طلقات فارغة: هل يستطيع ترامب محاصرة مضيق هرمز؟

أعلن الرئيس دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة فرض حصار بحري على مضيق هرمز، إثر انهيار محادثات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف إنهاء الحرب مع إيران دون التوصل إلى تسوية. وفشلت مفاوضات إسلام آباد، التي كانت تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى سلام دائم وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الآمنة، بسبب خلافات قائمة حول التخصيب النووي وتخفيف العقوبات والسيطرة على العبور البحري. وأصدر ترامب رداً على ذلك أمراً تنفيذياً يوجّه البحرية الأمريكية باعتراض أي سفينة تحاول عبور المضيق، مع تركيز خاص على السفن التجارية والمحايدة التي دفعت رسوم عبور للإدارة الإيرانية، إذ يصف البيت الأبيض هذا النظام بأنه ابتزاز غير قانوني لا نظام رسوم مشروعاً.

يحوّل هذا الإعلان النزاعَ فوراً من حرب إقليمية مسلحة إلى أزمة بحرية وطاقوية عالمية تتمحور حول أهم نقطة اختناق نفطية في العالم، وهو ممر مائي لا يتجاوز عرضه إحدى وعشرين ميلاً بحرياً في أضيق نقاطه. وقد وضع الرئيس الأمريكي بلاده في موقف يثير جدلاً قانونياً وعملياتياً واسعاً، بتعهده بفرض هذا الحصار دون تفويض من مجلس الأمن الدولي، إذ قدّم هذه الخطوة باعتبارها ضرورة لتفكيك سيطرة الحرس الثوري الإيراني على المضيق وقطع تدفق إيرادات العملات المشفرة والنقد الأجنبي إلى طهران. وتعتمد استراتيجية الإدارة الأمريكية على مدى قدرة القوة البحرية الأمريكية، مدعومةً بعقوبات ثانوية وضغط دبلوماسي مستمر، على إدامة حصار طويل الأمد في مواجهة قدرات إيران العسكرية غير المتكافئة. وينصبّ التحليل التالي على أمر الحصار الذي أصدره ترامب تحديداً، ليُقيّم جدواه العملياتية وقدرة إيران على إنهاكه أو كسره عبر تكتيكات غير متكافئة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على أسواق الطاقة العالمية وأنماط الشحن التجاري والاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

تمتلك الولايات المتحدة من الناحية التكتيكية البنية العسكرية المنتشرة مسبقاً واللازمة لبدء حصار بحري في الخليج العربي. ويرتكز العمود الفقري العملياتي لحملة الإنفاذ على القيادة المركزية الأمريكية والأسطول الخامس. وتستطيع البحرية الأمريكية، عبر شبكة القواعد الإقليمية، إبراز قوة جوية وبحرية وقدرات غواصات كبيرة داخل منطقة القتال الساحلية.

انطلقت العمليات فعلاً تحت مسمى “عملية الغضب الملحمي”، وشملت مناورات لضمان حرية الملاحة وعمليات مراقبة متكاملة بالطائرات المسيرة ونشر أنظمة متخصصة لمكافحة الألغام بهدف تحييد التهديدات التي زرعتها القوات الإيرانية. ويهدف هذا التحرك العسكري إلى إنشاء منطقة بحرية محظورة وإيقاف حركة المرور التجارية وتفتيشها وتحويل مسار السفن المشتبه في تمويلها للدولة الإيرانية عبر دفع الرسوم غير المشروعة أو مصادرتها.

