إيران

لم يعد مضيق هرمز مجرد ممر بحري عليه خلاف، ولا مجرد نقطة صراع متكررة بين إيران والولايات المتحدة، بل تحول إلى ساحة أساسية لاختبار معنى السيادة في المنطقة. فبينما تصر واشنطن على اعتبار المضيق ممراً دولياً تحكمه قواعد حرية الملاحة، يتعامل الحرس الثوري الإيراني معه كمنطقة سيادية تخضع لإدارته المباشرة، وتخضع لقواعد عسكرية يفرضها هو على أرض الواقع. ومن هنا، فإن أساس الأزمة لم يعد يتركز على سؤال: "هل المضيق مفتوح أم مغلق؟"، بل أصبح السؤال الأهم: ما هو مستقبل المضيق في ظل المفاوضات الجارية؟   وتكشف التطورات الأخيرة، خاصة بعد تلويح الحرس الثوري الإيراني بإغلاق المضيق رداً على ما سماه انتهاك ببنود مذكرة التفاهم وخاصة فيما يتعلق بالحالة اللبنانية بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم، أن المشكلة لم تُحل، بل زاد تعقيدها. فقد تعاملت المذكرة مع المضيق كمسألة فنية يمكن إدارتها عبر ترتيبات للفتح والعبور لمنع الاحتكاك، بينما تعامل الحرس الثوري معه كرمز للسيادة والقوة وحق وضع القواعد. هذا الاختلاف جعل التفاهم نفسه عاجزاً عن إنهاء النزاع الحقيقي؛ لأن الخلاف بين الطرفين ليس على تفاصيل الإجراءات، بل على من يملك السلطة لاتخاذ هذه الإجراءات من الأساس.   وعلى الرغم من اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز فوراً عقب توقيع الاتفاق المبدئي، فإن ذلك لا يعني بالضرورة عودة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية قبل الحرب. فتنفيذ هذا البند يواجه تحديات معقدة تتعلق بآلية إعادة تشغيل الممر الملاحي، والترتيبات اللازمة لاستئناف حركة السفن، والقيود التي قد تستمر خلال فترة الستين يوماً المخصصة للتفاوض على الاتفاق النهائي، فضلاً عن الخلاف حول الجهة التي ستتولى تنظيم وإدارة حركة المرور البحري داخل المضيق. وتكشف هذه التحديات أن إعادة فتح المضيق قد تتحول إلى إحدى أكثر نقاط الاتفاق تعقيداً، في ظل استمرار التباين بين الرؤية الأمريكية والإيرانية بشأن مستقبل السيطرة على هذا الممر الاستراتيجي.   لذلك، لا تبدو أزمة هرمز مجرد أزمة حدود أو عبور سفن، بل هي أزمة سلطة: سلطة من يضع القواعد، ومن يفرض الاستثناءات، ومن يملك الكلمة الأخيرة ليقرر ما إذا كان هذا الممر مفتوحاً، أو مغلقاً، أو مشروطاً. ولهذا السبب، لا يجب النظر إلى قضية المضيق اليوم كملف جانبي في الصراع الأمريكي-الإيراني، بل يجب اعتبارها من أهم القضايا التي تشكل وتغير مفهوم السيادة، سواء داخل إيران نفسها، أو في شكل العلاقة بين القوى الإقليمية والدولية.

تكشف بورصة تل أبيب (Tel Aviv Stock Exchange – TASE) عن واحدةٍ من أكثر الحالات إثارةً للاهتمام في الاقتصاد السياسي المعاصر، إذ تحوّلت خلال أقل من ثلاثة أعوام من سوقٍ محلية مكبوحة إلى أداةٍ مالية بالغة الحساسية تُسعّر مخاطر الشرق الأوسط لحظةً بلحظة. إذ شهدت الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2026 أعنف صدمة أمنية في تاريخ إسرائيل الحديث، ومع ذلك سجّلت مؤشراتها الرئيسية عوائد قياسية جعلتها الأسرع صعودًا في العالم خلال عامي 2024 و2025، قبل أن تنقلب فجأة نحو تصحيحٍ حاد في منتصف 2026. يطرح هذا المسار المتناقض سؤالًا جوهريًا: عن كيفية استجابة رأس المال — المحلي والأجنبي على السواء — حين تتشابك فوهات البنادق مع المؤشرات المالية والاقتصادية؟ ولماذا تباعدت إشارات سوق السندات عن سوق الأسهم في اللحظة ذاتها؟ يتتبّع هذا التحليل العلاقة الدقيقة بين الأحداث العسكرية والدبلوماسية من جهة، وحركة التدفقات الرأسمالية وعلاوة المخاطر السيادية من جهةٍ أخرى، ليكشف عن منطقٍ مالي جديد بات يحكم تسعير المخاطر الحالة.   لذلك، يهدف هذا التحليل إلى تفكيك ثلاثة مستوياتٍ متشابكة: أولها آليّة الصدمة الأولى وكيفية تدخّل السُلطات المالية والنقدية لاحتواء هروب رأس المال، وثانيها مفارقة اقتصاد الحرب التي اجتمع فيها تخفيض التصنيف الائتماني مع طفرةٍ غير مسبوقة في الأسهم، وثالثها انعكاس عام 2026 الذي أعاد تسعير المخاطر الجيوسياسية عقب التحوّلات الدبلوماسية، وصولًا إلى استشراف المسارات المُحتملة للسوق حتى عام 2028.

يقف القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، بحلول منتصف عام 2026، أمام منعطفٍ حرج تتشابك فيه صدمات الاقتصاد الكلي مع التداعيات الجيوسياسية والتحولات الحادة في السياسة التجارية الداخلية، بما انعكس بحدة على التحالفات السياسية التقليدية في الريف الأمريكي—والتي شكّلت تاريخياً حصناً انتخابياً منيعاً للحزب الجمهوري وللرئيس دونالد ترامب على وجه الخصوص— لتشهد تصدعات هيكلية عميقة، باتت تتسع مدفوعةً بالانعكاسات الاقتصادية المباشرة للسياسات التجارية الحمائية الصارمة، والتي تضطرب معها الأطر التنظيمية للوقود الحيوي، فضلاً عن النزاعات الإقليمية التي تضافرت معاً لتأكل هوامش الربحية وتقوّض ثقة المزارع بالمنظومة الحالية.   ولفهم جذور هذه الأزمة، يجب النظر إلى طبيعة العقد الاقتصادي الضمني بين الإدارة الجمهورية الحالية وقاعدتها الريفية؛ فقد ارتكزت الاستراتيجية الحكومية، من الناحية التاريخية، على مسارٍ ثنائي الأبعاد: هندسة تعريفات جمركية صناعية صارمة لتحصين قاعدة التصنيع المحلي، بالتوازي مع محاولة تحييد القطاع الزراعي عن الارتدادات العكسية لهذه السياسات عبر ضخ حزم دعمٍ فيدرالية استثنائية. إلا أن ديناميكيات عامي 2025 و2026 قد أسقطت الرهان على استدامة هذه المعادلة؛ حيث تُرجم الاحتقان الاقتصادي، الناتج عن هذا النهج المزدوج، إلى حراكٍ سياسي ملموس انعكست أصداؤه بوضوح في استطلاعات الرأي ومؤشرات الاقتراع التمهيدي، التي جاءت صادمة للمُعسكر الجمهوري.    تأسيساً على ما سبق، وفي ظل انتقال الأزمة من الحقل الاقتصادي إلى ساحة التجاذبات الانتخابية، يسعى هذا التحليل إلى تشريح المحركات الاقتصادية العميقة التي أفرزت حالة الإحباط الزراعي الراهنة، وتقييم فاعلية التدابير الحكومية المتخذة ضمن ملفي التجارة والطاقة، وقياس مدى التحول في الحسابات السياسية للناخب الريفي. وبالاستناد إلى القراءة المنهجية للمؤشرات الكمية واستقراء مخرجات الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا، يحاول هذا التحليل استشراف مسارات هذا التململ: فهل يمثل مجرد موجة غضبٍ ارتدادية عابرة، أم أنه يؤسس لمرحلة إعادة تموضعٍ سياسي شاملة من شأنها هندسة موازين قوى جديدة في واشنطن قبيل استحقاقات التجديد النصفي؟

ظهرت الانقسامات بين المسؤولين الإيرانيين بوضوح في أواخر أبريل ٢٠٢٦. حيث يعارض التيار المتشدد تقديم أي تنازلات في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، ويطالب بإبعاد ملف البرنامج النووي تمامًا عن طاولة التفاوض، بينما يرفض تيار آخر أكثر تشددًا الدخول في مفاوضات من الأساس. وفي المقابل، يدعو التيار المعتدل إلى الانخراط في مفاوضات الملف النووي، رغم تمسكه بمبادئ الثورة الإسلامية. ويدرك هذا التيار أن التفاوض قد يساهم في رفع العقوبات جزئيًا، ويخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين نتيجة التدهور الاقتصادي المستمر، كما يرى أن إنهاء الحرب بات ضرورة استراتيجية، وخاصة بعد أن استنزفت القدرات العسكرية الإيرانية، وتسببت في مقتل قيادات بارزة.   وامتدت هذه الانقسامات لتتضح داخل الجهاز الدبلوماسي للنظام الإيراني. وصدرت تصريحات متناقضة من أعضاء الوفد الإيراني ذاته خلال زيارة إلى إسلام آباد يومي ٢٣ و٢٤ أبريل ٢٠٢٦. وتطرح هذه الخلافات تساؤلات مباشرة حول مستقبل مساري المفاوضات والحرب، وتبرز السيناريوهات المحتملة التي قد تنتج عن هذه الانقسامات داخل النظام الإيراني.

لم تعد الحروب الحديثة تقتصر على ميادين القتال التقليدية، بل باتت تتحرك عبر مسارح متعددة تتبدّل أدواتها وأنماطها بوتيرة متسارعة. وفي سياق الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، تَصدّرت المسيّرات والأدوات الاقتصادية واجهة الاشتباك المباشر بين الأطراف، مع تصاعد احتمالات الانزلاق إلى المجال البحري عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز. وبينما ظل المجال الجوي الساحة الأكثر كثافة في العمليات، مع مؤشرات على اقتراب فتح جبهة في مياه الخليج، برز مسرح موازٍ لا يقل تأثيرًا، يتمثل في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي بوصفه ساحة أكثر انسيابية وأقل تقليدية. فمنذ اللحظة الأولى للصراع، لم تكتفِ الولايات المتحدة وإيران بإدارة المواجهة عبر الأدوات العسكرية والاقتصادية، بل وسّعتا نطاق الاشتباك إلى المجال الرقمي، موظّفتين الميمز ومنصات مثل "إكس" و"إنستجرام" كأدوات ضغط دعائي موجّهة. وفي هذا الإطار، لم يعد الهدف مقتصرًا على تقويض مصداقية الخصم، بل امتد إلى إعادة هندسة سردية الحرب ذاتها، والتأثير في اتجاهات الرأي العام عبر تعبئة جماهير أوسع وتحويل التفاعل الرقمي إلى رافعة استراتيجية مكمّلة لمسار العمليات.   ينطلق هذا التحليل من تفكيك الكيفية التي تحوّل بها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والميمز إلى ساحة صراع موازية بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع المواجهة في فبراير 2026، وما ترتب على ذلك من تداعيات. ويستند إلى فرضية مفادها أن توظيف هذه الأدوات لم يعد مجرد وسيلة تواصل، بل أعاد تشكيل موقع الفرد من متلقٍ سلبي إلى فاعل منخرط في التفاعل مع مجريات الصراع، بالتوازي مع إضفاء طابع اعتيادي على مظاهر العنف عبر السخرية. وعلى هذا الأساس، لم يعد تحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة مواجهة مجرد امتداد تقني للحرب، بل أفضى إلى إعادة صياغة مفهومها ذاته، عبر تقديمها في قالب جمالي مُؤنسن، لا سيما من خلال الاستخدام المكثف لوسائل التواصل والميمز من قبل المؤسسة العسكرية الأمريكية والبيت الأبيض، بما يعيد تشكيل إدراك الحرب وحدودها في الوعي العام.

شهدت المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل خلال السنوات الأخيرة تحوّلًا ملحوظًا، مدفوعًا في الأساس بالحرب على غزة في أعقاب أحداث 7 أكتوبر 2023. وقد بدأ هذا التحول في صورة حالة من التوجّس المتصاعد، قبل أن يتبلور تدريجيًا في تراجع واضح في مستويات التأييد الشعبي لإسرائيل عبر القارة الأوروبية، حيث اتجه قطاع متزايد من الرأي العام إلى اعتبار ردّها العسكري مفرطًا في حدّته. غير أن هذا التحول في المزاج العام لم يواكبه انتقال موازٍ على المستوى السياسي، إذ واصل القادة الأوروبيون تبنّي مقاربة حذرة ذات طابع دبلوماسي، ساعين إلى تحقيق توازن دقيق بين التعبير عن القلق والحفاظ على التزامات راسخة، في مقدمتها التأكيد المستمر على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". غير أن هذا التوازن بدأ يتآكل تدريجيًا في الآونة الأخيرة. فقد أدّى التصعيد الإقليمي المرتبط بإيران إلى فرض ضغوط اقتصادية واستراتيجية مباشرة على أوروبا، ما دفع صُنّاع القرار إلى تبنّي استجابة أكثر حزمًا، وإن ظلت مضبوطة ضمن إطارها العام. وفي الوقت ذاته، تعكس التحولات السياسية داخل القارة، بما في ذلك بروز قيادات أقل انحيازًا تقليديًا لإسرائيل، مثل رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، مسارًا تدريجيًا لإعادة معايرة المواقف، لا قطيعة مفاجئة في السياسة.   وقد تجلّى هذا التحول بوضوح لافت في أواخر أبريل 2026، عندما برزت داخل الاتحاد الأوروبي مناقشات حول تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. ورغم أن المقترح لم يحظَ بالتوافق اللازم للمضي فيه، في ظل عرقلة دول محورية مثل ألمانيا وإيطاليا، فإنه كشف في الوقت ذاته عن انتقال خيارات كانت تُعد سابقًا خارج نطاق التصوّر إلى صلب النقاش السياسي. وفي حين أن تعليق الاتفاقية قد يترتب عليه آثار اقتصادية ملموسة بالنسبة لإسرائيل، فإن تفعيله يظل محكومًا بتوازنات داخلية معقّدة داخل الاتحاد الأوروبي. غير أن تعذّر المضي في هذا المسار لا يعني غياب أدوات التأثير؛ إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي يحتفظ بطيف من الآليات البديلة القادرة على إحداث ضغط فعّال على إسرائيل.   بلغت المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل أدنى مستوياتها منذ تأسيس الدولة في أواخر أربعينيات القرن الماضي، في انعكاس لتحوّل واضح ومستمر في المناخين السياسي والمجتمعي عبر القارة. وفي هذا السياق، بدأ هذا التحوّل يتبلور مع اندلاع الحرب على غزة، التي نظر إليها قطاع واسع من الأوروبيين باعتبارها مفرطة في حدّتها، ما دفع إلى إعادة تقييم مواقف كانت راسخة لعقود. ومع تتابع التطورات، تكرّس هذا الاتجاه في صورة تراجع أوسع في مستويات التأييد، الأمر الذي يشير إلى أن التحوّل لم يعد ظرفيًا، بل يعكس تغيرًا أعمق وأكثر استدامة في بنية الاتجاهات السائدة.     غير أن تطوّر القيادة السياسية لم يعكس هذا التحوّل المجتمعي بالوتيرة ذاتها. فعلى مدار معظم العام الماضي، واصل غالبية القادة الأوروبيين تبنّي الخطاب الحذر المألوف، مع التعبير عن القلق إزاء السياسات الإسرائيلية، بالتوازي مع التأكيد المتكرر على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". وفي هذا الإطار، ظل هذا التوازن الخطابي، الذي شكّل سمة راسخة في الدبلوماسية الأوروبية لعقود، قائمًا إلى أن بدأ يتصدّع في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، وبينما خرج عدد محدود من القادة عن هذا النمط في وقت مبكر، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بقيت الغالبية متمسكة بالمواقف التقليدية إلى أن برز عامل أكثر مباشرة دفع نحو إعادة التموضع. وفي هذا السياق، جاء هذا العامل المحفِّز مع التصعيد المرتبط بإيران. فعلى خلاف الحرب على غزة، التي أعادت تشكيل الرأي العام في المقام الأول، بدأت المواجهة الإقليمية الأوسع تؤثر بصورة مباشرة في المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لأوروبا. وتكتسب هذه المفارقة أهمية محورية في فهم مسار التحوّل، إذ بينما تحرّك المزاج العام بدوافع إنسانية وأخلاقية، تبدو استجابات القيادات السياسية مدفوعة بضغوط ملموسة تمس الاستقرار وأمن الطاقة والمرونة الاقتصادية. وعلى هذا الأساس، يشير التحوّل في مواقف القادة الأوروبيين إلى أن تغيّر السياسات يرتبط بدرجة أوثق بحسابات المصالح المادية، لا بالقيم العامة وحدها.   وقد تجلّى هذا التحوّل بوضوح أكبر تحت وطأة البعد الاقتصادي للأزمة، الذي برز بوصفه عاملًا حاسمًا في توجيه مسار التفاعلات. ففي هذا السياق، تفاعلت أسواق الطاقة سريعًا مع التصعيد، حيث ارتفعت أسعار النفط من نحو 72–73 دولارًا للبرميل قبل اندلاع المواجهة إلى ما يقارب 120 دولارًا عند ذروتها، قبل أن تستقر لاحقًا عند حدود 93 دولارًا عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار. وعلى المنوال ذاته، سلكت أسعار الغاز مسارًا مماثلًا، إذ صعدت من نحو 35.5 يورو لكل ميجاواط/ساعة إلى مستويات تجاوزت 60 يورو، قبل أن تستقر عند قرابة 44 يورو. ورغم أن أوروبا لا تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة المباشرة عبر مضيق هرمز، فإن ارتباطها الأوسع بأسواق الطاقة العالمية يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار.   وفي امتداد لهذه الضغوط، أسهمت تقلبات أسعار الصرف، بحكم تسعير النفط بالدولار الأمريكي، في تضخيم الكلفة الإجمالية، ما فرض أعباء إضافية على الاقتصادات الأوروبية والمستهلكين على حد سواء. ولم تقتصر هذه التداعيات على قطاع الطاقة فحسب، بل امتدت إلى قطاعات أخرى، من بينها الطيران. فقد بدأت بالفعل ارتفاعات كلفة وقود الطائرات والقيود على الإمدادات في إرباك العمليات التشغيلية، حيث اتجهت شركات الطيران إلى تعديل الأسعار، بل وإلغاء بعض الرحلات في حالات معينة قبيل فترات الذروة السياحية. وفي المحصلة، تعزّز هذه التطورات إدراك صُنّاع القرار الأوروبيين بأن عدم الاستقرار الإقليمي يخلّف آثارًا داخلية مباشرة، ما يسرّع بدوره الحاجة إلى إعادة تقييم مواقف السياسة الخارجية.   وبالتوازي مع ذلك، تكشف التحولات السياسية داخل أوروبا عن مسار تدريجي لإعادة ضبط المواقف. ففي المجر، يعكس انتخاب رئيس الوزراء بيتر ماجيار انتقالًا نحو تبنّي مقاربة أكثر توازنًا مقارنة بالموقف الداعم لإسرائيل دون تحفظ، الذي طبع مرحلة سلفه. ومع تأكيده استمرار اعتبار إسرائيل شريكًا اقتصاديًا مهمًا، أوضح ماجيار أن قرارات الاتحاد الأوروبي ستُقيَّم مستقبلًا على أساس كل حالة على حدة، بدلًا من عرقلتها بصورة تلقائية. وفي هذا الإطار، تعكس مواقفه الداعية إلى إعادة الانخراط في الأطر القانونية الدولية توجّهًا نحو مواءمة سياسات هنغاريا بشكل أوثق مع المعايير الأوروبية الأوسع، بدلًا من مواصلة النهج الانعزالي الذي ساد في المرحلة السابقة.   وفي امتداد لهذه التحولات، أسهمت التوترات الإقليمية في توسيع الفجوة السياسية داخل المواقف الأوروبية. فقد اتسمت ردود الفعل الأوروبية تجاه الضربات الإسرائيلية في لبنان، ولا سيما في دول مثل فرنسا وبلجيكا، بقدر أكبر من النقد، بما يعكس تنامي حالة عدم الارتياح داخل العواصم الأوروبية. ويشير ذلك إلى أن هذا التحول لم يعد محصورًا في الاعتبارات الاقتصادية وحدها، بل بات يتعزز بصورة متزايدة بفعل تطورات جيوسياسية تضع التوازنات الدبلوماسية القائمة أمام اختبارات متصاعدة.   وفي المحصلة، تعكس هذه الديناميكيات مسار تحوّل يقوم على مستويين متداخلين ومتوازيين. فقد بادر الرأي العام الأوروبي إلى التغيّر أولًا، مدفوعًا بتداعيات الحرب على غزة وأبعادها الإنسانية، بينما جاءت استجابة القيادات السياسية لاحقًا، تحت وطأة الانعكاسات الاستراتيجية والاقتصادية للتصعيد الإقليمي الأوسع. ومن خلال هذا التفاعل، يتبلور اتجاه نحو إعادة توجيه تدريجية لكنها واضحة في موقف أوروبا تجاه إسرائيل، تتشكل عبر تراكم ضغوط مجتمعية، وتزايد الهشاشة الاقتصادية، وإعادة تموضع جيوسياسي، بما يجعل هذا التحول أقرب إلى مسار تراكمي متدرّج منه إلى قطيعة مفاجئة في السياسة.

شهد النظام السياسي الإسرائيلي تحولات هيكلية على خلفية اندلاع عملية الأسد الزائر بين إسرائيل وإيران في أواخر شهر فبراير من عام ٢٠٢٦. حيث يمثل هذا الصراع انتقالاً من سياسات الردع التقليدي وحروب الوكالة إلى عقيدة المواجهة الشاملة والضربات الاستباقية الموجهة ضد البنية التحتية النووية والعسكرية في العمق الإيراني.   وتزامنت هذه التطورات العسكرية مع اقتراب الموعد الدستوري لإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، المقررة في موعد أقصاه أكتوبر ٢٠٢٦، وذلك في ظل بيئة سياسية تتسم بالهشاشة بالنسبة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم. فقد بدأت هذه المواجهة في وقت تعاني فيه القيادة التنفيذية من تراجع في مؤشرات الدعم السياسي، متأثرة بالتداعيات المستمرة للإخفاقات الاستخباراتية والأمنية المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر 2023. وتترافق هذه التحديات مع تراجع المؤشرات الاقتصادية المحلية، والانقسامات المجتمعية الحادة حول تشريعات التجنيد الإلزامي لليهود المتشددين، فضلاً عن مسار المحاكمات القضائية الجارية. وفي هذا السياق، تشير المعطيات التحليلية إلى مساعي القيادة التنفيذية لتوظيف حالة الطوارئ الوطنية بهدف توطيد تماسك القاعدة الانتخابية اليمينية، وإثبات مركزية القيادة الحالية في إدارة التهديدات الأمنية ضمن نظام برلماني معقد.   يفرض تقاطع النزاعات العسكرية الممتدة مع الدورات الانتخابية الديمقراطية تحديات بنيوية معقدة على السلوك التصويتي ومستقبل القيادات الحالية، حيث تتداخل متطلبات التعبئة الوطنية مع أزمات الثقة المؤسسية المتجذرة في الوعي العام، يقدم هذا التحليل قراءة للحسابات الانتخابية قبل وبعد اندلاع المواجهة، ويستعرض السوابق التاريخية لتأثير الحروب الممتدة على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، كما   يحلل الدوافع الاستراتيجية والشخصية التي توجه عملية صنع القرار، وصولاً إلى استشراف مسارات إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية في استحقاق عام ٢٠٢٦.

شهد سوق الغاز الطبيعي العالمي، في مطلع عام 2026، تحولاً جذرياً غير مسبوق أفقده كثيراً من ملامح الاستقرار التي رسمتها سنوات من إعادة التوازن عقب أزمة الطاقة الأوروبية في 2022، إذ كانت الأسواق تسير نحو مرحلة وفرة نسبية في المعروض، تقودها طاقات التسييل الأمريكية المتوسعة والمشاريع القطرية الضخمة، حين أشعلت عملية الغضب الملحمي في الثامن والعشرين من فبراير 2026 فتيلَ أخطر أزمة طاقة تمر بها المنظومة الدولية منذ عقود، حيث أسفرت هذه العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة ضد إيران، وما أعقبها من إغلاق مضيق هرمز، عن انتزاع نحو خُمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال من التداول العالمي في غضون أيام قليلة.   تهدف هذه الورقة إلى تحليل التحولات البنيوية التي أحدثتها الأزمة في سوق الغاز الطبيعي العالمي، من خلال رصد ديناميكيات العرض والطلب قبل اندلاع الصراع وبعده، وتتبع انعكاساتها على الفاعلين الرئيسيين في المنظومة الدولية للطاقة، بما فيها الدول الأكثر انكشافًا على سوق الغاز الطبيعي العالمي كمصر والأردن.

لا تُدار الحروب الحديثة بالسلاح وحده، بل بقدرة الدولة أيضًا على تمويل هذا السلاح، والحفاظ على استدامة تشغيله، وامتصاص كلفته المتصاعدة داخل بنية الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، يُعدّ اقتصاد الدفاع أحد الأطر التحليلية الرئيسة لفهم كيفية تكيّف الدول مع الحروب الممتدة، بوصفه المنظومة المالية والصناعية والإنفاقية التي تُمكّن الدولة من بناء قدرتها العسكرية، والحفاظ على جاهزيتها، وإعادة توجيهها بما يتوافق مع مقتضيات الصراع. وفي أوقات السلم، تميل هذه المنظومات إلى قدر من الاستقرار النسبي؛ غير أنها تتحول في زمن الحرب إلى آلية ضاغطة تُعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتعيد توجيه الموارد، وتفرض على الدولة خيارات مالية أكثر كلفة وحساسية. وفي هذا السياق، أدى تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، بالتوازي مع اتساع نطاق المواجهة مع إيران ووكلائها الإقليميين، إلى دفع اقتصادات الدفاع لدى أطراف الصراع نحو مرحلة أكثر ضغطًا واختلالًا، انعكست في تصاعد أعباء الموازنات، وتزايد الاعتماد على الدين، وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق بما يتماشى مع متطلبات الحرب واتساعها.   تتناول هذه الدراسة أثر التصعيد العسكري المستمر في إعادة تشكيل اقتصادات الدفاع لدى ثلاثة من أبرز الفاعلين: إسرائيل وإيران والولايات المتحدة. وتجمع بين تحليل الاستجابات المالية قصيرة الأجل واستشراف المسارات الأطول أمدًا للموازنات العامة، لتخلص إلى أن ما يشهده الإنفاق العسكري لا يقتصر على طفرة ظرفية، بل يعكس تحولًا عميقًا يعيد ترتيب أولويات الاقتصاد الكلي. وقد تجسّد هذا التحول في اتساع العجوزات المالية، وتآكل الحيز المتاح للإنفاق على الخدمات المدنية لصالح المتطلبات العسكرية، وتسريع وتيرة تعبئة الصناعات الدفاعية المحلية، إلى جانب تصاعد الضغوط على الجدارة الائتمانية السيادية. وفي السياق ذاته، ترسّخت مستويات مرتفعة من الإنفاق العسكري داخل الأطر المالية الوطنية بصورة يُرجّح استمرارها حتى بعد أي وقف لإطلاق النار. وعلى مستوى الشرق الأوسط، بات الفصل بين كلفة العمليات العسكرية ومؤشرات الصحة الاقتصادية الوطنية أكثر تعقيدًا، بما يعكس تداخلاً متزايدًا بين اعتبارات الأمن والاقتصاد.

في السابع من أبريل عام 2026، أعلنت كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عن هدنة مؤقتة مدتها أسبوعان، جاءت ثمرةً لوساطة دبلوماسية مكثفة أجرتها باكستان بين الطرفين على مدار ساعات حرجة. وقد اندلعت شرارة هذا النزاع في الثامن والعشرين من فبراير 2026، حين شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية استهدفت البنية التحتية الإيرانية، فردّت طهران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية الدولية، مما أفضى إلى أكبر صدمة إمدادات طاقة في تاريخ الأسواق الحديثة.   أسفر هذا الإغلاق عن شلل تام لنحو 20 مليون برميل يومياً كانت تعبر المضيق في زمن السلم، أي ما يُمثّل قرابة ربع حجم التجارة البحرية العالمية من النفط. وقد أعلنت إيران فتح المضيق بصورة مشروطة في إطار الهدنة، فيما جرى الاتفاق على عقد محادثات دبلوماسية في إسلام آباد بدءاً من العاشر من أبريل. يهدف هذا التحليل إلى استيعاب أبعاد الأزمة، وتقييم السيناريوهات القائمة لمسار أسعار النفط، مع استحضار الدروس المستفادة من الصدمات التاريخية المماثلة لفهم مدى هشاشة الوضع الراهن ومآلاته المحتملة.

أعلن الرئيس دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة فرض حصار بحري على مضيق هرمز، إثر انهيار محادثات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف إنهاء الحرب مع إيران دون التوصل إلى تسوية. وفشلت مفاوضات إسلام آباد، التي كانت تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى سلام دائم وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الآمنة، بسبب خلافات قائمة حول التخصيب النووي وتخفيف العقوبات والسيطرة على العبور البحري. وأصدر ترامب رداً على ذلك أمراً تنفيذياً يوجّه البحرية الأمريكية باعتراض أي سفينة تحاول عبور المضيق، مع تركيز خاص على السفن التجارية والمحايدة التي دفعت رسوم عبور للإدارة الإيرانية، إذ يصف البيت الأبيض هذا النظام بأنه ابتزاز غير قانوني لا نظام رسوم مشروعاً.   يحوّل هذا الإعلان النزاعَ فوراً من حرب إقليمية مسلحة إلى أزمة بحرية وطاقوية عالمية تتمحور حول أهم نقطة اختناق نفطية في العالم، وهو ممر مائي لا يتجاوز عرضه إحدى وعشرين ميلاً بحرياً في أضيق نقاطه. وقد وضع الرئيس الأمريكي بلاده في موقف يثير جدلاً قانونياً وعملياتياً واسعاً، بتعهده بفرض هذا الحصار دون تفويض من مجلس الأمن الدولي، إذ قدّم هذه الخطوة باعتبارها ضرورة لتفكيك سيطرة الحرس الثوري الإيراني على المضيق وقطع تدفق إيرادات العملات المشفرة والنقد الأجنبي إلى طهران. وتعتمد استراتيجية الإدارة الأمريكية على مدى قدرة القوة البحرية الأمريكية، مدعومةً بعقوبات ثانوية وضغط دبلوماسي مستمر، على إدامة حصار طويل الأمد في مواجهة قدرات إيران العسكرية غير المتكافئة. وينصبّ التحليل التالي على أمر الحصار الذي أصدره ترامب تحديداً، ليُقيّم جدواه العملياتية وقدرة إيران على إنهاكه أو كسره عبر تكتيكات غير متكافئة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على أسواق الطاقة العالمية وأنماط الشحن التجاري والاستقرار الاقتصادي الإقليمي.

تُجسد الترسانة النووية الإسرائيلية واحدةً من أكثر القضايا إثارةً للجدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تظل ضمن ما يُوصف بـ"الأسرار المكشوفة" التي تحكمها سياسة غموض استراتيجي محسوب، لا ينفي الوجود ولا يقرّه صراحة. وفي هذا الإطار، تقف إسرائيل خارج معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فيما تُجمع التقديرات على كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك قدرات نووية عسكرية، يُرجَّح أنها تشمل نحو 80 رأسًا نوويًا قابلة للإطلاق عبر صواريخ باليستية أو منصات جوية. في المقابل، يتخذ البرنامج النووي الإيراني مسارًا معلنًا مختلفًا في طبيعته ووظيفته، حيث تؤكد طهران انحصاره في إنتاج الطاقة للأغراض السلمية. وعلى خلاف الحالة الإسرائيلية، تُعدّ إيران طرفًا في معاهدة عدم الانتشار، وتُصرّ على أن خياراتها الاستراتيجية لا تتجه نحو امتلاك سلاح نووي.   وعلى الرغم من هذا الموقف المعلن، فقد ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مدى عقود، يروّج لفرضية اقتراب طهران من امتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن اللجوء إلى الخيار العسكري من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل يشكّل ضرورة حتمية للحيلولة دون استخدامه ضد إسرائيل. وقد انتقل هذا التصور من مستوى الخطاب إلى حيّز الفعل مع اندلاع مواجهة عسكرية في أواخر فبراير، أعقبتها ضربات متبادلة مكثفة استمرت قرابة أربعة إلى خمسة أسابيع. ورغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، لم تتراجع حالة القلق، بل تحوّلت إلى هواجس أعمق تتمثل في احتمال إقدام إسرائيل على كشف كامل قدراتها النووية عبر ما يُعرف بـ"خيار شمشون". ولا يقتصر أثر هذا السيناريو على كسر أحد أكثر المحظورات رسوخًا في النظام الدولي، بل يمتد ليُحدث ارتدادات نفسية واستراتيجية واسعة، تعيد تشكيل إدراك التهديد والاستقرار في المنطقة، وتلقي بظلالها على البيئة الأمنية العالمية برمّتها.