إيران

خلال يومي الثالث والرابع عشر من يونيو عام 2025، أقدمت إسرائيل على تنفيذ واحدة من أكثر عملياتها العسكرية جرأة وتعقيدًا في التاريخ الحديث، وذلك من خلال ضربة جوية مركّبة استهدفت العمق الإيراني بصورة مباشرة وغير مسبوقة. شملت الضربة منشآت نووية حساسة على غرار منشأتي نطنز وفوردو، إلى جانب مواقع أخرى في محيط مدينة أصفهان، فضلاً عن استهداف مطارات عسكرية مركزية في البنية التحتية للدفاع الجوي الإيراني، مثل "مطار همدان" و"مطار تبريز". كما استهدفت إسرائيل في ذات العملية قيادات عسكرية بارزة في الصف الأول من الحرس الثوري الإيراني والجيش النظامي، وتوافرت لاحقًا مؤشرات تؤكد وقوع إصابات أو تصفيات مباشرة لعدد منهم¹. جاء الرد الإيراني سريعًا ومُحمّلاً بطابع الارتجال، في مسعى من طهران لإثبات تماسكها وردع خصومها. فأطلقت الجمهورية الإسلامية في اليوم نفسه أكثر من مائة طائرة مسيّرة هجومية، غالبيتها من طراز "شاهد 136" و"شاهد 131"، قاطعةً مسافة تُقدّر بحوالي 2000 كيلومتر عبر المجالين الجويين العراقي والسوري. إلا أنّ هذه الضربة لم تُحقق أهدافها، إذ تمكّنت أنظمة الدفاع الجوي الأردنية والسعودية والإسرائيلية، مدعومة بتكنولوجيا الرصد الأميركية، من اعتراض الجزء الأكبر من الطائرات المسيّرة قبل أن تصل إلى أجواء إسرائيل، حيث تم إسقاط العديد منها فوق محافظة الأنبار وصحراء الأردن، فيما سقط بعضها شمال الأراضي السعودية².   وفي الرابع عشر من يونيو، أطلقت إيران هجومها الصاروخي الرئيسي، والذي اتسم بالتنسيق الواسع والنطاق العملياتي المتعدد. وقد استخدمت في هذا الهجوم أكثر من 150 صاروخًا باليستيًا، من أبرزها "قدر-110" (بمدى يصل إلى 3000 كم)، و"خرمشهر"، و"سجيل-2"، وهي من أخطر الصواريخ الإيرانية متوسطة المدى³. استهدفت هذه الصواريخ مواقع متفرقة في عمق الأراضي الإسرائيلية، كان من أبرزها محيط مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في مجمّع "الكرياه" وسط تل أبيب، حيث أصيب المبنى بصاروخ واحد أسفر عن أضرار مادية وإصابات محدودة، من دون تسجيل خسائر مباشرة في صفوف الجيش. كما سُجلت أضرار في مبانٍ سكنية في مناطق رامات غان، وتل أبيب، وريشون لتسيون، إضافة إلى وقوع إصابات لعدد من المدنيين، بينهم حالة واحدة حرجة، بينما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة أو المتوسطة⁴.   رغم الزخم النيراني، جاءت نتائج الهجوم دون سقف التوقعات الإيرانية، وهو ما دفع طهران إلى إعلان نيتها توسيع نطاق عملياتها لتشمل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وليس إسرائيل فقط. وقد تضمّن التهديد الإيراني إشارات مباشرة إلى قواعد أميركية حيوية، على غرار "قاعدة العُديد" في قطر، و"قاعدة الظفرة" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك قواعد عسكرية أميركية في العراق كـ"عين الأسد" و"كامب فيكتوري" ببغداد، بالإضافة إلى منشآت بحرية في البحرين⁵.   ترى إيران أن أي مساهمة أميركية في دعم الدفاعات الجوية الإسرائيلية تُعدّ مشاركة مباشرة في الحرب، وبالتالي تمنحها شرعية استراتيجية لاستهداف الوجود العسكري الأميركي في الخليج. وهو ما يُمثّل تحولًا جذريًا في معادلة الردع الإقليمي، لا سيما أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2020 التي يظهر فيها خطر حقيقي بتحول منطقة الخليج إلى ساحة اشتباك عسكري مفتوح بين قوى إقليمية ودولية⁶.   يهدف هذا التحليل إلى تقديم قراءة معمقة للدوافع الاستراتيجية الكامنة خلف تهديدات إيران باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، وذلك عن طريق الربط بين المعطى الميداني (أنماط استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة) والمعطى البنيوي (توازن القوى الإقليمي والدولي)، لفهم السياقات التي تجعل من القواعد الأمريكية في الخليج أهدافًا ذات أولوية استراتيجية في الحسابات الإيرانية.

