كتب بواسطة

تحكم العلاقة بين مُجتمع اليهود الحريديم والدولة في إسرائيل عوامل مُتعددة شديدة التعقيد والغرابة معًا، فرغم مُعارضتهم تأسيس الدولة والأيديولوجية الصهيونية التي تقوم عليها، إلا أنهم من أشد المُستفيدين من التنظيم الحالي للمُجتمع الإسرائيلي، وبرغم مُشاركتهم الفاعلة في العملية السياسية، ووجود أحزاب تُمثلهم، ووزراء في الحكومات الإسرائيلية المُتتالية من بينهم، إلا أنهم يُحاولون تقليص سُلطات هذه الحكومات عليهم، ولا يخضعون لها سوى ظاهريًا، فيما يحتفظون بتنظيم ذاتي لمُجتمعاتهم.

 

ظلت هذه التناقضات تلقي الانتقاد داخل المُجتمع الإسرائيلي لفترات طويلة بعد قيام الدولة، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المُتتالية ظلت تحتفظ لهذه الفئة من اليهود بعدد واسع من الامتيازات تحت تأثيرهم السياسي والديني، لعل أكبرها على الإطلاق إعفائهم من التجنيد الإجباري الذي تخضع له باقي الفئات، بل وقدمت لهم حوافز مالية مُباشرة وغير مُباشرة، الأمر الذي بات على وشك التغيُر جذريًا بسبب الحرب على غزة. يُحاول هذا التحليل البحث في الخصائص الاقتصادية لطائفة اليهود الحريديم وانعكاساته الاقتصادية على المُجتمع الإسرائيلي في شكله الأوسع.

الخصائص الاقتصادية للحريديم

ينقسم المُجتمع اليهودي في إسرائيل وفقًا لتدينه إلى أربع فئات هي: الحرديم Haredi ، الداتي Dati، الماسورتي Masorti، الهليوني Hiloni، أكثر هذه الفئات الأربعة تشددًا هم الحريديم ويُطلق عليهم Ultra-Orthodox أي شديدي التزمت، وهم المجموعة التي تُعرف بالتزامها الأشد والأكثر صرامةً بالقوانين والممارسات اليهودية التقليدية، ولذلك يعيشون داخل مجتمعات شبه معزولة، يعطون فيها الأولوية للحياة الدينية والالتزام بالشريعة اليهودية ، أداتهم في ذلك هي المدارس الدينية أو ال Yeshivas التي يستثمر فيها المجتمع الحريدي موارد كبيرة مالية وذاتية، إذ يُكرس رجال الطائفة في كثير من الأحيان حياتهم للدراسات الدينية ، ما أدي إلى تطوير أسلوب حياةٍ فريد بات يصوغ خصائص اقتصادية مُتميزة لهذه الطائفة أهمها:

 

o   أسرع اليهود في مُعدلات النمو السُكاني:

 

يتمتع اليهود الحريديم بمعدلات خُصوبة أعلى بكثير مقارنة بعامة السكان اليهود، حيث يظهرون أعلى معدلات الخصوبة الإجمالية بما يتراوح بين ثلاث إلى أربع مرات من متوسط المجموعات العلمانية ، ويوضح الشكل التالي مُعدلات النمو فائقة السُرعة لليهود الحريديم مُقارنة بباقي مُكونات المُجتمع اليهودي:

 

ويتضح من الشكل أن المكون الحريدي نمى من مُستويات ٦٪ تقريبًا في عام ٢٠٠٢ ليصل إلى مُستويات ١١٪ في عام ٢٠٢٢، أي أنه تضاعف تقريبًا خلال السنوات العشرين المرصودة في الشكل، وقد جاء هذا النمو أساسًا على حساب المُتدينين غير المُلتزمين Traditional not-so-religious، فيما استمر عدد السُكان العلمانيين غير المُتدينين عند ذات المُستوى تقريبًا بنسبة ٤٣٪ في عام ٢٠٠٢ ليصل إلى مُستوى ٤٤٪ في عام ٢٠٢٢، بما يوحي باتجاه الهوة الدينية للتزايد في المُجتمع.

