كتب بواسطة

ظلت فكرة تشييد مدن عائمة فوق سطح البحر تراوح بين أجواء الخيال العلمي وطموحات وادي السيليكون، إلى أن تحولت في أواخر العقد الأول من الألفية إلى مشروع واقعي عُرف باسم (المدن العائمة- (Seasteading. وقد رُوِّج لهذا المشروع بوصفه تجربة راديكالية ذات نزعة تحررية، تعد بالخلاص من عبء الضرائب والأنظمة والسلطات، وتتيح لمموليها الأثرياء فرصة تأسيس مجتمعات جديدة خارج نطاق سيادة الدول. في منظور أنصاره، لم يكن الأمر محاولةً لترميم النظم المتهالكة، بل مسعى لإعادة التأسيس من نقطة الصفر في أعالي البحار، حيث تُكتب القواعد من جديد باسم الحرية والابتكار وإمكانات غير محدودة.

غير أنّ اقتراب هذه الفكرة من عتبة الواقع يجعل الأسئلة التي تثيرها أكثر إلحاحًا: فلمن ستُقام هذه المجتمعات الجديدة حقًّا؟ ومن هم الذين سيجدون أنفسهم مستبعدين بالضرورة؟ ففي عالم يتسم أصلًا باتساع فجوات اللامساواة وتسارع وتيرة الأزمة المناخية، قد لا تبدو المدن العائمة صورًا لمستقبل واعد بقدر ما تبدو نُذرًا محذِّرة من حاضر مأزوم.

أحلام عائمة

انبثقت المبادرة الأولى للمدن العائمة عام 2008 عندما أسّس “واين جرامليش- Wayne Gramlich” و”باتري فريدمان- Patri Friedman”- وبدعم مالي قُدِّر بملايين الدولارات من ملياردير وادي السيليكون”بيتر ثيل- Peter Thiel”- (معهد المدن العائمة- (Seasteading Institute.وتمثّل طموحهما في إطلاق آلاف “الحكومات الناشئة” العائمة التي تتنافس على استقطاب السكان تمامًا كما تتنافس الشركات على اجتذاب العملاء. ولم يكن ذلك مجرد تمرين في التنظير السياسي، بل مشروع يستند إلى قناعة بأن الديمقراطية قد أخفقت، وأن الضرائب باتت عبئًا خانقًا، وأن على المبتكرين الأثرياء أن ينعموا بحرية تصميم مجتمعات متحررة من القيود التنظيمية والرقابة الجماعية. وقد صرّح ثيل نفسه في إحدى المرات بأنه لم يعد يؤمن بإمكانية تحقيق الحرية في إطار الديمقراطية التقليدية، في إشارة واضحة إلى رغبته في البحث عن بدائل خارج منظومة الدول القائمة. وهكذا قدّم مشروع المدن العائمة تلك الإمكانية، إذ وفر لوحة بيضاء للنخب التكنولوجية كي تختبر أفكارًا جذرية مثل التمويل غير المنظم، والقوانين المصممة وفق الطلب، والبحوث البيولوجية غير المقيدة.

وعلى الرغم من الطابع الطموح الذي أحاط بالمشروع، فقد واجهت المحاولات الأولى لتحويل هذه الرؤية إلى واقع مقاومةً كبيرة. فقد انهار المشروع الرائد في بولينيزيا الفرنسية عام 2018، وهو الذي كان من المفترض أن يفضي إلى إنشاء مدينة عائمة شبه مستقلة بهيكلها الحُكمي الخاص، وذلك بعد احتجاجات محلية وضغوط من الحكومة. وما رُوِّج له في البداية باعتباره شراكة مستدامة سرعان ما تحوّل إلى مصدرٍ للغضب الشعبي، إذ ندّد زعماء المجتمع المحلي به باعتباره شكلًا جديدًا من الاستعمار المقنَّع بغطاء الابتكار. وبعيدًا عن أن يُستقبل كنموذج جديد للتنمية، نُظر إليه كمسعى من قِبل أطراف خارجية لفرض السيطرة وجني المكاسب من دون موافقة حقيقية أو مساءلة. وقد شكّل فشله تأكيدًا على حقيقة جوهرية، وهي أن المجتمعات التي تتعرض لضغوط بيئية واقتصادية ليست مختبرات ساكنة لتجارب خارجية، وأن مسألة السيادة تبقى موضوعًا شديد النزاع كلما حاول رأس المال الخاص إعادة رسم الحدود السياسية.

وإذا كانت تجربة بولينيزيا الفرنسية قد كشفت صعوبة اكتساب الشرعية على السواحل المحلية، فقد برزت لاحقًا محاولة أكثر طموحًا في هندوراس. ويتمحور هذا المسعى حول فكرة (المدن المشهرة بميثاق-(Charter City، أو المدينة الميثاقية وهي منطقة شبه مستقلة تُنشأ داخل دولة مضيفة بحيث تُنقل سلطات الحوكمة بدرجة كبيرة من المؤسسات المنتخبة إلى مطوّرين من القطاع الخاص. ويرى المدافعون عن هذا النموذج أنّ المدن الميثاقية يمكن أن تكون محركات للنمو، تعد بالاستثمار وتوفير فرص العمل ومنح مرونة تنظيمية واسعة. غير أنّ التطبيق العملي غالبًا ما يتجاوز آليات المساءلة الديمقراطية ويمنح امتيازات لرأس المال الأجنبي على حساب حقوق السكان المحليين.

وفي هذا السياق انطلق مشروع “بروسبرَا-Prospera” على جزيرة “رواتان-Roatán”، ليُسوَّق باعتباره التجربة الأكثر تقدّمًا في العالم في مجال الحكم الذاتي. تخضع نقاط الدخول فيه لرقابة أمنية مشددة، ويُلزم الزائرون بتصاريح تقيّدهم بقانون خاص صادر عن الجهة المطوّرة، كما يدير الكيان نظامًا قضائيًا مستقلًا يضم قضاة أجانب. ويجتذب المشروع المستثمرين بفضل الضرائب المنخفضة، والأطر التنظيمية المصمّمة خصيصًا، والتحرر من أشكال الرقابة التقليدية، ولا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية والتمويل. غير أنّ هذه الصورة اللامعة سرعان ما طغت عليها سلسلة من الجدل المتصاعد الذي وضع مشروعية المشروع برمتها موضع تساؤل. فقد وصف الحائز على جائزة نوبل بول رومر (Paul Romer)، الذي كان من أبرز داعمي المدن الميثاقية، مشروع بروسبرَا بأنه “مجتمع مسوَّر” يهدف إلى عزل النخب بدلًا من النهوض بالمجتمعات المحيطة. وفي المقابل، وجّهت جماعات الجاريفونا (Garifuna) المحلية اتهامات للمشروع بالاستيلاء على الأراضي وممارسة الترهيب، فيما أدانته رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو (Xiomara Castro) واعتبرته إرثًا فاسدًا من الماضي. وزاد المشهد تعقيدًا حين أصدرت المحكمة العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية القانون المؤسِّس للمشروع، بينما لجأ مطوّروه إلى التحكيم الدولي مطالبين بتعويض قدره 11 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة ثلث الناتج المحلي الإجمالي لهندوراس، في حال تقرر إلغاؤه.

تكشف تجربة “بروسبرَا” كيف تنزلق مشاريع المدن العائمة إلى ما يشبه الجيوب الاستعمارية التكنولوجية، حيث تُفرض أنظمة الحوكمة من الخارج وتُدعَم برؤوس أموال أجنبية، لا بشرعية ديمقراطية. وتُسوَّق هذه المبادرات باعتبارها محرّكات للتنمية، لكنها في الجوهر تُخفي توترات أعمق، تُقوَّض فيها السيادة ويُقصى السكان المحليون أو يُهمَّشون. ويؤدي إنشاء فضاءات شبه سيادية عمليًا إلى منح المستثمرين سلطة مباشرة، مع تجاوز منظومات المساءلة السياسية التي عادةً ما تضبط مسار الحكم. ويطرح هذا النمط أسئلة كبرى حول مستقبل النظام السياسي العالمي، إذ يبرهن على أنّ الأطر الاقتصادية والقانونية يمكن أن تُصاغ عمدًا لحماية تجارب النخب من أي اعتراض شعبي.

الفصل العنصري المناخي

ما يجعل إحياء فكرة المدن العائمة ذا دلالة خاصة في الوقت الراهن هو اقترانه بالسرديات العالمية الأوسع حول تغيّر المناخ. فارتفاع منسوب البحار وتزايد قوة العواصف يفرضان على الحكومات البحث عن استراتيجيات للتكيّف، لتُطرح المدن العائمة بوصفها قوارب نجاة مبتكرة للبشرية. وفي هذا السياق غيّر “معهد المدن العائمة- (Seasteading Instituteخطابه بما يتناسب مع هذا السياق، معلنًا أنّ المشروع الذي بدأ كتجربة تحررية ذات نزعة ليبرالية صار اليوم ضرورة إنسانية ملحّة. وكثيرًا ما تقدّم التغطيات الإعلامية هذا النموذج على أنه حلّ مستقبلي لمواجهة التهديد الوجودي الذي يفرضه تغيّر المناخ، باعتبار أن المستوطنات العائمة تمثّل بيئات معيشية مستدامة لعالم قد يضيق باليابسة. غير أنّ الواقع أكثر تعقيدًا؛ فبينما تستقطب لغة البقاء صانعي السياسات والرأي العام، تكشف التصاميم المالية والتقنية لهذه المشاريع أنها صُمّمت أصلًا لتكون في متناول الأثرياء دون غيرهم.