مثّلت عملية الأسد الصاعد، التي نفذتها إسرائيل في 13 يونيو 2025، ضربة خاطفة استهدفت شلّ جوهر البنية التحتية النووية والعسكرية لإيران. وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه العملية الاستباقية بأنها إجراء ضروري لـ"دحر التهديد الإيراني لبقاء إسرائيل ذاته"، مستندًا إلى مبدأ بيغن الذي سبق تطبيقه في ضربات مماثلة ضد العراق في 1981 وسوريا في 2007. اتسمت أهداف العملية بالتعدد والتنوع الاستراتيجي، حيث شملت استهداف منشآت نووية متعددة، بالإضافة إلى كبار القادة العسكريين الإيرانيين والعلماء النوويين، في محاولة لإلحاق أقصى ضرر بقدرات إيران العسكرية والنووية. لم تقتصر نية إسرائيل على تعطيل البرنامج النووي فحسب، بل امتدت إلى تقويض قدرة إيران على شن هجمات انتقامية والدفاع عن نفسها ضد موجات مستقبلية من الهجمات الإسرائيلية.   جاء توقيت العملية الإسرائيلي بعد تقييم دقيق للقيادة الإسرائيلية التي خلصت إلى أن إيران على وشك تحقيق اختراق خطير في مساعيها لامتلاك أسلحة نووية، مما استدعى استغلال نافذة زمنية ضيقة قبل أن تصبح المنشآت النووية الإيرانية متطورة أو محمية بشكل متين. في هذا السياق، يهدف هذا التحليل إلى استكشاف الأسس المنطقية التي قامت عليها العملية، وتفسير أسباب الفشل الواضح لطهران في صد الهجوم بفعالية، وتأثير الهجوم على الداخل الإيراني. بالإضافة إلى دراسة المسارات المحتملة التي قد تتبعها إيران لاستعادة قدرتها على الردع.

يقول جورج أورويل في روايته الكلاسيكية "1984": ظل عالمه متماسكاً من خلال حرب لا تنتهي، فقد كان يتم بث رسائل كراهية ومسببات للخوف بشكل يومي لتشجيع الجماهير الخائفة والخانعة للوقوف بوجه عدو وهمي بدلا من قادتهم الفعليين. يعرَفُ عن خبراء الجغرافيا الاستراتيجية في الولايات المتحدة وبريطانيا كونهم سادة التلاعب في إعادة رسم خريطة العالم لتتناسب مع المصالح الاقتصادية، الجغرافية، السياسية والعسكرية للغرب.. وينطبق ذلك بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط.، إذ يمتلك المنتقدون قناعة بأن الهدف الأكبر لهؤلاء يتمثل في تحقيق الهيمنة الغربية على المنطقة عبر عملائهم وشركائهم مثل إسرائيل وإيران (عبر الأبواب الخلفية) للاحتفاظ بالسيطرة على الموارد الطبيعية والممرات المائية مع ضمان عدم وقوع تلك الموارد في أيدي المنافسين مثل الصين وروسيا. وفي غضون ذلك هناك مدرسة فكرية تقول أنهم يصنعون الصراعات الطائفية انطلاقاً من مبدأ "فرق تسد"، وهي صراعات توفر ذريعة لإقامة القواعد العسكرية وتغذية الصناعات العسكرية من خلال مبيعات الطائرات والصواريخ والأسلحة.   