آسيا

السادة القادة والمفاوضون وصناع القرار،   تحت شعار "نتحد، ونعمل، وننجز"، انطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 هذا العام في دبي، وهو حدث محوري ضمن المساعى الدولية لمكافحة تغير المناخ. إن تصاعد وتيرة الكوارث المناخية هذا العام، والتي اتسمت بظواهر مناخية قاسية تتسبب في دمار عالمي، يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية. لقد عانت دول مثل الولايات المتحدة وهونج كونج واليونان وليبيا وتركيا وبلغاريا وإسبانيا وتايوان وباكستان والصين من تبعات الأعاصير والعواصف والجفاف والفيضانات. ومن بين هذه الكوارث، كانت الفيضانات في ليبيا وباكستان مدمرة بشكل خاص، حيث تسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية وخسائر في الأرواح، ناهيك عن ارتفاع منسوب مياه البحر وموجات ارتفاع درجات الحرارة التي شعر بها سكان العالم أجمع.

لطالما وظفت العقوبات الاقتصادية كسلاح لدى صانعي السياسة الذين يسعون للتأثير على سلوك الدول الأخرى دون استخدام القوة العسكرية، وقليل من الدول استخدمت هذا السلاح زمنيًا أو مكانيًا وبتأثير أكبر من الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى احتدام الجدل حول فعاليتها وأخلاقيات استخدامها لعقود من الزمن، مع نقاشات حادة بين جانبين يرى أحدهما أن العقوبات طريقة إنسانية وفعالة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدول الكُبرى دونما اللجوء إلى القوة العسكرية، بينما يذهب آخرون إلي أنها شكل من أشكال الحرب الاقتصادية التي تضر بالمدنيين الأبرياء وتضغط على المُجتمع وتُضر سيادة القانون الدولي.

شهد الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي -عبر تقنية الفيديو المُغلقة- في يوم ١٧ من مايو ٢٠٢٣، توقيع اتفاقية لتمويل وبناء وصلة سكة حديدية إيرانية – أذربية (1)كجزء من ممر تجاري أوسع يهدف لربط الموانئ الهندية على بحر العرب جنوبًا بالمُدن الروسية الرئيسية مرورًا بموسكو شمالًا، وصولًا إلى عواصم الشمال الشرقي الأوروبية في فنلندا، لاتفيا، إستونيا وبيلاروسيا، بما يخلق طريقًا بريًا بديلًا لقناة السويس.

يمكن إرجاع الوضع الحالي للاقتصاد العالمي في جُزء كبير إلى تفشي حالة عدم اليقين، والأزمة المتفاقمة في أوكرانيا، وتذبذب أسعار السلع الأساسية، والسياسة النقدية الانكماشية، بالإضافة لعدد من العوامل الأخرى، ومع ذلك، ذكر البنك الدولي في أحدث تحليل له عن الهند أنها أظهرت مرونة أكبر في مواجهة الصدمات العالمية، أسفرت عن تحقيقها مُعدلات نمو رُبع سنوية أفضل مما ذهبت إليه مُعظم التوقعات. وفي عموم السنوات الأخيرة، أصبح الاقتصادي الهندي واحدًا من أكثر الاقتصادات ديناميكية وأسرعها نموًا في العالم، وبات يُنظر إليه على أنه قوة اقتصادية صاعدة مدفوعة بالقوى العاملة الهائلة والمتزايدة، والسوق المحلي الضخم، وتعدد الإصلاحات الاقتصادية والقوانين التي تهدف إلى تعزيز هذه المكانة، بما أسهم مُحصلته في تحقيق انطلاقة نحو تحسين مركز الهند الاقتصادي لتصبح الآن خامس أكبر اقتصاد في العالم، من هنا يهدف التحليل الراهن إلى الوقوف على عوامل نهوض الهند ونموها، وتقييم الدلائل التي تشير إلى أن الاقتصاد الهندي في طريقه ليغدو قوة عالمية مؤثرة على الساحة الدولية، وأخيرًا دراسة النتائج المترتبة على هذا التحول.

يواجه العالم واحدة من أسوأ أزمات الديون منذ عقود، فقد تسبب اضطراب سلاسل الإمداد العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، والذي نتج عنه نقص في العديد من السلع وارتفاع ملحوظ في الأسعار، ما تسبب في زيادة الضغوط على موازين المدفوعات الدولية، الأمر الذي يدفع في اتجاه أزمة ديون متنامية، ولا شك في أن الصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا قد فاقم من حدة هذه الضغوط التضخمية، كما أدت الإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الأمريكي إلى رفع  قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته منذ عشرين عامًا، ونتيجةً لذلك، تتحمل حاليًا الدول النامية ديونًا أكثر تكلفة نتيجة لانخفاض قيمة عملاتها في مُقابل الدولار الذي اقترضته.

