الإنذار المبكر

يستعرض استطلاع "اتجاهات الرأي العام"، الذي أُجري في يونيو 2025، تصوّرات المخاطر النووية في المنطقة، بما في ذلك احتمالية وقوع أحداث نووية، ومستويات الاستعداد، والحاجة إلى استجابة طارئة جماعية. وتقدّم نتائجه رؤى معمقة حول كيفية تأثير حالة الغموض الجيوسياسي في تشكيل مخاوف الجمهور حيال التهديدات النووية.     عند طرح سؤال حول احتمالية وقوع حدث نووي في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل، أشار غالبية المشاركين إلى أن الاحتمال يتراوح بين مرتفع (41%) ومتوسط (41%). في المقابل، أعربت نسبة محدودة (16%) عن اعتقادها بأن هذا الحدث غير محتمل، فيما استبعده تمامًا 3.1% من المشاركين. ويعكس هذا التوزيع في الآراء تحوّلًا ملحوظًا في وعي الرأي العام؛ إذ لم يعد الحدث النووي يُنظر إليه كاحتمال بعيد، بل كخطر واقعي ومحتمل، تفرضه الديناميكيات الجيوسياسية الراهنة وحالة عدم الاستقرار الإقليمي المستمر.     ردًا على سؤال الاستطلاع المتعلّق بأكثر الأسباب احتمالًا لحدوث تداعيات نووية، اعتبر المشاركون أن الحرب النووية تُشكّل الخطر الأكثر ترجيحًا (46%)، متقدمة على احتمال وقوع خلل في مفاعل نووي (38%). وعلى الرغم من أن الوقائع التاريخية تُظهر تكرار أعطال المفاعلات، فإن المشاركين بدوا أكثر انشغالًا باحتمالية نشوب حرب نووية، وهو ما يُعزى على الأرجح إلى تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في أعقاب النزاعات الأخيرة، وفي مقدمتها الحرب التي دارت بين إيران وإسرائيل. أما الهجمات السيبرانية، فرغم إمكانيتها من الناحية التقنية، فقد اعتُبرت أقل احتمالًا (13%)، في ظل مقارنتها بتهديدات أكثر إلحاحًا كالحرب والأعطال الفنية. وفي السياق ذاته، نالت الهجمات الإرهابية أدنى نسبة (4.2%)، ما يعزّز الانطباع بأن التهديدات الصادرة عن دول متنازعة تُعدّ أكثر خطورة من تلك التي تُنسب إلى جهات غير حكومية.     عند طرح سؤال حول مدى الحاجة إلى إنشاء نظام مشترك للطوارئ النووية في الشرق الأوسط، أعربت الغالبية الساحقة من المشاركين (91%) عن تأييدهم للتعاون الإقليمي، في دلالة واضحة على تنامي المخاوف من التوترات الراهنة، وإدراك محدودية قدرات بعض الدول على التصدي للتهديدات النووية بشكل منفرد. في المقابل، أعربت نسبة محدودة (9%) عن رفضها لفكرة النظام الجماعي الشامل، مفضّلة حصر التعاون في إطار عدد معيّن من الدول. ومن المحتمل أن تعكس هذه الرؤية اقتناعًا بوجود تفاوت في الجاهزية والمسؤولية بين دول الإقليم، أو تخوّفًا ضمنيًا من إشراك أطراف يُنظر إليها باعتبارها "مستفيدة دون التزام" ضمن منظومة الأمن الجماعي.     في ما يتعلّق بجاهزية الشرق الأوسط لمواجهة خلل نووي أو هجوم سيبراني، أفادت غالبية المشاركين (76%) بأنّ المنطقة غير مستعدة، في حين رأى 12% أنها مستعدة إلى حدّ ما، و12% آخرون أعربوا عن ثقتهم بكفاءة الاستعداد. وتعكس هذه النتائج مستوى مرتفعًا من القلق العام، وتكشف عن إدراك متزايد للفجوة القائمة في القدرات المؤسسية وآليات الاستجابة الطارئة. كما تعزز هذه المعطيات ما ورد سابقًا من دعم قوي لإنشاء نظام إقليمي مشترك للطوارئ النووية، في تأكيد على قناعة راسخة بأنّ التعاون الجماعي يمثّل الخيار الأمثل لسدّ ثغرات الاستجابة الفردية في مواجهة التهديدات النووية أو السيبرانية.   عند السؤال عن مدى استعداد المنطقة لاحتمال نشوب حرب نووية، أشار غالبية المشاركين بنسبة مرتفعة (87%) إلى أنّ الشرق الأوسط غير مؤهّل للتعامل مع هذا السيناريو. وبالمقارنة مع السؤال السابق المتعلّق بالأعطال النووية والهجمات السيبرانية، يكشف هذا التصوّر المتزايد لغياب الجاهزية عن نوع التهديدات التي تُثقل كاهل المشاركين وتشغل أذهانهم بصورة أكبر. ويُستدل من هذا التباين على أنّ الحرب النووية تُعدّ، على وجه التحديد، مصدر القلق الأكثر إلحاحًا، وهو ما يُعزى على الأرجح إلى ما ينطوي عليه هذا السيناريو من آثار كارثية، بالإضافة إلى ارتباطه الوثيق بحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي المستمر في المنطقة.   يُعَدّ "اتجاهات الرأي العام" سلسلة تحليلية قائمة على البيانات، ترصد اتجاهات الرأي العام حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، ويُشرف على إعدادها كبار الباحثين في برنامج الإنذار المبكر التابع لمركز الحبتور للأبحاث: حبيبة ضياء الدين وأحمد السعيد.   وتستند النتائج المعروضة إلى بيانات جُمعت من خلال استطلاعات رأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونماذج إلكترونية وُزّعت بالبريد الإلكتروني. وعلى الرغم من الحرص على تنويع العينة وتوسيع نطاقها، فإن هذه النتائج تعكس آراء المشاركين فحسب، ولا ينبغي اعتبارها تمثّل الرأي العام بمجمله أو تعكس مواقف مركز الحبتور للأبحاث.