ويقول بحث أجري في عام 2008 بعنوان "استراتيجيات فرق تسد الأمريكية في الشرق الأوسط" كتبه مهدي داريوس نازيمرويا، تناول فيه نوايا الولايات المتحدة لخلق شرق أوسط جديد، ما يلي: "في إطار الأعمال التحضيرية للولايات المتحدة الأمريكية لخلق’ شرق أوسط جديد’ كانت هناك محاولات حققت نجاحاً جزئياً لخلق حالة من الانقسامات بين سكان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من خلال الاختلافات العرقية، الثقافية، الدينية، المذهبية، القومية والسياسية.. فإلى جانب تأجيج التوترات العرقية، مثل تلك التي بين الأكراد والعرب في العراق، يجري تغذية الانقسام الطائفي عمداً بين المسلمين في الشرق الأوسط. كما يجري تعزيز الانقسام بين المسلمين الشيعة والسنة". ويعتقد فريد ريد، الخبير والكاتب في شؤون الشرق الأوسط أنه: "يتعين عدم لوم من يظن أن التوجه الحالي للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط وعبر العالم الإسلامي يتمثل في تعزيز الانقسامات بين السنة والشيعة". وبدوره، كتب كون هالينان، كاتب عمود "السياسة الخارجية تحت المجهر"، قائلاً: "يمثل النفط أحد أهم عوامل القلق الرئيسية للولايات المتحدة الأمريكية.. فبحلول عام 2020، ستستورد الولايات المتحدة ثلثي احتياجاتها من النفط، وبما أن 65% من احتياطي النفط المتبقي في العالم موجود في الشرق الأوسط، لا يحتاج المرء لتبني نظرية المؤامرة لاستنتاج أن استراتيجية فرق تسد تستهدف الحفاظ على السيطرة الاستراتيجية على تلك الموارد النفطية". ويضيف هالينان: "يعتبر الحفاظ على تفاقم التوترات في الشرق الأوسط أمراً مربحاً للغاية أيضاً لشركات الأسلحة الأمركية"، مشيراُ في هذا المجال إلى إنفاق الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، الكويت وسلطنة عمان ما يتجاوز 150 مليار دولار على شراء الأسلحة.

شهد ميناء رجائي ذو الأهمية الاستراتيجية في بندر عباس - جنوب إيران-  انفجاراً هائلاً أثناء انعقاد الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية- الأمريكية في عُمان يوم السبت 26 أبريل 2025، ما شكّل منعطفاً حاسماً يستدعي تحليلاً معمقاً. يقع الميناء بالقرب من مضيق هرمز، ويمثل نقطة محورية لحركة الحاويات الإيرانية، ويكتسب أهمية بالغة لتجارة إيران الخارجية، خاصة في ظل العقوبات المفروضة عليها. تشير التقارير الأولية إلى فرضيتين رئيسيتين لأسباب الحادث: الأولى، انفجار عرضي ناجم عن سوء التعامل مع مئات الأطنان من مادة كيمائية حيوية، يرجح انها تستخدم لتغذية برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، على غرار كارثة ميناء بيروت عام 2020؛ والثانية، احتمال وجود عمل تخريبي متعمد، ربما تقف خلفه إسرائيل بهدف تعطيل مسار المحادثات الأمريكية الإيرانية. ويضفي توقيت الانفجار، الذي تزامن مع جهود دبلوماسية مكثفة، مزيداً من الأهمية على تداعياته المحتملة.   بغض النظر عن السبب النهائي، فإن انفجاراً بهذا الحجم يكشف عن ثغرات كبيرة في منظومة الأمان والإدارة داخل إيران، ويرتد صداه على مستوى المنطقة بأسرها، ويلقي بظلال كثيفة ومعقدة على المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة التوترات النووية وغيرها من الملفات العالقة. يستعرض هذا التعليق السيناريوهات المحتملة لما بعد الحادث، وتداعيات كل فرضية، والأهم من ذلك، التأثير المحتمل لتوقيته على مسار العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

