معادن الكونغو الديمقراطية ومواجهة محتملة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

من المتوقع خلال الأشهر القليلة المقبلة أن تدفع إدارة ترامب كلًّا من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو) نحو توقيع اتفاق سلام، يُفترض أن يعقبه اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والكونغو بشأن المعادن. ويمنح هذا الاتفاق بعض الأطراف مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة، بينما يترك أطرافًا أخرى في وضع أقل حظًا. من المنتظر أن تحقق الولايات المتحدة مكاسب اقتصادية وسياسية من هذا الاتفاق، خصوصًا في إطار منافستها المتصاعدة مع الصين. أما جمهورية الكونغو الديمقراطية، فستستفيد على المدى القصير عبر توظيف رواية "المعادن في مناطق النزاع"، لكن العواقب بعيدة المدى قد لا تصب في مصلحتها.

في المقابل، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف لا يُحسد عليه، إذ سيكون مضطرًا إما إلى تعديل سياساته تجاه معادن الكونغو أو مواجهة احتمالية التصادم مع إدارة ترامب. ورغم أن المواجهة العسكرية المباشرة بين الطرفين لا تزال غير مرجحة، فإن اندلاع حرب بالوكالة يُعد احتمالًا قائمًا، وقد تكون حركة 23 مارس "إم 23" المسلحة هي الطرف الأبرز فيها. ومع تزايد الأهمية الجيواقتصادية للمعادن، تضع إدارة ترامب نصب أعينها عددًا من الدول، منها أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كأهداف محتملة في استراتيجيتها المقبلة.

قد يكون من المثير للجدل القول إن الشراكة الثلاثية تُفضي حتمًا إلى وضع أحد الأطراف في موقف غير مواتٍ. فمن بين الأطراف الثلاثة، تبدو الولايات المتحدة هي الأكثر استفادة، إذ تحصل على عوائد قيّمة مقابل تكلفة ضئيلة نسبيًا. فالوصول إلى المعادن الاستراتيجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يمنح واشنطن مكاسب اقتصادية ونفوذًا جيوسياسيًا استراتيجيًا في آنٍ واحد. ويبدو أن إدارة ترامب، على وجه الخصوص، قد أدركت أهمية القارة الإفريقية في إطار جهودها الأوسع لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي. ومن اللافت أن هذا التوجه تزامن مع تقليص المساعدات الأميركية للدول الإفريقية، في الوقت الذي سعت فيه الإدارة لإبرام اتفاق رسمي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الغنية بالمعادن.

لا يبدو أن إدارة ترامب تُدرج القارة الإفريقية ضمن أولويات سياستها الخارجية بشكل عام، إلا في سياقات ترتبط بمواجهة النفوذ الصيني أو تأمين الوصول إلى المعادن الاستراتيجية. وهنا تبرز جمهورية الكونغو الديمقراطية كعنصر محوري في هذه المعادلة، إذ تمتلك نحو 60% من احتياطي العالم من الكولتان، وكانت المنتج الأول عالميًا للكوبالت في عام 2024، بحصة بلغت قرابة 70% من الإنتاج العالمي. وقد نجحت الصين بالفعل في ترسيخ حضورها في قطاع الكوبالت بالكونغو، حيث تسيطر بشكل كبير على معظم الاحتياطيات الرئيسية.

وفي هذا السياق، يبدو أن نهج الرئيس فيليكس تشيسكيدي يتماشى مع هدفين رئيسيين للولايات المتحدة: ضمان الوصول المستقر إلى المعادن الحيوية، ومنافسة الهيمنة الصينية في سلسلة توريد هذه الموارد. ونظرًا لغياب الشركات الأميركية المحلية التي تعمل بشكل مباشر على الأرض في الكونغو، تجد واشنطن صعوبة في منافسة النفوذ الاقتصادي الصيني المتجذر، إذ تسيطر الشركات الصينية على أكثر من 80% من مناجم النحاس في البلاد، ما يجعل من الصين اللاعب المهيمن في هذا المجال. غير أن الاتفاق الجديد يمنح الولايات المتحدة نقطة دخول استراتيجية، تحول التنافس من نموذج الاستثمار الصيني القائم على البنية التحتية إلى نموذج يعتمد على الأمن والتحالفات الاستراتيجية.