 

يُرد هذا النمو إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والدينية، أهمها على الإطلاق هو تأثير المعتقدات والعادات الدينية، حيث يُركز المجتمع الحريدي بشدة على الالتزام بالتعاليم اليهودية التي تتضمن تشجيعًا مُباشرًا للعائلات الكبيرة كوسيلة لإدامة العقيدة اليهودية ؛ وذلك بنصه على “أنجبوا وأكثروا” “be fruitful and multiply” (التكوين ١:٢٨) وبالتالي ينظر الحريديم للإنجاب باعتباره وصية أو Mitzvah يجب تنفيذها لتحقيق أوامر الله، لذلك بات يُنظر إلى استخدام وسائل تنظيم النسل على أنها مُحرمة، يُمنع استخدامها في مُعظم الجماعات الحريدية.

 

من ناحيةً أخري يُنظر للإنجاب بين الحريدين على أنه وسيلة لاستعادة وتنمية التعداد اليهودي الذي انخفض بشدة أثناء المحرقة، إبان الحرب العالمية الثانية في مُنتصف القرن الماضي، ولذلك بات يُنظر إلى العائلات الكبيرة على أنها رد فعل لهذه الصدمة التاريخية ورمز لاستمرار الشعب اليهودي .

 

يُضاف إلى ذلك انخفاض التكلفة الاقتصادية للإنجاب بين الحريديم مُقارنة بباقي السُكان، وذلك بسبب نُظم التكافل أو الدعم المُجتمعي، حيث غالبًا ما تمتلك المجتمعات الحريدية شبكات واسعة من الدعم الاجتماعي والمالي المُصممة خصيصًا لمساعدة العائلات التي لديها العديد من الأطفال، من بين أهم هذه النُظم: المساعدات المالية التي تُقدم منح دراسية وإعانات تُساعد في تعويض تكاليف إعالة الأسر الكبيرة، بما يشمل المساعدة في نفقات التعليم ورعاية الأطفال والسكن.

 

كذلك تمتلك المجتمعات الحريدية مطابخ مشتركة تقدم وجبات جاهزة أو برامج وجبات للمساعدة في تخفيف العبء على الأمهات اللاتي لديهن العديد من الأطفال. لا بد كذلك من الإشارة إلى أن العُزلة التي تعيش فيها المُجتمعات الحريدية تُساعد على هذا النمو، حيث توفر لهم حماية من الضغوط الناتجة عن المُقارنة وبالتالي تُحافظ على أنماط حياتهم من التأثر بالمُجتمعات العلمانية ، الأمر الذي أدى لارتفاع متوسط عدد أفراد أسر الحريديم لنحو ضعف المُعدل العام في المُجتمع اليهودي، كما يوضح الشكل التالي:

 

أخيرًا يُركز نمط التعليم الذي يتلقاه الحريد على التلمود والتوراة اللذين يُشجع -كما سبق- على مزيد من الإنجاب من ناحية، ولا تُكسب المبادئ المعرفية الكافية أو المُناسبة للجوانب الاقتصادية للتعليم وسوق العمل والمهارات المطلوبة فيه من ناحية أخرى ، وبالتالي لا يُقيم أبناء هذه المُجتمعات أهمية للربط البديهي بين عدد الأفراد ومُستوى المعيشة في المُستقبل، خصوصًا في ظل المُساعدات المُجتمعية التي تُخفف لدرجة كبيرة من تكلفة إعالة الأسرة، وبالتالي يؤدي ذلك في النهاية إلى مزيد من افتقار الأسر الحريدية مُقارنة بنظيراتها من باقي طوائف المُجتمع وهو ما ينقلنا للنُقطة التالية.