يشهد المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بوادر تحوُّل كبير محتمل، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، اعتبارًا من الثاني عشر من أبريل 2025. يأتي هذا الإعلان عقب فترة اتسمت بتصاعد التوترات الثنائية وانهيار فعلي للاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، ما جعل من هذا الانفراج الدبلوماسي موضع ترقب واسع داخل إيران وعلى مستوى المنطقة بأسرها. وقد انعكست هذه التوقعات الأولية، وإن كانت مؤقتة على الأرجح، في ردود فعل إيجابية في الأسواق المالية بطهران، تجلّت في تحركات أسواق الأسهم وأسعار الذهب، الأمر الذي يعكس بوضوح حجم التأثير الاقتصادي المحتمل لتلك المفاوضات على الشارع الإيراني. وإلى جانب الأبعاد الاقتصادية، فإن لهذه المحادثات المرتقبة انعكاسات محتملة على استقرار المنطقة بأسرها، ما يجعلها محل اهتمام بالغ لدى دول الخليج العربي كذلك. ورغم أن طبيعة هذه المشاركة الدبلوماسية— سواء أكانت ستأخذ شكل مفاوضات مباشرة كما ألمحت الإدارة الأمريكية، أم ستتم عبر قنوات غير مباشرة من خلال وسطاء— لا تزال غير محسومة، إلا أن مجرد بدء الحوار يُمثّل تحولًا لافتًا عن المسار التصعيدي الذي ساد العلاقات الأمريكية–الإيرانية في السنوات الأخيرة. وعليه، يسعى هذا التحليل إلى استكشاف مجموعة من السيناريوهات الممكنة التي قد تتشكّل مع انطلاق الوفدين الأمريكي والإيراني إلى طاولة المفاوضات في 12 أبريل، مع الأخذ بعين الاعتبار الديناميات السياسية الداخلية في كلا البلدين، والضغوط الإقليمية والدولية السائدة، والعوامل السياقية التي أفضت إلى هذا الانفتاح الحذر والمتجدد.

على مدى عقود، لجأت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى استخدام العقوبات كأداة سياسية لتعزيز الديمقراطية ومنع بعض الدول من تطوير أسلحة نووية أو كيميائية. وتُعد إيران مثالًا بارزًا في هذا السياق، حيث أدت جهودها في تطوير الأسلحة النووية والتكنولوجيات العسكرية المتقدمة إلى فرض أحد أشد أنظمة العقوبات صرامة عليها منذ الثورة الإسلامية عام 1979. وقد تركت هذه العقوبات، بما في ذلك الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2007 و2015، أثرًا بالغًا على الاقتصاد الإيراني. ومع ذلك، ورغم المصاعب الاقتصادية التي أفرزتها، فقد أسهمت أيضًا في تحفيز نمو قطاع التصنيع المحلي، لا سيما في الصناعات الدفاعية والعسكرية، مما يعكس قدرة إيران على التكيُّف مع التحديات. ويهدف هذا التحليل إلى استكشاف التأثير المزدوج للعقوبات المفروضة على إيران، عبر دراسة تداعياتها الاقتصادية، والنتائج غير المتوقعة التي أسهمت في تطوُّر القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استراتيجيات الحكومة في التخفيف من آثار هذه العقوبات.

