دول الخليج

ثمة رهان كبير على نجاح جهود مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم (COP28)، والذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023. ويحذر تقرير التقييم السادس وهو أحدث منشور صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) عن حالة المناخ في العالم من أن دول العالم ما زالت بعيدة عن المسار الصحيح للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لتجنب آثار تغير المناخ الأسوأ على الإطلاق. ويُظهر العلمُ بوضوح أن الأمر لم يعد يتعلق بما "إذا" كانت الأنشطة البشرية تمثل السبب الرئيسي لاضطراب الطبيعة - لأنها كذلك بالتأكيد - لكن هناك أيضًا دليل واضح على أن لدينا حلول ميسورة التكلفة وفعالة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية والتزام جاد بتغيير نظام الطاقة.  وعلى الرغم من المحاولات التي اتخذتها قمم مؤتمرات تغير المناخ السابقة في التوصل إلى وفاق واتفاقيات دولية ملزمة بشأن استراتيجيات وأهداف خفض الانبعاثات، إلا أن تقارير سابقة صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ذكرت مرارًا وتكرارًا أن خطط المناخ بحاجة إلى التحلي بمزيدٍ من الطموح. ومع ذلك، لا تزال كثير من الدول متخلفة عن الركب حتى فيما يتعلق بالأهداف التي تعتبر غير كافية. وفي ظل ذلك، من المتوقع أن يكون عدد من القضايا الملحة في طليعة مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بدبي.

جذبت استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 المزيد من انتباه المجتمع الدولي لها، حيث استطاعت تحويل نظرة العالم صوبها بوصفها دولة ذات مكانة عالمية قادرة على استضافة أكبر الفعاليات الرياضية، ففي الآونة الأخيرة سعت العديد من دول العالم إلى استضافة فاعليات وأحداث رياضية كبرى لتعزيز موقفها دبلوماسياً وتحسين سمعتها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي، وهو ما لفت النظر إلى "دبلوماسية الرياضة" وجدوى استخدامها كوسيلة لتحقيق التفاهم والسلام بين الدول وتعزيز أهداف الدول السياسية والأيدلوجية، وسبق أن وظَّفت دولاً الرياضة لتأكيد تفوقها وعظمتها كما حدث حينما استضافة ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية عام 1936، وكذلك استضافة إيطاليا في عهد موسوليني كأس العالم لكرة القدم نسخة 1934. كما لعبت الرياضة دورًا أكثر إيجابية، في تسعينيات القرن الماضي فكانت الرياضة فرصة لجنوب إفريقيا لتجاوز حقبة نظام الفصل العنصري والتطلع إلى الأمام. وبالنسبة للصين، فقد أسهمت الرياضة في انتهاج سياسة منفتحة واقتصاد أكثر تأثيرا.   وتعد سمعة الدولة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على علاقاتها الدولية، فهي تمثل صورة الدولة في أعين العالم، وتؤثر على مدى قبولها وتفاعلها مع الدول الأخرى، ومن خلال دبلوماسية الرياضة، يمكن للدول تحقيق العديد من الفوائد، مثل: تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتحسين الصورة العامة للدولة في العالم، وتحقيق التفاهم والتعاون بين الشعوب والدول. ولذلك، يمكن القول إن دبلوماسية الرياضة تعد أداة فعالة لتحقيق الأهداف الدبلوماسية وتعزيز سمعة الدولة في العالم. لذا يسعي هذا التحليل إلى توضيح العلاقة بين دبلوماسية الرياضة وسمعة الدولة وكيف تعزز دبلوماسية الرياضة سمعة الدولة وتحسن من صورتها في المجتمع الدولي.

يمكن تعريف صندوق الثروة السيادية بأنه "صندوق استثمار مملوك للدولة" يتألف من أموال تقوم الحكومة بتحصيلها من مواردها الطبيعية، وغالبًا ما يتم توفيرها من فائض احتياطيات الدولة، وخلال العقد الماضي، نمت صناديق الثروة السيادية بشكل كبير وتوسع دورها كأداة استثمار مُستقبلية، وهذا هو تحديدًا حال صناديق الثروة السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي التي استثمرت في جميع أنحاء العالم مع التركيز بشكل خاص على الدول المتقدمة، حيث زادت أصولها المتراكمة فيها بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ويتطرق التحليل الراهن لخصائص وسمات صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن دراسة العوامل الكامنة وراء دورها المتنامي في الوقت الراهن واتجاهاتها المستقبلية.

يحظى التعاون النووي باهتمام دولي وإقليمي متزايد، حيث تطمح العديد من الدول العربية إلى إنتاج طاقة نووية نظيفة، وفي هذا السياق سعت بعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط للانضمام إلى النادي النووي، حيث تعتبر الطاقة النووية صناعة دولية من حيث التشغيل وسلاسل الإمداد والموردين، فضلاً عن السلامة النووية وعدم الانتشار النووي وإدارة النفايات. وبالتالي، هناك حاجة مستمرة للتعاون والتنسيق بين الدول، حيث يمكن أن يشمل هذا التعاون تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجيا النووية، وإبرام اتفاقيات تسهل الصادرات النووية، واتفاقيات بشأن معايير الأمان والسلامة النووية، ناهيك عن التعاون والتشارك فيما يتعلق بالأطر التنظيمية، ومن هذا المنطلق تركز الدراسة الراهنة على الدول العربية التي سعت لامتلاك طاقة نووية نظيفة وتشمل أربعة دول، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية. تستخدم الدراسة منهجية المسح البيئي (Environmental Scanning) لتحليل الوضع الحالي للطاقة النووية للدول الأربع للوقوف على مدى استعدادها لتحقيق نموذج التعاون النووي، فضلاً عن استعراض النماذج الحالية للتعاون النووي في المناطق الأخرى، وتقوم الدراسة باستكشاف دوافع البلدان للانخراط في التعاون النووي، بما في ذلك الفوائد المحتملة التي يمكن أن تحصل عليها نتيجة لذلك التعاون.   يتم استخدام تحليل "سوات" (SWOT) لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات داخل كل دولة فيما يتعلق بدورها المحتمل ومساهمتها في التعاون النووي، وإمكانية التعاون المستمر بينها.   تنقسم الدراسة إلى ثلاث فصول، حيث يقدم الفصل الأول لمحة عامة عن وضع الطاقة النووية في كل دولة من الدول المختارة، ويقدم الفصل الثاني النماذج الحالية للتعاون النووي موضحاً عوامل التمكين المختلفة التي ستستخدم لاحقًا لتحديد فرص التعاون النووي العربي، ويتضمن الفصل الثالث عرضاً وتحليلاً لمختلف الدوافع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي من شأنها أن تدفع الدول إلى السعي للتعاون أو التي يمكن استخدامها للدعوة إلى تعاون أكبر بين صانعي السياسات.   في النهاية تقدم الدراسة نموذج مقترح للتعاون قائم على التحليلات السابقة مسلطاً الضوء على الخصائص الرئيسية للشراكة الإقليمية المثالية مع تقديم ثلاث سيناريوهات محتملة لصور وأشكال التعاون النووي العربي بهدف إظهار ما يمكن أن يحدث حيال تنفيذ هذا التعاون المقترح، وكيفية حدوثه، وسيناريوهات جمود التعاون أو التعاون المحدود.