 

الأشد فقرًا

 

العوامل السابقة خصوصًا ارتفاع عدد أفراد الأسرة من ناحية والتركيز على التعليم الديني من ناحية أخرى أدت إلى انخفاض نصيب الفرد داخل المُجتمع الحريدي من التعليم المدني أو العلماني كما يُطلق عليه في إسرائيل، ولعل نظرة سريعة على الشكل التالي توضح الفرق في مُستويات التعليم بين الحريدين وغيرهم من فئات المُجتمع الإسرائيلي:

 

يوضح الشكل أنه في عام ٢٠٢٢ بلغ عدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة كأعلى مؤهل حصلوا عليه نحو ٩٨٦ ألف يهودي، يتواجد من بينهم فقط ٤.٨٪ من الحريديم، وتزيد هذه النسبة من حملة المؤهلات الجامعية الذين يبلغ عددهم تقريبًا ١.٧٦ مليونًا من بينهم فقط ٦٪ من الحريديم، الأمر الذي تعني مُحصلته انخفاض مهارات هؤلاء بالنسبة لغيرهم من باقي اليهود في المُجتمع، بما سيُقلل فرص حصولهم على وظائف قيادية مُرتفعة الأجر من ناحية، ومن ناحية أخرى يُقلل من مُتوسط أجورهم مُقارنة بباقي الفئات، وهو ما يوضحه الشكل التالي:

 

ويوضح الشكل أنه من بين جُملة القوى العاملة الإسرائيلية يبلغ عدد الحريديم ٨٪ فقط بنحو ٢٢٠ ألفًا مما إجماليه ٢.٥ مليون تقريبًا، وفي ذات الوقت ينخفض متوسط دخل هؤلاء ليأتي في المرتبة الأخيرة بين فئات المُجتمع الإسرائيلي بنحو سبعة ونصف ألف شيكل شهريًا أو ما نسبته ٥٦٪ فقط من متوسط دخل العلمانيين الذي يصل إلى ١٣.٤ ألف شيكل شهريًا.

 

ينخفض نصيب الفرد في المُجتمع الحريدي من الدخل أكثر عند تقسيمه على عدد أفراد الأسرة، التي تتكون من عدد أكبر من الأفراد، وبالتالي فإن هذه المجموعة تُعاني مزيدًا من الفقر النسبي مُقارنة بباقي أفراد المُجتمع، الأمر الذي يخلق مع مُعدلات الخصوبة المُرتفعة عدد من التأثيرات السياسية والاقتصادية العميقة على المُجتمع الإسرائيلي، التي تدفع كذلك في اتجاه تعميق المُشكلتين ذاتهما، في سلسلة مُتوالية من الفعل ورادات الفعل بلغت أقصى مدى لها قبل وأثناء الحرب على غزة في عام ٢٠٢٣، وهو ما نتناوله تفصيلًا فيما يلي.

أنظمة دعم الحريديم وزيادة الاحتقان المُجتمعي

حاولت الحكومات الإسرائيلية المُتالية -ولو عرضًا- التخفيف من آثار الفقر ومُعدلات الخصوبة المُرتفعة للحريديم، وذلك بتوفير مجموعة كبيرة من أنظمة الرعاية الاجتماعية ممُتدة التأثير واسعة النطاق، بحيث شملت هذه الأنظمة إعانات الإسكان، وعلاوات الأطفال، ومزايا ضريبة الدخل السلبية، وأشكال أخرى من المُساعدات، لعل أهمها:

 

ضرائب الدخل السلبية أو العكسية

 

“ضريبة الدخل السلبية” أو منحة العمل، هي دخل إضافي تدفعه السلطات الضريبية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للأشخاص المؤهلين والذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في القانون. ويهدف إلى تحسين الوضع المالي للعاملين في الفئات الدنيا للأجور، وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية، ويكون بمثابة حافز لإدماجهم في سوق العمل، وبالتالي تحسين وضعهم المالي في الحاضر والمستقبل، يوضح الجدول التالي المبالغ المُتاحة خلال ٢٠٢٤ وشروطها:

 

يصب تصميم هذا النظام في صالح الحريديم بشكل مُكثف برغم من أن جميع الفئات يُمكنها الاستفادة منه، إلا أن النظام مُصمم خصيصًا لعلاج مُشكلتي انخفاض الدخل وزيادة عدد أفراد الأسرة التي يُعاني منها الحريديم أكثر من غيرهم، وبالتالي فإنه يُعطي ميزات تفضيلية لهم ترفع دخلهم في مُقابل الفئات الأخرى التي ستخرج أعداد كبيرة من نطاق الاستفادة إما لارتفاع الدخل أو لانخفاض عدد الأطفال، بالتالي يُساعد هذا النظام المُجتمع الحريدي على الاحتفاظ بأنماط معيشته، خصوصًا عدم استكمال التعليم، أو زيادة عدد الأطفال.

 

بدلات الأطفال:

 

تُقدم إسرائيل مخصصات شهرية للأطفال لجميع الأسر التي لديها أطفال، تبدأ هذه المُخصصات في الارتفاع بعد الطفل الأول، وبالتالي تحصل الأسر الحريدية على مبالغ أعلى من هذه المخصصات حيث أن لديها في المتوسط عدد أكبر من الأطفال، يُحدد الجدول التالي معدلات الاستفادة للأطفال وفقًا لوضعهم في الأسرة، اعتبارًا من ٠١ يناير ٢٠٢٤:

 

يضع هذا النظام المُجتمع الحريدي في قائمة المُستفيدين، حيث في المتوسط عند الطفل الخامس يمنح الأسرة ٩٨٠ شيكل شهريًا، ترفع بالتالي متوسط الدخل السابق الإشارة إليه إلى مُستويات ٨.٥ ألف شيكل، بما يُرفع من دخل الأسرة من ناحية، ويُحفزها على زيادة الإنجاب من ناحية أخرى، وبالتالي على مزيد من العُزلة وترك التعليم، حيث يُصبح الإنجاب وسيلة مُدرة للدخل، بدلًا من كونه عبء على الأسرة.

 

دعم السكن:

تقدم الحكومة الاسرائيلية برامج تساعد الأسر ذات الدخل المنخفض على شراء أو استئجار شقق بأسعار أقل من مُعدلات السوق، وذلك للمُساهمة في تحسين أحوال الأسر الفقيرة ذات الأعداد الكبيرة، والتي تتكون مُعظمها من عائلات حريدية، وتنقسم هذه البرامج إلي ثلاث أنواع رئيسية:

 

• الإسكان العام (تبنيها شركة عميدار): وهي شقق مملوكة للحكومة يتم تأجيرها بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق للأسر ذات الدخل المنخفض، تعتمد الأهلية على الدخل وحجم الأسرة، تصبح العائلات الحريدية، الأكثر تأهيلًا لهذا النوع نظرًا لمستوي الدخل وعدد أفراد الأسرة.

 

• مساعدة الرهن العقاري: تقدم الحكومة برامج لمساعدة الأسر المؤهلة ذات الدخل المنخفض على شراء منازل برهون عقارية مدعومة ومساعدة في دفع مُقدم التعاقد، يعتمد الاستحقاق على مُستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة.

 

• مساعدة الإيجار: قد يكون الأفراد غير المؤهلين لبرامج الإسكان الأخرى مؤهلين للحصول على مساعدة الإيجار، والتي توفر قسائم لتغطية الإيجار جزئيًا في السوق الخاصة.

 

تستفيد الأسر الحريدية من النوعان الأولان بشكل مُكثف، بما يُكافئها ويحرم الفئات الأخرى من استفادة مُماثلة، وبالتالي يُعزز كذلك الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للحريديم، ويزيد من عُزلتهم في مواجهة المُجتمع.