تبرز محافظة السويداء السورية بوصفها ساحة شديدة التعقيد سياسيًا وهوياتيًا، في ظل التحولات الجذرية التي يشهدها المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد وتشكّل حكومة انتقالية مركزية جديدة، تطالب بعض أطرافها بتقرير المصير. ويهدف هذا التحليل إلى دراسة سيناريو استفتاء محتمل في السويداء، لا من منطلق الترويج له أو رفضه، بل لفهم العوامل البنيوية والتاريخية التي قد تحدد مآلاته. يعتمد التحليل على مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الانقسام الداخلي الحاد في المجتمع الدرزي، والتنافر بين مشاريع الحكم الذاتي والمركزية الدستورية الجديدة، والانهيار الاقتصادي شبه الكامل، والتداخل الإقليمي الحاد. وذلك استنادًا إلى مصادر قانونية، تاريخية، وميدانية، بما يُبرز كيف أن غياب شروط الاستقرار السياسي والأمني، وتعدد اللاعبين المحليين والدوليين، يجعل من فكرة الاستفتاء، في هذا التوقيت، خطوة شديدة الخطورة قد تؤدي إلى تفكك داخلي وعنف مسلح.

في أعقاب القمة الأخيرة لحلف شمال الأطلسي، تعهّد القادة الأوروبيون بالتزام غير مسبوق يتمثل في رفع الإنفاق الدفاعي إلى نسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي. ويجسّد هذا الاتفاق، الذي اعتبره مؤيدوه نقلة نوعية تاريخية، وتحوّلاً جذريًا في إدراك الأوروبيين لطبيعة التهديدات الأمنية، مدفوعًا ليس فقط بالحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، بل أيضًا بتصاعد الضغوط الأمريكية المتجددة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فقد أعاد "تأثير ترامب" إحياء الهواجس القديمة بشأن مدى موثوقية الضمانات الأمنية الأمريكية، الأمر الذي دفع أوروبا إلى تحمّل مسؤوليات دفاعية أوسع.   ورغم ما يعكسه هذا التعهّد من تصلّب في الموقف الأوروبي، إلا أنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات جوهرية وهواجس ملحة: هل بوسع القارة العجوز فعلاً تحقيق هذه الأهداف الطموحة دون المساس بأسس النموذج الديمقراطي الذي تسعى لحمايته؟ ومع تنامي ميزانيات الدفاع، تتصاعد المخاوف من أن يكون الثمن هو تراجع منظومة الرفاه الاجتماعي، وتفكك التماسك المجتمعي، وتقليص أدوات الرقابة الديمقراطية، وهو ما من شأنه أن يعرّض القارة لمخاطر أعمق تتمثل في العسكرة الزاحفة للمشهد السياسي الأوروبي وتآكل العائد الديمقراطي الذي طالما تميّزت به.

بعد خسارته للانتخابات الرئاسية ومجلسي الشيوخ والنواب، كان من الطبيعي أن يبادر الحزب الديمقراطي إلى مراجعة عميقة لأسباب هذا الرفض الشعبي، وأن يعيد النظر في سياساته وخطابه ومرشحيه، تمهيدًا لإعادة بناء صفوفه استعدادًا لمواجهة إدارة ترامب الثانية، التي تبدو أكثر جرأةً واندفاعًا نحو تفكيك أبرز ما أنجزه الحزب من مكتسبات خلال العقود الماضية. لكن ما حدث كان عكس المتوقع. فقد بدا الحزب غارقًا في حالة من التيه السياسي والصراع الداخلي المحتدم، تتنازعه رؤى متباينة حول هويته الحقيقية ومساره المستقبلي، وسط عجز واضح عن التوصل إلى تعريف جامع لمعنى أن يكون المرء ديمقراطيًا في زمن ترامب.   وتُجسّد هذه الانقسامات اختلافًا جذريًا في الرؤية حول جوهر المشروع الديمقراطي: هل المطلوب هو السير في مسار الإصلاح التدريجي أم الدفع باتجاه تغيير جذري في بنية النظام؟ هل السبيل هو اعتماد منطق التسويات السياسية أم تبني نهج المواجهة الصريحة؟ وهل يجب أن تكون القابلية للانتخاب هي الأولوية، أم أن الالتزام بالمبادئ يجب أن يتقدّم على اعتبارات الربح السياسي؟ وبغياب سردية جامعة، وقيادة تمتلك القدرة على تجاوز هذه التصدّعات، يجد الحزب الديمقراطي نفسه مهددًا بالشلل، في لحظة مفصلية من التاريخ الأمريكي، تتطلب وضوحًا في الرؤية وحسمًا في الاتجاه.

منذ تأسيسها في عام 1945، أدّت منظمة الأمم المتحدة دوراً محورياً في ترسيخ التعاون الدولي وتعزيز السلام والأمن على الصعيد العالمي. غير أن قدرة المنظمة على الاضطلاع بمهامها الحيوية تعتمد بدرجة أساسية على المساهمات المالية المقدّمة من الدول الأعضاء. تتوزّع موازنات الأمم المتحدة على عدة بنود رئيسية، تشمل: الميزانية العادية، التي تغطي نفقات المهام السياسية وأعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن وملفات حقوق الإنسان والشؤون القانونية؛ وميزانية حفظ السلام، المخصصة لتمويل بعثات الأمم المتحدة في مناطق النزاع؛ إلى جانب الميزانيات الطوعية، التي تموّل أنشطة وكالات مثل مفوضية اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، وغيرها من الهيئات الأممية ذات الطابع الإنساني. وبحسب ما أعلنته المنظمة، فإنها تواجه في الوقت الراهن عجزاً مالياً هائلاً يُهدد بقدرتها على مواصلة أداء دورها العالمي، الأمر الذي قد يُفضي إلى تقويض أسس الأمن والاستقرار الدوليين.   علاوة على ذلك، فإن تفاقم العجز المالي للأمم المتحدة ينذر بجملة من التداعيات الجسيمة، من أبرزها: تفاقم الأزمات الإنسانية، وفتح المجال أمام المنظمات الإقليمية لملء الفراغ الذي قد تخلّفه المنظمة الأممية، فضلاً عن تعريض النظام الدولي، الذي ظل قائماً منذ نهاية الحرب الباردة، إلى اهتزازات حادة تهدد استمراريته.

تُعدّ الحرب بين إيران وإسرائيل – بكل المقاييس – حرب بقاء بالنسبة للنظام الإيراني. فقد باتت مهاجمة إيران خطوة منطقية بالنسبة لإسرائيل، خاصة بعد أن نجحت إلى حد كبير في تحجيم أذرع طهران من الميليشيات والوكلاء في الإقليم. ويستند النظام الإيراني إلى ثلاثة ركائز رئيسية: (1) ترسانة الصواريخ التقليدية، (2) شبكة موسعة من القوات التابعة للوكلاء في المنطقة، و(3) برنامجه النووي. إلا أن هذا النظام يواجه اليوم حرب استنزاف قد تقود في نهاية المطاف إلى زواله الكامل. فالسقوط المحتمل للنظام الإيراني لا يُعد مجرد تغيير في القيادة، بل يُمثّل انهيارًا للدولة ذاتها.   وسيؤدي انهيار الدولة الإيرانية إلى عواقب كارثية في عموم المنطقة. ومع ذلك، فإن بقاء النظام يُعدّ أيضًا سيناريو قائمًا بحد ذاته. فرغم أن انهيار إيران سيُحدث أزمة إقليمية كبرى، فإن استمرار بقاء النظام، لا سيما مع سعي طهران لفرض نفسها كقوة إقليمية عظمى، قد يكون أكثر زعزعة للاستقرار بالنسبة لإسرائيل وحلفائها. وفي الحالتين، فإن النتائج تحمل آثارًا إقليمية ودولية عميقة، وتُشير إلى تحوّل جذري في الواقع الجيوسياسي للشرق الأوسط. والسؤال الجوهري لم يعد: "هل سيتغير الشرق الأوسط؟" بل "كيف سيبدو هذا الشرق الأوسط الجديد؟"

في 22 يونيو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة شنت هجومًا على منشأة “فوردو” النووية الإيرانية باستخدام قنبلتها الخارقة للتحصينات المعروفة بـ”Bunker Buster”. وعلى الرغم من وصف ترامب الضربة بأنها ناجحة، لم يتم تأكيد التدمير الكامل للمنشأة، مما يطرح سؤالًا محوريًا: هل سيفكر ترامب في استخدام سلاح نووي تكتيكي لضمان القضاء التام على المنشأة؟   على عكس الأسلحة النووية الاستراتيجية، تتميز الأسلحة النووية التكتيكية بأنها أقل من حيث القدرة التدميرية، ومصممة للاستخدام المحدود في ساحة المعركة، وليس لإحداث دمار شامل. ورغم محدودية أثرها، فإن استخدامها سيحمل تداعيات إقليمية وعالمية جسيمة.

