الولايات المتحدة

تطرح النقاشات المتداولة في واشنطن منذ أكتوبر ٢٠٢٦ بشأن احتمال استخدام قنبلة "مواب" ("أم القنابل") ضد مواقعَ نوويةٍ وبنيةٍ تحتيةٍ للطاقة في إيران، إشكاليةً استراتيجيةً تتجاوز القدرة التدميرية للسلاح إلى وظيفته السياسية؛ إذ ينطلق هذا الطرح من افتراض أن توجيه ضربةٍ واسعة الأثر قد يتيح إعلان نتيجةٍ عسكريةٍ ملموسةٍ تُمَهِّدُ لتقليص الانخراط العسكري الأمريكي. غير أن الربط التلقائي بين لحظة الإصابة وفرصة الانسحاب يصطدم بطبيعة الصراع القائم؛ فالسلاح الذي يُستَدعَى لإنهاء المهمة قد ينتهي عملياً إلى إطالة أمدها، متى أسفر عن تعطيلٍ مؤقتٍ يمكن تجاوزه بالإصلاح أو نقل النشاط، ما يضع واشنطن أمام التزامٍ إضافيٍّ بالبقاء في مسرح العمليات لمنع طهران من استعادة قدراتها.   وتتبدى حدود هذا الرهان عند نقل زاوية التقييم من كلفة تنفيذ الهجوم إلى كلفة حراسة نتائجه في اليوم التالي؛ إذ لا تقف تداعيات الضربة عند حدود الموقع المستهدف، بل تتقاطع مع ثلاثة قيودٍ متلازمةٍ تحكم قرار البقاء أو الخروج. يتمثل القيد الأول في الفجوة المعرفية الفاصلة بين إحداث الضرر السطحي والقدرة على التحقق الميداني من مصير المواد النووية والأنشطة المحصنة تحت الأرض، بينما يرتبط القيد الثاني باختلال معادلة الاستنزاف المالي والمخزني؛ حيث تُظهِرُ تقديرات مكتب الموازنة في الكونجرس حتى أغسطس ٢٠٢٦ أن كلفة تعويض صواريخ الدفاع الاعتراضية المُستَخدَمَةِ بلغت نحو ١٣٫١ مليار دولار، مقابل ٧٫٣ مليارات دولارٍ لصواريخ الهجوم البري الجوالة. أما القيد الثالث فيتصل بامتداد مسرح الضغوط إلى مضيق هرمز، حيث تظل مخاطر الملاحة التجارية وحساسية أسواق الطاقة قائمةً بمعزلٍ عن حجم الضرر الذي قد يلحق بمنشأةٍ نوويةٍ بعينها.   وانطلاقاً من هذا التداخل، يسعى هذا التحليل إلى تفكيك معضلة "كلفة البقاء" التي تحكم الخيارات الأمريكية في مواجهة إيران، عبر اختبار مدى قدرة قنبلة "مواب" على تقليص الالتزامات اللاحقة للضربة أو مفاقمتها. فلا تتحدد الجدوى الاستراتيجية لأي عملٍ عسكريٍّ مقبلٍ بمساحة الدمار الفوري، وإنما بما قد يرتبه خلال الأشهر التالية من أعباءٍ دفاعيةٍ ورقابيةٍ وبحريةٍ؛ بين مسارٍ يوظف فترة التعطيل لتثبيت ترتيبات تحققٍ وتهدئةٍ تتيح خفض الانتشار تدريجياً، ومسارٍ آخرَ قد يُحَوِّلُ المحافظة على المكسب العسكري إلى مهمةٍ ممتدةٍ تستنزف منظومات الدفاع وتُقَيِّدُ حرية القرار الأمريكي والإقليمي.