ويمثل هذا التحوّل في التسويق نقطة جوهرية لأنه يثير تساؤلًا حول المستفيد الفعلي من استراتيجيات التكيّف المناخي. فالأطراف ذاتها التي راكمت ثرواتها عبر الصناعات المسبِّبة لتغيّر المناخ باتت تقدّم نفسها اليوم كروّاد للحلول، غير أنّ هذه الحلول تُسعَّر بما يفوق بكثير قدرة الملايين من الفئات الأكثر عرضة للخطر. فسكان بنغلادش، ودول جزر المحيط الهادئ، والمناطق الساحلية في إفريقيا، ومجتمعات لا حصر لها تواجه تهديدًا وجوديًا بفعل ارتفاع منسوب البحار، ومع ذلك لا يوجد ما يدلّ على أنّ مشاريع المدن العائمة صُمّمت لتأخذ هذه الفئات في الاعتبار. وبدلًا من ذلك، تُطرح المدن العائمة كملاذات آمنة للنخب القادرة على دفع كلفة الدخول، في ما يشبه شكلًا جديدًا من “الفصل العنصري المناخي”، حيث تُحوَّل السلامة إلى سلعة وتُدمج اللامساواة في البنية التحتية للتكيّف ذاتها. وتختزل ملاحظة “بول رومر” هذا التناقض حين وصف هذه المشاريع بأنها في جوهرها محاولات من النخب “لعزل نفسها والبحث عما يخدم مصالحها وحدها”.

وإلى جانب التساؤلات حول إمكان الوصول، تبرز مخاوف جوهرية بشأن كيفية تنظيم الحوكمة داخل هذه الجيوب. ففي بروسبرَا مثلًا، يُسمح للشركات باختيار الأطر التنظيمية من قائمة جاهزة من الخيارات أو حتى بصياغة قواعدها الخاصة، ما يحوّل سيادة القانون فعليًا إلى سوق مفتوح. وبدلًا من حقوق مكفولة بالدساتير، يعيش السكان وفق اتفاقات تعاقدية أقرب إلى “شروط الخدمة”، الأمر الذي يقيّد قدرتهم على الطعن في القرارات أو مساءلة السلطات. ورغم تقديم هذا النموذج باعتباره أكثر كفاءة، فإنه يكشف عن مسار يتّجه نحو حوكمة سلطوية تكنولوجية، حيث تحلّ المراقبة البيومترية، والخوارزميات الحاكمة، والالتزامات التعاقدية محلّ الضمانات الديمقراطية. وقد تمنح مثل هذه الأنظمة قدْرًا من اليقين للمستثمرين، غير أنها تحمل في طياتها خطر تقويض الحقوق والحريات الأساسية للأفراد الذين يعيشون في كنفها.

ولا تقتصر هذه النماذج الحوكمية على الطرح النظري، بل يجري بالفعل الترويج لها كملاجئ تنظيمية محتملة لتقنيات متقدمة وغالبًا مثيرة للجدل، بدءًا من الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى البيولوجيا التركيبية والمفاعلات النووية المصغّرة. ففي حين تُخضع الدول القائمة هذه الأنشطة لرقابة صارمة أو حتى للحظر الكامل، يمكن ممارستها في عرض البحر بعيدًا عن أعين التدقيق، بما يخلق مخاطر لا تقتصر على سكان الجيوب ذاتها بل تمتد لتطال الاستقرار العالمي. فعلى سبيل المثال، قد تفضي التجارب البيولوجية غير المنظَّمة إلى تحديات خطيرة في مجال الأمن الحيوي، فيما قد تُحدث النظم المالية المطوَّرة داخل هذه الكيانات آثارًا مزعزعة إذا ما تسللت إلى الاقتصاد الأوسع. إن غياب الرقابة يعزّز احتمالية تحوّل هذه المشاريع إلى مختبرات لتقنيات تتجاوز تبعاتها حدودها الضيقة إلى العالم بأسره.