غير أن الجدوى المستدامة لفرض حصار محكم تواجه شكوكاً جدية على الرغم من هذا الحشد الكبير للقوة التقليدية، وذلك بسبب المخاطر العملياتية الشديدة وغياب تقاسم الأعباء على المستوى الدولي. إذ يُعرّض فرض الحصار داخل مياه المضيق الضيقة السفن الحربية الأمريكية لتهديدات متواصلة ومتداخلة تنبع من صواريخ كروز المضادة للسفن المتمركزة على السواحل ومن أسراب الطائرات المسيرة الهجومية. وتُضعف العزلة الدبلوماسية للولايات المتحدة من فرص نجاح العملية على المدى البعيد بصورة ملموسة؛ فالحلفاء التقليديون والشركاء الإقليميون يدركون أن المشاركة في حصار أحادي الجانب دون تفويض أممي قد يُعرّضهم لاتهامات بارتكاب عمل عدواني مخالف للمادة ٢(٤) من ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك أخفقت مساعي تشكيل تحالف بحري واسع إلى حد بعيد؛ فقد أحجمت قوى بحرية رئيسية كفرنسا واليابان وأستراليا عن المشاركة، بينما اقتصر الدور البريطاني على تنسيق دفاعي محدود، مما جعل الولايات المتحدة تتحمل وحدها الجزء الأكبر من المخاطر العسكرية. وبقيت العملية على أساس قانوني هش في غياب تفويض من مجلس الأمن، بعد أن أسقطته روسيا والصين بحق النقض (الفيتو)، لتعتمد الحملة شبه كاملة على حجة “الدفاع عن النفس” المثيرة للجدل.

وسخّرت الولايات المتحدة أدواتها الاقتصادية لتعزيز فاعلية الحصار عبر العقوبات الثانوية، تعويضاً عن القصور في عملية الاعتراض البحري المادي. فلجأت الإدارة الأمريكية إلى صلاحيات قانونية استثنائية وآليات تجارية لفرض رسوم جمركية على أي دولة تشتري بضائع إيرانية أو تدفع رسوم العبور، مما أجبر الدول المحايدة فعلياً على الاختيار بين الوصول إلى السوق الأمريكية أو الاستفادة من ممر الطاقة الإيراني. وبعد أن قيّدت المحكمة العليا تطبيق “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية” لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، لجأت الإدارة إلى المادة ١٢٢ من قانون التجارة لعام ١٩٧٣ لفرض حصص استيرادية ورسوم إضافية على الدول غير المتعاونة. وقد أثار هذا الضغط الاقتصادي احتكاكاً دولياً حاداً؛ إذ هددت الدول الأوروبية الحليفة بتدابير تجارية انتقامية باستخدام آليات مكافحة الإكراه التجاري الخاصة بها، فيما ترى الدول الآسيوية الكبرى المستوردة للطاقة، ولا سيما الصين والهند، في هذا الحصار تهديداً مباشراً لأمنها في مجال الطاقة. ويكشف الاعتماد على الرسوم الجمركية والعقوبات الثانوية عن نقطة ضعف بنيوية في الحصار؛ إذ لا تستطيع الولايات المتحدة مراقبة كل سفينة في الخليج بصورة دائمة، كما أن محاولاتها لفرض الامتثال عبر الضغط المالي تُضعف في الوقت ذاته التحالفات الدولية اللازمة لعزل طهران. وتضمن هذه العقبات الدبلوماسية والقانونية والعسكرية مجتمعةً أن تظل عملية فرض الحصار مهمة شاقة ومحل نزاع دائم.

تمتلك إيران المزايا الجغرافية والقدرات غير المتكافئة التي تُمكّنها من إعاقة قدرة الولايات المتحدة على تأمين مضيق هرمز بمفردها، رغم التفوق التقليدي الواضح للبحرية الأمريكية. ولا تهدف الاستراتيجية الإيرانية إلى هزيمة الأسطول الخامس في معركة بحرية مباشرة، بل إلى رفع مستوى المخاطر إلى درجة تُصيب الشحن التجاري بالشلل بصرف النظر عن الضمانات الأمنية الأمريكية. وتستند طهران في ادعاء ولايتها القضائية على المضيق إلى مبدأ “المرور البريء غير القابل للتعليق”، مستغلةً التداخل الكامل بين مياهها الإقليمية وممرات العبور لتبرير اعتراض السفن غير الممتثلة. وقد حوّلت إيران هذه الجغرافيا إلى ميزة عسكرية عبر إنشاء ممر مشدّد المراقبة قرب جزيرة لارك، وأجبرت ناقلات النفط على دفع رسوم مرتفعة للحرس الثوري الإيراني عبر عملات رقمية أو باليوان الصيني قبل السماح لها بالمرور.

