ماذا يعني انسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية؟

يشهد الملف النووي الإيراني تصعيدًا متسارعًا، يبرز في خضمه القرار المٌحتمل بانسحاب طهران من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وهو ما قد يعيد تعريف منظومة الحوكمة النووية الدولية. ويطرح هذا التوجه - إن تحقق- سابقة هي الأولى من نوعها منذ أن انسحبت كوريا الشمالية من المعاهدة ذاتها عام ٢٠٠٣، ليتحول من مجرد موقف تفاوضي إلى نقطة تحول استراتيجية عميقة تؤثر في سياسات الشرق الأوسط والعالم بآسره.

ولم تظهر هذه التهديدات الإيرانية، التي بدأت تتصاعد منذ يونيو ٢٠٢٥ من فراغ، بل جاءت كرد فعل مباشر على تطورات استراتيجية متعاقبة، فقد دفعت الضربات العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو ٢٠٢٥ الموقف نحو التعقيد، ثم زادت حدة الأزمة حين أعلنت الترويكا الأوروبية (E3) في سبتمبر ٢٠٢٥ تفعيل "آلية الزناد" التي أعادت فرض العقوبات الأممية على طهران. وقد دفعت هذه الإجراءات مجتمعة إيران إلى اعتبار أن الجدوى الاقتصادية والسياسية من استمرار التزامها بالمعاهدات الدولية قد تلاشت.

وتتجاوز خطورة الموقف أبعاده السياسية لتشمل جوانب فنية وقانونية بالغة الدقة. فعلى الصعيد الفني، تمتلك إيران مخزونًا يتراوح بين ٤٠٠ و٤٥٠ كيلوجرامًا من اليورانيوم المٌخصب المفقود بنسبة ٦٠٪، وهي كمية تضعها على بعد أسابيع قليلة فقط من إنتاج المادة الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي بتخصيب يصل إلى ٩٠٪. أما على الصعيد القانوني، فسيؤدي لجوء إيران إلى تفعيل المادة العاشرة من المعاهدة إلى إنهاء فوري للرقابة الدولية التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيُخرج اتفاقية الضمانات الشاملة من المعادلة، مما يفتح الباب أمام عزل دبلوماسي شبه تام. وبذلك، تتخطى التداعيات المترتبة على الانسحاب حدود البرنامج النووي الإيراني لتؤسس لمعضلة أمنية إقليمية واسعة النطاق.

دخلت المفاوضات النووية الإيرانية منعطفًا حاسمًا حين قررت الترويكا الأوروبية تفعيل “آلية الزناد”، لتعيد بذلك فرض العقوبات الأممية التي ظلت مٌجمدة لسنوات، في إجراء وصفته بأنه “اضطراري وأخير”. وقد جاء هذا القرار ردًا على فشل طهران في الاستجابة للمخاوف الجوهرية المتعلقة بالشفافية والامتثال، خصوصًا في أعقاب الضربات العسكرية التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو ٢٠٢٥.

وكانت الدول الأوروبية قد سبقت هذه الخطوة بعرض قدمته لإيران في يوليو ٢٠٢٥، تضمن تمديدًا محدودًا ولفترة واحدة فقط، شريطة أن تتخذ طهران خطوات جدية تشمل استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، والعودة إلى الالتزام بإجراءات الضمانات، وتسوية مسألة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. غير أن طهران لم تتعامل بجدية مع هذا العرض، وأخفقت على وجه الخصوص في تنفيذ مطلبين رئيسيين؛ يتمثل الأول في السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستعادة حق الوصول الكامل إلى المواقع النووية، ويتعلق الثاني بإعداد تقرير تفصيلي يوضح حجم ونوع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

ونتيجة لامتناع إيران عن تنفيذ الإجراءات المطلوبة، أعادت “آلية الزناد” تفعيل مجمل العقوبات الأممية، مما أضعف بشكل فعلي الدافع الاقتصادي الرئيسي الذي كان يدفع طهران للالتزام بالاتفاق النووي، وألغى الإعفاءات التي نص عليها الاتفاق. وقد انعكس هذا التطور سلبًا على مستقبل التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي، حيث تعالت الأصوات داخل البرلمان الإيراني مطالبة بالانسحاب من المعاهدة التي صدقت عليها طهران عام ١٩٧٠، بحجة أن الاستمرار فيها لم يعد يحمل أي مبرر استراتيجي أو اقتصادي.

