فرنسا

أثارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، والتي تبعتها دول أوروبية أخرى، بشأن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر المُقبل تحولًا بارزًا في سياسات القوى الغربية الكبرى تجاه القضية الفلسطينية. جاء هذا التحول في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، التي تجلت في مجاعة واسعة النطاق وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 60 ألف شخص، مما زاد من وتيرة الدعوات الدولية لحل سياسي عاجل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود.   تمثل إعلانات باريس ولندن وأوتاوا، خصوصًا التعهد غير المشروط من فرنسا والنهج المشروط من المملكة المتحدة وكندا، خروجًا واضحًا عن الاعراف الدبلوماسية التقليدية التي كانت ترتبط بالاعتراف بدولة فلسطينية موكولًا إلى التوصل لاتفاق سلام تفاوضي شامل. يعكس هذا التحول حالة من الإحباط المتزايد تجاه تعثر مسار السلام، بالإضافة إلى تبلور قناعة بأن المسارات التقليدية لم تعد تجدي نفعًا، إذ صار الاعتراف بدولة فلسطين يُنظر إليه ليس فقط كنتيجة للسلام، بل كوسيلة تحفيزية لدفع العملية السياسية قدمًا، ما يعيد صياغة الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمعالجة الصراع ويؤسس لسابقة قد تستفيد منها دول أخرى في تعزيز ضغوطها الدولية.   على الصعيد الدولي، تعترف ما بين 140 إلى 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بفلسطين كدولة ذات سيادة، وهو إجماع واسع يشكل الإطار المرجعي لفهم القرارات الأخيرة التي اتخذتها فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. ومن اللافت أن هذه الدول الثلاث أعضاء في مجموعة السبع، التي لم تتخذ قبل إعلان فرنسا أي منها خطوة مماثلة، مما يجعل فرنسا، بوصفها أكبر دولة أوروبية سكانًا، تبرز كفاعل بارز في هذا التحول، بينما تستعد فرنسا وكندا لتكونا أول دولتين من المجموعة تعترفان بفلسطين.   في المقابل، تظل الولايات المتحدة العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الدولي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، ما يضفي على هذا التغيير بعدًا رمزيًا يؤسس لإعادة توازن الضغوط الدبلوماسية على كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وقد يحفز دولًا غربية أخرى مترددة على السير في ذات الاتجاه. كما يبرز اختلاف المواقف داخل القوى الأطلسية تأثير الضغوط الداخلية والأزمة الإنسانية الملحة في بلورة مواقف أكثر تشدّدًا. بناءً على ذلك، يتناول هذا التحليل دوافع هذا التحول وآثاره على الصعيدين الأمني والسياسي للدول المعنية، إلى جانب ردود الفعل المتوقعة من إسرائيل والولايات المتحدة.

تواجه فرنسا أزمة سياسية غير مسبوقة تتخذ مسارًا معقدًا يهدد استقرار النظام السياسي برمّته. فمنذ يونيو الماضي، أدت دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة إلى زعزعة المشهد السياسي في البلاد، ما أوقع فرنسا في حالة اضطراب سياسي حاد. وتصاعدت الأحداث سريعًا، ما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة ميشيل بارنييه، الذي بات صاحب أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ الحديث، حيث لم تدم حكومته أكثر من ثلاثة أشهر. ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على فرنسا فقط؛ بل امتدت تداعياتها لتشمل القارة الأوروبية بأكملها. ومع تصاعد الانتقادات الموجهة لماكرون باعتباره المسؤول الرئيسي عن هذه الأزمة، يبقى السؤال الأبرز: هل سيجبر قريبًا على مغادرة منصبه؟

يبدوا أن نسخة أولمبياد باريس 2024 المقامة حاليًا في فرنسا ستكون فريدة من نوعها؛ فعلى الرغم من أن الألعاب الأولمبية لطالما كانت مسيسة، إلا أنها تُقام هذه المرة وسط حالةٍ متزايدة من عدم اليقين وعدم الاستقرار في البلد المضيف فضلًا عن مسرحٍ عالمي ساخن بالفعل بسبب حربين قائمتين مما يجعلها دورة أولمبية مميزة بشكل خاص. ومن المتوقع أن يستغل الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الحدث المرتقب سعيًا منه لاستعادة بعض هيبته التي فقدها عقب هزيمة حزبه في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها. ومع ذلك، من المرجح أن تواجه فرنسا مجموعةً من التحديات الداخلية والخارجية حيث من المحتمل أن تطغى الأحداث السياسية على الأداء الرياضي.

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة بعد فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا بفارق يزيد عن 15 بالمائة، ويرى كثيرون أن هذا القرار محفوف بالمخاطر ويمثل دفعة قوية لليمين المتطرف في الانتخابات، خاصةً وأن فرصته في الفوز بأغلبية برلمانية مطلقة تتجاوز فرصة ائتلاف ماكرون، ومع ذلك، فإن قرار ماكرون لا يخلو من بعض التخطيط الاستراتيجي، وعلى أي حال، لا شك في أن مراقبة السياسة الفرنسية خلال السنوات الثلاث المقبلة ستكون مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية سواء نجح الرئيس الفرنسي في تحقيق مآربه أم لا.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رده على تساؤل حول احتمالات إرسال قوات إلى أوكرانيا إنه: "لا شيء مستبعد." ربما كان ماكرون يهدف بحديثه عن المشاركة في الحرب إلى تبديد نكتة قديمة عن استسلام الفرنسيين طوال الوقت. ومع ذلك، فقد رفض زعماء فرنسا وحلف شمال الأطلسي علنًا فكرة إرسال قوات أوروبية أو قوات تابعة للحلف إلى أوكرانيا، وأكدت شخصيات بارزة مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ، وآخرون أن مثل هذا الإجراء غير مطروح للنقاش، وتشير المعارضة المحلية والإقليمية واسعة النطاق إلى أنه حتى لو كان ماكرون يفكر حقاً في مثل هذه الخطوة، فإنه لن يحصل على الدعم اللازم لاتخاذها.

باتت الزراعة والغذاء من أكثر القضايا التي تثير مشاعر الشعوب في أوروبا. ففي الأونة الاخيرة، حظيت احتجاجات المزارعين التي اندلعت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي هذا العام بالاهتمام الملحوظ، ولطالما أعرب المزارعون عن استيائهم من سياسات الاتحاد الأوروبي، والآن، في ظل تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، ساد الاستياء مع تصاعد المخاوف الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا.   من جانبها، استغلت الأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة الفرصة التي أتاحتها سياسات الاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في تفضيل مصالح الشركات وسوء إدارة الأزمات، لجذب المزيد من الناخبين، وقد أثبت هذا الأمر فعاليته وجدواه.

شهدت الآونة الأخيرة تزايد تمدد الوجود الروسي في إفريقيا بعد تراجع دام قرابة ثلاث عقود بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي، وتعتبر العلاقات الروسية الإفريقية جزءًا من استراتيجية روسيا الجديدة لتعزيز نفوذها الدولي، وتتوافق هذه الاستراتيجية مع مواقف روسيا في الشؤون الدولية، بما في ذلك دعمها للدول التي تتعارض مع السياسات الغربية، وقد ركزت موسكو نفوذها على منطقة الغرب الأفريقي مستفيدة من أخطاء السياسة الغربية، وتزايد المشاعر المعادية لأوروبا، والفشل طويل الأمد للجهات الفاعلة الدولية والمحلية في معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي. وقد جاءت مخرجات القمة الروسية-الإفريقية الأولي في سوتشي أكتوبر عام 2019 لتنتج عقودًا مع أكثر من 30 دولة أفريقية لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وفتحت الباب أمام الشركات المدعومة من الدولة للاستثمار بكثافة في قطاعات الأمن والتكنولوجيا والصناعات التي تستخرج الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والذهب والمعادن الأخرى.