المحيطات كساحات نزاع

لا تقتصر تحديات فكرة المدن العائمة على البُعد الداخلي، بل تمتد لتشمل أبعادًا عالمية ذات خطورة متزايدة. فاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعيش تحت وطأة نزاعات متكرّرة حول حقوق الصيد، وترسيم الحدود البحرية، والمناطق الاقتصادية الخالصة. وفي حال نشوء جيوب عائمة تدّعي وضعًا شبه سيادي، فإن بؤر الاحتكاك ستتضاعف، وقد تتولّد صراعات جديدة ليس بين الدول وتلك الكيانات فحسب، بل حتى فيما بينها. وتستحضر هذه الصورة مقارنة لافتة مع “التكالب على إفريقيا” في القرن التاسع عشر، حين تقاسمت القوى الاستعمارية الأقاليم طمعًا في النفوذ والسيطرة. وعلى نحو موازٍ، قد نشهد في القرن الحادي والعشرين “تكالبًا على المحيطات” يشعل سباقًا محمومًا بين القوى والجهات الفاعلة، ويُفاقم التوترات في مناطق مثقلة أصلًا بالاصطفافات الجيوسياسية.

ولا يمكن إغفال البعد الأيديولوجي لمشروع المدن العائمة، إذ يتقاطع مع تيارات فكرية تُنسب إلى ما يُسمّى “التنوير الظلامي”، التي ترى أنّ الديمقراطية عاجزة ويجب أن تُستبدل بحكم الأقوياء، سواء كانوا ملوكًا أو دكتاتوريين أو نخبًا اقتصادية. وقد عبّر بعض أبرز داعمي هذا المشروع، ومن بينهم “بيتر ثيل – Peter Thiel”، عن مواقف تنسجم مع هذا التشكيك في الديمقراطية. وضمن هذه الرؤية، يُنظر إلى تكاثر “المدن-الدول” العائمة الخاصة باعتباره وسيلة لتجاوز الدول التقليدية عددًا، وبالتالي إعادة تشكيل النظام الدولي لصالح من يملكون رأس المال لا من يحكمون بالرضا والقبول الشعبي. وإذا ما انتشرت هذه النماذج، فإن اندلاع حروب حول الموارد، واحتدام النزاعات على السيادة، وتآكل المؤسسات الجماعية مثل الأمم المتحدة أو البنك الدولي، تصبح جميعها مآلات مرجّحة.

في المحصّلة، فإن عودة مشروع المدن العائمة لا تمثل مجرد تجربة استثنائية من تجارب وادي السيليكون، بل تجسّد التقاء عدة تيارات نافذة تعيد صياغة النقاشات حول الحوكمة والبقاء. وتشمل هذه التيارات: النزعة التحررية الساعية إلى الإفلات من القيود الديمقراطية، والدافع الاستعماري التكنولوجي لفرض السلطة من دون موافقة، والنزوع السلطوي التكنولوجي نحو حكم الخوارزميات، ثم الانتهازية المناخية للنخب الساعية إلى جني الأرباح من الأزمات العالمية. ورغم أن الصعوبات العملية التي واجهتها المشاريع الأولى تكشف أن تحقيق هذه الطموحات بعيد عن أن يكون سهلًا، فإن إصرارها على الاستمرار في أماكن مثل هندوراس يبرهن على أن الفكرة ما زالت تحظى بدعم متجدد. إن الخطورة لا تكمن في احتمال الفشل فحسب، بل أيضًا في إمكانية أن تدوم هذه التجارب بما يكفي لتطبيع أنماط جديدة من الحوكمة ترفع سلطة رأس المال الخاص فوق المساءلة الجماعية.

وعلى ضوء ذلك، ينبغي النظر إلى مشروع المدن العائمة باعتباره جرس إنذار؛ فعلى الرغم من تسويقه تحت عناوين التكيّف والابتكار، فإن ما ينطوي عليه من دلالات أعمق يتعلق بمستقبل السيادة والديمقراطية والمساواة. فإذا ما نجحت هذه التجارب، ولو على نطاق محدود، فقد تكرّس سوابق تعيد تشكيل أنماط الحوكمة في القرن الحادي والعشرين. والسؤال المطروح هنا لا يقتصر على ما إذا كانت المدن العائمة قادرة على الصمود في وجه العواصف وارتفاع البحار، بل يتعدّاه إلى ما إذا كان صعودها يؤذن ببداية عالم تُحوَّل فيه الحوكمة إلى سلعة، ويُحدَّد فيه البقاء لا بقدرة المؤسسات الجماعية، بل بقدرة الأفراد على شراء الأمان.