يشهد الشرق الأوسط تحولاتٍ جيوسياسيةً وعسكريةً متسارعةً أعادت تشكيل ملامح الصراع الممتد منذ عقودٍ بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهةٍ أخرى. فبعد سنواتٍ غلبت عليها "حروب الظل" والعمليات السيبرانية والمواجهات غير المباشرة عبر الحلفاء والجماعات المسلحة، اتسع نطاق الصراع ليصل إلى مستوى المواجهة العسكرية المباشرة. ومع وصول المفاوضات الأمريكية–الإيرانية إلى مسارٍ شبه مسدود، تصاعدت التقارير بشأن احتمال إعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحملةٍ عسكريةٍ جديدةٍ ضد إيران عقب الانتهاء من انتخابات التجديد النصفي.   وقد تزامن هذا الحراك مع تقديم إسرائيل معلوماتٍ استخباراتيةً إلى الولايات المتحدة تتحدث عن رصد نشاطٍ نوويٍّ في منشأةٍ أسفل "جبل الفأس" القريب من "نطنز"، إلى جانب مزاعم تتعلق بمخططاتٍ إيرانيةٍ لاغتيال ترامب، وتقديراتٍ حول استعداد طهران المحتمل لاستخدام أسلحةٍ كيميائية. غير أن هذه المعطيات أثارت خلافًا داخل الإدارة الأمريكية، وسط شكوكٍ متزايدةٍ في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى توظيف هذه التهديدات لإقناع ترامب باستئناف الحرب، ولا سيما مع تداول طروحاتٍ وادعاءاتٍ بشأن احتمال استخدام سلاحٍ نوويٍّ ضد منشأة "جبل الفأس".   وتتمثل أبرز المعضلات العسكرية التي تغذي هذا الجدل في مدى القدرة على تحييد المنشآت الإيرانية المحصَّنة في الأعماق باستخدام الأسلحة التقليدية، ومنها القنبلة الأمريكية "GBU-57" الخارقة للتحصينات، في ظل حالة عدم اليقين بشأن نتائج الضربات السابقة وحجم ما تبقى من قدرات البرنامج النووي الإيراني. وتشير تقديرات المصادر المفتوحة إلى أن منشأة "جبل الفأس" قد تقع على عمقٍ يتراوح بين ٨٠ و١٠٠ مترٍ تحت سطح الأرض، في حين تذهب بعض التكهنات الاستخباراتية إلى أن عمق الأنفاق قد يصل إلى نحو ٣٠٠ متر، مع صعوبة التحقق من عمقها وتصميمها الداخلي بدقة.   وفي هذا السياق، يبرز تساؤلٌ استراتيجيٌّ بالغ الحساسية بشأن سقف القوة التي قد تستخدمها واشنطن لتحقيق أهدافها تجاه طهران، واحتمال تجاوزها عتبة الأسلحة التقليدية إذا استؤنفت المواجهة أو تعثرت محاولات احتوائها.   ومن هذا المنطلق، يوظف هذا التحليل مقاربة "إلا إذا" لفحص المحددات التي تُبقي السلاح النووي خيارًا محتملًا، والشروط الحرجة التي قد تدفع صانع القرار الأمريكي إلى اللجوء إليه في ظل الصراع الجاري مع إيران، فضلًا عن تحليل التداعيات المحتملة لأي انتقالٍ من المواجهة التقليدية إلى الاستخدام النووي على أمن الشرق الأوسط والاستقرار الدولي.

تؤثر استطلاعات الرأي في البيئة السياسية التي تسعى بالأساس إلى قياسها؛ فمن خلال تشكيل التصورات حول "فرص الفوز"، فإنها توجه خيارات الناخبين، والاهتمام الإعلامي، وتمويل الحملات، وفرص خوض المنافسة الانتخابية. تبحث هذه الورقة في كيفية تحوّل هذه التفاعلات باستطلاعات الرأي من أداة لرصد المزاج الانتخابي إلى وسيلة لتشكيله وصياغته. وتخلص الورقة إلى نتيجة رئيسية مفادها أن التأثير لا يتطلب بالضرورة فبركة الأرقام؛ إذ يكفي النشر الانتقائي، وإخفاء جهات التمويل، وتقديم التوقعات غير المؤكدة باعتبارها نتائج محسومة، لتحويل البيانات الحقيقية إلى صورة مضللة عن الرأي العام.   وتوضح الشواهد من عدة دول كيف يعمل هذا التأثير على أرض الواقع؛ ففي "المسح الاجتماعي العام" بالولايات المتحدة عام 2018، رأى 23.6% فقط من المشاركين أن الإنفاق على "الرعاية الاجتماعية" غير كافٍ، بينما قفزت النسبة إلى 73.2% عندما أشار السؤال إلى "مساعدة الفقراء"، مما يبرز الأثر البالغ لصياغة الأسئلة. وخلال مناظرات الحزب الجمهوري الرئاسية عام 2023، ارتفعت عتبة التأهل الدنيا في الاستطلاعات من 1% إلى 6%، مما يوضح كيف يتحول التأييد المُقاس إلى شرط للحصول على الظهور الإعلامي اللازم لجذب مزيد من الدعم. كما تتناول الورقة تأثير التوقعات الانتخابية على الأسواق المالية، بالاستناد إلى انتخابات الهند عام 2024، والجدل الذي أُثير حول الاستطلاعات الممولة من جهات خاصة خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).   تمتد عواقب هذه الممارسات إلى ما هو أبعد من مجرد توقعات غير دقيقة؛ فالروايات الإيجابية التي تروّج لها الاستطلاعات قد تشوّه قرارات الحملات الانتخابية، وتُركّز الموارد في اتجاهات معينة، وتُضيّق نطاق البدائل المتاحة أمام الناخبين، في حين يمكن استغلال التوقعات الخائبة للتشكيك في نزاهة الانتخابات وتقويض الثقة بها. ويفرض الذكاء الاصطناعي مخاطر إضافية عبر إنتاج إجابات مختلقة وبدائل اصطناعية تحل محل المشاركين الحقيقيين. ومع ذلك، تفرّق الورقة بين الخطأ المنهجي والتضليل المتعمد، وتؤكد أن الضمانات الفعالة يجب أن تحافظ على استقلالية استطلاعات الرأي. ومن شأن الإفصاح عن مصادر التمويل، وصيغ الأسئلة، وأساليب اختيار العينات، وافتراضات الترجيح، إلى جانب التغطية الإعلامية المسؤولة والرقابة المستقلة، أن يضمن بقاء الاستطلاعات أداة لتنوير خيارات الناخبين دون تصوير النتائج وكأنها محسومة مسبقاً.

