نتنياهو

شنت القوة الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني هجوماً مباشراً لأول مرة على إسرائيل في عملية أطلق عليها "الوعد الصادق" مستهدفة إسرائيل لأول مرة من الأراضي الإيرانية، حيث أمطرت المدن الإسرائيلية بوابل من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية في وقت متأخر من يوم السبت 13 أبريل 2024، وسبق أن توعدت إيران بالرد على الاستهداف الإسرائيلي الذي طال قنصليتها في دمشق وأسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري بينهم أثنين من أهم قيادته في الأول من أبريل، ويأتي ذلك التصعيد المحسوب في إطار دفاع إيران عن سيادتها ومصالحها القومية وتعزيز أمنها الإقليمي في المنطقة، ويركز العالم أنظاره الآن على الضربة التي وجهتها إيران لإسرائيل حجمها، ونوعيتها، وانعكاساتها على المنطقة.   ويمثل الهجوم الإيراني على الأراضي الإسرائيلية تصعيدًا جديدًا بين البلدين، حيث حول الهجوم الصراع بينهما من الظل إلى العلن، وفي هذا السياق سيعتمد الرد الإسرائيلي على ثلاثة عوامل أولها ما إذا كان وكلاء إيران، بما في ذلك الحوثيين وحزب الله، سينضمون إلى القتال؛ وثانيها ما إذا كانت هناك خسائر في صفوف إسرائيل – أو ما إذا كانت أنظمتها الدفاعية، إلى جانب الدعم الأمريكي، تمنع وقوع أضرار جسيمة؛ وثالثها الطريقة التي تختار بها إسرائيل الرد.   لذلك يسعي هذا التحليل إلى توضيح انعكاسات الهجوم وآثاره الاقتصادية على إطراف الصراع.

يُعَدُّ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واحدًا من أكثر القضايا إلحاحًا وتعقيدًا في العالم اليوم، حيث خلفت النزاعات الطويلة والمستمرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين عواقب كارثية قد تؤدي إلى نشوب حرب إقليمية في المستقبل. ففي عام 1993، اعتمد ياسر عرفات، زعيم منظمة التحرير الفلسطينية، حل الدولتين، وبالمثل فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين، وتم توقيع اتفاقيات أوسلو، وتضمنت فكرة هذه الاتفاقيات إنشاء دولتين، واحدة للفلسطينيين والأخرى للإسرائيليين، كخطوة نحو حل نهائي الصراع الطويل والمكلف. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقيات كما هو مُقرر لها، ففشلت الجهود، وانقسم المجتمع الفلسطيني بين فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة. وبدلاً من بناء الثقة، زادت المواقف الإسرائيلية تشددًا تجاه الفلسطينيين، وقامت الحكومات الإسرائيلية ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث يقيم حوالي 700 ألف إسرائيلي على الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية، بما أدى لتراجع الاهتمام الإقليمي والعالمي بالقضية.   عادت القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام العالمي مع اندلاع أحداث السابع من أكتوبر، بعد حالة من الجمود استمرت ثلاث عقود، وتراجعها إلى خلفية المشهد خصوصًا بسبب موجات الربيع العربي وما تلاها من أزمات على المُستويين الإقليمي والعالمي. إذ تسببت الحرب بين حماس وإسرائيل في استنفار المجتمع الدولي مخافة تحول الحرب إلى صراع إقليمي، وتفاقم المخاوف من احتمال تعطل مسار السلام في الشرق الأوسط، ولا سيما مسار "حل الدولتين". وفي الآونة الأخيرة، أعلن مسؤولون إسرائيليون أن هذا الخيار لم يعد قائمًا، على الرغم من المعارضة والتحذيرات من بعض أقرب حلفاء تل أبيب، وعلى رأسهم واشنطن.   تؤكد هذه المؤشرات أن ثمة استقرارًا في الشرق الأوسط لا يمكن الوصول إليه دونما حل للقضية الفلسطينية يلبي التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني. لذا، عاد الحديث عن حل الدولتين مرة أخرى كأفضل مُقترح لإنهاء الصراع وكبديل عن سياسة التوسع والاستيطان اليميني على الضفة الغربية، والتي من شأنها أن تجعل إسرائيل أكثر عزلة وأقل أمنًا، و تستنزف مواردها العسكرية والمالية إلى حد كبير. لذا يسعي هذا التحليل إلى الإجابة على تساؤلاً مؤداه هل لا يزال حل الدولتين خياراً ممكنًا في ظل الظروف الراهنة؟

باتت مكانة إسرائيل المعلنة باعتبارها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط موضع تساؤل مع خروج الإسرائيليين الغاضبين إلى الشوارع للاحتجاج على أحدث مقترحات الحكومات، كما أدت محاولة حكومة نتنياهو اليمينية المثيرة للجدل لإصلاح القضاء إلى تكثيف حالة الاستقطاب، ووسعت الفجوات المتجذرة بين اليمين واليسار وكذلك الشرائح العلمانية والدينية في المجتمع. جرت الموافقة بالفعل على القانون المقترح، الذي سيسمح للحكومة بإلغاء قرارات المحكمة بأغلبية بسيطة وإجراء التعيينات القضائية الخاصة بها، في جلسة للجنة القانون والدستور في الكنيست من أجل التصويت عليها بالقراءة الأولى في الكنيست في 20 فبراير، ومن المفترض أن يسمح ذلك بمزيد من الوقت للطرفين لمحاولة إجراء عملية تفاوض.   ومع تراجع الثقة في الأحزاب السياسية والعملية الديمقراطية الرسمية، يبدو أن مواصلة الضغط من خلال الاحتجاجات حتى يتم إلغاء القانون هو الخيار الوحيد أمام اليسار مع استمرار الاحتجاجات للأسبوع السابع على التوالي. وسواء كانت النتيجة هي إلغاء القرار أو الدخول في عملية تفاوض مطولة، يمكن القول إن الوضع الحالي كان بمثابة حافز للتحول المجتمعي الذي قد يكون طال انتظاره بالنسبة للإسرائيليين، حيث يتساءل الكثير منذ سنوات "ماذا حدث لليسار الإسرائيلي؟" لكن العملية التي تتكشف حاليًا قد يكون لها تبعات أكبر. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، ما مدى أهمية هذا التحول، وإلى أي مدى يمكن أن يخترق ويعيد تشكيل بعض التيارات والمكونات الأكثر تجذرًا في الثقافة السياسية الإسرائيلية وما هو التأثير المحتمل لهذا التحول على الصراع مع فلسطين؟