العالم

في زمن تتسارع فيه التحولات وتتعاظم التهديدات، يصبح من غير الكافي أن نكون شهودًا على الكوارث بعد وقوعها، بل تصبح الحاجة ماسة إلى الرؤية الاستباقية، والتحرك قبل أن تدق ساعة الخطر. من هنا، يأتي هذا الإصدار الدوري من مركز الحبتور للأبحاث، تحت عنوان “سفينة نوح”، ليكون بمثابة جرس إنذار مبكر، ودعوة للاستعداد قبل فوات الأوان.   ولم يكن اختيار اسم “سفينة نوح” عنواناً لهذا العدد من قبيل المصادفة، فكما كانت تلك السفينة رمزًا للنجاة المبكرة من طوفان اجتاح العالم، نأمل أن يكون هذا الإصدار بمثابة سفينة معرفية تحمل في طياتها وعيًا مبكرًا بالمخاطر، ورؤية استراتيجية لمواجهتها والتأقلم معها. إنه محاولة لتجاوز ردود الفعل المتأخرة نحو بناء قدرة حقيقية على الاستباق والتخطيط والنجاة.   يندرج هذا العمل ضمن سلسلة الإصدارات الدورية التي يحرص مركز الحبتور للأبحاث على تقديمها، بوصفه مركز فكر عربي مستقل، يتبنى مقاربة تقوم على الإنذار المبكر واستشراف التهديدات الكبرى التي قد تطال الوطن العربي، سواء كانت ناتجة عن عوامل طبيعية، أو بفعل التطورات السياسية والتكنولوجية والصراعات الإقليمية والدولية.   وفي هذا العدد، نخوض تجربة غير تقليدية، حيث نسلط الضوء على أنماط من المخاطر التي لم تحظَ باهتمام كافٍ من قبل مراكز الفكر في العالم العربي، رغم أنها تحمل في طياتها تهديدات وجودية حقيقية. فنحن لا نتناول فقط المخاطر الأمنية والسياسية المألوفة، بل نذهب إلى أبعد من ذلك، نحو ملفات قلّما تجد طريقها إلى الأجندات البحثية العربية، ومنها: البراكين والكويكبات والعواصف الشمسية والتهديدات القادمة من الفضاء الخارجي، وما يمكن أن تمثله من أخطار على الحياة على الأرض والمنطقة العربية، كذلك المخاطر النووية، سواء تلك الناجمة عن الحروب، أو عن حوادث تسرب إشعاعي، أو حتى كسيناريوهات محتملة مرتبطة بالهجمات السيبرانية على منشآت نووية، كما يتطرق أيضا إلى الأوبئة والجوائح، ليس فقط من زاوية انتشار الأمراض، بل من حيث آثارها الهيكلية على الاقتصادات والمجتمعات، وارتباطها بتحولات النظام العالمي.   إن هذا الإصدار لا يدّعي امتلاك الإجابات النهائية، لكنه يطمح لأن يكون خطوة أولى نحو بناء وعي جمعي أكثر حساسية للمخاطر، وأكثر قدرة على الاستعداد لها. فالمعرفة، حين تكون مبكرة، تتحول إلى قوة. والاستشراف، حين يكون دقيقًا، يتحول إلى أداة إنقاذ.   نضع بين أيديكم هذا العمل في وقت دقيق، ونأمل أن يسهم في فتح نوافذ جديدة للنقاش والتخطيط، وأن يكون مدخلًا لتعاون عربي أوسع في مجال رصد المخاطر وبناء أنظمة فعّالة للإنذار المبكر.   تعكس المعلومات الواردة في هذا الإصدار الوضع القائم حتى مايو 2025. نُلفت عنايتكم إلى أن التطورات قد تطرأ بسرعة، مما قد يجعل بعض التفاصيل الواردة قديمة أو غير محدثة منذ ذلك التاريخ.