في يونيو 2026، دفعت موجة حر درجات الحرارة في لندن إلى أكثر من 34 درجة مئوية، وفي ساعات المساء، أخذ الطلب على الكهرباء يتجاوز الإمدادات المتراجعة من الطاقة الشمسية على الشبكة. وفي خضم ذلك، أقدم أحد مالكي المنازل في مقاطعة شروبشاير بإنجلترا على خطوة ربما بدت غير منطقية قبل عقد واحد فقط: فرّغ بطارية بسعة 200 كيلوواط/ساعة في مرآب منزله، بعدما شحنها قبل ساعات بالكهرباء منخفضة التكلفة خلال النهار، ليجني نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا في غضون ساعات قليلة، وهو مبلغ يقارب ما يدفعه ساكن شقة مقابل الكهرباء على مدار شهر كامل. لم يكن أندرو أوستن يخطط لأن يصبح متاجرًا في سوق الطاقة. فعلى امتداد معظم عصر شبكات الكهرباء، اقتصر دور المنازل على الاستهلاك؛ إذ كانت الأسر تشتري الكهرباء بالأسعار التي تحددها شركات المرافق وظروف السوق. غير أن هذه العلاقة التقليدية بدأت تتغير مع انتشار الألواح الشمسية والبطاريات والعدادات الذكية ومنصات التداول الرقمية، التي باتت تتيح لعدد متزايد من الأسر توليد الكهرباء وتخزينها وبيعها، بدلًا من الاكتفاء باستهلاكها ودفع تكلفتها. وفي قلب هذا التحول، لم تعد البطاريات مجرد وسيلة احتياطية لمواجهة انقطاع الكهرباء، بل أخذت تتحول إلى أصول يمكن توظيفها لتحقيق عائد مالي، فيما بدأت المنازل نفسها تؤدي، على نطاق مصغر، بعض وظائف محطات توليد الكهرباء. وهنا يبرز السؤال المحوري الذي يسعى هذا التحليل إلى استكشافه: ماذا يحدث عندما تتوقف ملايين الأسر عن كونها مجرد مستهلكين للكهرباء، وتبدأ في التصرف كمتاجرين بها؟

يختبر النظام العالمي في المرحلة الراهنة تعقيدات جيواستراتيجية تضع سلاسل الإمداد العالمية أمام تحديات غير مسبوقة. وتفرض التوترات العسكرية المتصاعدة، وتحديداً اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، ضغوطاً على تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال؛ إذ مر عبر هذا الممر في عام ٢٠٢٥ نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحراً و١٩٪ من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال. وتتزامن هذه التطورات مع تغير مسار الصراع الروسي-الأوكراني نحو استهداف البنية التحتية للطاقة، وترافق ذلك مع تشديد القيود على الملاحة في البحر الأسود وتعطل مسارات رئيسية لتصدير الحبوب الاستراتيجية. ويجد العالم نفسه، إثر هذا المشهد المتداخل، عالقاً بين تراجع الإمدادات النفطية وصعوبة الوصول إلى جانب من المعروض الغذائي، مما يربك حسابات التموين ويهدد ركائز الأمن القومي.   وتندفع بعض القوى الكبرى والاقتصادات الناشئة، إزاء هذا النقص وارتفاع تكاليف الشحن، نحو التوسع في إنتاج الوقود الحيوي كأداة سيادية لتخفيف وطأة أزمة الطاقة، إلى جانب الأهداف البيئية ودعم الإنتاج الزراعي. وتتخذ دول المنشأ الزراعي، تبعاً لذلك، قرارات تقضي بإعادة توجيه جزء من محاصيلها الاستراتيجية، كالذرة وقصب السكر وزيوت النخيل، إلى مصانع الوقود الحيوي لتأمين احتياجات النقل. ويفترض هذا التحليل أن التوسع في الوقود الحيوي القائم على المحاصيل الغذائية قد يفاقم انكشاف الدول المستوردة، عندما يتجاوز نمو الطلب قدرة الإنتاج والمخزونات على استيعابه وتحد السياسات التجارية من المعروض القابل للتصدير. ويتحدد حجم هذا الأثر بنوعية المواد الخام، وحجم التحويل، ومرونة الإنتاج، ولا ينسحب بالدرجة نفسها على الوقود المنتج من المخلفات الزراعية أو الزيوت المستعملة.   