وتنبع قدرة إيران على إعاقة الحصار الأمريكي من إمكانياتها في “منع الوصول وتحريم المنطقة”؛ إذ زرع الجيش الإيراني ألغاماً بحرية متطورة في ممرات الشحن، ونشر بطاريات صواريخ متحركة ومموّهة مضادة للسفن على طول سواحله.

ولا تحتاج إيران إلا إلى توجيه ضربات ناجحة محدودة لسفن تجارية لإثبات أن المرور الآمن غير مضمون، حتى لو تمكنت المدمرات الأمريكية من مرافقة سفن معينة أو إزالة حقول ألغام محلية. ولا تستطيع الولايات المتحدة القضاء على جميع التهديدات غير المتكافئة دون شن حملة برية وجوية واسعة داخل الأراضي الإيرانية، وهو خيار ينطوي على مخاطر جيوسياسية بالغة الخطورة. وبذلك تستطيع طهران الحفاظ على حالة دائمة من الاحتكاك العسكري، لتجعل الممر المائي منطقة صراع لا تُمارَس فيها العمليات التجارية الطبيعية. ولا تستلزم الاستراتيجية الإيرانية تدمير الوجود البحري الأمريكي، بل تكتفي باستخدام العنف المتقطع لإحجام شركات الشحن العالمية عن الاقتراب من المنطقة. ويكفي التهديد بوقوع حادث بحري واحد لدفع شركات التأمين التجاري إلى الانسحاب من السوق.

وقد أظهرت إيران استعداداً واضحاً لتهديد المنطقة المجاورة بأسرها بضربات انتقامية تستهدف البنية التحتية الحيوية للدول المجاورة. وتحول طهران دون دعم القوى الإقليمية للحصار الأمريكي بتهديد محطات تحلية المياه وخطوط أنابيب الطاقة والمراكز اللوجستية في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. وتضع هذه الضغوط شركات الشحن أمام خيارات متعذرة؛ فهي إما أن تدفع الرسوم الإيرانية وتخاطر بالاعتراض والعقوبات الثانوية الأمريكية، وإما أن تمتثل للحصار الأمريكي وتتعرض للتدمير المادي بالطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية. وتضمن هذه القدرات الإيرانية غير المتكافئة في نهاية المطاف أن البحرية الأمريكية قادرة على خوض المعركة في مضيق هرمز، لكنها تحرمها من القدرة على ضمان حرية التجارة العالمية عبره بمفردها. وهذا الجمود يُفيد الطرف الساعي إلى زعزعة الاستقرار بطبيعته، إذ يحقق الإغلاق المطوّل للمضيق هدف إيران المتمثل في إلحاق ضرر اقتصادي فادح بالمجتمع الدولي، لتوظف هذا الضغط العالمي في إجبار الأطراف على إنهاء الصراع وفق شروطها.

سيحوّل تقاطع الحصار البحري الأمريكي مع الحرب الإيرانية غير المتكافئة مضيق هرمز إلى نقطة اختناق غير قابلة للعبور، مما يُفضي إلى أخطر أزمة إمدادات في تاريخ التجارة العالمية الحديث. وحجم السلع المحتجزة خلف هذا الحصار كبير بصورة لافتة؛ إذ تعتمد نحو عشرين مليون برميل من النفط الخام والسوائل البترولية يومياً – أي ما يمثل تقريباً خُمس الاستهلاك اليومي العالمي – بصورة هيكلية على هذا الشريان البحري. وشهد سوق الطاقة العالمي ارتفاعات حادة في الأسعار، في ظل عجز طاقة خطوط الأنابيب البديلة في السعودية والإمارات عن تعويض سوى جزء يسير من هذا الحجم. وتجاوز سعر خام برنت أسقفه التاريخية ليقترب من ١٣٠ دولاراً للبرميل، وسط توقعات تشير إلى مسار يتجه نحو ٢٠٠ دولار للبرميل في حال استمر الحصار إلى أجل غير مسمى.