في ظل تزايد وتيرة التصعيد بين إيران وإسرائيل خلال عام 2025، وتحوّل الهجمات المتبادلة إلى استهداف مباشر للمنشآت الحيوية والبنى التحتية السيادية، يبرز سيناريو استهداف مفاعل ديمونة النووي بوصفه أحد أكثر الاحتمالات خطورة من حيث النتائج السياسية والبيئية والأمنية. ورغم ما يُفترض من صعوبة تنفيذ مثل هذا الهجوم بفعل قوة المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، إلا أن أي اختراق جزئي أو إصابة مباشرة لمنشآت المفاعل قد يُنتج حالة غير مسبوقة في تاريخ الصراعات الإقليمية، تتجاوز في آثارها الحدود السياسية والجغرافية للدول المنخرطة مباشرة في المواجهة.   تهدف هذه الورقة إلى تقديم تقدير موقف استشرافي من نوع "ماذا لو"، يُحلل الانعكاسات الإقليمية المحتملة في حال تعرّض منشأة ديمونة النووية لهجوم صاروخي فعّال يؤدي إلى تسرّب إشعاعي واسع النطاق. ويركّز التقدير على أربعة محاور جغرافية رئيسية: أولًا، التأثيرات المباشرة على إسرائيل، سواء من حيث الإصابات البشرية أو تدمير القطاعات الحيوية (الزراعة، المياه، السياحة) في النقب ومحيط القدس وتل أبيب؛ ثانيًا، الانعكاسات على الأردن، خاصة في منطقة الأغوار الشرقية، بما في ذلك خطر النزوح، وتلويث مصادر الغذاء والمياه؛ ثالثًا، التداعيات على مصر، تحديدًا في شمال سيناء وشريط قناة السويس، حيث تتهدّد حركة الملاحة الدولية والسياحة الساحلية؛ رابعًا، الأثر المحتمل على شمال السعودية، بما في ذلك مناطق مشروع نيوم، وخطوط النفط والبنية السكانية الحساسة.   في ضوء ذلك، لا تطرح هذه الورقة سيناريو تكتيكيًا معزولًا، بل تدقّ ناقوس الخطر حيال إمكانية دخول المنطقة في طور ما بعد الردع التقليدي، حيث لا تعود الحسابات العسكرية مقتصرة على نطاق الاشتباك بين دولتين، بل تمتد آثارها إلى إعادة تشكيل الخريطة السكانية والاقتصادية لدول بأكملها، وسط فراغ شبه كامل في آليات التنسيق الإقليمي لمواجهة الكوارث النووية غير التقليدية.

في 13 يونيو 2025، شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على إيران، استهدفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ ودفاعات جوية، بالإضافة إلى قادة عسكريين وعلماء نوويين. وردًا على ذلك، أطلقت إيران في مساء اليوم نفسه أكثر من 150 صاروخًا باليستيًا و100 طائرة مسيّرة باتجاه تل أبيب وحيفا.   تستمر المواجهات بين إسرائيل وإيران دون مؤشرات واضحة على التهدئة. ويظل شبح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاضرًا، إذ تحوّل موقفه في غضون أسبوع من التفاوض مع إيران بشأن الاتفاق النووي إلى الدعوة إلى “استسلام غير مشروط”، في الوقت الذي تعيد فيه الولايات المتحدة نشر قواتها في المنطقة استعدادًا لاحتمال توجيه ضربة لإيران.

يشكّل مضيق هرمز، ذلك الممر البحري الضيق والحيوي، نقطة عبور استراتيجية لا غنى عنها، حيث يمر عبره نحو خمس النفط العالمي وثلث الغاز الطبيعي المسال. ورغم اعتباره ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة الدولية، فإن هذا المضيق يواجه اليوم تحديات جيوسياسية حادة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق الصراع بين إيران وإسرائيل، بالإضافة إلى مؤشرات متزايدة على تورط مباشر للولايات المتحدة. في هذا السياق المتقلب، تتزايد احتمالات تحول التهديد الإيراني بإغلاق أو تعطيل الملاحة في المضيق إلى واقع ملموس. وعلى الرغم من التداعيات الكارثية المحتملة لهذا السيناريو على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، لم يعد تناول هذه الأبعاد خيارًا نظريًا فحسب، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة. لذا يسعى هذا التحليل إلى استكشاف الدوافع المحتملة التي قد تدفع طهران إلى فرض حصار على هذا الممر الحيوي، وكشف التداعيات الأمنية والجيوسياسية الكبيرة المترتبة على ذلك، فضلاً عن تسليط الضوء على الصدمة الاقتصادية العميقة التي قد تتجاوز حدود المنطقة لتطال الاقتصاد العالمي بأسره.

تشهد الساحة الاقتصادية العالمية تصاعداً غير مسبوق في التوترات التجارية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاعاً حاداً في التكاليف، وذلك في أعقاب السياسات الجمركية العدوانية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية. ولا تقتصر آثار هذه السياسات على كونها مجرد افتراضات نظرية، بل باتت التوقعات الراهنة تشير إلى آثار أشد وطأة قد تجرّ خلفها تداعيات أكثر حدة. فوفقًا للتقديرات، من المرجّح أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.2% فقط في عام 2025، وهو معدل يقترب من عتبة الركود الاقتصادي الذي حذّرت منه منظمة الأونكتاد، معتبرة أن أي تراجع في النمو دون 2.5% قد يدفع العالم إلى أزمة ركود. كما خفّض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8%، وقلّص بشكل لافت توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في عام 2025، من 2.7% في يناير إلى 1.8% في أبريل. وفي سياق متصل، أصدرت منظمة التجارة العالمية تحذيراً بشأن تدهور حاد في توقعات التجارة العالمية، إذ من المتوقع أن تنخفض تجارة السلع على مستوى العالم بنسبة 0.2% خلال عام 2025، أي أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية من التوقعات السابقة.   تتجاوز الاضطرابات الراهنة الجانب الاقتصادي؛ فهي تمتد لتؤثر على تحالفات الولايات المتحدة الدولية، وتلقي أعباء إضافية على كاهل الأسر، التي بات العديد منها يؤجل اتخاذ قرارات حياتية محورية. وفي ظل تصاعد المخاوف من الركود، يبرز سؤال ملحّ: ما مدى الآثار المحتملة على الصعيد العالمي في حال انهيار الاقتصاد الأمريكي؟ ونظرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة بوصفها أكبر اقتصاد عالمي، والمُصدر الرئيسي للعملة الاحتياطية الدولية، فإن أي تدهور اقتصادي كبير فيها سيؤدي حتمًا إلى كارثة مالية غير مسبوقة. ويمكن القول، إن سقوط الاقتصاد الأميركي سيجرّ خلفه الاقتصاد العالمي بأسره، ما ينذر بأزمة عالمية شاملة ستطال الأسواق والمؤسسات المالية والنقدية.   تخيّل أن تستيقظ بعد بضع سنوات، تفتح هاتفك المحمول، فتقرأ العنوان التالي: «الاقتصاد الأمريكي ينهار: الأسواق تتهاوى بين عشية وضحاها». في البداية، يبدو الأمر كقصة بعيدة، تحدث في مكان آخر. ولكنك تخرج لشراء قهوتك، وتجد أن سعرها قد تضاعف ثلاث مرات، وتفتح تطبيق استثماراتك لتكتشف أن مدخرات حياتك قد تبخرت. وفي الخارج، تتوقف مصانع كانت تعتمد على المستهلك الأميركي، وتترك قرى كاملة بلا عمل. الدولار الأميركي، الذي كان يوماً حجر الزاوية في النظام المصرفي العالمي، انهار، ما أشعل حروب عملات عالمية بينما تحاول الحكومات حماية اقتصاداتها. فجأة، لم يعد ذلك الحدث البعيد كذلك، بل صار واقعًا يمتص ما في جيبك، ويرفع تكلفة معيشتك، ويهدد وجودك الأساسي.  لم يعد الأمر مجرد عنوان صحفي؛ بل هو شتاء اقتصادي عالمي قاتم، يفرض قبضته الباردة على كل منزل، وفي كل قارة، ولأجيال قادمة. فهل نحن مستعدون حقاً لمثل هذا الزلزال الاقتصادي؟

تتسم العلاقة بين الصين وتايوان بالتعقيد والتشابك التاريخي. فتايوان كانت في السابق جزءًا من الصين، لكن عقب انتهاء الحرب الأهلية الصينية في عام 1949، انسحبت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، في حين أُعلن عن قيام جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي. وعلى مدار عقود، اعترفت العديد من الدول بتايوان باعتبارها الحكومة الشرعية للصين، بل وكانت تمثل الصين في مقعدها بالأمم المتحدة حتى عام 1971، حين تم استبدالها بجمهورية الصين الشعبية.   ورغم التغيرات في موازين الاعتراف الدولي، ما تزال الصين تتعهد بإعادة توحيد تايوان تحت سيادتها، حتى وإن اقتضى الأمر استخدام القوة. في المقابل، تعتمد تايوان بشكل كبير على الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي لردع أي غزو صيني محتمل. في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة على الساحة الدولية، وبخاصة انشغال الغرب في الصراع الروسي-الأوكراني، تبرز احتمالية أن تستغل الصين هذا الانشغال لغزو تايوان.