وقد تدفع الدول المعتمدة على الاستيراد، وتحديداً في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، ثمن هذه الضغوط من أمنها الغذائي واستقرارها الداخلي. ويشكل العجز عن تأمين الغذاء، في هذا السياق، محفزاً محتملاً لتراجع السلم المجتمعي، ومؤشراً ينذر بانزلاق الدول نحو أزمات سياسية تتفاوت حدتها بحسب كفاءة المؤسسات وقدرتها على حماية الفئات الأكثر انكشافاً. ويفرض هذا المشهد المعقد تساؤلاً مُلحاً: إلى أي مدى يمكن للدول المستوردة الصمود أمام تداخل سياسات الطاقة والغذاء، وكيف يمكن هندسة آليات دفاعية تحمي أمنها القومي عندما تتزايد المنافسة على المحاصيل بين الاستهلاك الغذائي وإنتاج الوقود؟

شهدَ الاقتصادُ الأمريكي تحولاً سريعاً على مستوى الاقتصاد الكلي، اتسمَ بارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو عقب تطبيق متوسط مرجح لمعدل التعريفات الجمركية بنسبة 27%. وأدى هذا التحولُ في السياسة إلى ظهور مؤشرات "الركود التضخمي" بحلول منتصف عام 2026؛ حيث تباطأ نموُ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.5% في الربع الثاني، وارتفعَ معدل التضخم السنوي إلى 5.1%. وانخفضَ، بالتزامن مع ذلك، معدلُ خلق الوظائف الشهرية بشكل حاد من متوسط بلغ 125,100 وظيفة في عام 2025 إلى ما يتراوح بين 34,600 و55,200 وظيفة في عام 2026. وشهدت البيئةُ التجارية كذلك تغيرات هيكلية، لا سيما في قطاع الزراعة؛ حيث فقدت الولايات المتحدة بشكل دائم حصة سوقية بلغت 7.94 نقطة مئوية من سوق الواردات الزراعية الصينية، وحلت البرازيل محلها إلى حد كبير.   سجلَ كلٌ من قطاعي الزراعة والتصنيع، على الصعيد القطاعي، نتائجَ متباينةً حجبت في طياتها نقاطَ ضعفٍ ماليةٍ أعمق. وتحولَ القطاعُ الزراعي بشكل كبير من الاعتماد على الدخل المكتسب من السوق إلى الاعتماد على التحويلات الفيدرالية؛ إذ قفزت المدفوعاتُ الحكومية المباشرة لتصل إلى 44.3 مليار دولار في عام 2026، لتشكل ما يقرب من 25% إلى 30% من إجمالي صافي دخل المزارع. ووصلَ إجمالي ديون القطاع الزراعي، رغم عمليات الإنقاذ الحكومية هذه، إلى مستوى قياسي بلغ 624.7 مليار دولار، بالتزامن مع تزايد حالات إفلاس المزارع العائلية. وسجلَ قطاعُ التصنيع، في المقابل، زيادة متواضعة بنسبة 1.93% في مؤشر الإنتاج الصناعي بين مارس 2025 ويوليو 2026، إلا أن معدل التوظيف في هذا القطاع انكمش فعلياً بنسبة 0.43% خلال الفترة نفسها.   يشيرُ المسارُ المالي طويلُ الأجل للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة من الديون، مدفوعةً بتزامن قيود الإيرادات مع توسع الإنفاق القائم على العجز؛ حيث تشيرُ التوقعاتُ إلى أن التشريعاتِ الضريبيةَ الأخيرةَ ستضيف 4.7 تريليون دولار إلى العجز الوطني على مدار عقد من الزمن. ويُتوقعُ، بناءً على ذلك، أن يتجاوزَ الدينُ الفيدرالي المملوك للجمهور الذروةَ التاريخية المسجلة عام 1946 (إبان الحرب العالمية الثانية) والبالغة 106%، ليصل إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، ثم يرتفعَ إلى 175% بحلول عام 2056. ومن المتوقع، على هذا المدى الزمني الطويل، أن تصبحَ مدفوعاتُ صافي الفائدة أكبرَ بندٍ منفردٍ في الميزانية الفيدرالية، في حين ستنخفضُ حصةُ الولايات المتحدة المتوقعة من الناتج العالمي -على أساس تعادل القوة الشرائية- من 20.42% إلى 13.88%.

تسعى كبرى شركات التكنولوجيا إلى نقل مراكز بياناتها إلى المدار الأرضي المنخفض (Low Earth Orbit – LEO)، بعد بلوغ البنية التحتية الأرضية حدود قدرتها المادية والبيئية على تلبية طلب الذكاء الاصطناعي المتزايد على الطاقة والتبريد والأراضي، في هذا السياق تستهدف شركة سبيس إكس (SpaceX) إطلاق الجيل الأول من أقمار الحوسبة في الربع الأخير من عام 2027، للوصول بالقدرة التشغيلية لمراكز البيانات المدارية (Power Capacity) إلى جيجاواط واحد في العام نفسه، ومئة جيجاواط بحلول عام 2030، وتشير التقديرات إلى حاجة سوق مراكز البيانات العالمية لاستثمارات تقارب 5.7 تريليون يورو حتى نهاية العقد.   يغيّر هذا الانتقال إلى فضاء موازين سيادة الحكومات على الشركات، حيث لا تقتصر آثاره على الجوانب الهندسية؛ إذ ينقل معالجة البيانات خارج حدودها القانونية، ما يخرج الشركات من نطاق قوانين توطين البيانات (Data Localization) والامتثال والضرائب التي أرستها الدول خلال عقد. ويضع هذا الانتقال الدول العربية أمام تحدٍّ مباشر بعد استثمارها في بنية رقمية محلية وأطر صارمة لتخزين البيانات داخل أراضيها (Data Residency)؛ إذ قد ينتقل الخادم الذي يعالج بيانات مواطنيها إلى ارتفاع خمسمئة كيلومتر، خارج نطاق إنفاذ أحكام قضائها.   لذلك يهدف هذا التقرير إلى تحليل اقتصاديات نقل الحوسبة إلى المدارات الفضائية وحدود جدواه، والثغرات القانونية التي تتيح لشركات التكنولوجيا الاستناد إلى ولاية «دولة التسجيل» (State of Registry) لتجنب الخضوع لقوانين دول أخرى، ثم يقيّم مخاطر التركز الاحتكاري (Monopolistic Concentration) والآثار البيئية التي يتحملها الجميع، ويحدد الأدوات التنظيمية المتاحة للدول العربية لحماية سيادتها الرقمية (Digital Sovereignty)، وفي مقدمتها تنظيم الطيف الترددي (Radio-frequency Spectrum)، وتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الفضائية داخل أراضيها (Satellite Landing Rights)، والرقابة على البوابات الأرضية (Ground Gateways).

يتجاوز قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "تصحيح الخريطة" نطاق النقاش التقني حول إسقاطات الخرائط، ليكشف عن ساحة رمزية جديدة تتحرك داخلها دول "الجنوب العالمي" لإعادة التفاوض حول الطريقة التي يُمثَّل بها العالم. فالقرار، الذي شجّع على استخدام إسقاطات متساوية المساحة؛ وفي مقدمتها "الأرض المتساوية" (Equal Earth)، لا يفرض خريطة موحدة ولا يغيّر حدود الدول، لكنه يمنح مطلباً إفريقياً قديماً شرعية أممية واضحة: ألا تُعرض القارة في التعليم، والإعلام، والمؤسسات الدولية بصورة تقلص وزنها المكاني مقارنة بمناطق الشمال. ومن هذه الزاوية، لا يبدو التصويت مجرد تصحيح جغرافي، بل اختراقٌ سياسيٌ في مجال "الحوكمة البصرية"، حيث تتقاطع المعرفة مع القوة، ويتحول شكل العالم المعروض أمام الجمهور إلى موضوع تفاوض داخل النظام متعدد الأطراف.   