العالم

شهد التقاضي المناخي زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتزايد الدعاوى القضائية عالميًا خلال عام 2022. وفي عام 2023، تسببت موجة جديدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ في إثارة المخاوف بين الشركات الصناعية الكبرى وأصحاب المصلحة من الشركات والحكومات، ما دفع الشركات إلى زيادة الاهتمام بالإبلاغ الدقيق والمحاسبة فيما يتعلق بالانبعاثات. ونظرًا لأن المزيد من الجهات التنظيمية على مستوى العالم تعمل على سن وتحديث القوانين التي تُلزم الشركات الكبرى بالإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بدأت المزيد من الشركات في الامتثال للمتطلبات ودمج الأنظمة والقوانين الجديدة في خططها، ما يدل على الطابع الحيوي لهذا التحول. وفي الوقت الذي يشتد فيه السباق للحد من الاحتباس الحراري، يتزايد تسليط الضوء على الجهات الفاعلة المتسببة في تفاقم أزمة المناخ الناجمة عن الوقود الأحفوري. في الوقت نفسه، لا تزال الفجوة كبيرة بين الإجراءات الملموسة التي يتعين على الشركات والحكومات اتخاذها والوضع الراهن الخاص بها؛ ما يجعل التقاضي المناخي بمثابة أداة أكثر جاذبية للنشطاء والمواطنين المحبطين المدافعين عن البيئة. ما هو تأثير التقاضي المناخي المتزايد على الشركات والحكومات؟ وما الذي قد يحدث في حال أسفرت المسارات القانونية عن نتائج غير مرضية؟

بينما يكافح العالم لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الآخذة في التعقيد، بدأت بعض النظم والمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية البديلة مثل تراجع النمو تستعيد زخمها. ويُعرف الحد من النمو Degrowth بأنه "نظرية اقتصادية وحركة اجتماعية تهدف إلى الحد من التدهور البيئي وعدم المساواة الاجتماعية من خلال تقليل الاستهلاك والإنتاج وخفض معدلات النمو السكاني". وعلى الرغم من أن هذه الحركة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، إلا أنها وجدت صعوبةً منذ ذلك الحين في أ ن تحظى بالمقبولية على الصعيد السياسي ذلك على الرغم من التنامي المستمر للإنتقادات الموجهة لمستويات النمو الاقتصادي، ومع ذلك، يصر مؤيدو الحركة على حججهم ويواصلون التحذير من مخاطر النمو الاقتصادي غير المحدود. لذا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستشهد حركة تراجع النمو رواجًا في المستقبل أم أنها ستظل حركة مهمشة؟ وإذا كانت ستشهد رواجًا، فلماذا يصعب إثبات جدواها؟ وهل يمكن النظر إلى مقترحاتها بوصفها قابلة للتطبيق أم لا؟ وأخيرًا، ما هي الآثار المترتبة على رفضها تمامًا؟

تغير المناخ هو واقع عالمي يزداد إلحاحًا كل دقيقة، خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي أظهرت الأبحاث أنها الأكثر تضررًا ومن المتوقع أن تظل الأكثر تضررًا من تغير المناخي. وعلى الصعيد العالمي، كانت السنوات الثمانية الماضية هي الأكثر حرارةً على الإطلاق، حيث شهدت أجزاء من العالم درجات حرارة غير مسبوقة في الصيف وموجات حر مطولة. ومع اقتراب نهاية عام 2022، أصدر تحالف من المنظمات الدولية بيانًا حول شدة أطول موجة جفاف في تاريخ القرن الأفريقي والتي تسببت في تدهور سريع لأزمة الأمن الغذائي في الصومال وكينيا وإثيوبيا . كما يشهد العالم تواترًا أكبر للكوارث الطبيعية مثل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات التي كان لها تأثير مدمر على بلدان مثل باكستان حيث نزح 33 مليون شخص. ويتعين على باكستان الآن، المسؤولة عن أقل من 1٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إنفاق ما يقدر بنحو 16 مليار دولار على إعادة الإعمار، وتعهدت جهات مانحة أجنبية بتقديم نصف ذلك المبلغ .