الحصار

أعلن الرئيس دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة فرض حصار بحري على مضيق هرمز، إثر انهيار محادثات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف إنهاء الحرب مع إيران دون التوصل إلى تسوية. وفشلت مفاوضات إسلام آباد، التي كانت تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى سلام دائم وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الآمنة، بسبب خلافات قائمة حول التخصيب النووي وتخفيف العقوبات والسيطرة على العبور البحري. وأصدر ترامب رداً على ذلك أمراً تنفيذياً يوجّه البحرية الأمريكية باعتراض أي سفينة تحاول عبور المضيق، مع تركيز خاص على السفن التجارية والمحايدة التي دفعت رسوم عبور للإدارة الإيرانية، إذ يصف البيت الأبيض هذا النظام بأنه ابتزاز غير قانوني لا نظام رسوم مشروعاً.   يحوّل هذا الإعلان النزاعَ فوراً من حرب إقليمية مسلحة إلى أزمة بحرية وطاقوية عالمية تتمحور حول أهم نقطة اختناق نفطية في العالم، وهو ممر مائي لا يتجاوز عرضه إحدى وعشرين ميلاً بحرياً في أضيق نقاطه. وقد وضع الرئيس الأمريكي بلاده في موقف يثير جدلاً قانونياً وعملياتياً واسعاً، بتعهده بفرض هذا الحصار دون تفويض من مجلس الأمن الدولي، إذ قدّم هذه الخطوة باعتبارها ضرورة لتفكيك سيطرة الحرس الثوري الإيراني على المضيق وقطع تدفق إيرادات العملات المشفرة والنقد الأجنبي إلى طهران. وتعتمد استراتيجية الإدارة الأمريكية على مدى قدرة القوة البحرية الأمريكية، مدعومةً بعقوبات ثانوية وضغط دبلوماسي مستمر، على إدامة حصار طويل الأمد في مواجهة قدرات إيران العسكرية غير المتكافئة. وينصبّ التحليل التالي على أمر الحصار الذي أصدره ترامب تحديداً، ليُقيّم جدواه العملياتية وقدرة إيران على إنهاكه أو كسره عبر تكتيكات غير متكافئة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على أسواق الطاقة العالمية وأنماط الشحن التجاري والاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

لم يعد الغذاء يُنظر إليه بوصفه مجرد سلعة أساسية أو مكوّنًا من مكونات الأمن الاقتصادي، بل بات يكتسب على نحو متسارع صفة المورد الاستراتيجي، بما يضعه في مرتبة لا تقل أهمية عن النفط والغاز في معادلات القوة والنفوذ الدولي. وفي هذا السياق، لم يعد التحكم في تدفقات الغذاء مسألة تجارية بحتة، بل أصبح أداة ضغط جيوسياسي تُستخدم للتأثير في سلوك الدول وإعادة تشكيل خياراتها السياسية والاقتصادية. ويُعدّ ما قامت به روسيا في ملف صادرات البحر الأسود مثالًا دالًا على هذا التحول، إذ أسهمت سياسات التعطيل والقيود المفروضة على تدفقات الحبوب في إحداث موجات حادة من اضطراب الأسعار، كما فرضت تعديلات استراتيجية على مبادرة حبوب البحر الأسود بما يخدم الحسابات الروسية. ومن ثم، كشفت الحرب الروسية الأوكرانية بوضوح عن قابلية توظيف الغذاء كسلاح ضمن معادلات الصراع الجيوسياسي، كما سلّطت الضوء على هشاشة الدول الكبرى المستوردة للغذاء، مثل مصر، حيث انعكس ذلك مباشرة على أمن الإمدادات الغذائية واستقرارها.   وفي ظل استمرار توظيف إمدادات الغذاء كأداة ضغط في سياقات الصراع، بالتوازي مع تفاقم آثار تغير المناخ، يتزايد اتجاه الدول إلى إدراج الغذاء ضمن نطاق الأمن القومي، بما ينعكس تدريجيًا على إعادة تشكيل أنماط التحالفات والتموضعات الدولية. وعلى هذا الأساس، ومع ما أثبتته أدوات تسليح الغذاء من فاعلية نسبية في النزاعات الجارية، يُرجّح أن يتعزز حضورها ضمن الأدوات الاستراتيجية التي تلجأ إليها الدول في إدارة الصراع والضغط المتبادل. وفي المقابل، يضع هذا المسار دول الجنوب العالمي، ولا سيما الدول المعتمدة على الاستيراد الغذائي، أمام مستويات متصاعدة من المخاطر، سواء من حيث تفاقم احتمالات الجوع، أو من حيث تعاظم النفوذ السياسي الذي تمارسه الدول المصدّرة والاقتصادات الأكثر ثراءً والمهيمنة على سلاسل الغذاء العالمية. وامتدادًا لذلك، تدفع هذه التحولات تلك الدول إلى إعادة تقييم مقارباتها الاستراتيجية، بهدف الحد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي وتعزيز قدرتها على الصمود في بيئة دولية أكثر تقلبًا وضغطًا.