تحدد المادة العاشرة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية إطارًا قانونيًا واضحًا لانسحاب أي دولة طرف، حيث تملي المتطلبات الإجرائية وتضع جدولًا زمنيًا دقيقًا للتداعيات الدولية المترتبة على مثل هذا القرار. وينص الحكم القانوني الأساسي على أن لكل طرف في المعاهدة، بموجب سيادته الوطنية، الحق في الانسحاب إذا ارتأت قيادته أن التزاماته لم تعد تتوافق مع مصالحه العليا، إلا أنها تشترط أن يكون هذا الحق مرتبطًا بحدوث “أحداث استثنائية” تؤثر بشكل مباشر على أمن الدولة ومصالحها الجوهرية.

ورغم أن عبارة “الأحداث الاستثنائية” تُفسَّر غالبًا بشكل موسع ويعتمد تحديدها إلى حد كبير على تقييم الطرف المٌنسحب ذاته، فإن طهران ترى في سلسلة الإجراءات التصعيدية التي واجهتها مبررًا قويًا للانسحاب. وتشمل هذه الإجراءات العقوبات الاقتصادية المتواصلة، والحرمان من التكنولوجيا النووية السلمية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي استهدفت منشآتها النووية في يونيو 2025. وتعتبر طهران أن تلك الضغوط، المصحوبة باتهامات التجسس والهجمات السيبرانية، تندرج ضمن محاولات غير قانونية لإضعاف برنامجها النووي، مما يهدد أمنها القومي بشكل مباشر.

ولإتمام عملية الانسحاب، تشترط المعاهدة على الدولة المعنية إخطار جميع الأطراف الأخرى ومجلس الأمن الدولي، مما يضمن انتقال تداعيات القرار الخطيرة فورًا إلى الساحة الدولية. ويحدد الإطار الزمني مهلة تمتد لثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الإخطار حتى يدخل الانسحاب حيز التنفيذ، وهي فترة لا تقتصر على كونها مرحلة إجرائية، بل تمثل في الواقع عدًا تنازليًا لأزمة دولية محتملة.

لطالما تبنت إيران في المحافل الدولية مبدأً رسميًا يستند إلى فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي، التي تحرّم حيازة الأسلحة النووية، وقد شكلت هذه الفتوى لسنوات أحد الأعمدة الرئيسة للتأكيد على سلمية برنامجها النووي. غير أن العديد من المراقبين الدوليين ينظرون إلى هذه الفتوى بوصفها ذات طابع سياسي أكثر من كونها تحريمًا مطلقًا، مرجحين إمكانية تراجع المرشد عنها إذا اقتضت الضرورات الأمنية ذلك. وقد بدأت ملامح هذا التحول تظهر منذ فبراير ٢٠٢٥، حين مارس قادة الحرس الثوري ضغوطًا على خامنئي لإلغاء الحظر الديني رسميًا، وفي حال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار، فإن ذلك قد يوفر المبرر السياسي والأمني اللازم لتبرير هذا التحول العقائدي، والانتقال بالنظام إلى سياسة تسليح علنية.

وقد أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية إلى تقويض الثقة في المسار الدبلوماسي، وعززت قناعة التيار المتشدد بأن الالتزام بالاتفاقات الدولية لا يحقق مكاسب وأن ضمانات الغرب غير موثوقة. كما فاقمت إعادة فرض العقوبات من حدة الانقسام الداخلي، وأحدثت استقطابًا واضحًا بين التيارين المعتدل والمتشدد. وبذلك، اعتُبر انهيار الاتفاق النووي انتصارًا للمتشددين، وعلى رأسهم سعيد جليلي، الذي دأب على انتقاد خطة العمل الشاملة المشتركة بوصفها انتقاصًا من السيادة الوطنية دون مقابل اقتصادي فعلي. وفي المقابل، تراجعت مكانة المعتدلين، وفي مقدمتهم الرئيس الأسبق حسن روحاني، الذين عولوا على الاتفاق لتحقيق انفراجه اقتصادية وتحسين العلاقات مع الغرب.

وتزامن تراجع الجدوى الاقتصادية للاتفاق النووي مع تصاعد المخاطر الأمنية بعد ضربات يونيو ٢٠٢٥، مما رسخ قناعة المتشددين بأن الخيار النووي الرادع هو الضمان الأكثر موثوقية لأمن النظام. وعليه، أصبح التخلي عن الشفافية الدولية أقل كلفة سياسية مقارنةً بالمكاسب الأمنية المتوقعة من إبقاء القدرات النووية في دائرة الغموض. وقد كرّس تعليق إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا النهج، حين رفضت إعادة دخول المفتشين فور الهجمات، لتدخل البلاد مرحلة جديدة تتصدرها المصلحة العليا للبلاد. ومع تصاعد هذا التوتر السياسي، تبنى أعضاء البرلمان خطابًا أكثر حدة، حيث دعوا إلى الانسحاب العاجل من معاهدة حظر الانتشار، بل والمضي قدمًا نحو تصنيع السلاح النووي كخيار رادع. أما الرئيس مسعود بزشكيان، فقد تبنى موقفًا دفاعيًا، مكتفيًا بتحميل الدول الأوروبية مسؤولية تفعيل آلية الزناد، وداعيًا الشعب إلى “المقاومة”، دون أن يطرح مسارًا دبلوماسيًا عمليًا للخروج من الأزمة. وفي النهاية، يبقى القرار الحاسم بيد المرشد الأعلى، الذي يحتفظ وحده بسلطة تحديد مسار التزامات إيران الدولية.

سيترتب على هذا الانسحاب تداعيات شديدة الخطورة على منظومة الرقابة الدولية، إذ سيفتح الباب أمام طهران لبناء منشآت نووية جديدة مخصصة لتصنيع السلاح النووي خارج إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مستفيدة من سلسلة توريدها المحلية ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي لم يتأثر بالهجمات العسكرية في يونيو ٢٠٢٥. وهو ما أشارت اليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريحات سابقة أنها فقدت القدرة على تتبع هذا المخزون نتيجة إجراءات إيرانية استباقية قامت بها إيران شملت نقل مواد نووية من منشآت رئيسية مثل فوردو وأصفهان، حيث بلغت تقديرات هذا المخزون المنقول نحو ٤٥٠ كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠٪، وهي كمية تقترب كثيرًا من عتبة الـ ٩٠٪ اللازمة لصناعة الأسلحة النووية. وإذا تم تغذية أجهزة الطرد المركزي بكمية ٤٠٠ كيلوجرام من سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6) المخصب بنسبة ٦٠٪ تمكّن إيران من الوصول إلى نسبة ٩٠٪ خلال ثلاثة أسابيع فقط. وبموجب هذا الإجراء، يتحول مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب من مواد خاضعة للضمانات الدولية إلى مواد تحت الرقابة المحلية فقط، مما يسهل استخدامها في الأغراض العسكرية.

ويؤدي تضافر عوامل تطوير إيران لبرنامجها النووي، وامتلاكها مخزونًا غير معلن، وخروجها المحتمل من الإطار القانوني للمعاهدة، إلى مضاعفة خطر اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة. وتشير بعض التقارير إلى أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية لم تعطل البرنامج الإيراني إلا بشكل مؤقت.

كما يُرجح أن يفضي انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار إلى انهيار عميق للمعايير الإقليمية الخاصة بمنع الانتشار واحتمال اندلاع سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وهو ما ترتب عليه موجة انتشار متسلسلة في المنطقة، مما يفاقم هشاشتها الأمنية ويترك تداعيات طويلة الأمد على استقرار الأسواق العالمية التي تعتمد على استقرار الشرق الأوسط.

في الختام، تستخدم طهران التهديد بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية كورقة للضغط السياسي والدبلوماسي، بهدف تحقيق مكاسب تفاوضية وانتزاع تنازلات من القوى الدولية. إلا أن التحولات الاستراتيجية التي جرت بعد أغسطس 2025 أفقدت هذا الخيار فعاليته، خصوصًا بعد أن أعادت الخطوة الأوروبية فرض عقوبات الأمم المتحدة بشكل كامل، وهو ما ألغى أي فوائد دبلوماسية أو اقتصادية مرتبطة بالبقاء في المعاهدة. وقد أدى ذلك إلى انقلاب تحليل التكلفة والفائدة في طهران رأسًا على عقب، حيث أصبحت الزيادة الهامشية في المعاناة الاقتصادية الناتجة عن الانسحاب أقل كلفة مقارنةً بالفائدة الأمنية المضمونة للتسلح. لذلك، لم يعد التهديد بالانسحاب يهدف إلى انتزاع تنازلات، بل أصبح خطوة سياسية واضحة نحو إرساء الأساس القانوني للتسلح. وتؤكد دعوات المتشددين إلى بناء ترسانة نووية، وإجراءات النظام لإعطاء الأولوية للغموض النووي عبر نقل مخزونه من اليورانيوم إلى أن إيران تسير بقوة في مسار لا رجعة فيه نحو اكتساب قدرة ردع نووي في المستقبل.

Amwaj.media. “Former Iranian Nuclear Negotiators Eye Public Debate as Factional Strife Heats Up,” October 6, 2025. Accessed October 7, 2025. https://amwaj.media/en/media-monitor/former-iranian-nuclear-negotiators-eye-public-debate-as-factional-strife-heats-up

Arms Control Association. “Iran’s Nuclear Program After the Strikes: What’s Left and What’s Next? | Arms Control Association,” July 9, 2025. Accessed October 4, 2025. https://www.armscontrol.org/issue-briefs/2025-07/irans-nuclear-program-after-strikes-whats-left-and-whats-next

Azizi, Hamidreza. “Iran and Nuclear Opacity: Strategic Ambiguity, Retaliation, and Leverage.” Middle East Council on Global Affairs, September 24, 2025. Accessed September 30, 2025. https://mecouncil.org/publication/iran-and-nuclear-opacity-strategic-ambiguity-retaliation-and-leverage/

Bollfrass, Alexander K., and Chelsey Wiley. “Iran’s Nuclear Programme After the Strikes.” IISS, July 15, 2025. Accessed October 5, 2025. https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2025/07/irans-nuclear-programme-after-the-strikes/

Foreign, Commonwealth & Development Office. “E3 Joint Statement on Iran: Activation of the Snapback.” Press release. GOV.UK, September 28, 2025. Accessed October 3, 2025. https://www.gov.uk/government/news/e3-joint-statement-on-iran-activation-of-the-snapback

Golkar, Saeid. “Khamenei’s Nuclear Fatwa: Religious Ruling or Political Strategy?” Norwich University, February 11, 2025. Accessed September 30, 2025. https://www.norwich.edu/topic/all-blog-posts/khameneis-nuclear-fatwa-religious-ruling-or-political-strategy

Joyner, Daniel. “What if Iran Withdraws from the Nuclear Nonproliferation Treaty? Part I: Can They Do That?” ESIL Reflections, December 13, 2013. Accessed September 30, 2025. https://esil-sedi.eu/post_name-631/

Kim, Victoria. “The Effectiveness of UNSC Sanctions: The Case of nor Eness of UNSC Sanctions: The Case of North Korea.” Syracuse University, season-01 2017. Accessed October 2, 2025. https://surface.syr.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2041&context=honors_capstone

Kobayashi, Yuki. “Preliminary Assessment of Iran’s Nuclear Development and the Attacks on Nuclear-Related Facilities.” The Sasakawa Peace Foundation, July 23, 2025. Accessed October 3, 2025. https://www.spf.org/spf-china-observer/en/eisei/eisei-detail013.html

Kwong, Jamie. “Bargaining Short of the Bomb: A Strategy for Preventing Iranian NPT Withdrawal.” Carnegie Endowment for International Peace, April 9, 2025. Accessed October 5, 2025. https://carnegieendowment.org/research/2025/04/bargaining-short-of-the-bomb-a-strategy-for-preventing-iranian-npt-withdrawal?lang=en

Loft, Philip, and Claire Mills. “The E3 Triggers Snapback Sanctions Against Iran 2025.” House of Commons Library. House of Commons Library, September 25, 2025. Accessed October 2, 2025. https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-10330/CBP-10330.pdf

Nah Liang Tuang. “The Road to a Nuclear Breakout: Comparing Iran and North Korea.” The Diplomat, February 8, 2020. Accessed October 1, 2025. https://thediplomat.com/2020/02/the-road-to-a-nuclear-breakout-comparing-iran-and-north-korea/

Sharma, Yashraj. “What Is the NPT, and Why Has Iran Threatened to Pull Out of the Treaty?” Al Jazeera, June 17, 2025. https://www.aljazeera.com/news/2025/6/17/what-is-the-npt-and-why-has-iran-threatened-to-pull-out-of-the-treaty

The Soufan Center. “The Potential for a Dangerous Arms Race in the Middle East,” October 10, 2024. Accessed October 4, 2025. https://thesoufancenter.org/intelbrief-2024-october-10/

Turani, Behrouz. “Sanctions Response Betrays Tehran’s Entrenched Divides, Policy Drift.” Iran International, September 30, 2025. https://www.iranintl.com/en/202509295561