كتب بواسطة

قام النظام العالمي فيما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية على أساس حُرية التجارة الدولية كوسيلة لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث أدركت القوى الكُبرى أن الحربيين العالميتين وقعتا نتيجة للتنافس الدولي على الموارد والأسواق، ولذلك جاء نظام بريتون وودز بهدف إنشاء نظام نقدي دولي مستقر يُشجع التعاون الاقتصادي العالمي. بحيث يكون الهدف الرئيسي له هو تجنب الآثار المزعزعة للاستقرار والتخفيضات التنافسية لقيمة العملات التي تم استخدامها في فترة ما بين الحربين العالميتين وقبلهما، ليوفر في النهاية إطارًا حُرًا للتبادل الدولي للسلع والخدمات، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.

يعمل على حماية هذه الحُرية والحفاظ عليها، ثلاث مُنظمات دولية رئيسية هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومُنظمة التجارة العالمية، حيث يهدف الصندوق إلى حماية وتحرير نُظم الصرف، فيما يحاول البنك الدولي رفع القُدرة الاستهلاكية لسُكان العالم عبر الحد من الفقر، وتأتي مُنظمة التجارة لتقوم على حفظ تدفق السلع والخدمات بين دول العالم دون عوائق، بحيث تُصبح الأسواق العالمية وكأنها سوق واحد، أو هكذا كان يُفترض.

 

اتخذت مُنظمة التجارة العالمية سبيلًا لهذا التحرير ما أطلقت عليه جولات التحرير، عندما تجتمع دول العالم لخفض التعريفات المفروضة على نوع أو مجموعة مُعينة من السلع، كانت قد جرت خمس جولات أساسية أفلحت الأربعة الأولى في تحقيق أهدافها، بينما كانت الخامسة في الدوحة والتي استمرت في الفترة ما بين ٢٠٠١ وحتى ٢٠١٥ دون أن تفلح في خفض الإجراءات الحمائية التي تفرضها الدول المُتقدمة على قطاعها الزراعي(1)، وباتت جولة الدوحة علامة فارقة على فقدان العولمة وحُرية التجارة زخمهما، بل وبدأ البعض يؤرخ لتراجع العولمة مُنذ عام ٢٠١٥.

 

إذ بدأت الولايات المُتحدة خلال ذات العام في بدأ مجموعة من النزاعات مع شُركائها التجاريين عبر إجراءات حمائية مُباشرة، بهدف خفض العجز التجاري السلعي معهم، ولم تفرق في ذلك بين حلفاء وخصوم، وقد طالت هذه النزاعات الصين، وأوروبا، الهند، تُركيا والمكسيك وغيرها… فيما بدا حربًا من الولايات المُتحدة على مبادئ حُرية التجارة نفسها، التي لعبت دور حارسها لنحو نصف قرن، توضح الخريطة التالية أهم الدول التي تشن عليها الولايات المُتحدة الأمريكية عليها حروبًا تجارية:

 

 

لذلك يتتبع هذا التحليل حرب الولايات المُتحدة على حُرية التجارة، عبر إجراءاتها الحمائية ضد شركائها التجاريين خصوصًا الصين وأوروبا، ورد هؤلاء الشركاء، بما بات يُهدد استقرار نظام التجارة العالمية ذاته.

1.حرب التعريفات الأمريكية الصينية:

شنت الولايات المُتحدة حربًا تجارية على الصين بداية من يوليو ٢٠١٨ بعد ان اتهمتها بالقيام بممارسات تضر بشدة بالعلاقات التجارية بين البلدين، وتُسهم في زيادة العجز التجاري الأمريكي لصالح الصين، حيث قفز العجز الأمريكي في التجارة مع الصين خلال السنوات العشر الماضية، كما يوضح الشكل التالي:

يوضح الشكل التطور السريع للعجز بين الدولتين والذي نمى من مُستويات ٢٦٨ مليار في ٢٠٠٨ ٤١٨ مليار في ٢٠١٨، وأرجعت الولايات المُتحدة هذا التطور للمُمارسات التجارية غير السليمة التي تتخذها الصين والتي كان من أهمها:

سرقة الملكية الفكرية: حيث اتهمت الصين بالقيام بالسطو على الملكية الفكرية للشركات الغربية وخصوصًا الأمريكية منها، سواء عن طريق القرصنة أو التقليد والهندسة العكسية.

الإعانات الحكومية غير العادلة: اتهمت الولايات المُتحدة الصين بتقديم إعانات حكومية غير عادلة للشركات الصينية من أجل منحها ميزة غير عادلة على المنافسين الأجانب.

التلاعب بالعملة: اتُهمت الصين بالتلاعب بعملتها من أجل جعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية.

الوصول إلى الأسواق: أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن عدم وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق الصينية، وخاصة في قطاع التكنولوجيا.

نقل التكنولوجيا: اتهمت الولايات المتحدة الصين بإجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية من أجل الوصول إلى الأسواق الصينية.

مع هذه الادعاءات وضعت الولايات المُتحدة تعريفات جمركية على عدد مُتزايد من الواردات الصينية في خلال ست جولات في نحو عام ونصف بلغت قيمتها في النهاية ٩٤٤ مليار دولار كما يوضح الجدول التالي:

فرض التعريفات العقابية في حد ذاته يُعتبر إجراء مُنافيًا لحُرية التجارة حيث إن قواعد تحرير التجارة التي تفرضها مُنظمة التجارة العالمية تمنع أي مُعاملة تميزية سواء إيجابية أو سلبية لأي من الدول، فيما يُعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية most favored nation(2)، وهو المبدأ الذي اعتمدت عليه الصين لتفرض رسومًا مُقابلة وفقًا لمبدأ أخر من مبادى المُنظمة وهو المُعاملة بالمثل norm of reciprocity، وبالتالي ردت الصين بتعريفات عقابية بلغت نحو ٥٢٤ مليار دولار.

 

توصل الطرفين في النهاية خلال ديسمبر ٢٠١٩ إلى اتفاق بموجبه تشتري الصين ما قيمته ٢٠٠ مليار دولار من المُنتجات الزراعية ومواد الطاقة والسلع المُصنعة الأمريكية وغيرها من الصادرات خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وهو ما يُعد كذلك من الإجراءات التي تضر بمُمارسات التجارة الحُرة، حيث أصبحت الصين مُلزمة بشراء مُنتجات بقيمة مُحددة حتى في حال كانت ذات تنافسية أقل عند مُقارنتها بسلع من دول أخرى، كذلك بقت هذه التعريفات قائمة حتى وقت كتابة هذا التحليل، دون نية حقيقية لرفعها أو تخفيضها من جانب الطرفين في ظل غياب لآليات تسوية النزاع في مُنظمة التجارة العالمية.

2.الحرب التكنولوجية بين الولايات المُتحدة والصين:

بعد توقف الحرب التجارية بين الطرفين، بدأت الولايات المُتحدة في شن نوع جديد من الحروب التجارية أُطلق عليه لاحقًا الحرب التكنولوجية هدفت إلى وقف التقدم التكنولوجي للشركات الصينية، ومنعها من حيازة تكنولوجيا تُقارب أو تتفوق على تلك التي تمتلكها الشركات الأمريكية، وكان من بين أهمهما ما يلي:

 

 ضوابط التصدير: فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تصدير بعض التقنيات إلى الصين، بما في ذلك أشباه الموصلات والبرامج والتقنيات الهامة الأخرى. على سبيل المثال، فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيودًا على صادرات الرقائق الدقيقة المتقدمة إلى الشركات الصينية مثل Huawei وSemiconductor Manufacturing International Corporation. تهدف هذه الإجراءات إلى منع نقل التكنولوجيا الحساسة إلى الصين، والتي تعتبرها الحكومة الأمريكية تهديدًا محتملاً للأمن القومي.

 

قيود الاستثمار: قيدت الولايات المتحدة أيضًا الاستثمار الصيني في بعض الصناعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية التكنولوجية. فعلى سبيل المثال، زادت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) من التدقيق في الاستثمارات الصينية في شركات التكنولوجيا الأمريكية، بغرض لمنع الشركات الصينية من الحصول على تقنيات حساسة أو السيطرة على البنية التحتية الحيوية، مثل الموانئ وشبكات الاتصالات.

 

إدراج الشركات الصينية في القائمة السوداء: وضعت وزارة التجارة الأمريكية العديد من شركات التكنولوجيا الصينية، مثل Huawei وZTE، في قائمة سوداء تخفض قدرات الكيانات الموضوعة عليها في التعامل مع الشركات الأمريكية. على سبيل المثال، في مايو 2019، أضافت وزارة التجارة الأمريكية شركة Huawei إلى قائمة الكيانات، والتي تحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع الشركة دون ترخيص. ويرجع ذلك إلى مخاوف بشأن علاقات هذه الشركات بالحكومة الصينية والتهديدات المحتملة للأمن القومي، يوضح الشكل التالي عدد الشركات الصينية المُتزايد على القائمة، وفقًا لأخر تحديث في ٢٥ يوليو ٢٠٢٢:

 

حظر التطبيقات الإلكترونية: حظرت الولايات المتحدة أيضًا العديد من التطبيقات المملوكة للصين، بما في ذلك TikTok وWeChat، بسبب مخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمانها. ففي أغسطس 2020، وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا كان من شأنه حظر TikTok وWeChat فعليًا في الولايات المتحدة، ومع ذلك، تم فك هذا الحظر لاحقًا بأوامر من المحكمة.

3.الإجراءات الحمائية ضد حلفاء الولايات المُتحدة الأمريكية:

لم تقتصر إجراءات الولايات المُتحدة الحمائية على خصومها السياسيين، بل طالت حتى أقرب حلفائها، حيث شنت حروب تعريفات على كُلًا من المكسيك وأوروبا بدعاوى التجارة غير العادلة، والدعم الحكومي للصناعات خصوصًا من أوروبا، فيما يلي استعراض للإجراءات الحمائية التي اتخذتها الولايات المُتحدة ضد كُلًا منهما:

 

1.1. المكسيك:

في مايو ٢٠١٨ كانت الولايات المُتحدة قد بدأت حربًا على واردات الحديد من مُعظم دول العالم، انطبق على المكسيك ذات الوضع حيث فُرضت عليها تعريفة جُمركية بنسبة ٢٥٪ على الصُلب، و١٠٪ على الألومنيوم، فيما يبلغ إجمالي البندين نحو ٢٫٨ مليار، ثم في مايو ٢٠١٩ شن الرئيس الأسبق دونالد ترامب حملة تعريفات تبلغ ٥٪ على جميع الواردات من المكسيك، على أن تبدأ في ١٠ من شهر يونيو ٢٠١٩، وأن تستمر في الارتفاع حتى تصل إلى ٢٥٪، في حال لم يتوقف تدفق المُهاجرين غير الشرعيين المكسيك.

 

تُشكل وارادات الولايات المُتحدة من المكسيك نحو ١٤٫٣٪ من إجمالي وارداتها من العالم، فعلى سبيل المثال بلغت ١٠١ مليار دولار من السيارات، ٦٦ مليارًا من المُعدات الكهربية، و٦٤ مليارًا من المُعدات البصرية والطبية.، لذلك فإن فرض ٥٪ تزيد إلى ٢٥٪ تعريفات على هذه الواردات يُعتبر ضربة للقطاع الصناعي المكسيكي، حيث ستُحفز هذه الرسوم انتقال المصانع إلى الولايات المُتحدة الأمريكية، بما قد يشل الاقتصاد المكسيكي، ولذلك صمتت السُلطات المكسيكية دون رد وخضعت بالكُلية لطلبات الولايات المُتحدة، حتى رُفعت التعريفات مع بداية عام ٢٠٢٠.

 

1.2.الهند:

شكلت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند تحديًا مستمرًا للإدارات الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بسبب أهمية الهند الاستراتيجية واعتماد الولايات المُتحدة عليها لاحتواء الصعود الصيني، إذ رُسمت هذه التوترات بسلسلة من قيود التصدير والتدابير  الجمركية التي بدأتها الولايات المُتحدة بذات المزاعم التي تُحركا المخاوف بشأن الأمن القومي وحماية الملكية الفكرية والتوازن التجاري بين البلدين.

 

ففي عام ٢٠١٨، بدأت الولايات المُتحدة بفرض رسومًا جمركية على واردات الصلب والألومنيوم هندية المنشأ، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ورداً على ذلك، ردت الهند بتعريفات جمركية على مجموعة من السلع الأمريكية بما في ذلك اللوز والتفاح والدراجات النارية، يُضاف إلى ذلك نُقطة خلاف أخرى وهي قيود التصدير على بعض المنتجات التكنولوجية، مثل المعالجات المتطورة والدوائر المتكاملة، حيث فرضت الولايات المتحدة هذه القيود لمنع نقل التكنولوجيا الأمريكية المُتقدمة إلى دول أخرى، الأمر الذي دفع الهند للاعراب عن مخاوفا بشأن هذه القيود، بحجة أنها يمكن أن تضر بصناعتها التكنولوجية ورُبما تعوق نموها الاقتصادي.

 

كذلك داومت الولايات المتحدة على انتقاد سياسات حماية الملكية الفكرية الهندية بشكل خاص، حيث رأت الشركات الأمريكية أن هذه نج الند غير كافي ويفشل في حماية براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر الخاصة بها في السوق الهندية. علاوة على ذلك، انخرط البلدان في نزاع حول معاملة الهند التفضيلية للمنتجين المحليين في بعض القطاعات من أبرزها قطاع الالكترونيات الاستلاكية، كما فرضت الهند العديد من الحواجز التجارية الأخرى مثل القيود على الاستثمار الأجنبي في قطاع التجزئة، أدى إجمالي ذلك إلى عدد من الخلافات القانونية والتوترات بين الدولتين.

 

انخرطت الدولتان في مفاوضات تهدف إلى حل بعض هذه القضايا وتحسين العلاقات التجارية الشاملة، إلا إن التقدم كان بطيئًا ، واستمر البلدان في تنفيذ مختلف الإجراءات التي تهدف إلى حماية صناعاتهما ومصالحهما، لذلك استمرت التوترات التجارية بين الدولتين لتُمثل تحديًا معقدًا ومستمرًا لكلا البلدين.

 

1.3. الاتحاد الأوروبي:

اتهمت الحكومات الأمريكية المُتعاقبة الأوروبيين بمحاولات إكساب صناعاتهم ميزة نسبية على الصناعات الأمريكية، وبالتالي بدأت بشن حرب تعريفات عليها كجزء من حملة حمائية واسعة، استهدفت أساسًا الصُلب والألومنيوم، في نفس سياق المكسيك، حيث شملت التعريفات ٢٥٪ على الصُلب، و١٠٪ على الألومنيوم، على ما قيمته ٧٫٥ مليار دولار من السلع والبضائع، رد الاتحاد الأوروبي بعقوبات مُماثلة على ما قيمته ٤ مليار دولار من الواردات الأمريكية، وأهمها الطائرات، الدخان، وعدد كبير من المُنتجات الغذائية، ومع تصاعد النزاع، اتفق الطرفان على تسوية النزاع القائم بينهما في عام ٢٠٢١، بعد لقاء بين مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس الولايات المُتحدة الأمريكية.

 

لكن النزاع سيشتعل من جديد مع قيام الرئيس الأمريكي بتبني قانون خفض التضخم لعام ٢٠٢٢، الذي يهدف لتقديم دعم سخي لصناعات الطاقة المُتجددة التي تُنتتج على الأراضي الأمريكية، مما سيجذب عدد كبير الشركات الأوروبية للأراض الأمريكية، الأمر الذي واجهته أوروبا بتحديث خطتها لدعم الطاقة المُتجددة ومواجهة الانبعاثات الحرارية.

 

خلاصة القول أن الولايات المُتحدة باتت تشن حربًا ضروسًا على حُرية التجارة بعدما بدأت مفاوضات تحرير التجارة التي تُجريها مُنظمة التجارة العالمية تُهدد دعم القطاع الزراعي الأمريكي، وبات العجز التجاري بين الولايات المُتحدة وشركائها التجاريين -سواء الحلفاء منهم أو الخصوم- يتزايد ومن ثم بدا للإدارات الأمريكية المُتعاقبة أن  إنهاء نظام حُرية التجارة هو السبيل المثالي لخفض العجز التجاري مع هؤلاء الشركاء، لذلك بدأت تشن حروب تجارية وتكنولوجية ومازالت…

المراجع

At the Crossroads: The World Trading System and the Doha Round. At the Crossroads: The World Trading System and the Doha Round. 2008;

International Trade Data Main Page [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.census.gov/foreign-trade/data/index.html

 

Here are the reasons for Trump’s economic war with China | Donald Trump | The Guardian [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/23/trump-china-economic-war-why-reasons
 

A quick guide to the US-China trade war – BBC News [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.bbc.com/news/business-45899310
 

Trump’s Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide | PIIE [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trumps-trade-war-timeline-date-guide
 

Gatsios K. Preferential tariffs and the ‘most favoured nation’ principle: A note. J Int Econ. 1990 May 1;28(3–4):365–73.
 

Phase One | United States Trade Representative [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://ustr.gov/phase-one
 

China – U.S. Export Controls [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/china-us-export-controls
 

No Timeline Set for Writing US Rules on Certain Investment to China  [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.voanews.com/a/no-timeline-set-for-writing-us-rules-on-certain-investment-to-china-/7119416.html
 

US approved 192 licenses for exports to blacklisted Chinese firms early 2022 | Reuters [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.reuters.com/markets/us-approved-192-licenses-exports-blacklisted-chinese-firms-early-2022-2023-03-04/Federal Register ::
 

Protecting Americans’ Sensitive Data From Foreign Adversaries [Internet]. [cited 2023 Jul  Available from: https://www.federalregister.gov/documents/2021/06/11/2021-12506/protecting-americans-sensitive-data-from-foreign-adversaries
 

FP’s Guide to the U.S.-Mexico Trade War – Foreign Policy [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://foreignpolicy.com/2019/06/07/fps-guide-to-the-u-s-mexico-trade-war/
 

U.S.-India Trade Turbulence: Quieter, Not Gone [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.csis.org/analysis/us-india-trade-turbulence-quieter-not-gone
 

Trump’s Mini-Trade War with India | PIIE [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trumps-mini-trade-war-india
 

Chadha R, Pohit S, Pratap D. The US–China Trade War: Impact on India and Other Asian Regions. https://doi.org/101177/26316846211038223 [Internet]. 2021 Aug 30 [cited 2023 Jul 19];3(2):144–68. Available from: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/26316846211038223
 

US and Europe Wrangle Over Green Subsidies to Avoid a Trade War – Bloomberg [Internet]. [cited 2023 Jul 19]. Available from: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-03/us-and-europe-wrangle-over-green-subsidies-to-avoid-a-trade-war

تعليقات

أكتب تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *