حدود الأتمتة: لماذا تعيد الشركات توظيف البشر؟

يُعزى صعود الدولار الأميركي بوصفه العملة الاحتياطية العالمية الرئيسة إلى اتفاقية بريتون وودز عام 1944، التي أرست نظامًا نقديًا دوليًا جديدًا ربط العملات الرئيسة بالدولار، بينما ثُبّت الدولار ذاته بالذهب عند مستوى 35 دولارًا للأونصة. وقد أسهم هذا النظام في تركيز الثقة والسيولة حول العملة الأميركية، التي سرعان ما تحوّلت إلى الوسيط المحوري في تجارة السلع والتعاملات المالية الدولية.   وفي عام 1971، شهد العالم ما عُرف بـ"صدمة نيكسون"، حين أنهت الولايات المتحدة قابلية تحويل الدولار مباشرة إلى الذهب، وهو تطوّر قوّض الركيزة الأساسية للنظام النقدي آنذاك. غير أن اتساع الأسواق المالية الأميركية وعمقها، إضافة إلى منظومة "البترودولار" التي فرضت تسعيرًا جبريًا لصادرات النفط بالدولار، رسّخا مكانة العملة الأميركية كعنصر لا غنى عنه في الاقتصاد العالمي. وقد منح ذلك الولايات المتحدة ما وصفه الاقتصادي فاليري جيسكار ديستان بـ"الامتياز الباهظ"؛ أي القدرة على ممارسة نفوذًا واسعًا في السياسة النقدية العالمية، وتمويل عجز الميزان التجاري والموازنة بمرونة لا تتوافر لأي اقتصاد آخر.   لكن من الضروري موازنة هذه التحولات بالعوامل التي ما تزال تُكرّس هيمنة الدولار الأميركي. فاستمرار الاستقرار والعمق والسيولة غير المسبوقة في الأسواق المالية الأميركية يظلّ عامل جذب رئيسي للمستثمرين حول العالم، محافظًا على مكانة الدولار بوصفه أصل الاحتياط الأول عالميًا. وبما أن البنى التحتية للتجارة والتمويل والاستثمار الدولية ما تزال تتمحور بوضوح حول الدولار، فإن قدرة العملات البديلة على الحلول محله تظل محدودة، بفعل التأثير الشبكي واسع النطاق الذي تراكم عبر عقود طويلة. وعلاوة على ذلك، يحتفظ الدولار بدوره كأصل "ملاذ آمن"، خصوصًا في فترات عدم اليقين أو الاضطراب العالمي، وهو ما يضمن استمرار الطلب عليه ويجدد عناصر قوته البنيوية في النظام النقدي الدولي.   ومع ذلك، تتعرض هذه المكانة المهيمنة لتحدٍ هيكلي متصاعد يُفهم بصورة متزايدة ضمن ما يُعرف بـ"فك الارتباط بالدولار" أو "التخلي عن الدولار" (de-dollarization)، وهو الاتجاه الذي يستهدف تقليص الاعتماد على العملة الأميركية في مدفوعات التجارة العالمية، واحتياطيات النقد الأجنبي، ونظم المدفوعات الدولية. وبرغم أن النقاشات المتعلقة بقدرة الدولار على الحفاظ على قيادته النقدية ليست جديدة، فإن مجموعة من المتغيرات حوّلت تراجع هيمنته من مجرد طرح نظري إلى اتجاه عالمي ملموس منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. فقد كشفت تلك الأزمة عن مواطن ضعف بنيوية داخل الشبكات المالية المعتمدة على الدولار، مؤكدةً قابلية انتقال موجات السياسة النقدية الأميركية والصدمات المالية إلى بقية دول العالم بطرق مزعزعة للاستقرار، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.   يخضع هذا النظام الذي تبلور في مرحلة ما بعد الحرب لضغوط هيكلية متزايدة ناجمة عن التشرذم الجيوسياسي، وارتفاع الدين الأميركي، والإفراط في استخدام العقوبات، وظهور نُظم دفع بديلة. وقد تُفضي هذه الضغوط إلى سيناريوهين محتملين للاقتصاد الأميركي في عالم "ما بعد الدولار": أولهما انهيار مفاجئ ينتج عن عدم الاستقرار المالي وتصاعد التضخم؛ وثانيهما تراجع تدريجي يتجلى في الارتفاع المستمر لتكاليف الاقتراض والتآكل المتدرّج للنفوذ المالي والجيوسياسي. ويُعد السيناريو الثاني الأكثر ترجيحًا، لكنه يُمثل مع ذلك تحولًا هيكليًا يُعيد صياغة توازنات القوة في الاقتصاد العالمي.

بحسب تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم في عام 2022، تشير التقديرات إلى أنه ما بين 702 و828 مليون نسمة قد تأثروا بالجوع في عام 2021، منهم 278 مليون شخص في أفريقيا، ويرتفع العدد إلى 425 مليون شخص في آسيا، و56.5 مليون في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث ارتفع العدد بنحو 150 مليون شخص منذ ظهور جائحة كورونا. ناهيك عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي دارت راحاها - ولا تزال - بين إثنين من كبار منتجي ومصدري الحبوب في العالم، مما أدى إلى تعطل سلاسل التوريد، والذي أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب والأسمدة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، كل ذلك أدى إلى بزوغ الكثير من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في المنطقة العربية التي تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية المتزايدة والتي تؤثر بشدة على الأمن الغذائي لسكانها.   ومن ثم، تتناول هذه الدراسة مجموعة العوامل التي تؤثر على الأمن الغذائي، حيث ساعدنا التحليل الذي قمنا به من خلال تلك الدراسة على تحديد أكثر خمسة عوامل يمكن لها أن تؤثر على الأمن الغذائي وهي: تغير المناخ، والنزاع، والزيادة السكانية، والتضخم، وندرة الموارد. تقدم هذه الدراسة تحليلا شاملا لكل عامل من العوامل السابقة ومدى تأثيره على الأمن الغذائي إقليميا وعالميا، مع التركيز على المنطقة العربية، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. ثانياً، ستحلل الدراسة عوامل انعدام الأمن الغذائي بشكل منفصل وتأثيره على أربع دول مهمة هي مصر والإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية والأردن.   توصلت الدراسة إلى أن العوامل التي قمنا بتحليلها لها آثار سلبية بشكل أساسي على الأمن الغذائي، باستثناء العامل المتعلق بتغير المناخ، والذي سيؤثر إيجابًا على بعض المناطق، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية، والتي تؤثر بشكل إيجابي على الأمن الغذائي، علاوة على ذلك، خلصت الدراسة إلى أن العوامل الخمسة ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها البعض. فعلى سبيل المثال، يؤثر النزاع سلبًا على الأمن الغذائي حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، كما هو الحال في الحرب الروسية الأوكرانية الحالية. وبالمثل، فمن المتوقع أن تؤدي الآثار السلبية لتغير المناخ إلى زيادة أسعار المواد الغذائية وانخفاض الطلب على الغذاء في المنطقة، مما يؤدي بدوره إلى زيادات مباشرة في مستويات نقص التغذية للسكان.  أخيرًا، بعد مراجعة تأثيرات العوامل الخمسة على الأمن الغذائي، قمنا بصياغة وتحليل عدد معين من السيناريوهات المتعلقة بتلك العوامل وإظهار كيفية تأثيرها على قضية الأمن الغذائي. علاوة على ذلك، قدمنا العديد من التوصيات لكيفية التعامل مع مثل تلك السيناريوهات.

في الثاني من مايو، أعاد تفشٍ لفيروس الأنديز، أحد سلالات فيروس هانتا، على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي إحياء المخاوف المرتبطة بالتهديدات الوبائية الناشئة، بعدما أسفر عن إصابات ووفيات أعادت الفيروس إلى واجهة الاهتمام الصحي العالمي. وبينما لا يزال فيروس هانتا يُصنَّف ضمن الفيروسات محدودة الانتقال بين البشر، فإن طبيعة الحادثة وما رافقها من مخاوف بشأن سرعة الاحتواء وإدارة العدوى أعادت إلى الأذهان الأجواء التي رافقت المراحل الأولى من تفشي "كوفيد-19". وتجاوزت تداعيات الحادثة حدود القلق الصحي المباشر، لتفتح مجددًا النقاش حول مستوى الجاهزية الدولية للتعامل مع مسببات الأمراض الناشئة، خصوصًا في البيئات المغلقة وعالية الكثافة البشرية، مثل السفن السياحية ووسائل النقل العابرة للحدود. كما أعادت تسليط الضوء على قدرة أنظمة الرصد والاستجابة الوبائية على احتواء تفشي الفيروس المحدود قبل تحوله إلى تهديدات صحية أوسع نطاقًا.   ومنذ ذلك الحين، تصاعدت المقارنات بين فيروس هانتا وآليات انتقال "كوفيد-19" بين البشر، خصوصًا في ظل المخاوف المرتبطة بإمكانية اتساع نطاق العدوى. غير أن المعطيات المتاحة تشير إلى اختلاف جوهري بين الحالتين؛ إذ امتلك فيروس SARS-CoV-2 قدرة عالية على الانتقال المجتمعي، مع تسجيل انتقال العدوى إلى متوسط شخصين أو أكثر داخل تجمعات لم تكن قد تعرضت للفيروس سابقًا. في المقابل، ارتبط انتقال فيروس الأنديز على متن السفينة بظروف شديدة الخصوصية، تمثلت في وجود مصابين ظهرت عليهم الأعراض داخل أماكن مزدحمة وضعيفة التهوية، إلى جانب الاحتكاك المباشر والمستمر لفترات طويلة، وهو ما يعكس نمط انتقال أكثر محدودية وأقل قابلية للانتشار الواسع مقارنةً بجائحة "كوفيد-19".   وفي هذا السياق، يرى بعض خبراء منظمة الصحة العالمية أن التفشي الحالي فيروس هانتا على متن السفينة لا يرقى إلى مستوى "الجائحة التالية" على غرار "كوفيد-19". فالمعطيات المتاحة حتى الآن تشير إلى أن الفيروس يتكاثر بوتيرة أبطأ، وينتقل أساسًا عبر الاحتكاك المباشر والقريب، كما تبدو قدرته على العدوى أكثر ارتباطًا بظهور الأعراض لدى المصابين، وهو ما يحدّ من احتمالات الانتقال المجتمعي واسع النطاق.   في المقابل، يحذر خبراء آخرون من التقليل من دلالات الحادثة، مستندين إلى ارتفاع معدل الفتك المرتبط ببعض سلالات فيروس هانتا، إلى جانب ما يُنظر إليه بوصفه تحولًا نسبيًا في أنماط انتقاله التقليدية. ومن ثم، أعادت هذه التطورات طرح تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان الفيروس قد يمتلك مستقبلًا مقومات التحول إلى تهديد وبائي أوسع، أم أن قدراته الانتقالية ستظل محصورة ضمن نطاقات جغرافية وظروف وبائية محددة.   وتتناول هذه الدراسة احتمالات تحوّل فيروس هانتا إلى تهديد وبائي عالمي، من خلال تحليل خصائصه البيولوجية، وأنماط انتقاله، ومعدلات الفتك المرتبطة به، إلى جانب تقييم وضعه الوبائي الراهن وانتشاره الجغرافي. كما تبحث الدراسة مدى استيفاء الفيروس للمعايير المرتبطة بتحول التفشي المحدود إلى جوائح واسعة النطاق، بما يشمل القدرة على تحقيق انتقال مستدام بين البشر، وإمكانية الانتشار العابر للحدود، واحتمالات انتقال العدوى من دون أعراض واضحة، وقابلية التفشي داخل البيئات الحضرية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بعمليات الاحتواء والاستجابة الصحية.   كما تستعرض الدراسة المسارات المستقبلية المحتملة لإنتشار فيروس هانتا، عبر تحليل سيناريوهات تتراوح بين استمرار الانتشار الوبائي المحلي المحدود، واتساع نطاق الانتقال الإقليمي، وصولًا إلى سيناريو منخفض الاحتمال لكنه مرتفع التأثير يتمثل في تحوّل الفيروس إلى تهديد وبائي أوسع نتيجة طفرات محتملة قد تعزز قدرته على الانتقال. كذلك تتناول الدراسة التداعيات المرتبطة بالسياسات الصحية، ومؤشرات الإنذار المبكر، والدروس المستفادة من جائحة "كوفيد-19"، بهدف تقييم فجوات الجاهزية وقدرات الاستجابة، ومدى قدرة الأنظمة الصحية والمؤسسات الدولية على احتواء التهديدات الوبائية الناشئة قبل خروجها عن نطاق السيطرة.   منهجيًا، تعتمد هذه الدراسة على مقاربتين نوعية وكمية، تستندان بصورة رئيسة إلى البيانات الأولية والمؤشرات الرقمية، إلى جانب المصادر الثانوية. وتستند الدراسة إلى تقارير وبيانات صادرة عن منظمات صحية دولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن الإحصاءات الرسمية، والأدبيات الأكاديمية المحكمة، والدراسات الوبائية، وتحليلات الخبراء. كما توظف الدراسة منهج المقارنة التحليلية بين فيروس هانتا و"كوفيد-19"، بهدف رصد أوجه التشابه والاختلاف في مؤشرات رئيسة، تشمل قابلية الانتقال، ومعدلات الفتك، والقدرة على التحول إلى جائحة. كذلك تعتمد الدراسة على بناء السيناريوهات ومنهجيات تقييم المخاطر لتحليل المسارات المحتملة لعمليات التفشي المستقبلية، وتقييم مؤشرات الجاهزية والتحديات المرتبطة بالاستجابة والاحتواء.

“إن غلبة اللغة بغلبة أهلها, وأن منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم” عبد الرحمان بن خلدون    ليست اللغة مجرّد أداة للتواصل، ولا وسيلةً للمعرفة فقط، بل هي جوهر الكيان الإنساني، وبها تُستودَع الذاكرة، وتُبنى الهويّة، وتُصاغ الرؤية إلى العالم. إنّها الوعاء الذي يحفظ معالم الفكر وتفاصيل التاريخ، ويُعبّر عن وجدان الأمة ومزاجها الثقافي، كما يُعدّ أحد أبرز رموز السيادة والاستقلال الرمزي. ومن ثَمّ، فإنّ العلاقة بين اللغة والقومية، ومن ورائهما الأمن الهويّاتي والسياسي، ليست علاقة عرضيّة أو ثانويّة، بل علاقة عضوية ومصيرية، تُحتّم على الدول والشعوب أن تجعل من صيانة لغتها القومية إحدى أولوياتها الاستراتيجية.   وقد شهد العالم، منذ مطالع القرن العشرين، تحوّلات كبرى في بنية التفاعل الثقافي واللغوي، ازدادت حدّتها مع اتساع رقعة العولمة، وتزايد نفوذ اللغة الإنجليزية كلغة أولى للعلم والاقتصاد والتكنولوجيا والتواصل الدولي. هذا التمدد لم يكن بريئًا ولا محايدًا، بل صار يهدد بطمس اللغات القومية، وتهميش الثقافات المحلية، ونشر أنماط لغوية هجينة تخترق الفضاءات الإعلامية والتعليمية والمؤسساتية. أمام هذا التحدي الحضاري، انبرت بعض الدول، وخاصة ذات التاريخ اللغوي العريق، إلى بناء نماذج وطنية لحماية لغاتها القومية، تُقاوم الانسياق الكامل مع المدّ اللغوي الأجنبي، وتسعى إلى صون الخصوصية الثقافية والهويّاتية لمجتمعاتها.   ومن بين أبرز هذه التجارب، يبرز النموذج الفرنسي بوصفه أحد النماذج المتقدمة في مجال السياسة اللغوية الوقائية والتنموية. فقد أولت فرنسا لغتها القومية منزلة عليا في التصور السياسي والثقافي والتعليمي للدولة، وأحاطتها بمنظومة متكاملة من القوانين والمؤسسات، على رأسها قانون توبون (Loi Toubon) الصادر سنة 1994، والذي يعدّ تعبيرًا عن القلق السيادي تجاه تراجع مكانة اللغة الفرنسية في فضاءات الإعلام والاقتصاد والتقنيات. كما تلعب الأكاديمية الفرنسية (L’Académie française) دورًا محوريًا في صياغة التوجهات اللغوية الوطنية، ومراقبة استعمال اللغة، وتحديث المعجم، وتوفير بدائل للمصطلحات الدخيلة.   غير أنّ النموذج الفرنسي لا يُختزل في الجانب التشريعي وحده، بل يمتد إلى بنية التعليم، والإعلام، والصناعات الثقافية، والدبلوماسية اللغوية الدولية، ويعتمد على تصور شمولي يجعل من اللغة أداة وحدة وطنية، ووسيلة هيمنة ثقافية ناعمة، وآلية دفاع استباقي ضد التهجين والتذويب. وإنّ تحليل هذا النموذج من حيث خلفياته، وآلياته، ونتائجه، ومحدوديته، يُشكّل مادةً غنية للدرس والنظر، خاصة في السياق العربي الذي يشهد تفككًا لغويًا واضحًا، وتهميشًا تدريجيًا للغة العربية الفصحى في مقابل صعود اللهجات المحلية واللغات الأجنبية.

تتناول هذه الدراسة قضية "الأمن اللغوي العربي" في ظل التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي؛ إذ تؤكد الدراسة أن الأمن اللغوي يتجاوز مجرد الحفاظ على بنية اللغة ليشمل الهُوية والاستقرار المجتمعي؛ حيث تنتقد الدراسة غياب التحليل السوسيولوجي النقدي لتأثير الذكاء الاصطناعي على اللغة العربية في الأدبيات العربية، ويغلب التركيز على الجوانب التقنية أو الاقتصادية. ومن ثم؛ تطرح الدراسة فكرة أن الأمن اللغوي العربي مهدد نتيجة تعميق الفجوة الرقمية-اللغوية، وهيمنة المحتوى الغربي، وإعادة تشكيل الاستخدام اللغوي اليومي؛ مما يؤثر على الهُوية والتماسك الاجتماعي. لذا، تستخدم الدراسة إطارًا نظريًّا تكامليًّا (يشمل البناء الاجتماعي للتكنولوجيا، الاستعمار الرقمي، نظرية بورديو، ونظريات الهوية) لتحليل هذه التحديات، مع الإشارة أيضًا إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لدعم العربية (في التعليم، إتاحة المعرفة، الرقمنة، الإبداع، ودعم ذوي الهمم). ومن ثم؛ تقارن الدراسة بين بعض التجارب الدولية (لا سيما في الصين، فرنسا، الإمارات) في حوكمة تقاطع الذكاء الاصطناعي واللغة الوطنية؛ مستخلصة دروسًا للسياق العربي. وتخلص الدراسة إلى ضرورة تبني سياسات عربية استباقية وفعَّالة اجتماعيًّا. وعليه؛ تقدم هذه الدراسة توصيات تشمل بناء رؤية استراتيجية، والاستثمار في الموارد اللغوية الرقمية، وبناء القدرات، والحوكمة الأخلاقية، وتعزيز المحتوى المتنوع، ورفع الوعي المجتمعي، وتفعيل التعاون الإقليمي لضمان مستقبل آمن ومزدهر للغة العربية في العصر الرقمي.

في زمن تتسارع فيه التحولات وتتعاظم التهديدات، يصبح من غير الكافي أن نكون شهودًا على الكوارث بعد وقوعها، بل تصبح الحاجة ماسة إلى الرؤية الاستباقية، والتحرك قبل أن تدق ساعة الخطر. من هنا، يأتي هذا الإصدار الدوري من مركز الحبتور للأبحاث، تحت عنوان “سفينة نوح”، ليكون بمثابة جرس إنذار مبكر، ودعوة للاستعداد قبل فوات الأوان.   ولم يكن اختيار اسم “سفينة نوح” عنواناً لهذا العدد من قبيل المصادفة، فكما كانت تلك السفينة رمزًا للنجاة المبكرة من طوفان اجتاح العالم، نأمل أن يكون هذا الإصدار بمثابة سفينة معرفية تحمل في طياتها وعيًا مبكرًا بالمخاطر، ورؤية استراتيجية لمواجهتها والتأقلم معها. إنه محاولة لتجاوز ردود الفعل المتأخرة نحو بناء قدرة حقيقية على الاستباق والتخطيط والنجاة.   يندرج هذا العمل ضمن سلسلة الإصدارات الدورية التي يحرص مركز الحبتور للأبحاث على تقديمها، بوصفه مركز فكر عربي مستقل، يتبنى مقاربة تقوم على الإنذار المبكر واستشراف التهديدات الكبرى التي قد تطال الوطن العربي، سواء كانت ناتجة عن عوامل طبيعية، أو بفعل التطورات السياسية والتكنولوجية والصراعات الإقليمية والدولية.   وفي هذا العدد، نخوض تجربة غير تقليدية، حيث نسلط الضوء على أنماط من المخاطر التي لم تحظَ باهتمام كافٍ من قبل مراكز الفكر في العالم العربي، رغم أنها تحمل في طياتها تهديدات وجودية حقيقية. فنحن لا نتناول فقط المخاطر الأمنية والسياسية المألوفة، بل نذهب إلى أبعد من ذلك، نحو ملفات قلّما تجد طريقها إلى الأجندات البحثية العربية، ومنها: البراكين والكويكبات والعواصف الشمسية والتهديدات القادمة من الفضاء الخارجي، وما يمكن أن تمثله من أخطار على الحياة على الأرض والمنطقة العربية، كذلك المخاطر النووية، سواء تلك الناجمة عن الحروب، أو عن حوادث تسرب إشعاعي، أو حتى كسيناريوهات محتملة مرتبطة بالهجمات السيبرانية على منشآت نووية، كما يتطرق أيضا إلى الأوبئة والجوائح، ليس فقط من زاوية انتشار الأمراض، بل من حيث آثارها الهيكلية على الاقتصادات والمجتمعات، وارتباطها بتحولات النظام العالمي.   إن هذا الإصدار لا يدّعي امتلاك الإجابات النهائية، لكنه يطمح لأن يكون خطوة أولى نحو بناء وعي جمعي أكثر حساسية للمخاطر، وأكثر قدرة على الاستعداد لها. فالمعرفة، حين تكون مبكرة، تتحول إلى قوة. والاستشراف، حين يكون دقيقًا، يتحول إلى أداة إنقاذ.   نضع بين أيديكم هذا العمل في وقت دقيق، ونأمل أن يسهم في فتح نوافذ جديدة للنقاش والتخطيط، وأن يكون مدخلًا لتعاون عربي أوسع في مجال رصد المخاطر وبناء أنظمة فعّالة للإنذار المبكر.   تعكس المعلومات الواردة في هذا الإصدار الوضع القائم حتى مايو 2025. نُلفت عنايتكم إلى أن التطورات قد تطرأ بسرعة، مما قد يجعل بعض التفاصيل الواردة قديمة أو غير محدثة منذ ذلك التاريخ.