يشكّل مضيق هرمز، ذلك الممر البحري الضيق والحيوي، نقطة عبور استراتيجية لا غنى عنها، حيث يمر عبره نحو خمس النفط العالمي وثلث الغاز الطبيعي المسال. ورغم اعتباره ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة الدولية، فإن هذا المضيق يواجه اليوم تحديات جيوسياسية حادة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق الصراع بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى مؤشرات متزايدة على تورط مباشر للولايات المتحدة. في هذا السياق المتقلب، تتزايد احتمالات تحول التهديد الإيراني بإغلاق أو تعطيل الملاحة في المضيق إلى واقع ملموس. وعلى الرغم من التداعيات الكارثية المحتملة لهذا السيناريو على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، لم يعد تناول هذه الأبعاد خيارًا نظريًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة. لذا يسعى هذا التحليل إلى استكشاف الدوافع المحتملة التي قد تدفع طهران إلى فرض حصار على هذا الممر الحيوي، وكشف التداعيات الأمنية والجيوسياسية الكبيرة المترتبة على ذلك، فضلاً عن تسليط الضوء على الصدمة الاقتصادية العميقة التي قد تتجاوز حدود المنطقة لتطال الاقتصاد العالمي بأسره.

تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تصاعداً غير مسبوق في التوترات التجارية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاعاً حاداً في التكاليف، وذلك في أعقاب السياسات الجمركية العدوانية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية. ولا تقتصر آثار هذه السياسات على كونها مجرد افتراضات نظرية، بل باتت التوقعات الراهنة تشير إلى آثار أشد وطأة قد تجرّ خلفها تداعيات أكثر حدة. فوفقًا للتقديرات، من المرجّح أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.2% فقط في عام 2025، وهو معدل يقترب من عتبة الركود الاقتصادي الذي حذّرت منه منظمة الأونكتاد، معتبرة أن أي تراجع في النمو دون 2.5% قد يدفع العالم إلى أزمة ركود. كما خفّض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8%، وقلّص بشكل لافت توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2025، من 2.7% في يناير إلى 1.8% في أبريل. وفي سياق متصل، أصدرت منظمة التجارة العالمية تحذيراً بشأن تدهور حاد في توقعات التجارة العالمية، إذ من المتوقع أن تنخفض تجارة السلع على مستوى العالم بنسبة 0.2% خلال عام 2025، أي أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية من التوقعات السابقة.   تتجاوز الاضطرابات الراهنة الجانب الاقتصادي؛ فهي تمتد لتؤثر على تحالفات الولايات المتحدة الدولية، وتلقي أعباء إضافية على كاهل الأسر، التي بات العديد منها يؤجل اتخاذ قرارات حياتية محورية. وفي ظل تصاعد المخاوف من الركود، يبرز سؤال ملحّ: ما مدى الآثار المحتملة على الصعيد العالمي في حال انهيار الاقتصاد الأمريكي؟ ونظرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة بوصفها أكبر اقتصاد عالمي، والمُصدر الرئيسي للعملة الاحتياطية الدولية، فإن أي تدهور اقتصادي كبير فيها سيؤدي حتمًا إلى كارثة مالية غير مسبوقة. ويمكن القول، إن سقوط الاقتصاد الأميركي سيجرّ خلفه الاقتصاد العالمي بأسره، ما ينذر بأزمة عالمية شاملة ستطال الأسواق والمؤسسات المالية والنقدية.   تخيّل أن تستيقظ بعد بضع سنوات، تفتح هاتفك المحمول، فتقرأ العنوان التالي: «الاقتصاد الأمريكي ينهار: الأسواق تتهاوى بين عشية وضحاها». في البداية، يبدو الأمر كقصة بعيدة، تحدث في مكان آخر. ولكنك تخرج لشراء قهوتك، وتجد أن سعرها قد تضاعف ثلاث مرات، وتفتح تطبيق استثماراتك لتكتشف أن مدخرات حياتك قد تبخرت. وفي الخارج، تتوقف مصانع كانت تعتمد على المستهلك الأميركي، وتترك قرى كاملة بلا عمل. الدولار الأميركي، الذي كان يوماً حجر الزاوية في النظام المصرفي العالمي، انهار، ما أشعل حروب عملات عالمية بينما تحاول الحكومات حماية اقتصاداتها. فجأة، لم يعد ذلك الحدث البعيد كذلك، بل صار واقعًا يمتص ما في جيبك، ويرفع تكلفة معيشتك، ويهدد وجودك الأساسي.  لم يعد الأمر مجرد عنوان صحفي؛ بل هو شتاء اقتصادي عالمي قاتم، يفرض قبضته الباردة على كل منزل، وفي كل قارة، ولأجيال قادمة. فهل نحن مستعدون حقاً لمثل هذا الزلزال الاقتصادي؟

في الخامس من أغسطس 2024، شهدت أسواق المال هبوطًا حادًا في أعقاب فترةٍ من التقلبات الشديدة، حيث شكَّلَ اضطراب المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة بشكل غير متوقع أبرز العوامل الرئيسية لهذا الانهيار. وكانت المؤشرات العالمية الرئيسية قد شهدت انخفاضًا حادًا، غير أنها تعافت في غضون 24 ساعة فقط، وعلى الرغم من أن هذا التعافي حدث سريعًا، إلا أن حدوث هذا التراجع قد يكون بمثابة إشارة إلى أن الاقتصاد العالمي على وشك التباطؤ مرةً أخرى.

على الرغم من كونها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تواجه الصين تحديات ضخمة يأتي على رأسها تعثر القطاع العقاري، وتراجع الاستهلاك المحلي، وارتفاع مستويات الديون. ومن أجل التغلب على هذه التحديات، تبنت الحكومة سياسات تهدف إلى تشجيع الإنفاق المحلي، وتخفيف حدة الانكماش في القطاع العقاري، وتعزيز الابتكار لضمان التنمية المستدامة، ومن شأن هذه التدابير ألا تؤثر على المسار الاقتصادي للصين فحسب، بل تمتد آثارها أيضاً إلى الاقتصاد العالمي بأسره.

يمر الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي بنقطة تحول فارقة تتسم باتجاهٍ جديد يغاير تمامًا اتجاه التكامل الذي شهدناه في العقود الأخيرة من القرن العشرين. وظهرت الشكوك المتزايدة بشأن مزايا العولمة، وخاصة في الدول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع التعافي البطيء في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقد أدت حالة عدم اليقين هذه إلى التعجيل بحدوث تحول متعمد في السياسات يبتعد عن التكامل، وهو ما يعرف بالتشتت الجغرافي الاقتصادي، ويشمل مرفق البيئة العالمية مجموعة واسعة من السياسات التي تؤثر على تدفقات رأس المال، وتنقل العمالة، والتجارة. وتختلف الدوافع وراء سياسات مرفق البيئة العالمية، بما في ذلك تصحيح الفوارق الاقتصادية المحلية، والتنافس الاقتصادي، وضرورات الأمن القومي. ويؤكد الانخفاض الأخير في الاستثمار الأجنبي المباشر، الملحوظ بشكل خاص في الاقتصادات الناشئة، تأثير الاتجاه نحو التشتت الجغرافي الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي المباشر، ويؤكد أيضًا ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لعكس هذا الاتجاه.

نحيـا اليـوم فـي ”عالـم المخاطـر“ التـي أصبحـت تتنامى بصـورة تعجـز إمكاناتنـا الحالية عـن مواجهتهـا والتصدي لهـا، والحقيقـة أن العالـم اليـوم يحصـد ثمـار تجاهلـه لأهمية الدراسـات المسـتقبلية ونظـم الإنذار المبكـر خلال الســنوات الماضيــة. ليُفاجــأ بتهديــدات وجوديــة طارئــة، تطــال بقــاء البشــر واســتمرار الحيــاة علــى الكوكــب فــي العمـوم، ويبـدو أننـا أفرطنـا فـي الاهتمام بتحليـل الوضـع الراهـن، وغفلنـا عـن استشـراف المسـتقبل واسـتباق تهديداتــه ومخاطــره المحتملــة، ولعــل الاهتمام بمجــال الدراســات المســتقبلية ونظــم الإنــذار المبكــر ينطــوي ٍ فـي حقيقتـه علـى معـان تفـوق الحـرص علـى تفـادي المخاطـر والتهيـؤ لهـا، وهـو فـي الحقيقـة يعنـي أننـا نُولِى اهتماما للأجيال القادمة، و نزرع محصولًا لن نحصـد ثمـاره نحـن، بـل سـنتركه لهـم، أي إن بعـض "الإيثار" يتجســد بوضــوح وفــي أفضــل معانيــه لــدى مــن يهتمــون بهــذا التخصــص ومــن يكرّســون الكثيــر مــن الجهــد والإمكانات لهـذا المجـال البحثـي.   ولأن مــن ينظــر أســفل قدميــه حتمــا ســيتعثر، فالفرصــة ســانحة اليــوم لنتجــاوز مــا عانــى منــه المجــال البحثــي مـــن قصـــور خـــلال الســـنوات الماضيـــة، ومحاولاتنا فـــي ”مركـــز الحبتـــور للأبحاث“ الاهتمام بمجـــال الدراســـات المســتقبلية مــا هــي إلا بدايــة لانطلاقة نتمنــى أن تفتــح البــاب للمزيــد مــن الجهــود والمحــاولات التــي يمكــن أن تتجمــع معًا لتحصيننــا مــن المخاطــر المســتقبلية القادمــة، وخلــق بيئــة ٍ خصبــةٍ للإبداع والخيــال، وتحطيــم الأنماط التقليديـــة للتفكيـــر. لـــذا، يُســـعدنا فـــي مركـــز الحبتـــور للأبحـــاث أن نقـــدم لكـــم باكـــورة إنتاجنـــا البحثـــي ”مســتقبليات“، وهــو عبــارة عــن ”إصــدار تحذيــري“ مخصــص فقــط لاستشراف المخاطــر، وطــرح آليــات وســبل اســـتباقها والتهيـــؤ لهـــا قبـــل حدوثهـــا.   ولقـــد خصصنـــا العـــدد الأول مـــن الإصدار لتنـــاول موضـــوع شـــديد الأهمية يمكـــن اعتبـــاره بمثابـــة الخطـــر الأول الـــذي تواجهـــه البشـــرية فـــي الوقـــت الراهـــن؛ ألا وهـــو خطـــر إســـاءة اســـتخدام الإمكانات التـــي يتيحهـــا لنـــا الــذكاء الاصطناعــي، وخــروج تلــك الإمكانات عــن ســيطرة البشــر، فــي وقــت تتصاعــد فيــه طموحــات العلمــاء والباحثيـــن لتطويـــر أنظمـــة ذكاء اصطناعـــي تتجـــاوز مســـاعدة وتمكيـــن البشـــر، وتتجـــه نحـــو إلغـــاء وجودهـــم، واســـتبدالهم، ليـــس فقـــط مـــن المهـــن والوظائـــف الأساسية؛ وإنمـــا تســـعى أيضًـــا لأن تحـــل محلهـــم فـــي كافـــة مـــا يقومـــون بـــه مـــن مهـــام إنســـانية وعاطفيـــة. يأتـــي ذلـــك فـــي الوقـــت الـــذي يتنامـــى فيـــه مســـار آخــر يتجــاوز الأتمتة التقليديــة، ويســعى لتحويــل البشــر إلــى روبوتــات، يتــم التحكــم بهــا عــن بعــد، وهــو مــا ســـيرد تفصيلـــه فـــي المتن عنـــد الحديـــث عـــن أنســـنة الروبوتـــات وأتمتـــة البشـــر، بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن الموضوعــات والمحــاور الهامــة التــي تطــرق لهــا فريــق عمــل مركــز الحبتــورللأبحــاث باحترافيــة مــن خــال تنــاول أبعـــادٍ غيـــر مطروقـــة وغيـــر تقليديـــة للقضيـــة.

باتت الأتمتة أمرًا شائعًا في العديد من المجالات في مختلف أنحاء العالم مدفوعةً بالطفرات الأخيرة التي حدثت في التقنيات الحديثة بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها العالم، ولم تكن الأتمتة بعيدةً عن قطاع الرعاية الصحية إذ شهد سوق الروبوتات الطبية نموًا هائلًا في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومن المرجح أن يتواصل نمو ذلك السوق في السنوات المقبلة، حيث تساعد الروبوتات الطبية في إجراء العمليات الجراحية وتسهل الخدمات اللوجستية الطبية كما تمنح الأطباء والممرضات مزيدًا من الوقت للتركيز على رعاية المرضى، ونظرًا للأهمية المتزايدة التي باتت تتمتع بها الروبوتات الطبية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل يمكن أن تحل الروبوتات الطبية محل الأطباء أم أنها ستساعدهم فقط في الحفاظ على سلامة المرضى وأداء وظائفهم بشكلٍ أفضل؟

أطلقت شركة أوبن إيه آي برنامج الذكاء الاصطناعي "روبوت الدردشة" الخاص بها في نوفمبر 2022، ويتميز برنامج "شات جي بي تي" بقدرته الفائقة على توليد النصوص والإجابة على الأسئلة وتلخيص المعلومات وكتابة الرموز، وقد اجتاح "روبوت الدردشة المحاكي للإنسان" العالم على نحوٍ مخيف، مسجلاً رقمًا قياسيًا كأسرع التطبيقات انتشارًا على مدى التاريخ، وكان تطبيق "إنستجرام" قد استغرق عامين ونصف للوصول إلى 100 مليون مستخدم نشطًا شهريًا، بينما استغرق تطبيق "تيك توك" تسعة أشهر للوصول إلى هذا العدد، بينما جذب برنامج "شات جي بي تي" مليون مستخدم نشطًا شهريًا في أقل من ثلاثة أشهر.

مثلت قدرة البشرية على إنشاء هياكل دائمة جزءًا أساسيًا من الحضارة على مدى آلاف السنين، كما كانت ضرورية للإسهام في تحويلنا من جماعات بدائية إلى شعوب مستقرة. وعندما استقرت مجموعات من الناس في مكان واحد، كان علينا تطوير أساليب وتقنيات الإنشاءات لتعزيز تنمية مجتمعاتنا، وقد أدت قدرتنا على تطوير أساليب الإنشاءات إلى تصميم هياكل تلهم البشرية وتستمر في تجاوز حدود ما نعتقد أنه ممكن.     مع ذلك، كان قطاع البناء في الآونة الأخيرة بطيئًا في تبني الابتكارات الجديدة التي ساعدت على إحداث ثورة في القطاعات الأخرى، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن هناك حاجة إلى بناء 300 مليون منزلاً جديدًا بحلول عام 2030؛ وحقيقة أن الأنشطة المتعلقة بالبناء أسهمت بنسبة 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في عام 2021، لذا فمن الأهمية بمكان اعتماد تقنيات جديدة من شأنها زيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات؛ ومن ثم جاء الترويج للطباعة ثلاثية الأبعاد كحل لمجابهة المشاكل التي تعتري قطاع الإنشاءات.

ثمة رهان كبير على نجاح جهود مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم (COP28)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023. ويحذر تقرير التقييم السادس وهو أحدث منشور صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) عن حالة المناخ في العالم من أن دول العالم ما زالت بعيدة عن المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لتجنب آثار تغير المناخ الأسوأ على الإطلاق. ويُظهر العلمُ بوضوح أن الأمر لم يعد يتعلق بما "إذا" كانت الأنشطة البشرية تمثل السبب الرئيسي لاضطراب الطبيعة - لأنها كذلك بالتأكيد - لكن هناك أيضًا دليل واضح على أن لدينا حلول ميسورة التكلفة وفعالة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية والتزام جاد بتغيير نظام الطاقة.  وعلى الرغم من المحاولات التي اتخذتها قمم مؤتمرات تغير المناخ السابقة في التوصل إلى وفاق واتفاقيات دولية ملزمة بشأن استراتيجيات وأهداف خفض الانبعاثات، إلا أن تقارير سابقة صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ذكرت مرارًا وتكرارًا أن خطط المناخ بحاجة إلى التحلي بمزيدٍ من الطموح. ومع ذلك، لا تزال كثير من الدول متخلفة عن الركب حتى فيما يتعلق بالأهداف التي تعتبر غير كافية. وفي ظل ذلك، من المتوقع أن يكون عدد من القضايا الملحة في طليعة مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي.

شهد التقاضي المناخي زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتزايد الدعاوى القضائية عالميًا خلال عام 2022. وفي عام 2023، تسببت موجة جديدة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ في إثارة المخاوف بين الشركات الصناعية الكبرى وأصحاب المصلحة من الشركات والحكومات، ما دفع الشركات إلى زيادة الاهتمام بالإبلاغ الدقيق والمحاسبة فيما يتعلق بالانبعاثات. ونظرًا لأن المزيد من الجهات التنظيمية على مستوى العالم تعمل على سن وتحديث القوانين التي تُلزم الشركات الكبرى بالإفصاح عن المخاطر المتعلقة بالمناخ، بدأت المزيد من الشركات في الامتثال للمتطلبات ودمج الأنظمة والقوانين الجديدة في خططها، ما يدل على الطابع الحيوي لهذا التحول. وفي الوقت الذي يشتد فيه السباق للحد من الاحتباس الحراري، يتزايد تسليط الضوء على الجهات الفاعلة المتسببة في تفاقم أزمة المناخ الناجمة عن الوقود الأحفوري. في الوقت نفسه، لا تزال الفجوة كبيرة بين الإجراءات الملموسة التي يتعين على الشركات والحكومات اتخاذها والوضع الراهن الخاص بها؛ ما يجعل التقاضي المناخي بمثابة أداة أكثر جاذبية للنشطاء والمواطنين المحبطين المدافعين عن البيئة. ما هو تأثير التقاضي المناخي المتزايد على الشركات والحكومات؟ وما الذي قد يحدث في حال أسفرت المسارات القانونية عن نتائج غير مرضية؟