لا يقتصر تعيين اللواء إيال زامير على رأس الجيش الإسرائيلي، والذي تولى منصبه رسميًا في 6 مارس، على كونه تغييرًا روتينيًا في القيادة العسكرية، بل يحمل في طياته احتمالات إعادة ضبط استراتيجية التفكير العسكري الإسرائيلي، استجابةً للتهديدات المتجددة ولمعالجة الثغرات العقائدية التي يُعتقد أنها تؤثر على أداء الجيش. يحظى زامير بدعم واسع في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يُنظر إليه باعتباره القائد الأنسب لهذه المرحلة المضطربة، إلا أن التحديات التي تنتظره معقدة وشائكة. فمن جهة، يُكلَّفُ بإعادة إحياء جيش يوصف بأنه يعاني من تراجع الأداء، ومن جهة أخرى، عليه التعامل مع بيئة سياسية قد تعرقل قراراته، فضلًا عن إدارة صراعات إقليمية محتدمة لم تُحسم بعد. ويضاف إلى ذلك الإرث العسكري المثير للجدل الذي يحمله زامير في نظر الفلسطينيين، إذ يُذكر اسمه لديهم كمسؤول عن عمليات قمعية خلال الانتفاضات الفلسطينية والعمليات العسكرية السابقة. يستكشف هذا التحليل تداعيات تعيين زامير، وما قد يحمله من تحولات في العلاقة الحساسة بين القيادة السياسية والاستقلال العسكري في إسرائيل، إضافة إلى التغيرات المحتملة في العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي، وانعكاسات ذلك على احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية على عدة جبهات في المستقبل.

عقب اندلاع ثورات عام 2011 في الشرق الأوسط، بدأت تركيا وإيران في توسيع نفوذهما في المنطقة، مستغلتين حالة عدم الاستقرار التي اجتاحت المنطقة. وعلى الرغم من تنافس الدولتين على توسيع نفوذهما في كل من سوريا والعراق وأذربيجان، إلا أنهما تمكنتا من الحفاظ على علاقات ثنائية قوية بينهما. لذا، يتناول هذا التحليل دراسة أدوات السياسة الخارجية التي تستخدمها كلتا الدولتين لتعظيم مكاسبهما، بالإضافة إلى تحليل أوجه التشابه والاختلاف في مصالحهما في منطقة الشرق الأوسط.

بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على اندلاع الحرب الأهلية السورية، صدم السقوط غير المتوقّع لنظام الأسد العديد من المعلّقين وقادة العالم الذين اعتقدوا أن الرئيس بشار الأسد قد عزّز سلطته وأن حكمه لا يتزعزع. ويؤكد هذا التطور المحوري على الأهمية الاستراتيجية الدائمة لسوريا، ليس فقط كساحة معركة ولكن كمحور رئيسي في الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية فقد أتاح الصراع المطول للجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية بترسيخ نفسها داخل النسيج الاجتماعي والسياسي في سوريا، مما أدى إلى تضخيم تداعيات سقوط النظام إلى ما هو أبعد من حدود سوريا. وفي أعقاب ذلك، أعيد رسم رقعة الشطرنج الجيوسياسية، مع ظهور المستفيدين والخسائر الواضحة. فاستفادت تركيا وإسرائيل من الفراغ الذي أعقب ذلك، وعززتا نفوذهما الإقليمي، في حين وجدت روسيا وإيران نفسيهما، على الرغم من مصالحهما الخاصة، على الجانب الخاسر من هذه المعايرة الجيوسياسية. وفي الوقت ذاته، استفادت بعض الدول الأوروبية من الوضع بشكل خفي دون المجاهرة علنًا بمكاسبها.