 

الأنظمة الثلاث السابقة ليست سوى أمثلة على ما يُقدمه المُجتمع الإسرائيلي للأسر الحريدية بشكل مُباشر، على أن هناك عددًا من الأنظمة التي لا يتسع المجال لذكرها تُقدم بشكل غير مُباشر، تدفع جميعها في اتجاه مزيدًا من الإنجاب ومزيدًا من الفقر في أوساط الحريديم، بما يدفع في اتجاه زيادة مُخصصاتهم من حيث العدد المُستحق، والمبلغ المطلوب للوصول لغايات التدخل الاجتماعي المطلوب، يوضح الشكل التالي اتجاه عدد الأسر ذات الأعداد الكبيرة للزيادة خلال الفترة من ١٩٨٨ وحتى ٢٠٢٢:

 

يوضح الشكل الاتجاه الدائم للزيادة في عدد الأسر الأكبر من أربعة أفرد، فعلى سبيل المثال ارتفع عدد الأسرة المكونة من ستة أفراد من مُستويات ٥٨ ألف أسرة في ١٩٨٨ إلى ١٠٦ ألفًا في عام ٢٠٢٢، وينطبق الوضع على جميع الأسر أعلى من خمسة أفراد، بالتالي أصبح الضغط على أنظمة الضمان الاجتماعي أكبر مع تزايد أعداد المُستفيدين منها، ما بات يضع الحكومات الإسرائيلية أمام خيارين إما خفض هذه المزايا أو زيادة الضرائب، مما يؤثر على جميع الإسرائيليين، لصالح زيادة دخول المُجتمع الحريدي.

 

تعاضد العوامل السابقة وضع المُجتمع الإسرائيلي بكامل فئاته في كافة والمُجتمع الحريدي في مواجهته في الكافة الأخرى، حيث باتت الخيارات أمام الحكومة الإسرائيلية إما أن يستفيد الحريديم على حساب باقي المُجتمع، أو أن تنخفض المزايا الاقتصادية للحريديم فيستفيد باقي المُجتمع ، مما حفز مواجهة اجتماعية مكتومة بين الجانبين؛ كانت قد شهدت أعنف صورها وأشدها علنية في تظاهرات التعديلات القضائية التي حاولت حكومة نتنياهو تمريرها، بحيث انحاز ضدها بشدة الجانب العلماني فيما ساندها بقوة الحريديم ، إلا أن حل يوم السابع من أكتوبر ليأتي رُبما القشة التي قد تقسم ظهر المُجتمع الإسرائيلي، وهي إلغاء الاعفاء التاريخي للحريديم من التجنيد.

 

 قشة غزة:

 

يُعتبر أهم الحوافز التي يحصل عليها الحريديم بشكل عام من التنظيم الحالي للمُجتمع الإسرائيلي هو إعفائهم من الخدمة العسكرية، الذي كان قد بدأ مع إعلان قيام الدولة ذاتها في ١٩٤٨، حيث كان يبلغ عدد الحريديم الذين تنطبق عليهم شروط التجنيد أقل من ٥٠٠ من الذكور، وذلك بترتيب استثنائي بين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد بن جوريون وزعماء الطائفة الحريدية، أصبح يُعرف لاحقًا باسم “توراتو أومانوتو” (Torato Umanuto)، أي “التوراة هي مهنته” .