وقد جاء هذا الحراك في توقيت يشهد صعوداً متزايداً لقدرة دول الجنوب على تحويل قضايا الهوية والتمثيل إلى بنود على الأجندة الدولية. وقد أظهر تمرير القرار أن القوة الناعمة لا تُمارس فقط عبر الثقافة والخطاب، بل كذلك عبر تحديد المعايير التي تنتج المعرفة العامة. ولا يعني ذلك أن تغيير الإسقاط الخرائطي سيعيد، بمفرده، توجيه الاستثمارات أو رسم سلاسل الإمداد، لكنه يوفر أداة سردية تساعد دول إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا على إبراز اتساع أسواقها، وامتداد ممراتها، وموقعها في شبكات الموارد والتجارة العالمية. وبذلك يصبح "التحرر البصري" مدخلاً لإعادة تقديم الوزن الجيواقتصادي للجنوب، لا بديلاً عن عناصر القوة المادية، وإنما إطارٌ يساعد على رؤيتها والتعامل معها بقدر أكبر من الجدية.   وقد شكّلت الخرائط، عبر التاريخ، إحدى أكثر أدوات السلطة المعرفية تأثيراً. فهي تؤدي وظيفة عملية في الملاحة والإدارة، لكنها في الوقت نفسه تختار ما يوضع في المركز، وما يظهر على الهامش، وكيف تُرسم الحدود وتُسمّى الأماكن. ولهذا لم تكن الخرائط منفصلة عن الدولة والإمبراطورية؛ فقد استُخدمت في المسح، والضرائب، والحملات العسكرية، وترسيم مناطق النفوذ، كما أسهمت في تحويل المجال الجغرافي إلى واقع قابل للإدارة والسيطرة. وتحمل كل خريطة، إلى جانب بياناتها، افتراضات تتعلق بالغرض والمقياس والإسقاط وموقع المشاهد. ومن ثمّ، فإن قراءة الخريطة لا تقتصر على سؤال "هل هي دقيقة؟"، بل تمتد إلى سؤال أكثر سياسية: دقيقة بالنسبة إلى أي غرض، ومن الذي اختار طريقة عرض العالم، وما التصورات التي يرسخها هذا الاختيار حين يتحول إلى معيار واسع الانتشار؟   ومنذ القرن السادس عشر، احتل إسقاط "ميركاتور" موقعاً استثنائياً في رسم خرائط العالم. وقد صُمم أساساً لخدمة الملاحة؛ إذ يحافظ على الزوايا ويجعل الاتجاهات الثابتة خطوطاً مستقيمة، لكنه يضخم المساحات كلما اقتربنا من القطبين. والمشكلة، إذن، ليست في استخدامه للمهمة التي صُمم من أجلها، وإنما في تحوله إلى صورة عامة للعالم داخل الفصول الدراسية ووسائل الإعلام والمنصات الرقمية، حتى في السياقات التي تكون فيها مقارنة المساحات هي الغرض الأساسي. وتظهر نتيجة هذا الاختيار بوضوح في المقارنة بين إفريقيا وغرينلاند: إذ تبدوان متقاربتين بصرياً على كثير من خرائط ميركاتور، بينما تبلغ مساحة إفريقيا نحو ٣٠.٣٧ مليون كيلومتر مربع، أي قرابة أربعة عشر ضعفاً لمساحة غرينلاند البالغة نحو ٢.١٧ مليون كيلومتر مربع. وعندما تتكرر هذه الصورة جيلاً بعد جيل، فإنها لا تنشئ التهميش السياسي بمفردها، لكنها تمنحه لغة بصرية تتسق مع مركزية الشمال في المخيال العالمي.   ويأتي قرار تصحيح الخريطة، الذي قادته توغو باسم المجموعة الإفريقية وسانده الاتحاد الإفريقي، ليضع هذا الاعتراض داخل إطار مؤسسي دولي. وقد اعتمدت الجمعية العامة النص الوارد في الوثيقة A/80/L.104 بأغلبية ١٦٤ دولة، مقابل صوت واحد رافض للولايات المتحدة وستة امتناعات عن التصويت. وتنبع الدلالة السياسية لهذه النتيجة من اتساع التأييد خارج إفريقيا والجنوب التقليدي، إذ انضمت إلى القرار دول أوروبية وقوى دولية متباينة المصالح. والقرار غير ملزم قانوناً، كما أنه لا يمس السيادة أو الحدود أو الوضع القانوني للأقاليم المتنازع عليها؛ لكنه يطالب المؤسسات التعليمية والإعلامية والدولية والمنصات الرقمية بالنظر بجدية في استخدام إسقاطات أكثر ملاءمة لإظهار المساحات النسبية. لذلك تكمن قوته الأساسية في نقل "العدالة البصرية" من حملة مناصرة إفريقية إلى معيار دولي قابل للانتشار.

دخل إلى أروقة الكونجرس لاعب جديد يمارس، على نحو غير مألوف، دورًا يشبه جماعات الضغط: لا يسجّل نفسه، ولا يفصح عن عميل يمثله، ولا يترك وراءه أثرًا ورقيًا، ومع ذلك يكاد يكون حاضرًا على مكتب كل موظف، في نافذة مفتوحة على متصفح الإنترنت. ولم يعد هذا الحضور مجرد ظاهرة عابرة في بيئة العمل؛ فقد أفادت تقارير بأن مكتب المستشار التشريعي في مجلس النواب، وهو الجهة التي تتولى تحويل أفكار السياسات العامة إلى نصوص تشريعية ملزمة، بات يتلقى سيلًا من مقترحات مشروعات القوانين المولَّدة بالذكاء الاصطناعي، تعج بإحالات تشريعية خاطئة وصياغات ركيكة، إلى حد أن محامي المكتب أصبحوا يستغرقون في تصحيحها وقتًا يفوق ما كانوا سيحتاجونه لصياغة مشروعات القوانين نفسها من الصفر. وبالتوازي مع ذلك، بدأ يتكشف مدى تغلغل هذه الأنظمة في العمل اليومي للكونجرس؛ إذ يعتمد أعضاؤه وموظفوه بصورة متزايدة على أنظمة مثل ChatGPT وClaude وCopilot وGemini في إجراء بحوث السياسات العامة، وصياغة مشروعات القوانين والخطابات، وإعداد الردود على مراسلات الناخبين.   وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التحول مجرد امتداد لما تشهده بيئات العمل المختلفة من توظيف متسارع للذكاء الاصطناعي بهدف رفع الكفاءة وتسريع الإنجاز. غير أن الكونجرس ليس بيئة عمل عادية؛ فالمعلومات التي يتلقاها المشرعون، والكيفية التي تُعرض بها القضايا وتُصاغ بها المشكلات، وصولًا إلى الألفاظ الدقيقة التي تجد طريقها في نهاية المطاف إلى نصوص القوانين، يمكن أن تؤثر جميعها في حياة ملايين الأشخاص. ومن هنا، لا يتمثل السؤال الحقيقي في ما إذا كانت روبوتات الدردشة تجعل مكاتب الكونجرس أسرع أو أكثر كفاءة، بل في ما يحدث عندما تتجاوز الأنظمة التي يستعين بها صانعو السياسات في البحث وتأطير القضايا وصياغة التشريعات دور الأداة المساعدة، لتصبح طرفًا فاعلًا في العملية السياسية نفسها.

تفرز الطفرة الراهنة في الذكاء الاصطناعي مفارقة غير مألوفة: فكلما ازدادت حاجة شركاته إلى معلومات عالية الجودة، اشتد سعيها إلى الكتب الورقية التي تختزن هذه المعلومات، إلى حد إتلاف بعضها بعد استخلاص محتواها. وخلال الأشهر الأخيرة، رصد بائعو كتب مستقلون في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا ومناطق أخرى قفزات مفاجئة وغير مفسرة في طلبات الشراء بالجملة، شملت في بعض الحالات مئات الكتب المتباينة والمغمورة. وبعد شرائها، يُنقل بعض هذه الكتب إلى منشآت يُنزع فيها تجليدها، وتُمسح صفحاتها ضوئيًا بسرعات عالية، قبل التخلص مما تبقى منها أو إعادة تدويره. وقد تكون الظاهرة أوسع نطاقًا بكثير مما تكشفه الحالات المعروفة حتى الآن. فقاعدة بيانات الكتب "ISBNdb"، وهي إحدى قواعد البيانات الرئيسية في هذا المجال، تتيح عمليات شراء تتراوح بين ألف ومليون كتاب في الطلب الواحد، فيما يتحدث بائعون عن عناوين ظلت سنوات بلا مشترين، قبل أن تصبح فجأة موضع طلب كثيف. وفي الوقت نفسه، كُشف عن منشأة تابعة لشركة "أمازون" (Amazon) في لاس فيجاس، وصف موظفون فيها عمليات تُقطع خلالها كعوب الكتب، وتُمسح صفحاتها المفككة ضوئيًا، ثم يُتخلص من الورق الناتج عن العملية. غير أن دلالة هذه الظاهرة تتجاوز سوق الكتب وصناعة النشر إلى سؤال أعمق يتعلق بطبيعة السباق على تطوير الذكاء الاصطناعي نفسه. فإذا كان بناء نماذج أكثر قدرة يتطلب كميات متزايدة من المعرفة المختزنة في مصادر مادية، فما الذي يحدث عندما يقود السباق لاستخلاص هذه المعرفة إلى استنزاف المصادر التي تحملها؟ هنا تتجسد المفارقة في صورتها الأكثر وضوحًا: ماذا لو انتهى الذكاء الاصطناعي، في أثناء تعلّمه من الكتب، إلى إتلاف النسخ المادية التي أتاحت له هذا التعلّم من الأساس؟