وامتد هذا النقص الحاد في الطاقة فوراً إلى قطاع المنتجات المكررة، ليُعيق إمدادات الديزل والبنزين ووقود الطيران على المستوى العالمي، مما قد يُدخل الاقتصادات الكبرى في ركود تضخمي عميق.

ويتجاوز الضرر الاقتصادي أسواق المحروقات ليطال الأمن الغذائي العالمي وصناعة الشحن التجاري بصورة جوهرية. فمنطقة الخليج تُصدّر ٢٠٪ من الغاز الطبيعي المسال في العالم وما يصل إلى ٣٠٪ من الأسمدة الزراعية الحيوية بما في ذلك اليوريا والأمونيا. وأسفر الحصار عن انقطاع سلاسل التوريد هذه عشية موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، فارتفعت أسعار الأسمدة العالمية بأكثر من ٣٠٪ في أسبوع واحد. وتزامن ذلك مع انهيار سوق التأمين البحري التجاري تحت وطأة المخاطر العسكرية والمسؤوليات القانونية؛ إذ ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب إلى نسبة بلغت ١٪ من إجمالي قيمة السفينة، مما أضاف ملايين الدولارات إلى تكاليف الرحلة الواحدة. وسحبت غالبية أندية الحماية والتعويض تغطيتها التأمينية للمنطقة بالكامل، نظراً لتعرّض شركات التأمين البحري لعقوبات ثانوية في حال تأمينها سفناً تدفع الرسوم الإيرانية. وأفضى ذلك إلى شلل تشغيلي تام، حيث علِقت مئات السفن التجارية في مناطق الانتظار عبر خليج عُمان والخليج العربي، لعجزها عن عبور منطقة النزاع قانونياً أو بأمان.

شير مسار الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز إلى جمود طويل مكلف اقتصادياً، مع تراجع ملموس لفرص التهدئة الدبلوماسية الفورية. ويواجه المجتمع الدولي فترة مطولة من الاضطرابات البحرية والتجارية الحادة، بينما تحاول الإدارة الأمريكية فرض نظام اعتراض صارم في مواجهة خصم إيراني متمرس يمتلك قدرات غير متكافئة. وتؤكد التوقعات الاستراتيجية أن هذه الأزمة لن تُحسم بانتصار بحري تقليدي. فالصراع سيتحول إلى حرب استنزاف اقتصادي وإلى مواجهة دبلوماسية خطيرة. وستُحدد الأشهر القادمة كيف سيؤثر الاحتكاك بين الإنفاذ الأمريكي الأحادي وقدرات إيران على تحريم المنطقة في سلوك الدول المحايدة، مما يستدعي تقييم السيناريوهات الأكثر احتمالاً التي ستحدد ملامح الاستقرار الإقليمي ومستقبل الاقتصاد العالمي.

السيناريو الأخطر، والأكثر احتمالاً، هو التصعيد العسكري الناتج عن سوء تقدير أو عن تطبيق صارم للحصار ضد سفن تابعة لأطراف ثالثة. فإذا استخدمت البحرية الأمريكية القوة المميتة أو نفّذت عملية اقتحام عدائية لسفينة تجارية كبرى، ولا سيما إذا كانت تحمل علم قوة صاعدة كالصين أو الهند أو تعود ملكيتها لإحداهما، فإن الأزمة ستتحول سريعاً من عملية احتواء إقليمية إلى أزمة جيوسياسية واسعة النطاق. وستؤدي هذه الظروف إلى رد إيراني فوري عبر تفعيل شبكات وكلائها الإقليميين وشن ضربات مباشرة غير متكافئة ضد البنية التحتية الحيوية لحلفاء الولايات المتحدة في مجلس التعاون الخليجي. وسيترتب على هذا التصعيد الشامل إغلاق كامل للممر البحري وإبطال فاعلية الأسطول الخامس أمنياً ودفع أسعار الخام العالمية إلى ما فوق ٢٠٠ دولار للبرميل.