 

جاء هذا الإجراء وقتها نظرًا لانخفاض عدد الحريديم في المُجتمع، أما وقد تبدل الوضع، وتفاقم الصراع الاجتماعي بين مُختلف فئات المُجتمع، فقد جرت محاولات عديدة لإلغاء هذا الترتيب أهمها على الإطلاق “قانون تجنيد الحريديم” الصادر في ٢٠١٤ الذي ألزم الجيش لأول مرة بتجنيدهم، لكن جرى تأجيله بموجب أحكام قضائية متوالية حتى نهاية مارس من عام ٢٠٢٤، في ظل واحدة من أطول الحروب التي تشهدها إسرائيل على جبهات مُتعددة، ما بات يرفع الضغوط المُجتمعية من العلمانيين لتجنيد الحريديم، الذين يُعدون الأكثر استفادة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، دونما أي مُقابل، بل وحتى دونما خدمة عسكرية التي تُعتبر أدني واجبات المواطنين في مُعظم دول العالم. لكن في عكس هذا الاتجاه يذهب الحريديم إلي أنهم يخدمون مُجتمعهم عبر تدينهم، وحفاظهم على الشريعة اليهودية، وأن وجودهم داخل الجيش لا يخدم المُجتمع بذات القدر، لذلك وهددوا أنهم سيمتنعون عن أداء الخدمة العسكرية حتى لو جرى تكليفهم بذلك، بل وقد يهاجرون إلي بُلدانهم الأصلية في حال إذا ما أجبروا على حمل السلاح.

 

لذلك يجد المُجتمع الإسرائيلي نفسه في ظل الحرب الخارجية التي يتعرض لها على جبهتين خارجيتين على الأقل في آن واحد، أمام صراع اجتماعي وشيك في الدخل قد يُهدد وجوده، بعدما تراكم التوتر الاجتماعي بين فئاته الأساسية، ووصوله إلى اللحظة الحاسمة تقتضي إما مُعادلة الكفة أو المُغامرة بخسارة الانضباط داخل الجيش والمُجتمع.

المراجع

Lipsky, T. B. and Gabbay, E. (2022). Sociocultural and religious perspectives toward the covid-19 pandemic in the haredi jewish community. Journal of Religion and Health, 62(1), 389-407. https://doi.org/10.1007/s10943-022-01667-6

 

Perry‐Hazan, L. (2014). From the constitution to the classroom: educational freedom in antwerp’s ultra-orthodox jewish schools. Journal of School Choice, 8(3), 475-502. https://doi.org/10.1080/15582159.2014.942178.

 

Blume, M. (2013). Shall the religious inherit the earth? demography and politics in the twenty-first century. Religion, Brain &Amp; Behavior, 3(1), 87-88. https://doi.org/10.1080/2153599x.2012.744600.

 

Birenbaum‐Carmeli, D. (2008). Your faith or mine: a pregnancy spacing intervention in an ultra-orthodox jewish community in israel. Reproductive Health Matters, 16(32), 185-191. https://doi.org/10.1016/s0968-8080(08)32404-5.

 

Gross, Z. (2010). Holocaust education in jewish schools in israel: goals, dilemmas, challenges. Prospects, 40(1), 93-113. https://doi.org/10.1007/s11125-010-9142-x.

 

Pinchas-Mizrachi, R., Zalcman, B. G., & Shapiro, E. (2020). Differences in mortality rates between haredi and non‐haredi jews in israel in the context of social characteristics. Journal for the Scientific Study of Religion, 60(2), 274-290. https://doi.org/10.1111/jssr.12699.

 

Braiterman, Z. (2023). Torah trumps life: reflections on uncivil religion and haredi response to the covid-19 pandemic. Religions, 14(7), 946. https://doi.org/10.3390/rel14070946.

 

Isaacs, M. (1999). Contentious partners: yiddish and hebrew in haredi israel. International Journal of the Sociology of Language, 138(1). https://doi.org/10.1515/ijsl.1999.138.101.

 

Sadowski, P. (2023). Israel – in search of constitutional common sense. Review of European and Comparative Law, 55(4). https://doi.org/10.31743/recl.16742.

 

Taragin‐Zeller, L., Rozenblum, Y., & Baram‐Tsabari, A. (2022). “we think this way as a society!”: community-level science literacy among ultra-orthodox jews. Public Understanding of Science, 31(8), 1012-1028. https://doi.org/10.1177/09636625221110106.

تعليقات

أكتب تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *