كتب بواسطة

في أعقاب القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي، تعهّد القادة الأوروبيون بالتزام غير مسبوق يتمثل في رفع الإنفاق الدفاعي إلى نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي. ويجسّد هذا الاتفاق، الذي اعتبره مؤيدوه نقلة نوعية تاريخية، وتحوّلاً جذريًا في إدراك الأوروبيين لطبيعة التهديدات الأمنية، مدفوعًا ليس فقط بالحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، بل أيضًا بتصاعد الضغوط الأمريكية المتجددة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فقد أعاد "تأثير ترامب" إحياء الهواجس القديمة بشأن مدى موثوقية الضمانات الأمنية الأمريكية، الأمر الذي دفع أوروبا إلى تحمّل مسؤوليات دفاعية أوسع.

ورغم ما يعكسه هذا التعهّد من تصلّب في الموقف الأوروبي، إلا أنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات جوهرية وهواجس ملحة: هل بوسع القارة العجوز فعلاً تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون المساس بأسس النموذج الديمقراطي الذي تسعى لحمايته؟ ومع تنامي ميزانيات الدفاع، تتصاعد المخاوف من أن يكون الثمن هو تراجع منظومة الرفاه الاجتماعي، وتفكك التماسك المجتمعي، وتقليص أدوات الرقابة الديمقراطية، وهو ما من شأنه أن يعرّض القارة لمخاطر أعمق تتمثل في العسكرة الزاحفة للمشهد السياسي الأوروبي وتآكل العائد الديمقراطي الذي طالما تميّزت به.

الاستجابة المتأخرة

شهد المشهد الاستراتيجي الأوروبي خلال العقد الماضي تحوّلاً جذريًا، مدفوعًا بتنامي الوعي بالتهديدات الخارجية وتغيّر الدينامية العابرة للأطلسي. فعلى الرغم من أن الشعور الأولي بانعدام الأمن يمكن إرجاعه إلى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، ثم تصاعد بشكل حاد مع الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022، إلا أن الاستجابات الأوروبية ظلّت، على مدى سنوات، رمزية إلى حد كبير ولا ترقى إلى مستوى التحدي. فبرغم خطورة هذه التطورات، واصلت العديد من الدول الأوروبية التقاعس عن ضخ استثمارات كافية في قطاع الدفاع، معوّلةً على المظلة الأمنية التي توفرها واشنطن، ومُكرّسةً ما بات يُعرف بمتلازمة “الراكب المجاني”.

لكن الإحساس الحقيقي بضرورة التحرك لم يتبلور إلا مع إعادة انتخاب ترامب في عام 2024. إذ مثل تشكيكه العلني في جدوى حلف الناتو، ومطالبته الدول الأعضاء برفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي، نقطة تحوّل مفصلية. فهذا الرقم، الذي يتجاوز بكثير السقف السابق البالغ 2%، أعاد تعريف الالتزامات داخل الحلف على أسس أكثر صرامة، وأقرب إلى منطق التعاملات التجارية. وفي ضوء ذلك، بدأ القادة الأوروبيون بمراجعة عمق تبعيتهم الاستراتيجية، مدركين أن الرهان على شريك أمريكي يتسم بقدر متزايد من عدم القدرة على التنبؤ لم يعد خيارًا مستدامًا. وقد حفّز هذا الوعي استجابة أوروبية مزدوجة المسار: فمن جهة، تسعى أوروبا إلى طمأنة واشنطن عبر رفع إنفاقها الدفاعي؛ ومن جهة أخرى، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز قدراته الذاتية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية، تحسباً لأي تقلبات مستقبلية في الموقف الأمريكي.

إلا أن هذا التحول لم يأتِ دون كلفة، فالاندفاع نحو مقاربة أكثر عسكرة في السياسات الأوروبية يهدد بتقويض المسارات الدبلوماسية، ويعيد رسم معادلات ضبط التسلح التقليدية. وكما باتت بعض الأصوات التحليلية تحذر: “لقد أصبح الميل نحو العسكرة ظاهرة عالمية، وليس مقتصرًا على أوروبا فحسب”. إن ترجيح كفة الجاهزية العسكرية على حساب الحوار السياسي يعكس إعادة ضبط جوهرية في التفكير الاستراتيجي الأوروبي، حيث بات الردع المسبق يحظى بأولوية على حساب التهدئة وخفض التصعيد.

وتُظهر بيانات عام 2024 حجم التحوّل الجذري الذي تشهده السياسة الدفاعية الأوروبية، إذ شهد الإنفاق العسكري في أوروبا ارتفاعًا بنسبة 17% ليصل إلى 693 مليار دولار. ومع احتساب الإنفاق الروسي، تتصدر القارة الأوروبية قائمة المساهمين الرئيسيين في الزيادة العالمية لميزانيات الدفاع. وقد تجاوز هذا المستوى من الإنفاق حتى أعلى المستويات التي سُجّلت خلال نهاية الحرب الباردة، في دلالة واضحة على التبدّل في أولويات الأمن الأوروبي.

ومن اللافت أن جميع الدول الأوروبية، باستثناء مالطا، رفعت ميزانياتها العسكرية خلال العام نفسه. وقد قادت دول أوروبا الوسطى والغربية هذا التوجه من خلال برامج طموحة للتحديث والتسلّح. ففي ألمانيا، ارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 28% ليصل إلى 88.5 مليار دولار، لتصبح صاحبة أكبر ميزانية دفاع في أوروبا والرابعة عالميًا. أما بولندا، فقد قفز إنفاقها العسكري بنسبة 31% ليبلغ 38.0 مليار دولار، ما يعادل 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي—وهو مستوى غير مسبوق في المنطقة، يعكس إدراكًا متزايدًا للتهديد، لا سيما من جهة روسيا.

وعلى المستوى العالمي، لم تتجاوز في عام 2023 سوى تسع دول فقط عتبة الـ5% من ناتجها المحلي الإجمالي في الإنفاق الدفاعي، وغالبيتها منخرطة في نزاعات عسكرية نشطة، بما في ذلك روسيا، وإسرائيل، ولبنان. ويُبرز هذا الواقع الطابع الاستثنائي لمطلب ترامب، وللاستجابة الأوروبية المتسارعة التي تلته. فبينما باتت العسكرة ظاهرة عالمية يصعب إنكارها، فإن أوروبا تبرز بوصفها أحد أبرز مسارحها وأكثرها دينامية. ويشير هذا التحول السريع من الرضا الاستراتيجي إلى سباق إعادة التسلّح إلى إدراك أوروبي متزايد لمكامن الضعف البنيوي في منظومة الأمن الجماعي، وإلى التداعيات الجيوسياسية لاعتماد طويل الأمد على تحالف مع الولايات المتحدة لم يعد يقدّم ضمانات غير مشروطة كما في السابق.

هل يمكنهم الوفاء بالوعود؟

في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومات الأوروبية إلى رفع ميزانياتها العسكرية، تتزايد التساؤلات حول قدرتها الفعلية على الوفاء بهذه التعهدات. فعلى الرغم من الزخم السياسي الواضح لدفع عجلة الإنفاق الدفاعي—وهو زخم تغذّيه مطالب إدارة ترامب والاضطرابات المستمرة في النظام العالمي—ترسم الوقائع الاقتصادية المنتشرة في أنحاء القارة صورة أكثر تعقيدًا.

أقدمت ألمانيا، التي اشتهرت طويلًا بتحفظها المالي وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها (62.5%)، على خطوة تاريخية عام 2025 بتعديل دستورها لإلغاء نظام “كبح الديون”، بهدف تمويل الزيادة في الإنفاق العسكري. وقد شكّل ذلك تحولًا عميقًا في أولويات السياسة المالية الألمانية. ومع ذلك، تبقى ألمانيا استثناءً في السياق الأوروبي، ففي سائر دول القارة يبدو الوضع المالي أكثر هشاشة.

فرنسا، رغم أنها من أوائل الدول التي دعت إلى زيادة الإنفاق الدفاعي تحت قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، تواجه صعوبات متنامية في الحفاظ على ما وصفه بـ”ميزانية زمن الحرب”. وبحلول نهاية عام 2024، بلغ العجز في الموازنة الفرنسية ما يقارب 6.0–6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا السقف الذي يحدده ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي عند 3%. وقد بادرت المفوضية الأوروبية بتحذير فرنسا من احتمال اتخاذ إجراءات تأديبية بحقها. وفي مواجهة هذه الضغوط، أعلنت الحكومة الفرنسية حزمة من التخفيضات واسعة النطاق، شملت اقتطاع نحو 5 مليارات يورو من الإنفاق العام، منها 3 مليارات من الميزانية المركزية و1.7 مليار من مخصصات الضمان الاجتماعي. كما جرى تقليص تعويضات الرعاية الصحية، وفرضت إجراءات تقشف إضافية على وزارات الدولة، ما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن تأثير ذلك على منظومة الرفاهية الاجتماعية الفرنسية.

أما إيطاليا، فتجد نفسها في مأزق مماثل. فقد حذّر صندوق النقد الدولي مرارًا روما من مستويات ديونها المرتفعة وغير المستدامة، والتي بلغت 135% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ويبدو أن الإصلاح المالي لا يزال بعيد المنال، ما يعني أن أي زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي ستأتي على الأرجح على حساب الخدمات العامة الأساسية.

ولم تكن المملكة المتحدة بمنأى عن هذه الضغوط. فقد أُطيح بالحكومة المحافظة جزئيًا بفعل تنامي الاستياء الشعبي من طول فترات الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية. وعلى الرغم من تمسّك رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، حتى الآن، بميزانية الهيئة، إلا أن ضغوط إعادة ترتيب الأولويات المالية قد تفرض في نهاية المطاف تقليصًا في ميزانيات الرعاية الصحية أو الاجتماعية، لا سيما إذا شهد الإنفاق العسكري ارتفاعًا كبيرًا.

وتزداد الأمور تعقيدًا بفعل التوقعات المتزايدة لدى المواطنين الأوروبيين بأن تواصل الحكومات الاستثمار بكثافة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمعاشات التقاعدية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بالشيخوخة السكانية والبنية التحتية الاجتماعية. ففي دول مرتفعة الدخل مثل ألمانيا، يتنامى الرفض الشعبي لما يسميه صانعو السياسات بـ”إعادة ترتيب الأولويات”—أي تحويل الموارد من الميزانيات الاجتماعية إلى الإنفاق العسكري.

بالرغم من توفر الإرادة السياسية لدى بعض الدول الأوروبية للامتثال لهدف ترامب الطموح المتمثل في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي، يبقى التساؤل قائمًا بشأن مدى استدامة هذا المستوى من الإنفاق، فضلاً عن مدى اتساقه من الناحية الاستراتيجية. ويشير منتقدو هذه الاستراتيجية إلى أن هذه الالتزامات قد تكون موجهة بدرجة أكبر نحو إرضاء واشنطن، لا نحو الاستجابة لاحتياجات أمنية فعلية. ولا تزال العديد من الأسئلة الجوهرية بلا إجابة: ما حجم المخصصات التي تُوجَّه إلى الإنتاج العسكري المحلي؟ وما النسبة التي تُستثمر في الابتكار التكنولوجي أو في تعزيز التنافسية الاستراتيجية؟ وهل تُستخدم هذه الموازنات في شراء الأسلحة من الولايات المتحدة بدلًا من بناء قدرات دفاعية ذاتية؟ وتزداد الشكوك في ظل غياب الانسجام الداخلي، إذ رفضت إسبانيا، على سبيل المثال، قبل قمة الناتو عام 2024، الانضمام إلى التعهد المشترك بزيادة الإنفاق الدفاعي، الأمر الذي كشف عن تصدعات ملموسة داخل الحلف.

العائد الديمقراطي

تشكل عسكرة السياسة الأوروبية، المدفوعة بمخاوف أمنية متصاعدة، تهديدًا متناميًا لمبادئ الحكم الديمقراطي في عموم القارة. فعلى الرغم من أن القادة الأوروبيين دأبوا تاريخيًا على التأكيد على ضرورة حماية المؤسسات الديمقراطية، أو ما يُعرف بـ”العائد الديمقراطي”، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أن هذه القيمة الجوهرية باتت عرضة للتآكل تحت وطأة أولويات الأمن والدفاع. لقد أدّت إعادة التركيز على التهديدات الوجودية، مثل الحرب في أوكرانيا والضغوط المتزايدة للالتزامات الدفاعية عبر الأطلسي، إلى إعادة توجيه بوصلة صناعة القرار السياسي الأوروبي نحو منطق التحصين العسكري. ويتجلى هذا التحول في اتجاهين رئيسيين:

أولًا، يأتي تصاعد الإنفاق العسكري في الغالب على حساب الإنفاق الاجتماعي، ما يُفضي إلى تصاعد استياء الرأي العام. فالحكومات تجد نفسها مضطرة لإعادة ترتيب أولويات الموازنات العامة، وتحويل الموارد من قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية إلى الدفاع. وهذه المعادلة تُعد إشكالية على نحو خاص في الدول التي تعاني أصلًا من ضغوط مالية مزمنة. فقد أقدمت فرنسا، على سبيل المثال، على تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق بهدف كبح العجز المتنامي، شملت برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، في الوقت الذي أبقت فيه على التزاماتها العسكرية دون مساس. وفي بريطانيا، أسهمت الضغوط المماثلة في إنهاك هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ما عزز مناخ الإحباط الشعبي والاضطراب السياسي. وتؤدي هذه التوترات المالية والاجتماعية إلى تآكل الثقة العامة بالمؤسسات، وتعميق الفجوة بين النخبة الحاكمة والمجتمعات المحلية.

ثانيًا، تهدد عسكرة صناعة السياسات بإضعاف الرقابة الديمقراطية وتوسيع نفوذ السلطة التنفيذية على حساب التوازن المؤسسي. فقد أصبحت المفوضية الأوروبية، بالتعاون الوثيق مع الصناعات الدفاعية الخاصة، لاعبًا محوريًا في صياغة استراتيجية الاتحاد الأوروبي التكنولوجية والصناعية في المجال الدفاعي، وذلك بحد أدنى من مساهمة الهيئات المنتخبة ديمقراطيًا. ويعكس تطور أدوات مثل “آلية المبيعات العسكرية الأوروبية” المقترحة—رغم كونها لا تزال في طور التشكيل—توجّهًا متسارعًا نحو استنساخ النموذج الأميركي في بناء الأطر الدفاعية، وهو نموذج يتسم عادة بضعف الشفافية والرقابة البرلمانية. وفي هذا السياق، يجري التغاضي بشكل متزايد عن الاعتبارات المرتبطة بحقوق الإنسان، حيث تبدي بعض الدول الأعضاء استعدادًا متزايدًا لعقد شراكات أمنية مع أنظمة تفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، في سبيل دعم صناعاتها الدفاعية الوطنية وتعزيز التعاون العسكري.

كما تُلقي عقلية “الأمن أولًا” بظلالها على كيفية التعامل مع قضايا حساسة أخرى، مثل التضليل الإعلامي والهجرة. فبعد أن كانت تُناقش ضمن أطر السياسات العامة المنفتحة، باتت تُصنّف بشكل متزايد على أنها تهديدات للأمن القومي، وهو ما يبرر فرض قيود أكثر صرامة وتضييق المساحات المخصصة للنقاش والمعارضة. والنتيجة هي بيئة صناعة سياسات تُفضل الإجراءات التنفيذية العاجلة على حساب العمليات الديمقراطية القائمة على التداول المؤسسي والمشاركة المجتمعية.

كما أن ثقة الجمهور بالنموذج الديمقراطي آخذة في التآكل على امتداد القارة، فقد أظهرت دراسة استقصائية أجراها مركز بيو للأبحاث في عام 2024 أن ما يقرب من 80% من المواطنين في اليونان، و60% في المملكة المتحدة، غير راضين عن أداء الديمقراطية في بلدانهم. وحتى في دول يُنظر إليها تقليديًا على أنها حصون ديمقراطية مثل ألمانيا وهولندا، تتزايد مشاعر الاستياء، حتى وإن بقي التأييد العام للديمقراطية أعلى نسبيًا. ويغذي هذا الشعور المتنامي بخيبة الأمل صعود الحركات الشعبوية، لا سيما اليمينية المتطرفة، التي تستثمر في السخط العام وتشكك في شرعية النخب الحاكمة.

قد يوفر المسار الذي تسلكه أوروبا اليوم—والقائم على إعطاء الأولوية للعسكرة والتحصين الأمني—قدرًا من الاطمئنان المؤقت في ظل بيئة دولية شديدة الاضطراب. غير أن هذا التوجه قد يأتي على حساب النموذج الديمقراطي الأوروبي ذاته، والذي طالما اعتُبر مصدر فخر وتميّز في الساحة العالمية. وإذا استمرت هذه الاتجاهات دون مراجعة أو تصحيح، فإن القارة تُجازف بالتفريط في مكاسبها الديمقراطية التاريخية مقابل استقرار مؤقت ومفترض.