يُمكن أن يؤرخ لعام ١٩٤٩ على أنه بداية التحول في تاريخ استعمال الأدوات المالية كسلاح لفرض الإرادة السياسية، وذلك بعد تمرير الكونجرس الأمريكي قانون مُراقبة الصادرات The Export Control Act of 1949 بغرض تقييد تصدير المواد والمعدات الاستراتيجية لدول الكتلة السوفيتية إبان الحرب الباردة، حيث خلق القانون مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية Office of Foreign Assets Control (OFAC)، لإدارة ملف الصادرات لدول الكُتلة الشرقية وخصوصًا الاتحاد السوفيتي، الصين، وكوريا الشمالية، وقد تلى خلق هذه الإدارة تصاعد بوتيرة سريعة لاستعمال الأدوات المالية كوسيلة للتأثير في مُجريات الحرب، حتى أن الولايات المُتحدة تفرض في الوقت الحالي عقوبات اقتصادية عبر أدوات مالية على نحو ٣٠ دولة سواء كحكومات أو أفراد وكيانات كما يوضح الشكل التالي:  

خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا في عام 2019، صدمت الصين المجتمع الدولي حينما فرضت إجراءات احترازية تمنع بموجبها نحو 11 مليون شخص في مدينة ووهان من الخروج من منازلهم، ومنذ ذلك الحين، تمسكت الصين باتباع ذات الممارسات وتبنت سياسة "صفر كوفيد"، ما جعلها تتراجع اقتصاديًا بسبب عمليات الإغلاق الناجمة الفيروس والقيود المفروضة على الحدود، وهو ما ترتب عليه في النهاية تعطيل سلاسل الإمداد وإعاقة تدفق التجارة والاستثمار إلى البلاد، وقد التزمت الصين بسياسة "عدم التسامح" لمنع تفشي فيروس كورونا لما يقرب من ثلاث سنوات على الرغم من أن هذه السياسة تسببت في حدوث أضرار اقتصادية هائلة وتسببت في حالة من الاستياء لدى جموع الشعب الصيني، لذا، من المهم إلقاء الضوء على آثار سياسة "صفر كوفيد" على الاقتصاد الصيني والتدابير التي ينبغي على الحكومة الصينية أن تتخذها بعد تخليها عن هذه السياسة من أجل إنعاش اقتصادها.

فرض الاتحاد الأوروبي في فبراير 2023 حدًا أقصى لسعر المُنتجات النفطية الروسية، بحيث لا يتجاوز 100 دولار للبرميل، وجدد سقف سعر النفط الروسي عند 45 دولارًا، بعدما كان قد حدده في مطلع ديسمبر 2022 بالتعاون مع مجموعة الدول السبع (G7) عند حد 60 دولارًا للبرميل، وذلك وفقًا لمُراجعة دورية تجري كُل شهرين. يهدف القرار الأوروبي أولًا إلى السيطرة على أسعار الطاقة بشكلٍ عامٍ، ومنع التذبذبات السعرية التي تضرب الأسواق العالمية مُنذ جائحة كوفيد – 19، وما تلاها من أحداث أخصها الدورة الفائقة للسلع، والحرب الروسية الأوكرانية، وثانيًا يُحاول الأوروبيين تجفيف منابع إيرادات الموازنة الفيدرالية الروسية التي تمول المجهود الحربي في أوكرانيا، حيث شكلت صادرات النفط في عام 2021 نحو 212.4 مليار دولار من إجمالي 492.3 مليار شكلت كامل الصادرات الروسية للعالم . ردت الحكومة الروسية بقرار يُحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار في 28 ديسمبر 2022 ، وحيث أن القارة الأوروبية تُعتبر ثالث أكبر مُستورد للنفط في العالم بعد الولايات المُتحدة والصين، فيما تأتي روسيا في المركز الثاني على قائمة المُصدرين، وفي ذات الوقت تأتي روسيا على رأس قائمة موردي القارة الأوروبية، فإنه من المُتوقع أن يُحدث قرار سقف السعر تغيُرًا في مسارات نقل الطاقة في العالم، وهو ما نرصده فيما يلي.

تلقت إدارة شرطة سان دييغو في 30 نوفمبر موافقةً من مجلس المشرفين لنشر روبوتات قادرة على القتل في حالات الطوارئ، ما يجعلها ثاني مدينة في كاليفورنيا تناقش علنًا استخدام القوة المميتة عن بُعد بعد مدينة أوكلاند في أكتوبر 2022، ولكن أدى هذا القرار إلى ردود فعل عنيفة دفعت مجلس المشرفين إلى تعليق البرنامج عقب التصويت الذي جرى في السادس من ديسمبر.