تجد أوروبا نفسها في وضع أقل تفضيلًا مقارنة بالولايات المتحدة. فلا تزال دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بشكل كبير على مصادر خارجية للحصول على المعادن الحيوية. فعلى سبيل المثال، تُعد الصين المورد الوحيد بنسبة 100% للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة التي يحتاجها الاتحاد، فيما تؤمّن تركيا 99% من احتياجاته من البورون، وتلبي جنوب إفريقيا 71% من طلبه على معدن البلاتين، إلى جانب نسبة أكبر من معادن مجموعة البلاتين مثل الإريديوم والروديوم والروثينيوم.

وفي محاولة لمواجهة هذه التبعية، أطلق الاتحاد الأوروبي استراتيجية دبلوماسية خاصة بالمواد الخام، ضمن إطارها تم السعي إلى إبرام اتفاقيات تعاون في مجال المعادن مع دول مثل رواندا. ومع ذلك، فإن الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرًا بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية يشكل تحديًا لطموحات الاتحاد الأوروبي. فقد تتعرض قدرة رواندا على القيام بدور مزود للمعادن للخطر، خاصة وأن وصولها إلى هذه الموارد، بحسب تقارير عديدة، مرتبط بعمليات تهريب تنفذها حركة إم23 داخل أراضي الكونغو. ومن شأن التورط الأميركي المتزايد في المنطقة أن يهدد هذه القنوات غير الرسمية، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات المعادن الحيوية للاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لذلك، تواجه أوروبا خيارات محدودة للغاية. ومع ذلك، أشار الرئيس فيليكس تشيسكيدي إلى استعداده لمنح كلٍّ من الشركات الأميركية والأوروبية إمكانية الوصول إلى ثروات الكونغو المعدنية، بشرط أن يسهم هذا الانخراط في استعادة السلام والاستقرار في المنطقة.

ولكي لا يتم تجاوزها أو تهميشها، قد يجد الفاعلون الأوروبيون أنفسهم مضطرين إلى قبول عرض تشيسكيدي. فالتماهي مع النهج الأميركي يبدو أمرًا ضروريًا من الناحية الاستراتيجية في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية. غير أن الاتحاد الأوروبي لم يظهر بعد استعدادًا واضحًا لسلوك هذا الطريق. ويتجلى هذا التردد في فشل البرلمان الأوروبي في إدانة مذكرة التفاهم الموقعة مع رواندا بشكل رسمي، وهي مذكرة لا تزال موضع جدل بسبب الشكوك المتعلقة بأصل المعادن ودور رواندا في النزاع الإقليمي.

تُعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية المستفيد قصير الأجل من الاتفاق الذي أبرمته مؤخرًا مع الولايات المتحدة. ويبدو أن الرئيس تشيسكيدي قد استلهم استراتيجيته من الحالة الأوكرانية، متبنيًا سردية “معادن الصراع” — وهي سردية تربط بين استخراج الموارد الطبيعية وبين العنف وعدم الاستقرار — كوسيلة لجذب الانخراط الأميركي.

ومن خلال تأطير الثروة المعدنية للكونغو ضمن سياق المنافسة الجيوسياسية الأوسع بين الولايات المتحدة والصين، يعمل تشيسكيدي على توظيف صراع القوى الكبرى لصالح بلاده. ومع ذلك، تبقى التداعيات طويلة الأمد بالنسبة لجمهورية الكونغو الديمقراطية غير واضحة، فحدوث تغيير في الإدارة الأميركية قد يؤدي إلى تبدل أولويات السياسة الخارجية في واشنطن، ما قد يترك كينشاسا دون الغطاء الأمني الذي تحصل عليه حاليًا. وفي مثل هذا السيناريو، قد تعود حركة إم23 إلى الواجهة مجددًا، وتجد الكونغو نفسها عرضة لفقدان استثمارات الصين القائمة على البنية التحتية، إلى جانب تراجع الدعم الأمني الأميركي، ما سيضعها في موقف جيوسياسي هش.

في حال استمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اتباع استراتيجيات متباينة — وفي بعض الأحيان متعارضة — لتأمين المعادن الحيوية، فإن احتمالية حدوث احتكاك بين القوتين الغربيتين تصبح أكثر واقعية. فقد بدأت التوترات تتصاعد منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب في يناير 2025، وهو ما شكّل بداية مرحلة جديدة من الخلافات العابرة للأطلسي. فمن انتقادات ترامب المتكررة للدول الأوروبية واتهامها بأنها “منتفعة بالمجان” داخل حلف الناتو، إلى تصريحاته الاستفزازية بشأن رغبته في شراء جرينلاند، لم يعد احتمال المواجهة بين الولايات المتحدة وأوروبا مجرد فرضية بعيدة. ومع استمرار كل طرف في شق طريقه داخل سباق عالمي محموم على الموارد الاستراتيجية، لا سيما في مناطق مثل إفريقيا، فإن تداخل المصالح دون تنسيق مشترك قد يؤدي إلى مزيد من التوتر داخل التحالف الغربي.

وفي حين اختارت الولايات المتحدة دعم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية في صراعها ضد حركة إم23، مقابل الحصول على امتيازات تتعلق بالوصول إلى المعادن الاستراتيجية، يبدو أن الاتحاد الأوروبي سلك مسارًا أكثر إثارة للجدل، حيث اتجه — سواء بشكل غير مباشر أو ضمني — إلى التماهي مع حركة إم23. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يُدين علنًا ممارسات رواندا وينفي تقديمه أي دعم للحركة، فإن الأدلة المتوفرة تشير إلى ما هو خلاف ذلك. ورغم أن اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب معادن الكونغو لا يزال أمرًا مستبعدًا، فإن احتمال تصاعد التوترات الجيواقتصادية وتعمّق التباينات الاستراتيجية بين الجانبين بات مرجّحًا. وبينما تتنافس القوتان على النفوذ في منطقة غنية بالموارد ومتأثرة بالصراعات المسلحة، تتحول شرق الكونغو إلى بؤرة لتقاطع المصالح الجيوسياسية الكبرى.

تُعدّ مذكرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي ورواندا مثار جدل واسع، لا سيما في ظل الاتهامات الموجّهة إلى كيجالي بشأن دورها في زعزعة استقرار جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال دعمها لحركة إم23 المسلحة. وقد تصاعدت حدة الجدل بعد أن دعا البرلمان الأوروبي إلى التعليق الفوري لمذكرة التفاهم المعنية بسلاسل القيمة المستدامة للسلع الأساسية — والتي وُقِّعت في فبراير 2024 — وذلك إلى أن توقف رواندا تدخلها الكامل في شؤون الكونغو، بما في ذلك تصدير المعادن التي يتم استخراجها من مناطق تسيطر عليها حركة إم23. وقد وصف أعضاء البرلمان الأوروبي هذه الموارد بأنها “ملطّخة بالدماء”، مما يسلّط الضوء على المأزق الأخلاقي والاستراتيجي الذي تواجهه بروكسل. وتأتي هذه الاتفاقية مع كيجالي ضمن سباق عالمي أوسع لتأمين المعادن الحيوية اللازمة للانتقال الأخضر، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على الصين في هذا المجال. وتنص الاتفاقية على أن توفّر رواندا مجموعة من المواد الخام الأساسية — مثل التنتالوم، والقصدير، والتنجستن، والذهب، والنيوبيوم، والليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة — مقابل حصولها على استثمارات أوروبية ضخمة لتطوير بنيتها التحتية التعدينية. وفي إطار مبادرة “البوابة العالمية -Global Gateway”، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021 بهدف بناء بنية تحتية استراتيجية في الدول النامية، تم تخصيص أكثر من 900 مليون يورو لصالح رواندا.

وإذا استمر الاتحاد الأوروبي في السير في هذا النهج، في حين تعمّق الولايات المتحدة تحالفها المباشر مع كينشاسا، فقد تتصاعد احتمالات نشوب صراع بالوكالة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي هذا السيناريو، قد تجد حركة إم23 — المدعومة ضمنيًا من قبل الاتحاد الأوروبي عبر شراكته مع رواندا — نفسها في مواجهة مباشرة مع حكومة كونغولية تحظى بدعم أمني ودبلوماسي من واشنطن. هذا التمركز المتضاد للمصالح الغربية على الأرض من شأنه أن يرسّخ الاستقطاب ويُفاقم حالة عدم الاستقرار في شرق الكونغو، مما يعقّد جهود المجتمع الدولي الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع في المنطقة.

رغم أن احتمالية وقوع مواجهة عسكرية مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظل ضئيلة — نظرًا لعدم استعداد أيّ من القوتين لنشر قوة عسكرية صلبة في الكونغو — إلا أن مخاطر اندلاع حرب بالوكالة وتصاعد التوترات الاقتصادية تبقى قائمة وواقعية. ومع تنافس الطرفين على السيطرة على ثروات جمهورية الكونغو الديمقراطية من المعادن الاستراتيجية، واصطفاف كل طرف مع شركاء متعارضين، يبدو أن الصراع على الوصول إلى هذه الموارد الحاسمة أمر لا مفر منه. صحيح أن اندلاع صدام مباشر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن معادن الكونغو ممكن الحدوث، لكن من المرجح أن يتخذ شكلاً غير علني، يتمثل في منافسة جيواقتصادية تهيمن فيها أدوات النفوذ الاقتصادي والتحالفات الاستراتيجية على مشهد التنافس، أكثر من استخدام القوة الصلبة أو العسكرية.

السؤال الأبرز الآن هو: ما هي المحطات التالية في أجندة ترامب؟ تمثّل جمهورية الكونغو الديمقراطية محورًا رئيسيًا في استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة في سعيها للحصول على المعادن الحرجة. ومع ذلك، من غير المرجّح أن تكون الكونغو المحطة الأخيرة، إذ يبدو أن ترامب يتبنى نهجًا جديدًا يركّز على الاستحواذ على الموارد الاستراتيجية، بغض النظر عن الصراعات المحتملة التي قد تترتب على ذلك. ثلاث دول برزت بالفعل في هذا السياق كمناطق تركيز رئيسية للرئيس الأميركي: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوكرانيا، وجرينلاند. كما ذُكر سابقًا، تُعدّ الكونغو أكبر دولة في إفريقيا جنوب الصحراء، وتحتوي على احتياطيات معدنية استراتيجية تُقدّر قيمتها بحوالي 24 تريليون دولار. أما أوكرانيا، فتضم رواسب لـ22 من أصل 34 معدنًا تعتبرها المفوضية الأوروبية “حرجة”، من بينها أكبر احتياطات التيتانيوم في القارة الأوروبية، وهو معدن أساسي في صناعة التوربينات الهوائية وخلايا الوقود والبطاريات. أما جرينلاند، فهي غنية بالمعادن اللازمة لتحقيق أهداف “الحياد الصفري”، مثل الجرافيت والليثيوم، ما يجعلها عنصرًا حيويًا في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. وتكتسب أهمية متزايدة في ظل الطلب العالمي على المركبات الكهربائية والتوربينات الهوائية. وقد نالت الجزيرة اهتمامًا دوليًا بعدما عبّر ترامب عن رغبته في “ضم” جرينلاند إلى الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، تبرز دولتان أخريان كوجهتين محتمَلتين قادمتين: شيلي والبرازيل. تمتلك شيلي أكبر احتياطيات الليثيوم في العالم، وهو عنصر أساسي في تكنولوجيا تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية. غير أن استخراج الليثيوم في صحراء أتاكاما يثير مخاوف بيئية خطيرة، من بينها استنزاف المياه وتلوّثها، بالإضافة إلى تهديد النظم البيئية الهشة. أما البرازيل، التي تضم احتياطيات كبيرة من النيكل والليثيوم والكاسيتريت والبوكسيت، فقد شهدت طفرة في النشاط التعديني خلال السنوات الأخيرة، ما أدّى إلى اندلاع العديد من النزاعات مع المجتمعات الأصلية والمزارعين الصغار. وكشف تقرير صادر عن منظمة غير حكومية برازيلية عن وقوع 348 صراعًا بين عامي 2020 و2023، ما يعكس حدة التوتر بين شركات التعدين والسكان المحليين. وبالنظر إلى أن هذه الدول غنية بالموارد لكنها تعجّ بالخلافات والصراعات، إلا أنها تشكّل أهدافًا مثالية لنهج ترامب التوسّعي في ساحة المعادن الاستراتيجية.

“Can the DRC Leverage U.S.-China Competition over Critical Minerals?” Carnegie Endowment for International Peace, March 2025. https://carnegieendowment.org/research/2025/03/can-the-drc-leverage-us-china-competition-over-critical-minerals?lang=en

“The Critical Minerals Race Will Heat up in 2025.” Context, January 8, 2024. https://www.context.news/just-transition/the-critical-minerals-race-will-heat-up-in-2025

“DR Congo Mining Capital in Spotlight as US, China Vie for Minerals.” NPR, December 4, 2024. https://www.npr.org/2024/12/04/nx-s1-5208953/dr-congo-mining-capital-us-china-lobito-corridor-minerals-copper-africa-angola

“Europe’s Critical Raw Materials.” European Commission. Accessed May 4, 2025. https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en

“US Pushing Congo-Rwanda Peace Accord, Accompanied by Bilateral Minerals Deals.” Reuters, May 1, 2025. https://www.reuters.com/world/africa/us-pushing-congo-rwanda-peace-accord-accompanied-by-bilateral-minerals-deals-2025-05-01/

Williams, Aime. “US-Backed Project to Rival China’s Grip on Africa’s Mineral Wealth.” Financial Times, April 29, 2024. https://www.ft.com/content/8b62cdda-8ab5-45ab-aeb0-91582ae18ca8