لم تُمثل مذكرة التفاهم حلاً جذرياً ونهائياً للملف النووي، بل جاءت بمثابة هدنة مؤقتة استهدفت تجميد الضربات العسكرية والتهديدات الملاحية والنووية، بغية كسب الوقت لصياغة اتفاق متكامل يُعالج أزمة التخصيب من جذورها. وتأتي هذه التطورات في أعقاب انهيار الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، إثر انسحاب الولايات المتحدة منه في عام ٢٠١٨، وهو ما منح طهران مساحة واسعة لتوسيع عمليات تخصيب اليورانيوم، وتقليص نطاق عمليات التفتيش الدولية، وتكديس كميات ضخمة من اليورانيوم المخصب بنسب تقترب من المستوى اللازم لإنتاج السلاح النووي. وفي هذا السياق، يبرز البرنامج النووي بوصفه ورقة المساومة الرئيسية بيد القيادة الإيرانية. فعلى الرغم من أن طهران لا تمتلك سلاحاً نووياً في الوقت الراهن، إلا أنها نجحت في مراكمة المعرفة التقنية، وتأسيس البنية التحتية، وتوفير اليورانيوم المخصب، مما يؤهلها لإنتاج هذا السلاح خلال فترة زمنية وجيزة نسبياً متى ما اتُخذ القرار السياسي بذلك. وهذا الواقع يؤكد أن النفوذ الإيراني على طاولة المفاوضات لم يعد نفوذاً افتراضياً، بل هو نفوذ حقيقي يستمد قوته من قدرة طهران على التحرك السريع نحو التسليح.    وعلى الصعيد الميداني، ورغم توجيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات استهدفت المنشآت النووية داخل إيران، إلا أن التقييمات لم تؤكد سوى وقوع أضرار محدودة. ويُرجح بقوة أن طهران لا تزال تحتفظ بقدرة كبيرة على مواصلة عمليات التخصيب، في ظل تباين آراء الخبراء وتقديراتهم حول الحجم الحقيقي للتراجع الذي أصاب برنامجها النووي جراء تلك الهجمات. وتثبت هذه المعطيات أن العمل العسكري وحده لم ينجح في حسم القضية النووية، وهو ما يعزز بطبيعة الحال من احتمالية استئناف المفاوضات والعودة إلى المسار الدبلوماسي في نهاية المطاف. وأمام هذا المشهد المعقد، يبرز تساؤل جوهري يفرض نفسه على مستقبل الأزمة: هل ستشهد أي مذكرة مستقبلية تعديلاً في بنود الملف النووي، أم سيتم الإبقاء عليها بالصيغة ذاتها التي وردت في "مذكرة إسلام آباد"؟ وإذا ما اتجهت الأطراف نحو إدخال تعديلات جديدة، فما هي حدود التنازلات التي يستطيع كل طرف التفاوض بشأنها لطي هذه الصفحة؟   تم كتابة هذا العدد بتاريخ ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦

تشهد البشرية اليوم واحدة من أبرز مفارقات العصر الحديث وأكثرها تعقيداً؛ فبينما تتسابق كبرى شركات التكنولوجيا لتقديم الذكاء الاصطناعي كحل سحري لإنقاذ الكوكب ومعالجة أزمات المناخ، يتشكل في الظل واقع مادي معاكس يبعث على القلق. وتستنزف هذه التكنولوجيا الفائقة، التي تبشرنا بمستقبل مستدام، في صمت تام أحد أهم الموارد الحيوية والنادرة التي يعتمد عليها بقاء الإنسان، ألا وهو المياه العذبة.   وينقلنا هذا التناقض العميق بين الوعود الرقمية البراقة والواقع البيئي القاسي من مجرد رصد مشكلة تقنية عابرة، ليطرح أمامنا تساؤلاً استراتيجياً وجيوسياسياً جوهرياً: هل تصطدم طموحات الذكاء الاصطناعي اللامحدودة بالحدود المادية القاسية لموارد كوكب الأرض؟ ويفرض هذا الصراع الصامت بين التطور التكنولوجي وندرة الموارد الطبيعية سؤالاً حاسماً: من سيخضع للآخر في نهاية المطاف، خوادم البيانات الجبارة أم قطرات الماء الحيوية؟