عن استسلام الفرنسيين طوال الوقت. ومع ذلك، فقد رفض زعماء فرنسا وحلف شمال الأطلسي علنًا فكرة إرسال قوات أوروبية أو قوات تابعة للحلف إلى أوكرانيا، وأكدت شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، وآخرون أن مثل هذا الإجراء غير مطروح للنقاش، وتشير المعارضة المحلية والإقليمية واسعة النطاق إلى أنه حتى لو كان ماكرون يفكر حقاً في مثل هذه الخطوة، فإنه لن يحصل على الدعم اللازم لاتخاذها.

لطالما كان البحر الأسود بؤرة للتوتر منذ القرن السادس عشر. وعلى عكس حروب العصبة المقدسة، التي واجهت فيها الإمبراطورية العثمانية خسارة إقليمية لأول مرة، تشير الاتجاهات الحالية إلى وجود مكاسب تركية في المنطقة. لقد أعادت حرب أوكرانيا العمل باتفاقية مونترو، التي تمنح أنقرة اليد العليا في البحر الأسود وتجعل أعضاء الناتو الآخرين يقدرون الدور التركي الذي لا غنى عنه. تموج منطقة البحر الأسود مؤخرًا بالعديد من التطورات المتسارعة، بدءًا من تضاؤل القوة الروسية إلى تصاعد المخاوف الغربية، والتي تُقدم لأنقرة فرصًا ذهبية لتحقيق مكاسب على عدة أصعدة.

لطالما وظفت العقوبات الاقتصادية كسلاح لدى صانعي السياسة الذين يسعون للتأثير على سلوك الدول الأخرى دون استخدام القوة العسكرية، وقليل من الدول استخدمت هذا السلاح زمنيًا أو مكانيًا وبتأثير أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى احتدام الجدل حول فعاليتها وأخلاقيات استخدامها لعقود من الزمن، مع نقاشات حادة بين جانبين يرى أحدهما أن العقوبات طريقة إنسانية وفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكُبرى دونما اللجوء إلى القوة العسكرية، بينما يذهب آخرون إلي أنها شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تضر بالمدنيين الأبرياء وتضغط على المُجتمع وتُضر سيادة القانون الدولي.

أعلنت المفوضية الأوروبية في يونيو 2022 أنها منحت أوكرانيا صفة "الدولة المرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي"، ورغم ذلك، لا تزال المشكلات المتعلقة بأوكرانيا مثل معاناتها من مشكلات اقتصادها ونظامها السياسي مطروحة على الطاولة وتدفع للنظر لها بوصفها تعاني العديد من المعوقات التي تحول دون انضمامها لا سيما عند مقارنتها بالمرشحين الأوروبيين الآخرين، وبالنظر إلى الإنضمام للاتحاد الأووروبي نجد أنه يتم عقب إجراء عملية تقييم تستند إلى ما يعرف ب"معايير كوبنهاجن. (Copenhagen Criteria) التي أعلن مسؤولون أوروبيون أنها ستظل القواعد الحاكمة لعملية انضمام أوكرانيا، وعلى نفس المنوال، منحت المفوضية مولدوفا والتي تعتبر جزءًا من دائرة نفوذ روسيا نفس الصفة الممنوحة لأوكرانيا، وبمراعاة كل ما سبق، وفي ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، يتعين هنا طرح سؤال جوهري حول ما إذا كان قرار ترشيح أوكرانيا للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي يستند إلى الاستحقاق أم أنه قرارًا مسيسًا؟ تُـرى هل سيتكرر مع أوكرانيا سيناريو التوسع السادس لانضمام بلغاريا ورومانيا وهما غير مؤهلين باعتباره مكافأة على دورهما في حرب كوسوفو؟ ومع الأخذ في الاعتبار ما ورد أعلاه، يتناول التحليل الراهن دلالات وأسباب قبول منح أوكرانيا صفة دولة مرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي" ، وتقييم مدى التزامها  بمعايير كوبنهاجن، والتي تتضمن ما يلي:   استقرار المؤسسات التي تضمن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واحترام الأقليات وحمايتها (المعايير السياسية) وجود اقتصاد سوق فعال والقدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وقوى السوق داخل الاتحاد الأوروبي (المعايير الاقتصادية) القدرة على تحمل التزامات العضوية، منها القدرة على التنفيذ الفعال للقواعد والمعايير والسياسات التي تشكل مجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي ("تشريعات الاتحاد الأوروبي")، والالتزام بأهداف الاتحاد السياسية والاقتصادية والنقدية.