ويبرز سيناريو بديل يتسم بامتثال دولي جزئي وحصار مخترق، إذا قررت الولايات المتحدة أن تكاليف الإنفاذ الشامل غير قابلة للاستدامة. فقد تضطر واشنطن إلى القبول ضمنياً بنشاط “اقتصاد بحري موازٍ” داخل منطقة النزاع، في مواجهة خطر الإضرار بعلاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين في أوروبا ودفع الاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد. وقد تتمكن بعض السفن التجارية العاملة تحت حماية سيادية أو المستخدِمة بروتوكولات تهرب معقدة من عبور المضيق، بعد دفع الرسوم الإيرانية سراً وتحمّل أقساط تأمين مرتفعة. وسيُرسّخ هذا الامتثال الجزئي حالة عدم اليقين الاستراتيجي، ويترك الممر البحري الأهم في العالم في حالة من التذبذب الدائم، وإن كان سيسمح بتدفق هامشي من المحروقات والسلع. علاوة على ذلك، سيُضعف هذا السيناريو منظومة العقوبات الأمريكية بصورة كاملة، ويكشف حدود القوة الأحادية الأمريكية في مواجهة موقف موحد من كبار مستهلكي الطاقة في آسيا والحلفاء الأوروبيين.

أما التداعيات الهيكلية بعيدة المدى للحصار فقد باتت واقعاً يصعب تجاوزه بصرف النظر عن الحل التكتيكي الآني. فالعسكرة المتصاعدة لمضيق هرمز من جانب القوات الأمريكية والحرس الثوري الإيراني على حدٍّ سواء ستدفع سلاسل التوريد العالمية إلى إعادة هيكلتها للحد من الاعتماد على نقاط الاختناق، مما سيدفع إلى توجيه استثمارات سيادية هائلة نحو ممرات بديلة لنقل الطاقة وشبكات أنابيب برية احتياطية والتنويع السريع لمصادر الطاقة بعيداً عن المحروقات الشرق أوسطية. ولن يُحلَّل هذا الحصار في نهاية المطاف باعتباره نزاعاً بحرياً محلياً فحسب، بل بوصفه عاملاً حاسماً أسهم في تآكل القانون البحري الدولي وسرّع من تفكك النظام الاقتصادي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة وأعاد تشكيل الجغرافيا الاستراتيجية للتجارة العالمية بصورة دائمة.

“A $2M Fee to Pass through Hormuz, Shield from Future Strikes: Inside Iran’s Peace Plan That Got Trump’s Nod.” Economic Times, April 10, 2026. Accessed April 12, 2026. https://m.economictimes.com/news/international/world-news/middle-east-war-iran-10-point-plan-strait-of-hormuz-fee-war-guarantees-sanctions-relief-donald-trump-deadline/articleshow/130076629.cms.

“Iran Sets $1 per Barrel Crypto Toll on Tankers Transiting via Strait of Hormuz: FT.” India Today, April 8, 2026. Accessed April 10, 2026. https://www.indiatoday.in/world/story/tehran-sets-1-per-barrel-crypto-toll-on-tankers-transiting-via-strait-of-hormuz-2893417-2026-04-08.

“Russia, China Veto UN Resolution to Reopen Strait of Hormuz.” Times of India, April 10, 2026. Accessed April 12, 2026. https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/russia-china-veto-un-resolution-to-reopen-strait-of-hormuz/articleshow/130091501.cms.

“US–Iran Historic Ceasefire Talks in Pakistan Conclude before Dawn, to Resume after Break.” Economic Times, April 12, 2026. Accessed April 12, 2026. https://m.economictimes.com/news/international/world-news/us-iran-historic-ceasefire-talks-in-pakistan-conclude-before-dawn-to-resume-after-break-strait-of-hormuz-donald-trump/articleshow/130201131.cms

Borger, Julian, and Erin Cunningham. “Trump Announces Naval Blockade of Iran after Islamabad Talks Yield No Deal.” Washington Post, April 12, 2026. Accessed April 12, 2026. https://www.washingtonpost.com/world/2026/04/12/iran-us-talks-ceasefire-vance/.

Brownstein Hyatt Farber Schreck. “Supreme Court Restricts Presidential Tariff Authority under IEEPA.” Policy alert, February 2026. Accessed April 12, 2026. https://www.bhfs.com/insight/supreme-court-restricts-presidential-tariff-authority-under-ieepa/. 

Covington & Burling LLP. “The Risks of Paying the Strait of Hormuz Toll: Will Passing ‘Go’ Mean Violating Sanctions?” National Law Review, April 2026. Accessed April 12, 2026. https://natlawreview.com/article/risks-paying-strait-hormuz-toll-will-passing-go-mean-violating-sanctions.

Deloitte. “The Middle East Conflict Begins to Cast a Shadow on the Global Economy.” Deloitte Insights, March 2026. Accessed April 08, 2026. https://www.deloitte.com/us/en/insights/topics/economy/iran-middle-east-conflict-impacts-global-economy.html.

H.S.F. Kramer. “Trump Administration Announces New Tariff on Imports Linked to Iranian Trade.” Kramer Sanctions Notes, February 2026. Accessed April 10, 2026. https://www.hsfkramer.com/notes/sanctions/2026-posts/trump-administration-announces-new-tariff-on-imports-linked-to-iranian-trade.

Haque, Jibran. “Trump Shares Article Discussing Possibility of Naval Blockade against Iran as Peace Talks Fail.” Indian Express, April 12, 2026. Accessed April 12, 2026. https://indianexpress.com/article/world/us-news/trump-iran-naval-blockade-vance-islamabad-talks-fail-no-agreement-10632077/.

International Crisis Group. “Strait of Hormuz.” Accessed April 10, 2026. https://www.crisisgroup.org/trigger-list/iran-usisrael-trigger-list/flashpoints/strait-hormuz.

Lazaroff, Tovah. “Donald Trump to Cancel Iran’s Ceasefire Profit with Full Hormuz Blockade.” Jerusalem Post, April 12, 2026. Accessed April 12, 2026. https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-892658/.

McLaughlin, Rob. “The Law of Naval Warfare and Convoy Operations.” International Law Studies 108 (2024). Accessed April 12, 2026. https://digital-commons.usnwc.edu/ils/vol108/iss1/5/.

Middle East Council on Global Affairs. “The Costs of the Iran Conflict for the Gulf.” Blog post, March 2026. Accessed April 12, 2026. https://mecouncil.org/blog_posts/the-costs-of-the-iran-conflict-for-the-gulf/.

Rankin, Jennifer. “ ‘Food Security Timebomb’: A Visual Guide to the Gulf Fertiliser Blockade.” The Guardian, April 3, 2026. Accessed April 10, 2026. https://www.theguardian.com/world/2026/apr/03/visual-guide-gulf-fertiliser-blockade.

Saidi, Nasser. “Beyond Oil: Global Trade and Food Security Impacts of the Hormuz Disruption.” Weekly Insights, March 13, 2026. Accessed April 12, 2026. https://nassersaidi.com/2026/03/14/beyond-oil-global-trade-and-food-security-impacts-of-the-hormuz-disruption-weekly-insights-13-mar-2026/.

Schank, John F. “The Legal Question of Tolling Hormuz.” Eno Center for Transportation, April 9, 2026. Accessed April 09, 2026. https://enotrans.org/article/the-legal-question-of-tolling-hormuz/. 

Stimson Center. “Global Markets and the Strait of Hormuz: The Economic Shockwaves of the Iran War.” Stimson.org, 2026. Accessed April 12, 2026. https://www.stimson.org/2026/global-markets-and-the-strait-of-hormuz-the-economic-shockwaves-of-the-iran-war/. 

TRM Labs. “Iranian Crypto Tolls in Strait of Hormuz.” TRM Insights Blog, April 2026. Accessed April 10, 2026. https://www.trmlabs.com/resources/blog/iranian-crypto-tolls-in-strait-of-hormuz.