كان الحلم الكُردي بإنشاء دولة مُستقلة على وشك أن يتحقق أخيرًا -بعد مُطالبات دامت لعدة قرون- في يناير من عام ١٩٤٦م، عندما أعلن "قاضي محمد Qazi Mohamed" الزعيم الكُردي الإيراني قيام دولة مهاباد Mahabad، على المُقاطعة المُسماة بذات الاسم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليًا، لكنه سُرعان ما تبدد بعدما سحب الإتحاد السوفيتي دعمه المالي للدولة الوليدة، واشتداد الحصار الاقتصاد على الإقليم، ما منع دخول الغذاء، وخفض الإنتاج الزراعي، ما تسبب في تغيُرات دراماتيكية في ولاءات زعماء القبائل الكُردية الذين تحالف معهم "قاضي" إبان قيام الدولة، على أمل أن ينالوا نصيبًا من الدعم المالي والغذائي السوفيتي.   تفاقمت الأوضاع الغذائية وازدادت سوء بمرور الوقت، ما دفع بعض قادة جيش مهاباد إلى مُغادرة العاصمة، خصوصًا مع اقتراب القوات الإيرانية من دخولها، ليتركوا الرجل وقلة كُردية معه في مواجهة غير عادلة مع الجيش الإيراني، لذلك قرر حقن دماء الأكراد بالاستسلام في ١٥ ديسمبر من ذات العام، ليحتل الجيش الإيراني مهاباد، ويُعلن سقوط الدولة، وفي النهاية يُعدم "قاضي" في مارس ١٩٤٧، ومعه تنتهي أقرب مُحاولات قيام الدولة الكُردية.   وبعد مرور نحو رُبع قرن من هذا التاريخ، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية سلسلة من الأحكام بشأن النفط العراقي الذي يُصدره إقليم كُردستان العراق، كان أخرها قد صدر في فبراير ٢٠٢٤ ليقضي بإلزام مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة المركزية في بغداد ، الأمر الذي قد يكون له ذات التأثير المزدوج الناتج عن وقف الدعم المالي، والحصار الإيراني على جيش مهاباد، لكن هذه المرة على قوات البيشمركة التي تُشكل الأمل في الحفاظ على "الحكم الذاتي" لإقليم كُردستان العراق، الذي يُعتبر بدوره ثاني أقرب المحاولات الكُردية لإقامة وطني قومي للأكراد.   لذلك يتناول الجزء الأول من هذه الورقة الأوضاع السياسية للأكراد من حيث وضع الإقليم في الدستور العراقي، والقضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتأثيرات هذه الخلافات على استمرار البيشمركة ووجودها. ويستعرض الجزء الثاني الأوضاع الاقتصادية تأثيرات سلسلة الأحكام القضائية على الأوضاع التي تقوض حُرية حكومة الإقليم في بيع النفط، وانعكاسات ذلك على البيشمركة، كقوة دفاع كُردية تحمي "الحكم الذاتي" للإقليم، وتُشكل خط الدفاع الأخير ضد انهياره.

شنت الفصائل المسلحة السورية فجر الأربعاء 27 نوفمبر 2024 عملية مشتركة في هجوم مباغت على مواقع ومناطق سيطرة النظام السوري والميليشيات المساندة له في ريف حلب الغربي شمال سوريا، حيث يعتبر حدثاً عسكرياً هو الأول من نوعه منذ  الهجوم الذي قادته الفصائل المسلحة في عام 2016، حيث شاركت في العملية العسكرية "هيئة تحرير الشام" -جبهة النصرة سابقًا- وأعلنت غرفة العمليات المشتركة الفصائل المسلحة في بيان مصور إطلاقها معركة "رد العدوان" والذي أشار أن إطلاق العملية العسكرية جاء بعد رصد تحركات للنظام لإطلاق عملية ضد المناطق الآمنة، كما أن العملية العسكرية ليست خياراً بل واجباً"، حيث جاء الهجوم رداً على قصف النظام السوري لمناطق شمال غربي سوريا.   وتأتي العملية العسكرية في ظل ظروف ميدانية وإقليمية ودولية متغيرة، بعد سنوات من الركود النسبي على جبهة الصراع، فإن القتال المتجدد لديه القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في السيطرة، وخاصة إذا فشلت القوات الأسد في الحفاظ على مواقعها.  كما قد تنشأ عن هذه المواجهة إذا تصاعد القتال بين النظام السوري وقوات الفصائل المسلحة لجذب القوى الكبرى مثل روسيا وتركيا، حيث تسعى كل منهما إلى تحقيق مصالحها داخل سوريا وتساهم في زيادة عدم الاستقرار، ويشكل خرق حلب يمثل تحولًا دراماتيكيًا في الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عامًا وأكبر هجوم للفصائل المسلحة منذ عام 2020. كما أن مكاسب الفصائل في حلب تشكل ضربة كبيرة ليس فقط لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولكن أيضًا لداعميه الروس والإيرانيين.   يُشكّل هجوم الفصائل المسلحة على حلب منعطفًا حاسمًا في الصراع السوري مُتعدد الأوجه، يحمل في طياته دلالاتٍ استراتيجيةً عميقةً تستدعي تحليلًا دقيقًا لدوافعه وتداعياته المُحتملة، لا سيما في ظلّ التوترات الجيوسياسية المُتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط. وإذ يتزامن هذا الهجوم مع تصاعد العنف في مناطق أخرى من المنطقة، كالحرب بين إسرائيل وحماس والصراع المدعوم من الولايات المتحدة مع حزب الله في لبنان، ولا يُمكن النظر إلى هذا الهجوم على أنه مجرد تحرّك عسكري عابر، بل هو انعكاسٌ لتحولاتٍ جيوسياسية عميقة، وتغيّر في موازين القوى على الأرض. ويهدف هذا الهجوم، الذي يستهدف المناطق المحيطة بحلب ويتقدم نحو ضواحيها، إلى إضعاف قبضة النظام على المدينة، وإعادة إشعال فتيل الحرب في سوريا. وقد يُفضي نجاح فصائل المعارضة في اختراق حلب إلى زعزعة استقرار الوضع بشكل خطير، وتغيير مسار الصراع برمّته.

دخلت الحرب على قطاع غزة عامها الثاني منذ مباغتة الفصائل الفلسطينية لإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 محطمة معها شعور الإسرائيليين بالأمن والثقة في جيشهم ووكالات استخباراتهم، وشن الجيش الإسرائيلي على صدى الاجتياح هجومًا مروعًا على غزة أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 41,500 شخص وإصابة 96,000 آخرين. علاوة على، فرض حصار عقابي متمثل في خنق إمدادات الغذاء والطاقة والماء والأدوية التي تشتد الحاجة إليها في ظل وجود نظام صحي هش في القطاع، وتدمير البنية التحتية الحيوية في غزة، ومخزون الإسكان، والاقتصاد، والأراضي الزراعية، وأساطيل الصيد إلى حد كبير إلا أن وصل الأمر أن ما يقرب من نصف مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.   وكما أجبرت إسرائيل قاطني القطاع مرارًا وتكرارًا على النزوح إلى مناطق أصغر وأصغر إلى أن وصل عدد النازحين إلى ما يقرب من 1.9 مليون شخص. وقد دفع إجمالي الدمار الأمم المتحدة إلى إصدار تحذيرات متعددة بأن تصرفات إسرائيل تجعل غزة غير صالحة للعيش.   وبعد مرور عام على الحرب لم تستطع إسرائيل تحقيق أي من أهدافها من الحرب فلم يتم القضاء على حركة حماس، ولم يفرج عن الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة في حماس، بل امتد الصراع وتصاعدت معه أعمال العنف بدءاً من الضفة الغربية ليصل أتون الحرب إلى تصعيد حاد بين إسرائيل وإيران ووكلائها في المنطقة. مما جعل الشرق الأوسط يقف على شفا حرب شاملة بين إسرائيل وإيران ووكلائها. مع تلاشي الآمال في التوصل إلى وقف إطلاق النار واتفاق الأسرى، ويظل السؤال المطروح الآن من الخاسر ومن المستفيد من هذا الصراع، متى وكيف ستنتهي حرب إسرائيل، وما الذي سيتبقى منها عندما تنتهي؟   ويسلط هذا التحليل الضوء على مكاسب وخسائر أهم أطراف الصراع كما يلي: